|
|
 أما آن لمعاشيي السودان أن ينصفوا رحماك ياوزير المالية
|
ظل معاشيو الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي طيلة هذه السنين ينتظرون تحسين معاشاتهم بما يتناسب مع واقع اليوم من غلاء وارتفاع في تكالف المعيشة ومايواجهونه من رسوم ودفع فواتير من المحليات والوحدات الادارية ورسوم للمدارس والعلاج بالدفع المقدم بعد ان تراجعت عملية التأمين الصحي إدارياً وهم في حالة الانتظار هذه – المعاشيين – يرون ويسمعون عن زيادات في المعاشات بنسبة متفاوتة الا انهم لا يجنون طحناً فقد سبق ان صرحت وزيرة الشئون الاجتماعية في عهد الاتحاد السابق بانها قد قررت زيادة المعاشات الى (50%) وبالفعل طبقت هذه الزيادة على معاشيي الصندوق القومي للمعاشات ورفع مقدار المعاشي الى تسعين الف جنيه ولم تطبق هذه الزيادة على معاشاته الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مما حدا بمؤتمر الاتحاد العام ان يتخذ توصية طالب فيها برفع نسبة المعاش لتتساوى مع معاشات منسوبي الصندوق القومي للمعاشات (الخدمة المدنية) وقد تابع الاتحاد التوصية مع وزارة المالية الى ان نجح في اعتمادها وتنزيلها على المعاش.
* بعد ان تم تنزيل هذه النسبة على المعاش فوجئت القاعدة بان هذه الزيادة مجرد دعومات من وزارة المالية وليست زيادة في اصل المعاش والذي زاد الطين بلة ان قامت ادارة الصندوق بتوزيع هذه الزيادة حسب الوصف المعاشي مما اوجد فروقات في المعاش بين المعاشيين وليس كما اتفق بان يرتفع الحد الادنى للمعاش الى (90) الف جنيه ومن ثم يأتي الوصف المعاشي لا كما حاصل اليوم خصما من الزيادة التي اقرتها وزارة المالية اما القضية الثانية تتمثل في ما اعلنه السيد رئيس الجمهورية قبل ذلك عن زيادة في المعاش بنسبة (25%) وحسب علمنا ان هذه الزيادة لم تطبق حتى الآن ولم يبت فيها الصندوق وبمعنى آخر لم ينفذ قرار السيد رئيس الجمهورية الى الآن الى ان جاءت الزيادة الاخيرة والتي اقرها مجلس الوزراء عند اجازة الموازنة وهي (15%) ولكن الى الآن لم يبت في امرها ايضا وفي حديث لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد/ عمر عدلان المك لصحيفة (الميدان) اوضح ان الاتحاد قد بحث امر هذه الزيادة مع ادارة الصندوق (وقد اوضح السيد المدير العام للصندوق ان هذا القرار – ويعني الزيادة – هو قرار سيادي والقرار نفسه لم يصل الصندوق ويشرح كيفية التطبيق مع اقرار الادارة بضعف المعاش) بمعنى اكثر وضوحاً ان الصندوق لم يطبق قرار الرئيس ولا مجلس الوزراء.
* واقع الحال يقول ان معاشيي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مظلومين (ظلم الحسن والحسين) ولهم قضية واضحة يجب ان تكون من صميم عمل اتحادهم العام فتراكم المستحقات لا يسقط بالتقادم وان هذه الحقوق يجب ان تتم صيانتها وبصورة عاجلة حتى لا تأتي عليهم – المعاشيين – الموازنة القادمة وهم على نفس الحال وعلى الصندوق ان يفي الناس حقوقهم وخاصة بانه يقوم باستثمارات ناجحة في مجال العقارات فصارت هذه الاستثمارات تعلن عن نفسها بتطاولها في البنيان وهذا ما يعطي انطباعاً بغنى الصندوق فلماذا لا يفي (اصحاب الحق) حقوقهم بل امتيازاتهم ايضا.
* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان *
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست