|
|
 لا....، يا استــاذ كبــج .... القرار عنده تاثيــر وتأثيـــر خطير جدا ...!
|
ألــتصريح الذي ادلي به الاستاذ محمد ايراهيم كبج لصحيفة السوداني حول القرار الذي وقعه الرئيس الامريكي في نهاية العام المنصرم، لم يحالفه التوفيق... واعتقد ان الاستاذ كبج لم يطلع علي القرار... او ان فمه به ماء... او اراد حجب الحقيقه لشيئ في نفس يعقوب...!
هذا القرار ورغم خطورته يعتبر قرار ( تاكتيكال) اي ينقل تكتيكات الحكومه الامريكيه لمرحله جديده في صراعها مع الحكومه السودانيه.. او بمعني اخر... القرار يهدف الي اضعاف الحكومه ليس عن طريق مقاطعتها اقتصاديا كما يبدوا ان الاستاذ كبج قد فهم خاصة وانه لا توجد علاقات اقتصاديه تذكر بين البلدين كما تفضل واشار الاستاذ... بل إن القرار يذهب لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الحكومه السودانيه في قطاعات حددها القرار بدقه وهي اربع قطاعات.... ولان امريكا ليس لها تعامل اقتصادي يذكر مع الحكومه السودانيه لذلك نقلت تكتيكاتها الي مستوي جديد وهو السماح لمحافظ الاموال المختلفه في كل المستويات في امريكا بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الحكومه السودانيه.... وخطورة هذا الامر ان هذا القرار يضع تلك الشركات في موقف صعب للغايه.... وهو إما ان تواصل تعاملها مع الحكومه السودانيه وبالتالي تخسر التعاقدات داخل امريكا بجانب خسارتها للاسهم التي تمتلكها تلك المحافظ مما يعني حرمانها من رفع اي رؤوس اموال او بيع اسهمها في امريكا... وباختصار شديد ومن دون الدخول في تعقيدات وتفاصيل اجرائيه فان هذا القرار يعني ان علي تلك الشركات ان تختار بين السوق الامريكي وبين السوق السوداني.... ولان واضعي السياسه في السودان يعلمون خطورة القرار وتبعاته قاموا بالتحول من دفع ( المقاصه) من الدولار الي اليرو والعملات الهامشيه الاخري كالريال والدرهم وما الي ذلك حتي يتمكنوا من مقابلة الدفعيات لتلك الشركات خاصة وان لهذه الشركات دفعيات ضخمه كانت تتم عن طريق الدولار وهو الامر الذي لم يعد ممكنا بعد القرارا الامريكي ويمكن للمتابع ان يدرك خطورة القرار الذي اتخذته الحكومه السودانيه الذي يعني شبه التوقف عن التعامل بالدولار إذا علمنا ان اكثر من 45% من المعاملات التجاريه العالميه تتم بالدولار بمعني اخر ان الدولار يغطي قرابةة نصف النشاط الاقتصادي العالمي.... اما إن كانت هذه السياسات ستنجح في ابقاء هذه الشركات في السودان ام لا... فهذا ما ستجيب عليه مقبل الايام... وكنتجه مصاحبه للقرار ( تعزز) موقف المجموعه الاوربيه ( جرت جوكر) تجاه الصين وتجاه الحكومه السودانيه، وسنري حجم الضغوط التي ستمارسها السوق الاوربيه علي الحكومه السودانيه والصين بعد ان اصبح البنك المركزي الاوربي هو الذي يقوم بالمقاصه وتمر به اغلب هذه الدفعيات...
بجانب ذلك يعتبر القرار (منفرا) وطاردا لكل الشركات العالميه التي ترغب في الاستثمار في السودان... بعني اخر ان كل شركه ترغب في الاستثمار في السودان اصبح يتوجب عليها تقييم خياراتها الاستثماريه بدقه متناهيه... ومن واقع الحال يستطيع المراقب ان يتوقع امتناع اغلب الشركات العالميه عن الاستثمار في السودان...
لكل ذلك استغربت تصريح الاستاذ كبج عن خطور القرار.... وفي اشاره لخطورة قرار التحول من الدولار الي اليرو وغيره قال السيد عبد الرحيم حمدي ( وزير الماليه السابق) للتلفريون ( ان الحكومه اتخذت هذا القرار مضطره اضطرارا...) يمعني اخر انه لو كان لها خيار لما اتخذته لانها تعلم تبعاته علي الإقتصاد وهو ما يؤكد ان واضعي السياسه يعلمون خطوة القرار الامريكي وتبعاته طويلة المدي علي الاقتصاد ولكنهم مضطرون ولهم التزامات قائمه مع بعض الشركات خاصة شركات البترول لذلك ليس هنالك بد من الدفع لها عن طريق عمله اخري قابله للتحويل... واقرب عمله مضمونه هي اليرو الاوربي وذلك بالرغم من ان تجارة السودان مع اروبا في ادني مستوياتهامنذ سنيين ( للاسف ليس لدي رقم عن حجمها) ولكن واقع الحال في السوق السوداني يقول انها متدنيه جدا
Quote: العدد رقم: 768 2008-01-03
القرار الأمريكي... سياسة العصا والجزرة
تقرير: زينب محمد صالح
يثير تزامن صدور قرار الرئيس الامريكي جورج بوش القاضي بمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في السودان مع وصول قوات (اليونميد) إلى دارفور، تساؤلات عدة حول مغزى صدور القرار في ذات الوقت تحديداً، والشاهد أن القانون كان معداً قبل هذا التاريخ، والذي يقضي بمنع الاستثمار في اربعة مجالات رئيسية في السودان تتضمن القطاعات الاربعة التي يحظر على الشركات الامريكية الاستثمار فيها. منها انتاج وتكرير النفط، ومشروعات انتاج الطاقة، اضافة الى المشروعات بقطاع التعدين فضلاً عن التجهيزات والامدادات العسكرية.
وتبرر الحكومة الأمريكية اصدارها القرار على خلفية اتهامها الحكومة السودانية بارتكاب عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي في اقليم دارفور في الوقت الذي بدأت قوات الأمم المتحدة (اليونميد) الانتشار في الاقليم، في الحادي والثلاثين من ديسمبر المنصرم وتتألف من تسعة آلاف جندي في مهمة تهدف الى تعزيز قوات الاتحاد الافريقي التي واجهت انتقادات دولية واسعة بأنها لم تفعل المطلوب منها لانهاء العنف في المنطقة نظراً لقلة عدد جنودها ونقص تجهيزاتها.
حزمة عقوبات
وكانت الأمم المتحدة بدأت إرسال نحو (180) مراقباً عسكرياً الى دارفور في ديسمبر من العام الماضي لدعم نحو سبعة آلاف جندي من قوات حفظ السلام الامريكي التابعة للاتحاد الافريقي، فيما كان الرئيس الامريكي جورج بوش قد أعلن في مايو من العام الماضي عن حزمة عقوبات اضافية ضد السودان، مطالباً الحكومة السودانية بوقف عرقلة الجهود الدولية الهادفة لوقف اعمال العنف في الاقليم، وقال بوش حينها إن هناك قائمة تضم (31) شركة سودانية سيتم حظر التعامل معها بسبب ضلوعها في توريد أسلحة للسودان، ودعا في الإطار ذاته وزيرة جارجيته كونداليزا رايس إلى التحرك تجاه بريطانيا وسائر الحلفاء لدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد لتغيير سلوك حكومة السودان تجاه قضية دارفور.
ويقضي القرار الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات بدأتها إدارة بوش بفرض حصار على السودان وعلى حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ومجالس البلديات يمنع تقديم أي مبالغ حكومية إلى شركات تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية في السودان.
وفي كلمة له بعد توقيعه على القانون الجديد، قال الرئيس الامريكى في مزرعته بتكساس وهو يقضي عطلة أعياد رأس السنة "واشارك الكونغرس مخاوفه إزاء استمرار العنف في اقليم دارفور بين قوات الحكومة السودانية وجماعات المتمردين بالاقليم". والشاهد كذلك أن أمريكا منذ العام 1994م قامت بفرض عقوبات اقتصادية على السودان باعتباره دولة راعية للارهاب ودولة غير متعاونة معها -على حد تعبيرها- في مجال مكافحة الارهاب، وورد في فلسفة القرار أن مثل هذه الدول تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير على الصادق علق على قرار الرئيس الامريكي في حديثه لـ(السوداني) ان هذه الخطوة تؤكد رغبة الادارة الامريكية في عدم الانصياع لصوت العقل في التعامل مع السودان.
استثناء الصمغ العربى
هذا وتتضمن العقوبات الاقتصادية حظراً على الصادرات السودانية للولايات المتحدة الأمريكية، وقد استثنى القرار الصمغ العربي لحاجة الاقتصاد الامريكي له في تصنيع الكوكاكولا وتصنيع الدواء والحلوى ومنتجات أخرى وكان دور الشركات الامريكية المنتجة لهذه السلع واضحاً في قرار الاستثناء، كما شمل القرار منع الصادرات الامريكية من الولوج الى السوق السودانية ومنع الشركات الأمريكية من مزاولة اي نوع من انواع الاستثمار او النشاط الاقتصادي.
ورداً على التساؤل الذي بدأنا به حول مغزى تزامن القرار مع وصول القوات الهجين، قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور صفوت صبحي فانوس: إن القرار صدر لأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحكومة السودانية امتنعت عن منح الأراضي لمعسكرات القوات الهجين وتعطل وصول القوات الى اللأرض، واضاف والحكومة تتحجج بالتمويل وأن الأمم المتحدة غير ملتزمة بذلك. وقال ان هناك سببا آخر جعل الادارة الامريكية تصدر القرار في هذا الوقت هو ان الحكومة السودانية رفضت أن تمثل في القوات الهجين دول أوروبية كالنرويج والدنمارك، وايضا الادارة الامريكية ترى ان الحكومة السودانية تمارس الانتهاكات ضد الانسانية في دارفور. ولكنه استدرك قائلاً ان هذا القرار لم يكن جديداً وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد منع أن تعمل هذه الشركات فى السودان، وطلب منها الانسحاب وبالعفل تم انسحاب هيلتون من السودان واضطرت ان تلغى عقدها مع الفندق في السودان.
تأثير القرار ضعيف
ولكن البعض يرى أن هناك تعاونا بين المخابرات الامريكية CIA وجهاز الامن السوداني وكان يجب ان يكون هذا التعاون (شافعاً) للحكومة السودانية وان يتم التقليل من الضغوط عليها.
ولكن د. صوف فانوس قال ان النظام الامريكي نظام لامركزي بمعنى ان كل الاجهزة في امريكا تعمل بشكل مستقل مثلاً الكونغرس يعمل باستقلالية وجماعات الضغط وحقوق الانسان وجماعات ضغط الشركات كلها تعمل باستقلالية عن بعضها البعض، وزاد قائلا إن الخارجية الامريكية تعمل بدبلوماسية، لذلك ترى السيد فرنانديز القائم بالاعمال الامريكية في السودان يتحدث بدبلوماسية وبلغة أقل حدة من البنتاغون او البيت الابيض.
ولكن الاستاذ محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي يرى ان التأثير على الوضع الاقتصادي في البلد ضعيف جداً معللاً ذلك بأن التعامل التجاري صادراً ووارداً بين السودان والولايات المتحدة الامريكية ضئيل جداً، مبيناً بان اجمالي الصادرات السودانية في عام 2005م كانت (4824) مليار دولار، وان الصادرات الى امريكا كانت (12) مليون دولار فقط، واجمالي الاستيراد كان (6757) مليار دولار، والسلع المستوردة من أمريكا وصلت الى (130) مليون دولار فقط، واضاف قائلا هذا يعني ان التبادل التجاري ضعيف جداً وبالتالي القرار لا تأثير له يذكر.
أما على صعيد تزامن وصول الهجين مع اصدار قرار بوش فإن ذلك جزء من الضغوط الامريكية على السودان على حد وصف الاستاذ كبج، واضاف قائلا إن هذه الضغوطات على الحكومة السودانية لن تتغير ما لم تقم بإصلاحات ديمقراطية وحكم راشد في البلاد، وزاد يجب علينا الا ننظر الى هذه القرارات على أنها جزء من التآمر على السودان وإنما هي مربوطة ببعضها البعض وستزول بمجرد اقناع الحركات المسلحة بالتوقيع على السلام وعلى رأسها عبدالواحد محمد نور وبالحكم الراشد والديمقراطية. |
Quote: Bush Signs Bill to Pressure Sudan, Letting States and Localities Curtail Investments
Darfurian children in a refugee camp in Sudan. U.N. estimates say that more than 200,000 people have died in Darfur sinceBy Amy Gardner
Washington Post Staff Writer
Tuesday, January 1, 2008; Page A07
CRAWFORD, Tex., Dec. 31 -- President Bush signed a bill Monday allowing states, local governments and private investors to cut investment ties with Sudan as a way to pressure the Khartoum government into ending violence in the country's Darfur region.
But Bush qualified his support by saying that the measure could allow state and local actions to interfere with national foreign policy. The president said he has instructed his administration to enforce the law in a manner that prevents that outcome.
"The constitution vests the exclusive authority to conduct foreign relations with the federal government," Bush said in a statement accompanying the announcement.
Human rights advocates urged Bush to implement all provisions of the bill, which passed unanimously in the House and Senate, to pressure Sudan to comply with international peacekeeping efforts.| Quote: The legislation targets four economic sectors regarded as crucial sources of revenue for the Sudanese government: oil, power production, mining and military equipment. The law permits states and localities to divest from companies involved in those sectors. It also allows managers of mutual funds and private pension funds to cut ties with companies involved in those sectors and provides protection from lawsuits. |
Several lawmakers also applauded the president for signing the measure, although they expressed bafflement at his reservations. "It's genocide!" exclaimed Rep. Frank R. Wolf (R-Va.), a longtime advocate of sanctions in Sudan.
"This measure is | Quote: intended to change Khartoum's behavior by putting pressure on the foreign companies lining the pockets of the ruling National Congress Party," |
said a joint statement released Monday by several Darfur activist groups, including the Save Darfur Coalition, the Genocide Intervention Network and STAND. [QUOTE]"It presents a stark choice -- stop enabling genocide in Darfur or lose our business. |
The people of Darfur cannot afford an empty law on the books, which is why the president must vigorously enforce this critical legislation."
The armed rebellion in Darfur stems from long-standing strife between African farmers and Arab herders over land, and a failure by the government in Khartoum to redress local grievances. The government armed local Arab militias known as the Janjaweed, which rampaged throughout Darfur starting in mid-2003, burning hundreds of villages, raping women and summarily executing African villagers, according to numerous human rights reports. More than 200,000 people have died in Darfur since the crisis erupted, according to U.N. estimates. Some estimates place the figure as high as 450,000. The conflict has displaced more than 2.5 million.
On Monday, a joint United Nations-African Union mission of 9,000 soldiers and police officers took over peacekeeping duties in Darfur from a beleaguered A.U. force, the Associated Press reported from El Fasher, capital of North Darfur state. Most of the troops present for the handover ceremony, in which they donned blue U.N. berets, were from the previous A.U. force. The mission is planned to reach a strength of 26,000 over several months.
Bush has adopted Darfur as a special cause and has become one of the few world leaders to describe the killing there since 2003 as genocide. But he has been repeatedly stymied in his efforts to marshal an effective international response.
Among the difficulties has been tension between the president's desire for direct intervention and the concern over sending U.S. troops to yet another Muslim nation. Other concerns include the effect of economic sanctions on the U.S. relationship with China, a significant investor in Sudan, and that the Khartoum government has cooperated with the United States in providing intelligence about al-Qaeda.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست