ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: الاستاذ فكرى الحلفاوى يكتب عن كجبار -------------------------------------------------------------------------------- التنمية العوراء تمت مباركة مذبحة 13 يونيو فى سفح جبل كجبار بحجتين :هيبة الدولة , و الحجة الثانيه هى التنميه . و نحن هنا نفترض جدلا ان هؤلاء الصبية العزل استطاعوا اختراق هيبة الدولة ......... الحجة الأولى مردوده لان الهيبة لا تتجزأ ... و كم نصيب الوصايه الدوليه من هذه الهيبة ! . أما الحجة الثانيه فهى منطق لا يرد ان جاءت بحقها , فلا أحد من العالم الثالث بعد سنوات الحرب الثانيه يستطيع ان يرفض التنميه لانه ببساطه أقصر الطرق الى ردم الفجوة الهائلة بين الشمال و الجنوب . لهذا سنهتم بها دون الأولى . مشروعات التنمية هى الخلايا الرئيسية التى تشع منها عوامل النمو و التطور و هى ايضا مرتكزات رئيسية للتراكم الرأسمالى . ورغم أن التنمية هى انتقال اقتصاد معين من مستوى ادنى الى مستوى اعلى , الا انه ليس هدفا فى حد ذاته بل وسيلة لمحتمع الرفاهية , لهذا , لها نتيجتان : 1- متغيرات كميه ( تطور معيشه ) 2 – تنمية اجتماعيه . ممكن ان يحدث نقله باحدى النتيجتين و لكنها ستظل كسيحة بقدم وآحدة أو عوراء تبدو آثارها فى المدى المتوسط . ******************************************************************************** ليس هنالك مجال تنموى تبدو فيه ضرورة التكامل بين السياسة و الاقتصاد كمجال استغلال موارد المياه فى المجارى المائيه الرئيسيه , و السبب كما يبدو بوضوح ان جريان الماء أو تعطيله , هو ارباك لحياه الناس الاقتصاديه و الثقافيه و التراثيه . الموازنات هنا – كما كل شئ - ضرورة ملحة لا يحتمل التفريط . نسبة الاخطاء فيها تبدو بوضوح مهما كانت صغيره , كبقع الاوساخ فى جلباب نظيف . هيمنة المصالح المصرية فى استغلال مياه النيل وضعت قنابل فى كل اتفاقياتها المائيه , لانها لا تنتج تنميه بلا مراعاة لمصالح الآخرين . هنالك قنابل زمنية لم تنفجر بعد و هى حقوق الدول الأخرى و هنالك قنابل بدأت بالفعل فى الانفجار . حتى فى الاتفاقيات الثنائية بين مصر و السودان الظلم واضح المعالم . فى اتفاقية 1929م نصيب مصر ( 48 ) مليار متر مكعب و السودان ( 4 ) مليار متر مكعب . هذه الفوارق الهائلة اقتضت اتفاقية جديدة سنة 1959م لتعدل الانصبة ( 55,5 ) مليار متر مكعب لمصر و السودان ( 18,5 ) مليار متر مكعب . و بهذا التعديل عاد الظلم من باب آخر هو ان يتحمل السودان نصف الخسائر التى تحدث بالتبخر فى الاراضىالمصريه الممتده لمسافه 350 كيلومتر فى اسخن مناطق العالم . اى ان الحساب يتم عند أسوان . هكذا ظل الميت عاريا من كفنه و ظلت تداعيات الفقر تتراكم من هذه القسمة الضيزى , حتى اصبح منطقا مقبولا , الحجة المصريه القديمه القائله : بان السودان لم يستطع حتى الآن استثمار الانصبة التى اعطيت له !! . هكذا ظلت هذه التنميه عوراء تغذى مصر وحدها و لا معنى – بالطبع – ان تتكلم عن نصيب الثقافه و التاريخ و التراث لان الحال لدى المهجرين النوبه فى حلفا الجديده و منطقة كوامبو فى شمال اسوان أفصح من اى بيان !! . آثار هذه التنميه العوراء هى سبب ( حساسية ) انسان كجبار من فكرة التنميه نفسها , و لم يجد حتى الآن من يفهمه او يداوى جرحة . والحساسية هنا ليست ظاهرة مرضية لان المخاوف بالفعل حقيقية و مبرره. عدم الاهتمام بالنظره الشامله و طوارئ الطبيعة اقتضت صحوه مصريه . الاطماء ستبلغ ( 40% ) من سعة السد فى عام 2015م اذا استمرت بالمعدلات الحالية . و المتوقع ايضا ( 65 % ) من سعة الخزان عام (2050م ) هذا اذا لم تتكرر ظاهرة الزلزال التى مرت بالمكان عام 1981 ... امام هذه المخاوف عاد المصريون لدفاترهم القديمة و اخرجوا للسودانيين دراسه قديمه لخزان فى جزيره حمداب و آخر فى الشلال الثانى . كلها تصلح حماية خلفية للسد العالى فى حالة نزول طارئ . و كان هناك رأى فنى ذكرناه فى عجالة سابقه على لسان مستشار وزارة الرى السودانيه و هو : ان اقليم النيل الرئيسى لا يصلح لحفظ الموارد المائيه و تخزينه طويلا و أن الضمان الحقيقى لمصر هو تخزين الماء فى منطقة البحيرات العظمى و لكن لعدم توفر الثقه بين دول النيل تجعل مشاريع التنميه آحاديه عوراء . اذن الخطه القادمه هى ان النصف الجنوبى لبلاد النوبه جاء دوره ليدفع ثمن اخطاء الانشاء كما دفع الجزء الشمالى ثمن رفع الاساس عام 1960م !!