هل انتهى كاتب السيناريو من فصول الكذبة الكبيرة ...

Quote: المؤتمران، الوطني والشعبي... وإزالة الألغام عن طريق الحوار تقرير: حنان بدوي *نائب الترابي: تنفيذ قرار إطلاق سراح معتقلي الحزب سيعقبه انتقال الحوار من المستوى الشخصي إلى المؤسسي، وبعد الاتفاق على القضايا الخلافية فإنه يصبح من الممكن توحيد الحركة الإسلامية. تترقب الأوساط السياسية صدور قرارات رئاسية بإطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر الشعبي وعلى رأسهم المتهمون بمحاولة تدبير انقلاب عسكري ضد الحكومة في عام 2004م. إذ ان ملف المعتقلين بالاضافة لقضية ممتلكات الشعبي المصادرة يعتبر ابرز العقبات امام عملية الحوار السياسي بين قيادتي الحزبين. وكشفت مصادر أن القرارات المرتقبة "لا زالت قيد الدراسة والتدوال بين الجهات المختصة"، مع إمكانية الإعلان عنها رسمياً خلال الايام القادمة بـ"إطلاق سراح معتقلي الشعبي الذين تمت محاكمتهم قبل أربع سنوات". وقدم المؤتمر الشعبي طوال السنوات الماضية أكثر من ثلاث مذكرات تطالب بإطلاق سراحهم معتبراً أن محاكمتهم "سياسية في المقام الأول"، أما القضية الثانية فهي ممتلكات الشعبي التي تمت مصادرتها وتشمل الدور الحزبية و"التعويض المادي" عن قيمة الايجارات المدفوعة لتلك الدور. إمكانية التوحد مجدداً التحركات الأخيرة التي كانت بمثابة الحجر في بركة العلاقات الساكنة بين الحزبين، جاءت عقب أسابيع من الحراك السياسي المكثف، بموجب مبادرات شخصية لقيادات من الطرفين، تكللت بلقاء جمع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من قيادات الشعبي (الطاهر آدم حمدون، صديق الأحمر ود.إبراهيم هباني) فيما حضره من جانب المؤتمر الوطني كل من د.مصطفى عثمان اسماعيل والحاج عطا المنان، وشهدت الفترة نفسها اجتماعات ولقاءات متواصلة بمنازل بعض قيادات المؤتمر الوطني بـ"غرض تهيئة الأجواء" للحوار والوصول لرؤية توافقية حول القضايا الخلافية التي أدت إلى القطيعة بين الحزبين منذ المفاصلة الشهيرة عام 2000م والتي انتهت إلى خروج مجموعة المؤتمر الشعبي عن الحزب والسلطة. ونقلت المصادر تكوين لجنة مشتركة بين الحزبين "دخلت في اجتماعات مشتركة لإزالة أي خلافات وتطبيع العلاقات بينهما"، وإشارت إلى "إمكانية تطور عمل اللجنة وبحثها لقضايا أكثر تفصيلاً بما في ذلك امكانية رأب الصدع بين الحزبين". ولم يستبعد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد صدور قرار بإطلاق سراح معتقلي الحزب، وقال لـ(السوداني) إنهم تلقوا وعوداً خلال اللقاءات بين الطرفين بإمكانية إجراء حوار مفتوح حول القضايا العالقة، مبيناً أنه بـ"تنفيذ هذه الخطوة يكون الطريق ممهداً لانتقال الحوار من "المستوى الشخصي إلى المؤسسي" الذي سيتم خلاله مناقشة قضايا "الظلامات والحظر والرقابة إضافة إلى القضايا السياسية، وأضاف:"بعد الاتفاق على هذه القضايا فإنه قد يصبح من الممكن توحيد الحركة الإسلامية". تحركات صوب القوى السياسية ويرى المراقبون أن الاستجابة لمطالب المؤتمر الشعبي سبقتها خطوات أخرى من المؤتمر الوطني مع عدد من القوى السياسية كحواره مع حزب الأمة القومي والذي اكتمل بوصولهما لاتفاق في القضايا المتصلة بالتحول الديمقراطي واطلاق الحريات، بجانب شروع المؤتمر الوطني في الحوار مع الحزب الشيوعي، الذي تعطلت انطلاقته عقب احداث جامعة الجزيرة التي لقي فيها احد الطلاب مصرعه، بالاضافة لموافقة الوطني على فكرة الملتقى الجامع الذي كان من اشد الرافضين لها طوال السنوات الماضية، وهي مؤشرات تؤكد بروز اتجاهات جديدة بالوطني نحو تحقيق المصالحة. لكن في ذات الوقت توجد تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لتوجه الوطني صوب المصالحة فهل هو اتجاه يهدف في خواتيمه لتحقيق مصالحة حقيقية أم أن الهدف هو ايجاد تحالفات قبل الانتخابات القادمة ؟ فالشعبي على سبيل المثال ليس بينه والوطني خلافات فكرية عميقة. ويرى البعض أن خطى الوطني صوب القوى السياسية ناتجة عن ضغوط داخلية، على رأسها الاوضاع المتأزمة باقليم دارفور ورفض الحركات المسلحة الجلوس للتفاوض مع الحكومة السودانية، اضافة للضغوط الخارجية التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية و"تقاعس المجتمع الدولي حيال التزاماته بتمويل العملية الهجين". فيما ربط البعض تلك التحركات بـ"محاولة تحجيم مساحات المناورة" مع الشريك - الحركة الشعبية- مع القوى السياسية، خاصة في ظل وجود معطى جديد والمتمثل في المصفوفة التي اتفقت عليها اللجنة السداسية المشتركة عقب أزمة تجميد وزراء الحركة الشعبية وجداولها الزمنية التي تنص من ضمن بنودها على إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية. ويشير البعض "طالما أن الاتجاه العام هو عقد لقاء جامع" يضم كل القوى السياسية، فـ"لن يضير" المؤتمر الوطني أن يقبل اللقاء الجامع أو أن يلتقي مع القوى السياسية ويتفق معها قبل الالتقاء في طاولة الملتقى الجامع الذي نصت عليه مصفوفة الشريكين. وشدد الخبير السياسي د. الطيب زين العابدين على اهمية تحقيق "أي قدر من المصالحة" بين حزب المؤتمر الوطني والاحزاب الأخرى سـ"يكون خطوة مهمة للامام للحاجة الماسة للمصالحة" قبل خوض الانتخابات حتى يتسنى للاحزاب الدخول والمشاركة في العملية الانتخابية، التي تعتبر مفصلية بين الوضع القائم حالياً عبر التعيين بموجب حصص اتفاق السلام الشامل الذي كان بمثابة تسوية سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لواقع جديد "قائم على التفويض الشعبي" عبر الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات القادمة بداية حقيقية للتحول الديمقراطي وأن تتيح للنظام الذي سيأتي عبرها الشرعية السياسية "حتى يتمكن" من تجاوز كل الأزمات.

Quote: الاخ حجر لك التحية منذ الانشقاق الاول والتمثيلية مكشوفة وانا شخصيا لم استطيع هضمها رغم الحدة التى ابرزتها وسائل الاعلام ورغم التصريحات النارية من هنا وهنالك ولكن كان واضحا انها تمثيلية لابهار الاخرين واجتذابهم للشراك العديدة التى نصبها اولئك بحذق وذكاء ... ولكن علي مين ؟؟؟؟؟؟ اخيرا لا يتضرر سوى الشعب المغلوب على امره .....