|
|
 العمالة الإجنبية تغزو السودان
|
كما قلنا لن نمل الحديث عن العمالة الأجنبية حيث يعج السودان بجيوش جرارة من العاملين غير المهرة، فقصة العمالة الاجنبية صارت رواية تتم فصولها دون رقيب فقد تحولت مرافقنا الخدمية ومنشآتها داخل البلد إلى ملاذات آمنة لكل من هب وتسلل إلى داخل البلد يبحث عن طوق نجاة يحميه من السلطات فاخذ هؤلاء العمال الوافدون يعملون بأي سعر وفي أي وظيفة هامشية كالعمل في الحدائق وقص النجيل الذي يحذقه اعمامنا سواء كانوا في الخدمة أو بالمعاش. وذهب هؤلاء العمال حتى للعمل كعمال نظافة هنا في العاصمة وفي الأقاليم فصرت تراهم ذهاباً وإياباً في الحدائق وامام واجهات الزجاج التي أطلت علينا أخيراً في وزارات الدولة ومؤسسات وكأن نظافة مثل تلك الواجهات تحتاج إلى خبير أجنبي وكذلك مسح الأرضيات التي من (السيراميك) أما في منشآت القطاع الخاص الصناعية فالتعيين بالكوم وصارت عملية استجلاب العمالة الرخيصة تجاره رابحة وفي نفس الوقت ليس لها كلفة على المستجلب.
* المهلة التي أعطتها السلطات لكل من يستخدم أجنبياً كانت قراراً محموداً ولكن في تقديري وبعد ان تنتهي هذه المهلة على السلطات ان ترجع لتقاليد الاستخدام التي كانت سائدة قبل فوضى التشغيل التي أصبحت سائدة اليوم فمكاتب العمل هي الجهة المنوط بها التعيين لكل الوظائف في القطاعين العام والخاص ومكاتب الاستخدام الخارجي ولها ضوابط ومرجعيات يجب تنشيطها، فالعمالة المحلية قد تضررت من ذلك التساهل الذي نراه الآن في قطاع الاستخدام، وصار اصحاب العمل يفضلون العامل الأجنبي على المحلي لتوفره بالسوق وانسياب قنوات الاستجلاب مما يرشح عمالنا المهرة للدخول في قائمة (جينس) للعاطلة. وهذا وضع دواعيه معروفة فقد استغل تماماً قانون الاستثمار جهة ادخال (عينه) من العاملين الأجانب يسمح بها القانون. ومن ناحية أخرى صار قانون العمل الحالي والذي يحدد كمية العمالة الاجنبية وخبرتها صار غير معمول به جهة ضبط حركة العمالة الأجنبية وخبرتها فاختلط الحابل بالنابل ولا غرابة ان عادت النكتة اياها (الجالية السودانية بحي كذا).
* للنقابات دور مهم يجب ان تلعبه لحماية العمالة المحلية ليس بكبير جهد فالقوانين السارية توفر تلك الحماية فما عليها الا ان تشحذ همتها وتقف معارضة لذلك الاتجاه فالمحسوب عليها كثير جد وهي غير محتاجة لاضافة اخفاق آخر، فقضايا التشريد لا زالت مستمرة وعدم الحماية استشرى وليس هنالك داع ان نذكر ضحايا الخصخصة والصالح العام وفائض العمالة واخيراً الاحلال عن طريق العمالة الأجنبية. عليه فالقضية يجب ان لا يكون مسكوتاً عنها من قبل النقابات. والصمت في مثل هذه الحالات يعتبر موافقة ضمنية على تلك الحالة التي تهدر أهم جوانب ثروتنا الاقتصادية، فالقوى البشرية هي اساس التنمية والموافقة على تراجعها في حلقة التشغيل هو تصفية محسوبة سوف تؤدي لضعف النقابات وتلاشيها وذلك المنطلق ذلك تصح المقولة التي تقول ان افراغ النقابات من محتواها هو هدف مرسوم وان تم عبر العمالة الأجنبية.
ناشط فى مجال الحقوق النقابية
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست