(ولجأ محامو فيفر إلى المحكمة الفدرالية الكندية، معتبرين أن قرار وزارة الخارجية يلحق ضررا بحق "حرية التفكير والدين والهوية والمساواة" التي يقرها الدستور الكندي.)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة