|
قبل مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان أجردوا الحساب
|
* أعلنت الحركة الشعبية عن موعد مؤتمرها العام والذي سوف يكون من اول قراراته حسب افادة قيادات الحركة تحويل الحركة الشعبية الى حزب قومي الشئ الذي سيجعل الامر مختلف مما عليه الان ويخلق حراكا مختلفا في عدة اوجه خاصة وان للحركة الشعبية تحالفاتها وشراكاتها المعلنة بالاضافة الى ان البلاد مقدمة على انتخابات تتطلب برنامجا مدنيا تلتف حوله جماهير الحزب الجديد التي ايدت الحركة عند مقدمها للداخل ولكن لكي يكون التحول المدني جاذبا فهناك عدة مطلوبات يجب ان تكون على منضدة مؤتمر الحركة خاصة ان لها ارتباطات تاريخية جهة اتفاقيات وخطط وعهود مع اخرين فقد كانت الحركة الشعبية عضوا نشطا في التجمع الوطني الديمقراطي ولا زال امينها العام هو الامين العام للتجمع الوطني وقد شاركت الحركة في جميع الفعاليات وجولات التفاوض قبل شراكتها مع المؤتمر الوطني بل هي- الحركة- من واضعي مقررات اسمرا المعروفة والتي أسست لكثير من الاتفاقيات القائمة الان. * نادت الحركة الشعبية اول ما نادت بالتحول الديمقراطي ومطلوباته من مناخ وقوانين وقد اتسقت مناداتها بما جاء في اتفاق القاهرة بين التجمع وحكومة المؤتمر الوطني وعلى ذلك هي مطالبة الان بحراك جماهيري عاجل لكي تجرد حسابها قبل انعقاد مؤتمرها العام خاصة وان اتفاقية السلام اقرت ايضا مطلوبات التحول الديمقراطي الا أن الامر المشهود يوضح بأنه لا زال ان القيد جهة القوانين المقيدة للحريات لن ينكسر وظلت هذه القوانين جاسمة على صدر الجماهير وقواها السياسية ومن ضمنها جماهير الحركة الشعبية فحرية التعبير مصادرة بمنع الليالي السياسية لبقية التنظيمات المعارضة بالعاصمة والاقاليم وهناك قوانين تعد وتؤسس لمزيد من تكبيل الحريات مثل قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وتعديلات في القوانين الاخرى تمرر عبر الاغلبية الميكانيكية، ضف الى ذلك هنالك اكثر من واحد وستين قانونا تتعارض مع الدستور الانتقالي بالاضافة الى قيد الحريات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. * جرد الحساب الذي نقصده ماذا جنت الحركة بعد اتفاقية السلام وشراكتها مع المؤتمر الوطني؟ وهل تحققت مطلوباتها جهة ما نادت به وما رسخه الراحل المقيم جون قرنق في ذاكرة الجماهير من ان الحركة قادمة من اجل سلام اجتماعي وديمقراطية عادلة وحقوق انسانية في مجتمع تسوده عدالة الثروة والسلطة ليس فيه اقصاء لقوى على حساب اخرى بل السودان باجمعه للجميع كما يشمل جرد الحساب قبل اوان المؤتمر مراجعة نقاط التلاقي بين حلفاء الامس والذين لا زالت نضالاتهم مستمرة من اجل ان تتحقق اماني الجماهير وان تستعيد حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك الجرد في تقديري يجب ان يوضع امام المؤتمر القادم ليقوم بوضع الحساب الختامي ليتم طرحه للجماهير التي ايدت الحركة الشعبية فقط لكونها نادت بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. *ناشط في الحقوق النقابية وحقوق الانسان*
|
|
|
|
|
|