عمارية دارفور وخرابها، بأبنائها: حوار حول خيار الصراع المسلح ومآلاتة

Quote: أن ظهور حركة تحرير السودان إلى السطح لم يتم عن فراغ، والمتتبع لسياسة العنف السائدة في الإقليم منذ الثمانينات يرى أنها نتيجة حتمية الظهور مع التزايد المتسارع للأحداث دوليًا وإقليميًا. فأحداث دارفور لا يمكن بالطبع عزلها عما جرى ويجري في تشاد، وللحكومتين السودانية والليبية كل الدور في تنصيب وعزل من تريد من حكامها؛ ولا أيضًا يمكن إغفال التركيبة الإثنية في تشاد وصراعاتها القبلية خاصة مع قبائل ذات وشائج لها في دارفور، ولا يمكن أيضًا التقليل من انعكاسات تدفق السلاح الناري وبكثافة في المنطقة متاجرًة وتسليحًا مما أدى لتفشي سياسة العنف كخيار أول لحسم القضايا، كما ابتلي الإقليم بظهور تنظيمات تعمل في العلن، أحادية، مستعدية للآخر، احتضنتها الحكومات المتعاقبة لمقاربة خطابها العروبي بمشروعها "الحضاري". كل هذا، إضافة إلي الظروف البيئية المتغيرة، ونزوح مجموعات الرحل لمناطق الزراع المستقرين، والتخلف الاقتصادي المزري وغياب الدولة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه أكثر الأقاليم كثافة سكانية. وأزمة دارفور هي أيضًا أزمة السودان كله في سيادة ذهنية لا تعترف بالآخر سياسيًا وثقافيًا. وفي هذا لا يمكن بحالٍ من الأحوال إعفاء الحكومة عن مغبة ما يحدث وحادث الآن في دارفور فهي برعونة سياستها دفعت ببعض مواطنيها لإشهار السلاح في وجهها لمواجهة كيدها في إقليمهم، ويدفع الآن سكانها ثمن عدم "رضاء" الحكومة عليهم. وفي خضم هذه الحالة والتسارع في حرب الحكومة، كرد فعل مشروع، لم تأخذ الحركة في الحسبان "خبث" الحكومة وانعكاس ذلك على سير المعارك وأمن المنطقة. فعسكريًا هل الأجدى محاربة الحكومة بشن حرب عصابات عليها أم الأجدى توفير السلاح للآمنين للدفاع عن أنفسهم؛ أم الاثنين معًا؟ إن تصوير الحكومة للعمل المسلح في دارفور بأنه ساعٍ لإسقاط نظامها، وليس للذود عن سكان دارفور، قد أعطتها كل المسوغات التي تريدها للعمل في دحر هذه الحركة رغم وصمها بأنها حركة "قطاع طرق وعصابات نهب مسلح". فالحكومة الآن قد أفلحت في مرماها، أكثر من الحركة، في تمرير مخططها الرامي لتفتيت وحدة النسيج الاجتماعي للإقليم بتأجيج الصراع القبلي بتدمير وقتل وحرق. كل هذا من تنظيم يمثل أبناء الإقليم فيه رصيدًا عاليًا على مستوي القمة والقاعدة؛ فإقليمهم الآن يدمر من ذات التنظيم الذين هم حماته والذائدين عنه، وليس بأيدي حركة تحرير السودان أو الجنجويد. والحديث الجاري الآن عن الجنجويد والنظر إليهم كالطوفان المدمر لكل ما هو جميل في دارفور، لفيه الكثير من قصر النظر في رصد الأيادي الخفية وراء هذا الصراع. ففي زمان كهذا ليس بالأمر العسير وجود ضعاف النفوس ممن يمكن إغداق المال والسلاح عليهم لتنفيذ ما تخجل من القيام به علانية. وفي تاريخ السودان القديم والحديث، هنالك الكثير من حالات "الجنجويد" استخدمتهم السلطات الحاكمة في جيوشها النظامية وكقوات صديقة للحرب عنها بالوكالة مجندة إياهم من شتى أجناس وبقاع السودان. فالجنجويد نجدهم في جيش إسماعيل باشا الغازي عام 1821 ، وفي صفوف الجيش الانجليزي المصري في حربه ضد القوات المهدوية، وليس أدلَّ على ذلك من صور مقتل الخليفة في أم دبيكرات وهي مصحوبة بصور لجنود سودانيين (سود البشرة)؛ ونجد الجنجويد أيضًا ضمن القوات الإنجليزية الفاتحة لدارفور عام 1916 ، وفي صور مقتل سلطانها بعد عام؛ وذات القوات كانت موجودة يوم قضت على حركة السحيني عام 1921 . وحديثًا، نجد "الجنجويد" ضمن القوات العربية التي جندتها حكومات سودانية متعاقبة للحرب عنها في جنوب السودان. كما نجد الجنجويد ممثلة في أفراد من بعض القبائل الجنوبية الأصل، جندتهم الحكومة لمحاربة الحركة الشعبية. فجنجويد دارفور اليوم هم امتداد لذلك الإرث، غير الناصع، للدولة حينما تلجأ في لحظات ضعفها لخلق كيانات موازية لجيشها النظامي للحرب عنها بالوكالة. إن النظر إلي جنجويد اليوم كأداة لما يسمى ب"التجمع العربي" ونسبتهم إليه، لفيه الكثير من التسرع وقصور النظر إن كان الداعي أساسًا هو خلق مشروع يستوعب جميع مواطني دارفور. إن ما يجري الآن من احتراب قبلي حكومي سياسي يسعى بعض المفتونين باستخدامه عرقيًا، ليس هو بالأمر الفريد. فهنالك تجارب مشابهة في التاريخ المعاصر لخطل وانهزام مثل هذه المشاريع كما في كوسوفو، رواندا، بوروندي حيث تم مؤقتًا دحر مشروع التمازج العرقي مصاهرة وثقافة أمام الطامعين سياسيًا باستخدام العرقية كأداة لتحقيق مكاسب سياسية. أن ما يجري الآن من محاكمات دولية لمهندسي مثل هذه السياسات في محاكم العدل الدولية في بلجيكا وتنزانيا من ملوسوفيتش وخلافه، نرجو أن تكون هي المرجعية لكل ساعٍ لاستغلال العرق كقيمة عند الصراع. فالحكومة الآن قد سعت وبمكر في إدغام هذا البعد في الصراع المسلح الجاري، ولن يتسنى لها تنفيذ هذا المخطط إن تدارك أبناء الإقليم، باختلاف أعراقهم، بأن قوتهم في وحدتهم. أن احتواء السلطات الحكومية لمحسوبي دعاة النقاء العرقي، وهي أقلية ناشزة، أيًا كانت، وعدم إدانة مثل هذا التوجه، لفيه الكثير من الخطورة، ليس فقط لمستقبل إقليم معين، ولكن للسودان عامة وأفريقيا قاطبة. وبما أن المعارك الآن قد طالت جميع مواطني دارفور، إما كضحايا مباشرين لهذه الحرب من قتل وتشريد، أو كمتضررين ثانويين من جريرة أعمال البعض على الكل، وهم منه براء؛ فليس هنالك من منتصر في هذه الحرب. وعليه، فإن كانت النية هي صافية في العمل لرفع الظلم والضيم عن كاهل المواطنين فلا بد لأبناء الإقليم من الاعتراف بأن أقوالهم وأفعالهم لها عظيم الأثر في مآل مستقبل دارفور؛ أن تكون أو لا تكون، رغم عبطية هذا الافتراض؛ فعمار دارفور وخرابها، بأبنائها، رغم كيد الحاقدين.