|
|
 حكايتي مع سرّاق أغنياتي - للاستاذ عبدالكريم الكابلي
|
نقلا من موقع الكابلي
ومن حسن الظن ما قتل:
حملت له وما زلت أحمل له تقديرا خاصا لأنّه من ذلك النوع الذي تقنعك بساطته الفطرية بأن الدنيا بخير. كان ذلك في أواسط الثمانينات من القرن الفائت عندما وقف أمامي وقد حمل صوته الإعجاب الحقيقي بما قدّمت من فن غنائي عبر العقدين السابقين : " لو أنّ الشركات اليابانية التي تقوم بتصنيع وتسويق أجهزة التسجيل وأشرطة الكاسيت قد علمت بما تسبب فيه غناؤك من إسهام في مبيعات هذه الأجهزة والأشرطة في أوساط السودانيين لقدمت لك الثمين من الهدايا ". شكرته بنظرة عجلى حملت إشفاقي العميق لا عليه ولكن على نفسي ودنياي من حسن ظنه الذي حمل طيبة نفسه. ثم سرحت بخواطري في عالم ما زال يعيش ( لحسن الحظ) صراعات المصلحة الذاتية وعندما أفقت وجدتني أقول لنفسي : " نعم .. لو أنهم علموا .. فأنا لا أطمع إلا في تسويق أعمالي الغنائية بعد الحد من تغوّل القراصنة وسرّاق فني الذين استمرؤا السطو على حقوقي وحقوق الآخرين أمّا ثمين الهدايا فمن الأمور العسيرة التحقيق لأنهم حتى وإن علموا سوف يقف بينهم وبيني حاجز المصلحة المتمثل في الانتشار الذي يحقق الربحية المصاحبة. ".
المرة الأولى :
ربما كان ذلك في العام الثاني والستين أو الثالث والستين من القرن الماضي عندما زارني الأخ الصديق المحامي الأستاذ/معتصم التقلاوي رحمه الله رحمة واسعة وقال لي بأنّ سيدة أمريكية هي المسز ماكوليستر ترغب في زيارتها الحالية للسودان إجراء دراسة في الأغنية السودانية قديمها وحديثها. وبما لي من اهتمام بالأغنية التراثية والحديثة إلي جانب عامل اللغة فقد رأى أنني الأنسب لهذا الأمر إن كنت أوافق. شكرته على ثقته الغالية وأبديت موافقتي غير المشروطة إذ أنّ الأمر يتصل بالتعريف بجزئية مهما صغرت فإنها تعود بالخير على سوداننا الحبيب. وبعد يومين جاءني الأستاذ/ التقلاوي وبصحبته (روكسان) وهذا اسمها. كانت الزائرة في الأربعينات من العمر كما بدى لي وكانت تميل إلي النحافة وقد حملت جهاز تسجيل من نوع (الناقرا) وهو جهاز تسجيل متميز تستعمله الإذاعات في تسجيلاتها الخارجية. وبعد التعارف وفي أقل من نصف الساعة كنا قد بدأنا العمل. أقوم بالحديث عن الأغنية السودانية وتقوم الزائرة بالتسجيل والاستفسار أحيانا. كنا نلتقي مرة أو مرتين أو ربما ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، حسب الظروف، وكنت أتحدث وأقدم النماذج على آلة العود بعفوية لم التزم فيها إلا بصدق المعلومة حسب درايتي وربما كنت أرى بأنّ مثل تلك العفوية من مستلزمات الدراسة التي ينبغي على صاحبها والقائم بها التمحيص والتبويب والترتيب والتشذيب عند اكتمالها حتى تخرج للناس في صورة مرجوة الفائدة. وأذكرأنّها قد طلبت إليّ في يوم من الأيام أن أكتب ترجمة لإحدى أغنيات التراث فشرعت في كتابة ترجمة لأغنية ( متين يا علي ) وكنت كلما أخطأت في كتابة كلمة إنجليزية من حيث الهجاء كنت أقوم بشطب الكلمة وكتابة الكلمة الصحيحة من فوقها. وبعد أن فرغت أتيت بورقة نظيفة لأنقل عليها ما ترجمت بعيدا عن الأخطاء الهجائية ولكنها ألحت في أن أتركها كما هي، فتركتها على يقين من أنّ الصورة النهائية للدراسة سوف تتجاوز كل هذا. وبعد فترة ربما تمددت إلي الستة أسابيع أو ربما الثمانية أسابيع غادرت (روكسان) السودان إلي بلادها تصحبها الأمنيات الخيرة وبعض الهدايا التراثية. ولا أذكر كم مضى من الوقت عندما التقيت أحد الأخوة السودانيين العائدين من بلاد الألمانيا وفي مجرى الحديث ذكر لي شيئا عن الأسطوانة التي تحمل اسمي واسم السودان وهي من الحجم الكبير وتباع في المدن الألمانية بحوالي ستة عشر ماركا المانيا. قلت له بأن لا علم لي بهذا الأمر. وبعد أشهر تكرر هذا الموقف مع أخ سوداني آخر. أمّا في المرة الثالثة فقد جاءني صديق عزيز بالأسطوانة نفسها هدية منه. بلهفة المشوق تعرفت على محتويات الأسطوانة فوجدها من الحجم الكبير كما أفاد الصديق الأول وقد كتب عليها باللغة الإنكليزية وبالخط العريض (كابلي السودان) كما اشتملت على حوالي الست أو ربما الثمان صفحات بها تعريف بشخصي وببعض خصائص الموسيقى السودانية إلى جانب تلك الترجمة لأغنية (متين يا علي) التراثية بخطي وبما حملت من أخطاء. أمّا الجهة المنتجة للأسطوانة فهي مكتبة الكونقرس. وعندما استمعت للحوار وما صاحبه من نماذج غنائية على آلة العود أحسست بالدوار, نعم أحسست بالدوار وتملكتني الحسرة لا لما فاتني من كسب مادي لأنني وقتها ما كنت أحس بالمادة كقيمة حياتية بقدر إحساسي بقيمة الفن الغنائي الذي كان يسكن كل ذرة من ذرات وجودي، ولكن لانّ فرصة طيبة قد ضاعت مني للتعريف بالفن الغنائي السوداني وذلك بتقديم بعض من أغنياتنا المسجلة في الإذاعة بصورة طيبة. وعندما أعدت كرة التفكير سخرت من سذاجتي. أولم تكن أغنيات الإذاعة في متناول يدها ! لذلك وجدت نفسي تردد ما قاله خطيب العرب أكثم بن صيفى وهو يخاطب الملك النعمان بعد كلام كثير : " واعلم أيها الملك بأنّ حسن الظن ورطة وأنّ سوء الظن عصمة ". وفي العام الرابع والسبعين بعد التسعمائة والألف جاءت زيارتنا إلي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مدينة نيويورك وجدت مجموعة من الأحباب الأهل من السودانيين بينهم الأخ الحبيب السفير القدير يوسف مختار رحمه الله رحمة واسعة وجعل الخير في ذريته إذ كان من أكرم الرجال. كان وقتها يشغل وظيفة سكرتير بخارجيتنا ويعمل في نيويورك ضمن البعثة السودانية للأمم المتحدة. تحدثت المجموعة في مواضيع شتى حتى شمل الحديث الأسطوانة الواردة الذكر فاقترحت الأغلبية رفع دعوي قضائية نطالب فيها الجهة التي قامت بالتسجيل والجهة التي قامت بالطباعة والإنتاج والتسويق، نطالب بالتعويض المادي لأنّ الأمر قد تخطى أغراضه وهي الدراسة الأكاديمية التي يفيد منها الراغبون في المعرفة إلى إتجار سافر يعود بالكسب المادي لجهة لم تأتي بأثفية ولم تجلب حطبا ولم توقد نارا. وبالفعل تم الاتفاق مع محام نيويوركي لا أذكر المبلغ الذي تقاضاه مني بعد حصوله على كل المعلومات اللازمة كما أوكلت الأخ الحبيب يوسف مختار ليقوم عني بكل ما يلزم. وبعد أشهر لا أذكر لها عددا أفادني أخي يوسف برسالة مطولة بأنهم قد عرضوا تسوية تمثلت في تسليمنا كل ما تبقى من الأسطوانات وهي إن لم تخني الذاكرة حوالي الأربعمائة أسطوانة لينتهي الأمر عند هذا الحد. كان ردي عليه أن افعل ما تراه مناسبا. وبعد فترة بعث لي أخي الحبيب يوسف مختار برسالة تقطر أسفا وحسرة وبصحبتها أسطوانة مشقوقة من منتصفها وحتى الطرف منها وذكر لي بأنّه لم يكتشف بأن كل الأسطوانات بتلك الحالة المؤسفة إلا بعد أن استلمها. لا أنكر أنّ التجربة قد تركت أثرا مؤسفا في نفسي. انتهى.
المرة الثانية :
في العام 1965م كنت في زيارة فنية لبيروت تصحبني مجموعة مكونة من خمسة عازفين. قبل مغادرتنا لبيروت طرأت لي فكرة تسجيل أغنيتين هما (مشاعر) و (سكّر) على أسطوانة صغيرة كانت تعرف بمقاس - 45 – ولم تكن وقتها الأشرطة الكاسيت معروفة. وافق الأخوة العازفون يتقدمهم الأخ محمد عبد الله محمدية على أن ينالوا حقوقهم المادية عند عودتنا إلى السودان وما ذلك إلا لأن الليرات التي كانت بحوزتي لم تكن تتعدى الوفاء بإيجار الأستوديو وبعض العازفين اللبنانيين وثلاث نساء (كورس) جاء بهم وبهن عازف الكمان اللبناني الأخ محمد اللبان الذي أقام معنا صداقة نعتز بها. وبالفعل تم التسجيل بأستوديو (الاتحاد) بإشراف مهندسه الأستاذ/ نبيل ممتاز الذي كان اسما على مسمى. كما تم الاتفاق مع منتج بساحة البرج ليقوم بإنتاج عدد من هذه الأسطوانات بمبلغ لم يتخطى السبعين جنيها سودانيا إن لم تخني الذاكرة. وبما أنّ المبلغ لم يكن بحوزتي تم الاتفاق على أن أقوم بإرساله له فور وصولي إلى السودان.
وبعد أيام معدودات من وصولنا إلى الخرطوم وقبل تحويل المبلغ المتفق عليه إلى التاجر بساحة البرج زارني (س) الذي عن قصد أحجم عن ذكر اسمه وحادثني في أمر شراء الأغنيتين اللتين قمت بإنتاجهما في بيروت لأنّه ينوي الدخول ولأول مرة في هذا المجال من الاستثمار. أدركت بأن الخبر قد تفشى من بين مجموعتنا. المهم أنني اعتذرت له عن مقابلة طلبه لأنني قررت الدخول في هذا المجال بنفسي. عاود زيارتي في هذا الأمر ربما خمس مرات كان يعيد فيها على مسامعي كل صنوف استدرار العطف من ذكر للعثرات التي صادفتها أسرته في دنيا التجارة وكيف أنّ أهله يعقدون عليه الآمال العراض في عودة الأسرة إلى ما كانت عليه من نجاح تجاري وما شابه ذلك من القول. وفي المرة الأخيرة انخرط في بكاء مخيف وقام من مقعده متجها إليّ ثم . . .…ثم قلت له إنّ الله الغني وجئت بالورق والقلم وكتبت له خطابين الأول للمهندس/ نبيل ممتاز والثاني للتاجر بساحة البرج ليصبح المدعو (س) صاحب الحق في إنتاج الأغنيتين والجدير بالذكر أنهما من كلماتي والحاني. لا أذكر المبلغ الذي دفعه لي نظير تنازلي له عن الأغنيتين ولكنني أذكر بأن المبلغ لم يكن ليفي بتكاليف الإنتاج التي دفعتها للأستوديو وللعازفين ومبلغ شراء (الماترس) وهو القالب الذي يتم عليه طبع الأسطوانة ويجلب ربما من بلاد البلجيكا أو الهولندا. وما زلت أرى أنّ ذلك الموقف من جانبي قد اتسم بلأيثار لأنها كانت فرصتي لبداية ربما قادت إلى ما بعدها من خطوات إيجابية. والإيثار كما هو معروف أقصى مدارج الكرم . . . ولكن . . ربما كان العزاء فيما لقيه (سنمار) من جزاء.
بعد ذلك تعاملت مع المدعو (س) في حوالي الست أو السبع أغنيات بينها الأغنيتان المذكورتان ثم توقفت عن التعامل معه في أول السبعينات عندما كتبت ووضعت اللحن لأغنية (المراية) التي رفضت تسجيلها له وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الفترة وما سبقها بأعوام هي نفس الفترة التي كنا نقوم فيها بالتسجيل لإذاعة (ركن السودان) وكان يتم التسجيل وقتها في أستوديو صغير بداخل السفارة المصرية بحي المقرن بالخرطوم. ومن المفارقات غير الطريفة أنّ المدعو (س) الذي أقام شركة لأنتاج الأغنيات قد حملت شقا من اسمه والذي وضع صورته الفوتوغرافية على الأسطوانة التي حملت الأغنيتين المشار إليهما أعلاه، كان يحجب عن الفنان المتعاقد معه نسخته من العقد واليقين أنّه كان يفعل ذلك عن قصد مستغلا طيبة أهل الفن وحسن نواياهم. كذلك كان يفعل القائمون على أمر إذاعة ركن السودان وكأن التعاقد لم يتم بين طرفين يحق لكل طرف منهما حيازة نسخة منه.
وفي العام 1980 م تلقيت دعوة كريمة من أهلي السودانيين بلندن لزيارتهم وكنت وقتها قد حصلت على شريط (كاسيت) من إنتاج شركة (ايمي كولومبيا) باليونان وعليه كذلك اسم شركة المدعو (س) وفيه البعض من أغنياتي الحديثة التي لم أتعامل فيها مع أية جهة. وبعد زيارتي للندن قررت الذهاب إلى أثينا لمعرفة الأسباب. وبالفعل وصلت أثينا ليلا وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي كنت بمقر شركة (ايمي كولومبيا) أجلس أمام المدير التجاري للشركة واسمه الستر/ تارازي. وجدت أنّه يعرفني عن طريق إنتاجهم . سألته إن كان من أسرة تارازي الشامية التي كانت تقيم بالسودان فأجاب بنعم ولكنه لم يتشرف بزيارة السودان. ثم عرّفته بأنني في غاية الاستياء من هذا الاعتداء السافر على حقوقي الأدبية والمادية وسألته بأي حق تقوم شركتهم بإنتاج أعمال فنية لم يوافق على إنتاجها الطرف المعني وهو الفنان شاعرا كان أو ملحنا أو مؤديا ! أجاب بأنّ المدعو (س) قد وّقّع على تعهد يلزمه بالمسؤولية عن كل ما يترتب على هذا الإنتاج وهو الأسلوب وهي الطريقة التي تتعامل بها الشركة. قلت له : " عظيم هذا الذي تقول. وسوف أعود إليكم بعد أيام معدودات للتوقيع على مثل هذا التعهد بعد أن أقوم بتسليمكم تسجيلات رائعة للسيدة / أم كلثوم والأستاذ / محمد عبد الوهاب ". فأجاب على الفور : " لا ما ينفعش ". قلت له : " أليس هذا هو المبدأ الذي تتعاملون به ". ثم استفسرته عن إمكانية حصولي على بعض المعلومات المتعلقة بكمية الإنتاج وأماكن التوزيع. صمت لفترة ثم أردف : " على العموم فإنّ الأخ (يني) على علم بهذه الأمور وبمقدوره إفادتك والآن قد ترك العمل بهذه الشركة". قلت له: " هل أطمع في الحصول على رقم هاتفه" فكتب لي رقم هاتف منزله وشكرته وغادرت على أن أعود إليه ثانية. وباختصار . . التقيت الأخ (يني) الذي زارني بفندق (بريزيدانت) حيث كنت أقيم ووجدته رجلا لطيفا لأبعد حدود الظرف وقد ورث خفة ظل أهل الإسكندرية التي ولد بها. ومنذ الوهلة الأولى أدركت بأنّه يعرف كل صغيرة تتصل بإنتاج الشركة للأغنيات العربية. كما وجدته متحملا شماتة اتسمت بالمرارة نحو الشركة التي أبعدته عن خدمتها إذ كان أول حديثه معي: " أولم يدّعوا المعرفة بكل تفاصيل إنتاجهم، لماذا لم يجيبوا على طلبك. المهم أنّ الشركة قد أنتجت لك تسعة أشرطة (كاسيت) بناء على طلب المدعو (س) تحتوي هذه الأشرطة على عدد (45 أغنية). " ولدهشتي المتنامية أخرج لي من جيب بنطاله قائمة بأسماء الأشرطة. جاءني مستعدا بعد أن عرف مرادي عبر الهاتف. قمت بمواساته وقلت له ربما أراد بك الخالق خيرا إذ باستطاعتك تأسيس شركة للإنتاج الفني وأنت المتمرس في هذا المجال فقط عليك تجنب طريقة الاستتار وراء التوقيع علي التعهدات التي يفيد منها من لا يملك الحق. ثم . . ذهبت ثانية إلى السيد / تارازي ليمدني بالمعلومات التي طلبتها منه في زيارتي السابقة وهي المعلومات المتعلقة بحجم الإنتاج ومناطق التوزيع ولكنني فوجئت بتغيّر كبير في تعامله معي وباقتضاب أفادني بأنّ المستشار القانوني للشركة قد أفتى بعدم حصولي على أية معلومات تتصل بأشرطتي الكاسيت المنتجة بواسطة شركتهم. كنت في هذه الأثناء قد التقيت وتعرفت على مجموعة خيرة من أحبابي أهل السودان من خارج وداخل سفارتنا بأثينا يتقدمهم أخي الحبيب الأستاذ/ بدر الدين سعيد الملحق الثقافي بالسفارة. وكان من بين ما نتحدث فيه وعنه حكاية تلك الأشرطة المسروقة وقد استقر الرأي على رفع قضية أطالب فيها بالتعويض ووقف الإنتاج. وبالفعل ذهبت بي المجموعة إلى محامي السفارة اليوناني الذي شرحت له كل أبعاد وتفاصيل الأمر بل وكتبت له النقاط القانونية التي يمكن الاستناد عليها بما لي من دراية متواضعة في عالم القضايا بحكم عملي في السلك الكتابي بإدارة المحاكم بالسودان. طلب مبلغ (1100 دولارا أمريكيا) نظير قيامه بالمهمة فسلمتها له عدا نقدا. وقبل مغادرتي أثينا طلبت إلى الأخ العزيز الأستاذ/ بدرالدين متابعة الأمر مع المحامي المشار إليه. وأعتقد بأنني ربما لا زلت أحتفظ ببعض المكاتبات التي وردت من ذلك المحامي وهي باللغة اليونانية. أمّا المهم في الأمر أنّ أخي بدرالدين كتب إليّ بعد فترة من الزمان رسالة طريفة أضحكتني حتى قلت بيني وبين نفسي صدق من قال (شر البلية ما يضحك). لقد جاء في الرسالة أن أستعيض بالله عما أهدرت من وقت وما فقدت من مال إذ اتضح بأن ابن رئيس القضاء اليوناني أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ايمي كولومبيا.
وفي العام 1984 م شاركت في معرض الخرطوم الدولي بمكان صغير أقوم فيه بتسويق أشرطتي الغنائية. وفي إحدى الأمسيات التي صحبني فيها أطفالي وقبل وصولنا إلى دكانتنا الصغيرة لاحظت مكانا كبيرا لبيع الأشرطة الغنائية يقوم ببيع أعمالي الغنائية وقد حمل اسم شركة المدعو (س) وصوت القاهرة. دلفت إلى داخل المحل ومعي أطفالي وقلت لأحد الباعة وكان ملتحيا وقد تخطى عامه الخمسين كما بدا لي : "هل لك أن تنظر إلى تلك الناحية لترى دكانتي لبيع أشرطتي التي لا أتعامل في سواها ! بأي حق تقومون ببيع أعمالي الفنية وهي حق لي ولأطفالي الصغار هؤلاء. وأشرت إليهم. تلعثم الرجل الذي عرفت منه بأنه وباقي المجموعة القادمة من مصر يقيمون بمنزل المدعو (س). وفي نفس العام قمت بزيارة للقاهرة سعيت فيها للقاء القائمين على أمر شركة (صوت القاهرة) والذين عرفت منهم بأنهم يقومون بإنتاج وتسويق أعمالي الفنية وأعمال زملائي الآخرين استنادا على العقودات التي قمنا بتوقيعها مع إذاعة (ركن السودان). طلبت منهم إمدادي بنسخة من تلك العقود لأنني صاحب حق في الاحتفاظ بنسخة بوصفي أحد الطرفين المتعاقدين ولكنهم رفضوا. قلت لهم بأننا قمنا بالتسجيل للبث الإذاعي وليس للنشر والبيع عن طريق الأشرطة الكاسيت التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت كما أنّ كل تعاقد مماثل لا بد وأن يحدد فترة زمنية لسريان الإتفاق إلى جانب أنّ إنتاجكم المشترك مع شركة المدعو (س) يتضمن أغنيات حديثة لم يتم الاتفاق عليها معه ولم يشملها التسجيل لإذاعتكم. ولكن لا حياة لمن تنادي إذ بدا وكأنهم لا يعرفون لغتي التي أتحدث بها وهي لغة عربية وفصيحة ولكن كما قال بعض أوائلنا فإنّ الغرض مرض يصيب الأذن بالوقر. غادرتهم إلى منطقة (العتبة) حيث المصنع لشركة (صوت القاهرة) وهناك كانت المفاجأة التي لم تكن في الحسبان إذ وجدت المدعو (س) يجلس مع مدير المصنع وكانت مواجهة جعلت مرافقي الأستاذ/ كمال فضل المسرحي المعروف يرتجف رعبا وهو يقول لي: " ما ظننتك بهذه القوة وهذه الجسارة ". قلت له بعد أن هدأت : " إنني أعتذر ولكن لقد فاض بي. ماذا أفعل. أحاول رد الاعتداء في أثينا أجد الاعتداء في القاهرة. ماذا أفعل !". والآن . . وأنا في منتصف العام 2002 م ورغم صدور القوانين المنظمة لحق المؤلف والمبدعين ورغم وجود قسم للمصنفات تابع لوزارة الثقافة والسياحة بالسودان ، مازال المدعو (س) يقوم ومازالت شركة (صوت القاهرة) تقوم بممارسة الكسب الحرام بالبيع والإفادة المادية من إنتاجي الفني الغنائي.
المرة الثالثة :
في الأعوام 92 - 93 - 94 ثم 1995 م قمت بزيارات متتالية لإنجلترا حيث التقيت في إحدى تلك الزيارات المدعوة ( راقينولد أيك ) وهي شابة ربما كانت في أواسط الثلاثينات من عمرها ، سويدية الجنسية، ولها شركة إنتاج فني بمدينة لندن تحت اسم (راقس للإنتاج). كما علمت بأنها قد تخصصت في إنتاج الغناء بدول القرن الإفريقي وتطمع في أن يكون بيننا تعاونا فنيا يبدأ بإنتاج أسطوانة مضغوطة وأشرطة كاسيت تقوم شركتها بالإنتاج والتوزيع والبيع لما لها من خبرة في هذا المجال على أن أختار المادة الغنائية من بين أغنياتي. وكان العرض الذي تقدمت به مغريا إذ نصّت الاتفاقية على أن يكون نصيبي بعد خصم التكاليف نسبة 65 في المائة من صافي الأرباح. هذا بالطبع إلى جانب ما تضمنته الإثنا عشرة بندا هي بنود الاتفاقية المألوفة في مثل هذه الأحوال وبينها بند ينص على أن تبعث لي في أواخر شهري مارس وسبتمبر من كل عام حصتي المستحقة مع الحسابات والبيانات اللازمة ليقوم بمراجعتها من يشرف على أمر حساباتي. وتم التوقيع على الاتفاقية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 1994 م أي بعد مرور أيام معدودات من الاحتفال بذكرى مولد السيد المسيح الذي دعا إلى العدالة والسلام. أمّا فترة التعاقد فخمس سنوات. وفي العام 1995 م عندما كانت تشرف على عملية الإنتاج وكنت وقتها في لندن أذكر أن قالت لي بأن عميلتها في طوكيو قد طلبت عدد 200 أسطوانة من ( لماذا ) وهو اسم الإنتاج المستمد من أغنية كتبت كلماتها ووضعت لها الألحان وتحكي عن الأطفال الذين يعانون ويقتلون في مناطق متعددة في عالمنا هذا بلا ذنب وبلا رحمة. سألتها في دهشة إن كانت لأغنياتي سوق رائجة في اليابان فردت بالإيجاب. وأذكر أن قلت لها لماذا لا أكون الوكيل المشرف على التوزيع بالسودان ولي شركة تحمل اسمي وأنني صاحب النصيب الأكبر في هذا العمل الفني فأجابت بأنها تفضل أن تقوم بأعمال التوزيع شركة (حصاد) بالخرطوم لما لها من خبرة وأفرع في نواحي السودان المختلفة وأن هذا سوف يحقق لي الربح الأكبر. فسكت. وأذكر كذلك في نفس تلك الأيام أنها كانت قد عزمت على القيام بجولة في دول القرن الإفريقي وبينها السودان للترويج للحديث من إنتاجها وبينه أغنيات (لماذا). كنت أطلبها مبلغ مائة جنيها إسترلينيا عبارة عن مبلغ متبق لي من استحقاقي عن الحفل الغنائي الذي أقمته لصالحها في لندن. قلت لها بأنني أرغب في الحصول على عدد 500 شريطا كاسيت للأصدقاء والأحباب الذين أحمل لهم ويحملون لي الود وهم في كل بقاع هذه المعمورة على أن أقوم بسداد المبلغ المتفق عليه عند زيارتها للسودان وبالطبع بعد خصم مبلغ المائة جنيها إسترلينيا المستحق لي. تم الاتفاق على سعر دولار ونصف الدولار للشريط الواحد. وعند زيارتها للسودان ذهبت إليها بفندق (أكروبول) بالخرطوم حيث كانت تقيم وقمت بتسليمها مبلغ (600 دولارا) هو المبلغ الذي تبقى لها على ذمتي فقامت بتسليمه إلى المدير اليوناني وهو واحد من أخوين يملكان ذلك الفندق. مازالت زوجي تسخر من تصرفي ذلك لأن تعليقها عندما عدت من الخرطوم وأخبرتها بما قمت به كان: " ما شاء الله فها أنت خبير بالتجارة وأساليب التعامل التجاري ". وبعدها علمت بأنها كانت ترمي إلى التريّث وعدم العجلة طالما أنّ لي حقوقا ومعاملات مع الطرف الآخر.
ومّرت الأيام والأشهر بل ومرّت السنون ورغم محاولاتي الجادة للاتصال بها وبالأخ محمد بليوه وهو من أحبابنا بإريتريا ويعمل معها إلا أنّ كل محاولاتي قد باءت بالفشل. وقمت بتكليف بعض الأقرباء والأصدقاء ممن يزاولون مهنة المحاماة في لندن إلا أنهم فشلوا جميعا في العثور عليها. لقد غيّرت مكان إقامتها ومقر شركتها وأرقام هواتفها. وفي العام 1999 م قمت بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة تلقيتها من جامعة جورج تاون للمشاركة في ندوة عن المسارات الثقافية في البلاد العربية في ظل التداعيات القومية. وفي فرع من أفرع شركة التوزيع الكبرى للأعمال الفنية والمعروفة باسم ( فيرجين ) وجدت اسطوانتي المضغوطة التي حملت اسم (لماذا) تباع بمبلغ 18 دولارا و 99 سنتا أمريكيا ولكنها كما يقول الحاسوب قد نفدت من فرعهم ولكنها كما يقول الحاسوب كذلك موجودة بالفرع الآخر الذي يبعد عنهم بحوالي عشرة كيلومترات. شكرت وشكر زميلي البائعة اللطيفة وطلبت منها إذا أمكن الأمر أن تمدني باسم مسؤول بفرعهم يمكنني استفساره عن بعض الأشياء فكتبت لي اسمي (كريق سويدان) و (ميكي سكوت) على وريقة صغيرة حملت عنوان الفرع ورقم الهاتف والفاكس. وبعد عودتي إلى السودان بعثت بفاكس ودود إلى المذكورين أستفسر فيه عن إمكانية التعاون مع شركتهم للتوزيع ولكنني وحتى كتابة هذه الأسطر لم أتلقى منهم ردا.
وفي أواخر العام 1999 م وجدتني أخطو إلى داخل مكتب للاستشارات القانونية يحمل اسم ( الصايغ ريتشارد بتلر – فرع أبو ظبي ) . استبشرت خيرا لأنني كنت قد سمعت عن كفاءة هذه المؤسسة القانونية التي أقامت لها أفرعا في العديد من الدول ورئاستها في لندن. التقيت المستشارة القانونية التي أظهرت مودة وتعاونا اتسم بالرقة بما جعلني أضمر التفاؤل هذه المرة. وبعد أن أطلعتها على الاتفاقية التي سوف يتوقف سريانها عند اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام 1999 م بعد انقضاء الخمس سنوات وأنني حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليها لم أحظى بفلس واحد، ابتسمت وقالت عليّ ألا أهتم لانقضاء الخمس سنوات لأن ذلك لا يسقط الحق. احتفظت المستشارة بنسخة من الاتفاقية التي تحمل أرقام الهواتف وعنوان المقر وطلبت مني معاودة مكتبهم بعد ثلاثة أسابيع قد تمكن رئاستهم بلندن من التعرف على هوية ( راقس بروداكشان ) هذه. وبالفعل عندما عدت بعد انقضاء الثلاثة أسابيع وجدت إفادة بالعثور على عنوان جديد لهذه الشركة وأنها قد ارتكبت مخالفات مالية تمثلت في عدم تقديمها لحساباتها وسداد المبالغ المطلوبة منها إلى الجهات الرسمية وذلك منذ العام 1996 م. كما وجدت أنّ المستشارة القانونية المتميزة قد أعدّت خطابا إلى شركة راقس للإنتاج بتاريخ 27/11/1999 م بمثابة إنذار تطلب فيه الرد خلال 21 يوما على بعض الاستفسارات المتصلة بحجم الإنتاج عبر كل تلك السنين والبيانات التفصيلية لحقوقي كاملة وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدها. وجاء رد (راقنهايلد أيك) وهو اسم صاحبة "راقس بروداكشان" لا يحمل تاريخا وأفادت فيه بأنها قد بعثت إلى شخصي برسالة بالخرطوم تطلب فيها بعض البيانات التي على ضوئها تتم المحاسبة ولكنها لم تتلقى مني أي رد وها هي تعيد الاستفسارات مرة أخرى. وجاء في أسئلتها – أولا – أن أؤكد لها إن كنت قد تسلمت من جهة قانونية بالخرطوم مبلغا ماليا كانت قد أوصت بتسليمه لي عن طريق تلك الجهة التي أخطرتها بأنها قد اتصلت بأسرتي وأنها بصدد تسليم المبلغ. وأضافت بأنها لا تذكر اسم الجهة القانونية تلك ولكن عند عودتها من مدينة (جينيفا) إلى مكاتبها بلندن سوف تبعث بالاسم. وثانيا – ما يقترحه شخصي حيال بعض المدفوعات المستحقة والمتمثلة في استلام اثنين من أصدقائي لبعض الأسطوانات المضغوطة (سي.دي.) والتي لم يتم سداد ثمنها حتى الآن والصديقان هما الدكتور/سوار في لندن أما الصديق الثاني فيعمل بمنظمة (اليونيسكو) بباريس. وبالنسبة للدكتور/سوار فإنها لم تتمكن من الاتصال به وبالنسبة للصديق الآخر الذي يعمل بباريس فقد تسلمت جزءا من المبلغ. وفي ختام ردها أفادت بأنها تترقب الرد على هذه الاستفسارات.
جاء رد المستشارة بتاريخ 26/3/2000 م كالآتي:
إشارة إلى ردكم غير المؤرخ نرجو أن ننقل إليكم رد الأستاذ/الكابلي على استفساراتكم:
1- لم يتلقى الأستاذ/الكابلي منكم أية مكاتبات تتصل ببيان المبيعات أو طلب أية معلومات، لذلك نرجو منكم إرسال نسخة من هذه المكاتبات كما أنّ الأستاذ/الكابلي لا يرى أي مبرر يربط بين أية معلومات تطلبونها وبين ما ينبغي عليكم إرساله من حسابات توضيحية لمسارات الإنتاج والتوزيع والبيع والاستحقاق في أواخر شهري مارس وسبتمبر من كل عام حسب ما جاء بالاتفاقية المبرمة بينكما لفترة خمس سنوات اعتبارا من يوم 12/12/1994 م.
2- جاء في ردكم بأن المبيعات لم تتجاوز التكلفة بعد. نرجو أن تبعثوا لنا بما يثبت ذلك من تفاصيل تكلفة الإنتاج وبيان أماكن التوزيع.
3- لم يتسلم الأستاذ/الكابلي المدفوع المقدم الذي أشرتم إليه. هل لنا أن نفاد بتفاصيل هذا المبلغ وعما إذا كان جزءا من استحقاقات الأستاذ/الكابلي أم غير ذلك. هذا إلى جانب إفادتنا باسم وعنوان المؤسسة القانونية المشار إليها بالخرطوم.
4- أفاد الأستاذ/الكابلي بان ما بعثتم به من اسطوانات مضغوطة إلى صديقه الذي يعمل بمنظمة (اليونسكو) والتي لم تتعدى أصابع اليدين عددا كانت من أجل مدام (قوبي) رئيسة قسم الموسيقى بالمنظمة ونائبها المستر (شيسليك) وإحدى مساعداتها وهي مدام (إيكاوا) اليابانية إلى جانب مجموعة صغيرة أخرى والغرض هو التعريف بصدور ذلك العمل الغنائي السوداني ورغم ما في تلك الخطوة من دعاية هامة للعمل الفني فقد قام ذلك الصديق بسداد تكلفة الإنتاج.
5- الأستاذ/الكابلي لا يذكر شيئا عن الدكتور/سوار. هل أفدتمونا بالتفاصيل.
كما طلبت المستشارة نيابة عن الأستاذ/الكابلي إحصائيات توضح حجم الإنتاج الكلي للأسطوانات المضغوطة والأشرطة (الكاسيت) وأماكن الإنتاج وأماكن التوزيع ومسارات البيع إلى جانب المتبقي وأماكن تواجده وبيان استحقاقات الأستاذ/الكابلي منذ بداية الإنتاج على أن تتم الإفادة في فترة لا تتعدى 21 يوما من تاريخ هذا الخطاب.
وفي نهاية الرسالة أخطرت المستشارة شركة (راقس بروداقشنز) بأنها بموجب هذا الخطاب قد أنهت الاتفاقية المبرمة بينها وبين الأستاذ/الكابلي بتاريخ 12/12/1994 م وذلك حسب ما جاء في بنود الاتفاقية وليس للشركة المذكورة أي حق في إنتاج أو بيع أو الإفادة بأية صورة من الصور من هذا المصنف الفني كما أنّ هذا الحظر لا يحرم الأستاذ/الكابلي من الحصول على حقوقه حسب ما نصت عليه الاتفاقية التي قامت بخرقها الشركة المذكورة.
وبعد حوالي العام وأنا في أبوظبي قمت بزيارة لمؤسسة الصايغ ريتشارد بتلر والتقيت المستشارة المتميزة التي عرفت من قبل منها بأنها انتماء إلى بلاد الأيرلندا وكم وددت أن أحدثها عن جهلي ألأزلي بمعرفة القضية الأيرلندية وما ذلك إلا لأن بعضا ممن كانوا يقومون بتعليمنا في مرحلة الدراسة كانوا من الأيرلنديين إلى جانب الإنجليز ولم أكن أميّز بينهم. لقد كان جميعهم بالنسبة لي إنجليزا وما زلت أحمل لهم فضل التعليم. وبعد تبادل التحايا أفادت والأسى يقطر من صوتها بأنهم لم يتلقوا أية إفادة من المدعوة (راقنهايلد أيك) وأنها لا تنصح باتخاذ إجراءات قانونية ضدها حتى لا أتكبد خسارة تكلفة القضية لأنني كما يبدو قد كنت ضحية إحدى هذه الشركات الوهمية التي أدمنت السرقة والتدليس والتي إذا وجدت لن تجد في حوزتها ما يقابل تكلفة القضية دعك من استحقاقاتك. بادلها صوتي الأسى وأنا أقول لها : " لقد خدعتني صورتها الانطباعية لأوربا وإنسان غرب أوربا ". ولكنني ندمت على ما قلت لها عندما قرأت في عينيها عتابا قد مازجه الأسف على ما صدر من وعن تلك الفتاة السويدية، أما العتاب فلما بدر مني من تعميم لا يستقيم ومنطق الحياة. اعتذرت لها وشكرتها على ما قامت به من جهد مقدر ووعدتها بأن أكتب عن هذه التجربة تنفيسا عن نفسي وموعظة للآخرين.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكايتي مع سرّاق أغنياتي - للاستاذ عبدالكريم الكابلي (Re: Ridhaa)
|
الأخ أبوبكر صالح
سلام
شكرا للمداخلة ...
عموما الشعب السوداني شعب طيب وكريم ومصداق وناس حارة
علشان كدا الشعوب الأخري بيفتكرونا مغفلين ...حتى المصريين
بيفتكرونا ناس هبل .....لكن نحنا غير ذلك ...
لذلك الناس استغلت طيبة وعفوية الأستاذ الكابلي
فلذلك ضاعت حقوقة الفنية والأدبية والمادية ...
خالص تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ridhaa
abubakr salih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست