|
|
 شطب 93 % من استئنافات المتاثرين بسد مروي
|
في خطوة اخري تبين المدي الذي يمكن ان تصله ادارة سد مروي في ظلمها للمتاثرين، قامت ادارة سد مروي بالتعاون مع وزارة العدل بشطب حوالي 93 % من استئنافات المتاثرين الذين وقع عليهم التهجير القسري نتيجة قيام السد. فكما تشير الارقام ادناه التي اوردتها وزارة العدل - واخرجتها ادارة السد بالصوره التي تروق لها - يتضح انه من جملة 8919 طلب استئناف لاستحقاقات المنازل قبلت إدارة السد فقط 664 استئناف... وهذه نسبه تزيد قليلا علي ال 7%... وهذه الارقام تعني ان 8255 اسره فقدت استحقاقها في السكن واصبح عليها ان تدبر حالها يمعزل عن ادارة السد.... وهذه هي التنميه التي تتحدث عنها الدوله..! تري من اجل من تقام هذه التنميه ومن اجل من يشرد اهلنا الي الصحاري بلا ماوي بعد ان كانوا اعزاء في منازلهم بقرب النيل....!
ويبدوا الاستهداف واضحا حين يذكر مستشار وزارة العدل ان عدد 3800 طلب لم تستوف الوثائق او ان وثائقها كانت غير مكتمله... الم يكن من الممكن ان تطلب ادارة السد من هؤلاء المواطنيين البسطاء اكمال وثائقهم.. خاصة وان اغلب هؤلاء المواطنيين اميين وفقراء يجدون صعوبه بالغه في توفير المستندات المطلوبه....! كما انه من المعروف ان ادارة السد قد وضعت شروطا تعجيزيه لهؤلاء المواطنين للحصول علي تلك المستندات لكي تاتي في نهاية المطاف وتدعي ان المواطنيين لم يقدموا المستندات المطلوبه.... مثل هذه الممارسه تسمي في علوم التشرد بالطريقه الناعمه للتشريد... وهي جريمه يعاقب عليها القانون.... إذ كيف يحق للدوله اغراق منازل المواطنيين ومن ثم الادعاء بانهم لايستحقون تعويضا لانهم لم يقدموا المستندات المطلوبه... ان المنطق البسيط يقول ( ان كل من فقد بيته او اصبح تهجيره من منزله ضروريا نتيجه لقيام الخزان.. يستحق منزلا بديلا).. اما الادعاء بانه لا يملك مستندات فهذا قول مردود القصد منه هضم حقوق المواطنيين وعدم تعويضهم... تري متي كان سكان القري في السودان يمتلكون مستندات او اوراق ملكيه لمنازلهم....!؟ قطعا لن ينتهي هذا الامر هنا
Quote: العدد رقم: 797 2008-01-31
وزارة العدل تشطب (3800) استئناف لمتأثرى سد مروى
الخرطوم: خالد – لينا- السوداني
أعلن وكيل وزارة العدل المستشار عبدالدائم زمراوي عن صدور الاستشارة القانونية لتعلية خران (الروصيرص)، واستمرار عمل دراسات جدوى قيام سد كجبار، وقال المستشار عن غلاء كلفة بناء السدود (أخشى أن تقرر الدولة عدم السير في بناء السدود لعلو تكلفة التهجير وإعادة التوطين أكثر من كلفة إقامة السدود)، وأبدى استياءه مما وصفه بالخلط بين المشاريع القومية والطموحات السياسية، والتي قال إنها أضرت بمشروع سد مروي.
وفى سياق ذى صلة فرغت لجان استئناف المتأثرين بقيام سد مروي من الفصل في قضايا التعويضات، وأكد وكيل وزارة العدل المستشار عبدالدائم زمراوي في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بدار المستشارين، على متابعة قرارت التعويض الصادرة عن مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية التابعة لوحدة تنفيذ السدود.
ومن جهته برر المستشار الفاتح طيفور شطب استئنافات ( 3800 ) مواطن من التعويضات لعدم اكتمال الوثائق، إضافة لخسارة (991) مواطناً آخرين بسبب عدم مقابلة اللجان المختصة، بينما أشار إلى أن طلبات الاستئناف الـ (8919) حققت تعويضات لمواطني (أمري) و(المناصير) تقدر بـ(664) منزلاً و(1016) حواشة، بجانب أن المغروسات عولجت مباشرة بين اللجان والمفوضية، تم بموجبها تعويض الأهالي بنحو (8130 ) نخلة مثمرة و(565) غير مثمرة، إضافة لآلاف الشتو . |
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست