يشرفنا في هيئة تحرير الميدان أن نقدم للقراء الأعزاء هذا الجهد ، وهو فصل من كتاب تحت الاعداد بعنوان (دارفور... وضع النقاط على الحروف) بقلم الاستاذ/ سليمان حامد الحاج، عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.
الكتاب والفصل الذي بين أيدينا محاولة صادقة، ومساهمة جادة تنبه للمخاطر التي يتعرض لها هذا الجزء العزيز من الوطن. ويجيئ في وقت وصلت فيه أزمة دار فور أعلى مراحلها حتى تصدرت نشرات الاخبار العالمية، وفي ذات الوقت، لا تزال السلطة واجهزة امنها مستمرة في محاولاتها لفرض مزيد من التكتم على حقيقة الاوضاع في دارفور.
في الكتاب الذي بين أيدينا، لايكتفي -الكاتب- بوصف الازمة وتسجيلها فقط ، وإنما يقدم مقترحات عملية للحل ولتجاوز الازمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وينظر الكاتب بعين نافذة الى حقيقة الصراع ومآلاته في هذا الجزء العزيز من الوطن ولا سيما أن أزمة دارفور ظلت تشكل أحد المحاور الاساسية في الميدان خبراً وتعليقاً وتحليلاً وكشفاً للفظائع التي إرتكبها – ويرتكبها- نظام الانقاذ و عصابات (الجنجويد) التي رباها – النظام – في أحضان أجهزة استخباراته وأمنه ، ودفع لها بسخاء من أموال الشعب ، وخيرات دارفور والوطن بأكمله.
اننا إذ نقدم هذا الجهد، في إطار الاحتفال بالعيد الخمسين للميدان (2سبتمبر 1954-2004)، يحدونا الامل في أن نسهم مع بقية أبناء شعبنا في حل أزمة دارفور، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقدم أجزل الشكر لقراء الميدان الذين ما بخلوا عليها بتزويدها ومدها بعشرات الوثائق عن حقيقة مايدور في دارفور ، واستمر تواصلهم وتجاوبهم (مع الميدان) ثقةً في أنها لن تخذل الشعب ، ولا القراء في نشر الحقائق المجردة ، مؤكدين أنه لولا جهد قراء ( الميدان ) الذين كانوا خير معين في أداء رسالتها الصحفية، لما رأى هذا الكتاب النور.
و الشكر للكاتب الذي استجاب لرغبة هيئة التحرير في أن يصدر هذا الكتاب في العيد الخمسين لتأسيس الميدان وبذل جهداً مقدراً في أن يصلنا هذا الفصل في الوقت المناسب. والشكر موصول لكل الذين أسهموا – ويسهمون – في كل مراحل هذا الكتاب طباعةً وتوزيعاً، رغم ظروف السرية.
هيئة تحرير الميدان
سبتمبر 2004
02-19-2008, 00:16 AM
Amjed Amjed
تاريخ التسجيل: 11-04-2002
مجموع المشاركات: 4430
جبهة القومية الاسلامية هي التي تتحمل مسؤولية كل المآسي الانسانية الراهنة في دارفور
مقدمة:
يركز هذا الفصل على :
(1) الوثائق التي تكشف مخططات الحركة الاسلامية ودورها في مشروع الحزام الامني العربي الاسلامي.
(2) يدحض مزاعم السلطة ونفيها وتنصلها من اي صلة لها بمليشيات الجنجويد ودورهما المشترك في مأساة دارفور.
(3) ابراز مطالب حركتي تحرير دارفور وأهالي دارفور المعبر عنها في مؤتمراتهم المختلفة،ومؤتمرات وبرامج الحركة المسلحة.
(4) الحلول العاجلة للمأساة.
(5) الحلول المستدامة (آفاقها وكيفية تنفيذها).
قال الرئيس عمر البشير وهو يخاطب احتفالات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بعيدهم الوطني الرابع عشر بقاعة الصداقة في 5 أغسطس2004 ، ان البلاد تتعرض لحملة ضارية ومعادية ومضلله لتحجب الحقيقة وتقدم المبررات لقوى الاستكبار المتغطرسة لتدنيس تراب البلاد. وان مشكلة دارفور انطلقت لقتل فرحة الشعب باتفاق السلام. ووصف القضية في حقيقتها وجوهرها بأنها نزاع تقليدي على الموارد ألبست ثوب التهميش.(!)
(راجع الصحافة الجمعة 6 اغسطس 2004)
وذكر وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل الذي كان يتحدث للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء في اول اغسطس 2004، ان مجلس الوزراء رأى ان قرار مجلس الامن اغفل السبب الرئيسي وراء هذه الاحداث، وهو ان حركة التمرد هي التي بادرت ورفعت السلاح وبالتالي تتحمل المأساة الانسانية والأمنية التي حدثت في دارفور .(!)" خطوط التشديد من الكاتب"
غير ان هذا تنصل واضح من الحقيقة ومحاولة بائسة لاخفاء من يقفون وراء المأساة في دارفور وفوق هذا كله فإنه تزييف مكشوف للحقائق لا يستطيع ان يصمد امام منطقها الواضح القاطع .
فالواقع يقول ان الجبهة الاسلامية القومية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن المآسي الانسانية الراهنة في دارفور منذ ان اصدر الدكتور حسن الترابي عندما كان عراباً للجبهة ويمسك بمقود وكل مفاصل النظام ،فتوى تبيح تمزيق دارفور الكبرى لقيام حزام امني عربي اسلامي هو في الواقع تأمين لدولة عربية اسلامية في السودان بما فيه كل الغرب.
جاء في تلك الفتوى التي اصدرها د. حسن الترابي :
"ان الاسلاميين من القبائل الزنجية صاروا يعادون الحركة الاسلامية وتهدف خطة الجبهة الاسلامية الى تاييد القبائل العربية باتباع الخطوات التالية:
التهجير القسري للفور من جبل مرة وحصرهم في وادي صالح ونزع سلاحهم كلياً،واعادة توطين المهيريا والعطيفات والعريقات(قبائل عربية).وعدم اعادة السلاح للزغاوة وتهجيرهم من كتم الى ام روابة (ولاية شمال كردفان)وتسليح القبائل العربية وتمويلها بحيث تكون نواة التجمع العربي الاسلامي ".
[راجع صحيفة السودان 20/9/1992م وكتاب السودان حروب الموارد والهوية –الدكتور محمد سليمان]
هذه الفتوى تمثل الاساس الذي انبنت عليه الخطة ويجري تنفيذها حرفياً فيما يحدث الان في دارفور حتى بعد انتزاع مقود السلطة من الترابي .لان محتواها الايدويولجي والسياسي في جوهره وعمقه الطبقي يمثل مصالح الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة التي تتشابك فيها مصالح فئات من بعض القبائل العربية مع بعض من ابناء قبائل الزرقة، بدليل ان معظم القبائل العربية الكبيرة لم تشترك في هذا المخطط بل رفضته وقاومه بعضها عندما تم الشروع في تنفيذه. ولم تشارك من الزرقةإلا فئات محسوبة من الموالين للسلطة ومن إلتقت مصالحهم الطبقية معها.
لقد اجتهد الرئيس عمر البشير لنفي تهمة مخطط دارفور ومأساتها عن الجبهة القومية الاسلامية أو أي دور لها فيه عندما قال في خطابه بمناسبة افتتاح منشآت مصنع سكر النيل الابيض في 4/4/2004 :
(إن المؤتمر الشعبي كإسم غير موجود ،لكن هناك رجل واحد اسمه الترابي ،يقول لهم اذهبوا شرقاً أو غرباً فيذهبوا)"وهذه دماء مسلمين ونحن نبرأ لله من دماء المسلمين ومن كل ما يعمله الترابي "."كان في زول شيخنا وزعيمنا لكن لقيناه راجل كضاب ومنافق... هناك اناس هم اعداء للوطن واعداء للشعب السوداني لا يريدون للحرب ان تتوقف او للموت والدمار ان يتوقفا ..هم يريدون ان يمزقوا البلد ويحرضوا المسلمين لقتال بعضهم بعضا.. ما هو حكم من يحرض على قتل المسلم ويتسبب في سفك الدماء؟ الغريب ان هذا الرجل قضى كل عمره في غش الناس ينادي بالشريعة ،واليوم قال لا اريد الشريعة..والخمرة كانت في مدينة الرسول ..هل سمعتم بمثل هذا الحديث ؟ وهل سمعتم انه كانت هناك مريسة تباع في مسجد الرسول ..والبارات التي اغلقها نميري قالوا انهم يريدون فتحها في الخرطوم .. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الترابيون ..ولو كره المنافقون " ومع ذلك ورغمه يثبت البشير ان الترابي هو الذي وضع مخطط الابادة.
[راجع الايام 5 ابريل 2004]
البشير يفرض علينا ان نثير ذات التساؤلات عندما قال له الترابي اذهب الى القصر رئيساً وساذهب انا الى السجن .
ماذا كان رأي البشير في فتوى الترابي تلك وهو رئيس للدولة ؟
لماذا سكت البشير كل هذه المدة وهو يرى كيف يذبح المسلمون في دارفور ويقتلعون من ديارهم ؟
وهل انتهت تلك المآسي بذهاب الترابي ؟
وهل توقف تنفيذ المخطط منذ ان ابعد الترابي من السلطة؟
ولماذا يثير البشير هذا الحديث الان بعد ان اصبحت دارفور مسلخاً بشرياً ضـجَ العالم كله من هول المجازر التي ترتكب فيها ؟
هذا ما سنحاول توضيحه في هذا الفصل ،وعندما يثبت بالوثائق الدامغة ان الحركة الاسلامية واصلت ذات مخطط الترابي ،يكون البشير قد وضع نفسه وحكومته وحزبه في مكان لا يحسدون عليه ،خاصة بعد ان وصف شيخه(سابقاً) بكل تلك النعوت!
ان الخطة التي وضعها الترابي هي التي تشق طريقها الآن في دارفور ،وبتوسع وتطوير في الاساليب والسيناريوهات لتساير متغيرات الظروف .. مستعملة كل ادوات التدمير والقتل والسبي والاغتصاب والتخريب وكل الاساليب التي من شأنها ان تؤدي الى اقتلاع قبائل الزرقة من قراهم ومزارعهم وتوطين بعض من بعض القبائل العربية المستقرة والمجلوبة من الخارج ،التي سماها الترابي وتلك التي لم يذكرها .
في واقع الامر،فإن ما تمارسه الجبهة القومية الاسلامية في دارفور هو امتداد ومواصلة لمخطط قديم طويل المدى،يستهدف في نهاية المطاف اقامة حزام عربي امني يمتد من اقليم كردفان ويضم دارفور الكبرى ويصبح درعاً ،كما تصور الترابي ...لاحقاً للدولة العربية الاسلامية الكبرى في كل السودان والتي كان يحلم ان يكون على راسها،وتحمل دارفور اسماً غيرالذي يشير الى سيادة قبيلة الفور.
بدأ تنفيذ هذا المخطط مجموعة تسمي نفسها (التجمع العربي) وكشف هذا التنظيم عن نفسه لاول مرة في عام 1987 في مذكرة رفعها للسيد الصادق المهدي عندما كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت ووقع على تلك المذكرة 23 من قيادات هذا التنظيم وهم:-
سليمان جابر ابكر
13/
السيد عبد الله علي مسار
1/
الناظر محمد يعقوب العمدة
14/
شارف علي حقر
2/
زكريا ابراهيم ابو الحبوب
15/
ابراهيم يعقوب
3/
محمد زكريا دلدوم
16/
حسين حسن الباشا
4/
الدكتور عمر عبد الجبار
17/
حامد بيتو
5/
عبد الله يحي
18/
تاج الدين احمد الحلو
6/
حامد محمد خير الله
19/
ايوب بلولة
7/
عبد الرحمن علي عبد النبي
20/
محمد خوف الفاضي
8/
محمد شحاته احمد
21/
الناظر الهادي عيسى دبكة
9/
ابوبكر آبو آمين
22/
الطيب ابو شمة
10/
جابر احمد رابح
23/
سندكة داؤود
11/
هارون علي السنوسي
12/
ولا نستطيع ان نجزم ان كان هذا النفر كله او بعضه لازال يعمل في هذا التنظيم بأي صورة من الصور
أبرز ما جاء في تلك المذكرة هو:
انهم ضمن القبائل العربية التي وفدت الى السودان في القرن الخامس عشر الميلادي ،وان تعددت قبائلهم الا انهم ينتمون الى اصل واحد عربي وانهم استقروا في اقليم دارفور ويمثلون 70% من مجموع سكانه ،ويصل المتعلمون منهم الى 40% من ابناء الاقليم وبينهم مئات من حملة الشهادة السودانية .ويسهمون بنصيب الاسد من فلذات اكبادهم في الجيش السوداني ويشاركون بـ15% في الدخل القومي و90% من دخل اقليم دارفور. وقدموا 14 نائباً للجمعية التأسيسية يمثلون حسب ماجاء في مذكرتهم العنصر العربي الاسلامي تمثيلاً حقيقياً .
لهذه الاسباب مجتمعه فإنهم يطالبون بتمثيلهم بـ50% كحد ادنى في المناصب الدستورية في حكومة الاقليم وممثلي الاقليم في الحكومة المركزية.
وحذروا من الاهمال للعنصر العربي في المشاركة قبل ان يفلت الامر من ايدي العقلاء ويحدث ما لا تحمد عقباه.
وعندما تم تكوين حكومة الاقليم في العام 1988 ولم تنل رضاهم ،اصدرت اللجنة التنفيذية للتجمع العربي بياناً (سري للغاية) لأعضائها الملتزمين جاء فيه:
- اننا لن ننال مكانة في دارفور الا بالكفاح والتصميم ،واتخذت القرارات التالية وأدى اعضاؤها القسم على تنفيذها :
اثارة المتاعب في طريق الحكومة الاقليمية لاقلاقها واستخدام كل الوسائل المتاحة حتى لا تتمكن من تنفيذ سياستها وبرامجها الاصلاحية.
العمل على شل مرافق الخدمات بمناطق الزرقة وزعزعة المواطن وجعله يشعر بضعف الحكومة وعجزها عن توفير ابسط مقومات الحياة .
مضاعفة المتطوعين في كل مناطق الزرقة لأن الواجب يحتم علينا عدم استتباب الامن ووقف الانتاج بهذه المناطق وتصفية الزعماء.
العمل على خلق منازعات بين قبائل الزرقة حتى لا يكونوا متحدين .
على اعضاء التجمع الذين يشغلون وظائف قيادية الالتزام بالآتي:
I. تركيز الخدمات في مناطق نفوذ التجمع ما امكن ذلك .
II. عدم وضع ابناء الزرقة في مناطق ذات اهمية ،والعمل على وضع العراقيل امام الذين يتبوأوون وظائف ادارية كلما سنحت الظروف.
III. العمل بكل الوسائل والسبل لوقف استقرار المدارس في مناطق الزرقة.
في الفترة 1987-1989م رغم ضيق فرص عمل التنظيم بصورة مكشوفة نتيجة للتحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد بعد انتفاضة مارس / ابريل 1985م الا ان عمل التنظيم بدأ في التصاعد وانتقل الى العمل العسكري المنظم بصفة خاصة بعد الفتوى التي اصدرها الترابي في 1992م واتخذ اساليب عمل مختلفة واصبحت له قوات نظامية ومليشيات مثل الجنجويد وصارت له قيادة عسكرية موحدة تحت امرة لجنة التجمع العربي باقليم دارفور.
يعكس البيان الذي اصدرته (ادارة العمليات العسكرية) التابعة لهذا التنظيم في العام 1992 ضخامة حجم المخطط والاهداف التي قرر التنظيم تنفيذها .وقد وردت الاوامر حرفياً كما يلي:
• حرق وابادة الارياف المشار اليهم ،وعلى العمد والمشايخ ان يلزموا افراد سلطاتهم بالقسم حتى يكون الامر في ثقة تامة. والاستعانة بالمتطوعين من القبائل غير العربية مثل الزغاوة في الاجراءات الحربية والتدريب العسكري ،بالاضافة الى الدراسات الجغرافية حتى تبدو واضحة لمن يراد ابادتهم.
• اخذ جميع الماشية والدواب من قبيلة الفور بكل الوسائل .
• قتل زعماء وممثلي ومثقفي الفور وحصر المتبقين منهم في المدن والسجون واغتيال من توجد وسيلة لاغتياله.
• ايقاف كل وسائل الحركة المساعدة للبلاغات والاسعافات السريعة وقطع كل وسيلة للاتصال .
• وضع معسكرات المقاتلين من القبائل العربية فوق الجبال التي تبدو عالية وبعيداً عن متناول المهاجمين من الاعداء ولا يستطيعون الوصول اليها .
• نجدة الحركات العربية في المناطق التي عليها مقاومة الهجوم وارسال اعداد كبيرة من المقاتلين اليها.
• توزيع الوافدين من العنصر العربي من تشاد على المناطق العربية من الاقليم مثل : وادي صالح ،مكجر،وادي كجا.
• توزيع قوات الدفاع الشعبي الوافدين من كردفان من بعض القبائل العربية على جبل مرة ،جنوب وجنوب غرب كاس ووادي باري. وذكر البيان ان هذا التوزيع للقوات حتمته ضرورة ان العدو يعتمد على الكفار والمشركين .(!!)
ويلحظ القارئ هنا تداخل قوات التنظيم العربي مع قوات سلطة الانقاذ ممثلة في الدفاع الشعبي، وحرية التنظيم في توزيعهم كما يشاء على المناطق التي يحتاج للدفاع عنها او تلك التي يريد الهجوم عليها.
02-19-2008, 00:17 AM
Amjed Amjed
تاريخ التسجيل: 11-04-2002
مجموع المشاركات: 4430
في العام 1998 اصدر التنظيم بياناً (سري للغاية) بإسم آخر هو(قريش) ويبدو انه استملح الاسم لتاكيد الانتماء للقرشيين بهدف التأصيل وتقرباً من النبي (ص) امعاناً في خداع البسطاء ، غير ان هذا التغيير في الاسم لم يغير في اهداف الحركة ومخططها ،اذ يُذكِّر البيان في مقدمته جميع المنتمين اليه والذين اقسموا على المصحف تنفيذ مخططاته المتفق عليها في بيان اللجنة التنفيذيه للتجمع العربي وادارة العمليات العسكرية .
ويورد التقرير(ان الجعليين والدناقلة والشايقية حالوا بيننا وبين حكم السودان لمدة تناهز القرن ، وهم مهما تدثروا بثياب العروبة فهم هجين اصبح عرقاً وثقافةً جزءاً لا يتجزأ من النسيج النوبي المتمصر، وستظل تلك الفئة تتشبث بحكم البلاد الى الابد . اذ بلغنا ان اطراف هذا الثلاثي قد اقسموا مؤخراً على ان تبقى السلطة تداولاً بينهم)!
هذا الاستنتاج الممعن في السذاجة هو محاولة لا ستغفال البسطاء من الناس . اذ كيف يتأتى للجعليين والشايقية والدناقلة المنتشرين في كل بقاع السودان بل والعالم ان يجتمعوا كقبائل ويتفقوا على –القسم- على حكم السودان الى الابد!.. وهل هناك اصلاً ابد؟.
هذه المقولة ايضاً لا علاقة لها بسلطة الحكم تاريخياً او راهنياً . فالغفلة السياسية ضمن عوامل اخرى هي التي وضعت السلطة الراهنة في يد بعض من افراد هذه القبائل المنتسبين او الملتزمين في تنظيم الجبهة القومية الاسلامية او الذين استطاعت اغواءهم بالمنصب او الثروة من الشرق والغرب والشمال والجنوب ،وهم لا يمثلون قبائلهم، بل نفذوا الانقلاب العسكري في 30 يونيو1989م لمصلحة الجبهة الاسلامية ومشروعها الحضاري الذي هو غطاء لدولة الرأسمالية الطفيلية.
ومع ذلك فإن هذا التنظيم قد وضع نفسه في خدمة برنامج هذه الفئة الطفيلية من الرأسمالية التي يسميها (الثالوث) بل اصبح شريكاً لها في كل ما قامت به في دارفور كما سيرد لاحقاً .. وذلك لان التجمع العربي المزعوم أو (قريش) يمثل في قمته امتداداً لمصالح طبقيه يربطها حبل من مسد مع رأسمالية الجبهة القومية الاسلامية مهما تقاطعت هذه المصالح واختلطت بالقبلية وتراكم فوقها غبار كثيف من التطهير العرقي وغيره من الاسباب الموضوعية وغير الموضوعية.
وكان الترابي وهو يضع مخططه لتهجير قبائل الزرقة الى خارج دارفور قسراً وتسليح القبائل العربية وتمويلها بحيث تكون نواة التجمع العربي الاسلامي كما جاء في فتواه التي اشرنا اليها سابقاً ،على بينه ودراية بهذا التوجه الطبقي .
ما هو خطير حقاً في هذا المخطط هو انه يهدف في حده الادنى للاستيلاء على ولايات دارفور الثلاث ومن ثم ضم كل كردفان لتصبح جزءاً من الحزام الامني العربي الاسلامي تمهيداً لقيام دولة الغرب الكبرى في موعد اقصاه عام 2020. وقد تعجل الاحداث الداخلية والعالمية بتبكير موعد قيامها وهذا ما ورد في ذات البيان المشار اليه .
وهذا يفسر تصاعد وتائر التهجير القسري بوحشية غير مسبوقة في هذه الفترة ، والقتل الجماعي وحرق القرى والمزارع ونهب الماشية والاموال ، وغيرها خلال السنتين الاخيرتين ، والاصرار على السير في هذا التهجير رغم استنكار العالم اجمع وعلى رأسه هيئة الامم المتحدة ‘ وهو يفسر ايضاً تلكؤ السلطة في تنفيذ ما اتفقت عليه مع الامين العام لهيئة الامم المتحدة كوفي آنان بحجة ان الفترة الزمنية غير كافية.
الوسائل التي اوردها المخطط استعداداً لتنفيذ قيام هذه الدولة في البيان الذي صدر في 1998 تتمثل في :
• الاهتمام الخاص بالتعليم افقياً ورأسياً لاعداد كوادر عالية التأهيل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاعلامية والامنية والعسكرية. واقامة مؤسسات اقتصادية والانخراط الواعي في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .. مواصلين خطة التعاون مع السلطة القائمة والمحافظة على علاقات العمل القائمة مع الشخصيات المحورية من ابناء الثالوث (الجعليين ‘ الدناقلة ‘ الشايقية) في قيادة الدولة)!! والتنسيق مع ابناء العمومة في الوسط والشرق والتأكيد على اهمية قبائل التماس وحث الدولة على المزيد من دعمها وتسليحها وتدريبها – الدفاع الشعبي،المجاهدين، قوات السلام وحث جميع القادرين من الاهل للعمل في قوات السلام .
ويركز البيان على عدد من القضايا التي يعتبرها محورية مثل :
- عدم اثارة موضوع البترول حالياً.
- تامين المراعي الكافية للرعاة في السودان وتشاد وافريقيا الوسطى .
- محاربة الاعراف الخاصة بحيازة الاراضي (حواكير، ديار...الخ) بشتى الوسائل.
- ابراز دورنا القومي في التصدي للقبائل غير العربية في الغرب كامتداد طبيعي للتمرد.
- توسيع فجوة الثقة بين المركز وابناء القبائل غير العربية بدفع القيادات المنتقاه من ابناء الزرقة الى المزيد من التطرف في التعبير عن الظلم الواقع على الغرب ومجاراتهم في النعرات الجهوية والعنصرية.
- السعي للحصول على المزيد من المناصب الدستورية في المركز والولايات وتمكين القرشيين في دارفور.
- الاستعداد لاي انتخابات ولائية في ولايات غرب السودان الستة (في دارفور وكردفان)
[لاحظ الربط المستمر بين دارفور وكردفان كما هو في الخطة]
- الحرص على الانضباط والنأي عن السلوكيات الطائشة كالحديث عن دولة البقارة(!)
اما بالنسبة لعملهم خارج السودان فالبيان يؤكد اهمية :
• تقوية التنسيق والتشاور مع القرشيين في دول الجوار.
• تطوير التفاهم مع الجماهيرية على مدى ما اختطه البقلاني اصيل والشيخ بن عمر .
• تطوير سباق الهجن والاستفادة منه في توثيق الروابط مع الاشقاء في الخليج.
هذا العمل الخارجي يعكس الارتباط العميق والممتد مع قوى اجنبية عربية وغير عربية ودورها في تنفيذ المخطط وهو في ذات الوقت يدحض الادعاءات التي تتهم الاخرين بتدويل مشكلة دارفور . وهو يكشف ايضاً التنسيق التام بين التنظيم وسلطة الانقاذ.
تصاعد تنفيذ المخطط:
يصل المخطط مراحل بعيدة في التنفيذ عندما تتحرك لجان تنسيق التنظيم جهاراً نهاراً وعلى مسمع ومرأى من الدولة وتعقد الاجتماعات العامة وتقوم بطوافات على كافة مناطق الاقليم تبشر بدعوتها هذه.
والامثلة لا تحصى ... ولكن نستعرض هنا على سبيل المثال البيان الذي اصدرته اللجنة السياسية للتنظيم – لجنة التنسيق- في 15 نوفمبر2003م عن زيارتها لمناطق محليات : تلس ، برام ، رهيد البردي وعد الفرسان في الفترة 10-15 نوفمبر2003 والتقت في هذا الطواف بزعماء الادارة الاهلية والقيادات السياسية والتنفيذية وبعد شرح اهداف الطواف توصل الجميع في تلك المحليات الى عدد من القرارات واقسموا اليمين على تنفيذها وكان ابرزها هو :
• ان يسير المخطط بقوة نافذة حتى يخرج للعمل متكاملاً وسليماً.
• الاستعانة القصوى بالعلماء واهل الرأي والفكر والاقتصاد.
• العمل على رأب الصدع بين القبائل العربية وبسرعة.
• تناول القضية في اطار الدين والشرع وسماحة الاسلام.
• تعميم الفكرة على مستوى السودان .
• تغيير اسم الولاية الى اسم اخر مناسب .
• تامين العلاقة مع الحكومة المركزية ومركز التنظيم.
• وضع خطة دفاعية مشتركة بين البطون .
• وضع دستور او نظام سياسي واضح لنداء العمل.
• السرية التامة.
• ضرورة جمع الزعامات العربية في مكان واحد لتأمين الفكرة والسعي لتحقيقها وترجمتها في الواقع .
• الاستيلاء الكامل على السلطة في جنوب دارفور بناءاً على الاغلبية الميكانيكية.
• مراجعة مسألة الاعفاءات من الخدمة في كل المجالات مع الخرطوم.
• تشجيع ابناء البطون على الدخول في الكليات العسكرية والجيش والسلطة.
• مواصلة تنظيم الجنجويد.
• الطاعة المطلقة للقيادات العربية وخاصة مجلس التنسيق.
• الانتباه لحركة التجارة الخارجية وخاصة تجارة الحدود.
• العمل بكل الوسائل لاستيعاب الخريجين في المصالح الحكومية والمؤسسات.
• التعاون التام للمعتمدين مع امانات المؤتمر .
لا اظنني في حاجة للتعليق على عمق وترابط العلاقة بين السلطة سواء في المركز او ولايات دارفور الثلاث في تنفيذ المخطط . فما سبق ذكره يتحدث بنفسه عن هذا الترابط وهو يدمغ سلطة الانقاذ ويؤكد مواصلتها لذات ما جاء في فتوى الترابي ، كما يؤكد مسؤوليتها المشتركة عن المآسي الانسانية الراهنة في دارفور . وسنواصل تأكيد ذلك بالوثائق الدامغة.
في الاشهر الماضية صدرت وثيقة بعنوان (الحركة الاسلامية وقبيلة دارفور) (سري للغاية). ورغم انها غير ممهورة بأسم فرد او تنظيم، إلا أن عباراتها عن (البيعة الكبرى) و(المشروع الحضاري) و(المسيرة المليونية) و(التمكين) و(انشقاق بولاد) وغيرها من المصطلحات المكررة التي حفظها الناس عن ظهر قلب تفضح الجهة التي اصدرتها .
والوثيقة دليل دامغ على اصرارالجبهة القومية الاسلامية على السير في المخطط رغم الاخفاقات التي واجهتها في دارفور.
وبما اننا كما اشرنا في مقدمة هذه الصفحات ان هذا الفصل يركز على التوثيق ليدعم تورط الحركة الاسلامية فيما حدث في دارفور ، فإننا نستميح القارئ العذر ان اسهبنا في هذه الوثيقة الهامة.
جاء في الوثيقة ص(2):
يرجع عدم انفعال قبيلة الفور بمشروعات الطرح الاسلامي لعدة اسباب ،هي:
1. عدم الثقة بين الحركة الاسلامية والفور، خاصة بعد الانشقاقات المتتالية للفور في الحركة، مثل الرشيد الطاهر بكر وفاروق محمد آدم وعبد الجبار آدم وداوؤد يحيى بولاد. فقد نظروا الى ان الحركة الاسلامية تقف دائماً الى جانب اعدائهم. فهي كانت وراء الحملة الاعلامية التي وقفت ضد احمد ابراهيم دريج في اواخر الثمانينات ، اضافة الى وقوفها مع القبائل العربية في وقت كانت تخوض فيه القبيلة صراعاً صفوياً غير متكافئ .
وحقيقة فقد وقفت الحركة الاسلامية ضد السماح بالمسيرة المليونية السلمية للفور تنديداً بالنهب المسلح وخروج قوات الفيلق الاسلامي من دارفور.
2. انقطاع الوسيط القيادي بين الحركة الاسلامية والفور بخروج كل من بولاد وعبد الجبار وفاروق. ولم يستطع بقية ابناء دارفور المنضمين للحركة الاسلامية من ملء الفراغ الذي تركوه.
3. انشقاق بولاد العسكري اصاب الحركة الاسلامية في مقتل حيث انها فقدت اكثر ابناء دافور تنظيماً وكسباً وابتلاءاً ، وفقدت القبيلة كادراً وسيطاً كان يمكن ان يسهم في تقريب الشقة بين الطرفين.
4. الحسابات الخاطئة لزعماء وقادة مثقفي القبيلة تجاه ثورة الانقاذ حيث انهم راهنوا على قصر عمرها ، مما اقعدهم عن اي عمل ايجابي . وحين جاءت حركة البيعة الكبرى جاءت باهتة بلا اثر سوى المظهر الخارجي.
5. فشل الحركة الاسلامية في تفهم نفسية الفور وقد تعاملت معهم بتعالٍ وبدفع من جهات ذات مصلحة في هذا. ولم تقدر الحركة الاسلامية حجم الخسارة التي ستجنيها من عدم انفعال قبيلة بهذا الارث الحضاري والديني بمشاريع التوجه الحضاري.
إن الحركة الاسلامية قد اخفقت منذ ان بدأت تهاجم دريج واستمرارها في سياساتها السلبية تجاه الفور وقضاياهم كالنهب المسلح والحروبات القبلية . ان الحركة الاسلامية لم تستفد من الخطأ التاريخي لعبد الله التعايشي (تورشين)عندما اراد ان يمهود(اي يجعلها مهدية) قبيلة الفور وزج بقياداتها في السجون . وحينما تقدمت جيوش الاستعمار والحقت به الهزائم اراد ان يلجأ لدارفور ولكن علي دينار اوصد في وجهه كل ابواب الغرب.
6. المحن المتتالية التي مرت بها القبيلة من مجاعات وحروب اهلية ونهب مسلح وصراعات اقليمية داخل دارفور والصعوبات المعيشية الهائلة التي نتجت من جراء هذا جعلت ابناء القبيلة في شغلٍ بهمومهم الخاصة عن المشاركة العامة.
7. الاتجاه العروبي للحركة الاسلامية السودانية والذي جعلها تنظر لكثير من قضايا دارفور نظرة عروبية.))
كل من يقرأ هذا النقد لذات الحركة الاسلامية يتوقع ان تستفيد من اخطائها والدروس التي خرجت بها وتأخذ العبرة من الفخ الذي وقع فيه (تورشين) على حد قولهم وتصحح مسيرتها مع الفور وغير الفور من القبائل غير العربية ، وتعدل الحركة الاسلامية من أحاديتها العروبية الاسلامية.
ولكن وبما ان القضية ترتبط بمصالح طبقية ولاعلاقة لها بالاسلام ولا يجمعها جامع مع كادحي الغرب ومسحوقيه ومن بينهم معظم الفور ، وتستبطن مصالح الجبهة القومية الاسلامية لتكريس السلطة في يدها والاستمرار فيها بإخضاع القبائل واحدة تلو الاخرى لتلك المصالح الطبقية – مع شراكة الفئات الثرية من هذه القبائل في شرائحها القائدة- وردعها ان خرجت عن الطاعة والولاء التام والبيعة. لكل ذلك فإننا لم نكن نتوقع ان تتراجع الحركة الاسلامية عن اخطائها تلك او تعترف بها، ولم يكن مدهشاً ان تفكر في المزيد من الاساليب والحيل والمبررات التي تستطيع ان تخضع بها قبيلة الفور، بل وصل التفكير حد ابادتها ان اصرت على عدم الخضوع للجبهة القومية الاسلامية ، او ان تظل حجر عثرة امام مصالحها كما جاء في فتوى الترابي.
ولذلك لم يكن مستغرباً ماجاء في ذات الوثيقة:
((ان ضعف مشاركة القبيلة في مشاريع الثورة المطروحة ، قد اضَر بها كثيراً ، بل انها صُنِِفتْ ضمن القوى المعارضة للتوجه الحالي.
صحيح انه تمت محاولة لوضع بعض المعالجات مثل البيعة والمشاركة في الحركة السياسية العامة ، ولكن الصحيح كذلك ان الثورة لا تقنعها هذه الشكليات (!) فالثورة تؤمن بكم ساهمت القبيلة من المجاهدين؟ وبكم تجريدة ساهمت؟ وكم معسكراً للتدريب فتحت؟ وهذا مالم تجده في القبيلة؟
ان ما توصلت اليه الثورة هو تجاوز هذه القبيلة التي تحتل موقعاً استراتيجياً لنشر مفاهيم الحركة الاسلامية الى غرب افريقيا ووسطها اضافة الى احتلالها لموقع يمكن اعتباره خطاً دفاعياً للحركة الاسلامية اذا دارت عليها الدوائر))(!!)
[خطوط التشديد من عند الكاتب]
هذا ماكان يفكر فيه الترابي عندما كان يحلم ويخطط لدولته الكبرى التي ستهزم امريكا ودول الاستكبار الاخرى، ووضع جوهر اركانها الاساسية قبل اثني عشر عاماً، وهاهي تنفذ الآن امام اعيننا- بدون مشاركته- وتطبق افكاره وقع الحافر على الحافر.
ان الحركة الاسلامية هي التي عملت على خلخلة النسيج الاجتماعي لاقليم دارفور، واججت صراعاته القبلية، وبالتالي مهدت بكل سياساتها الفاشلة الى قيام التنظيمات المسلحة التي شرعت تناضل ضد الظلم والغبن الاجتماعي الذي يتجرعه المسحوقون في دارفور.
ويصل الاصرار على هذه السياسات الفاشلة عندما تصبح العبارات المرعبة مثل ابادة القبيلة وسحقها ....الخ مصطلحاً عادي التداول مثل تحية الاسلام.. وكما يقتل سفاح مئات البشر دون ان يرف له جفن.
جاء في ذات الوثيقة:
((لهذه الاسباب تجاوزت الحركة الاسلامية هذه القبيلة وعملت على تقوية قبائل اخرى في روح الفرقة بين العناصر المكونة لسلطنة دارفور(الفور والتنجر وغيرهما). وان الحركة الاسلامية لن تطمئن مالم تحجم هذه القبيلة او تلاشيها حتى تبقى جبهة الغرب مؤمنة.))
هذا مايحدث امامنا حرفياً الان في دارفور: حرب ابادة تامة للقبيلة ، لاتفرق بين الرجال والنساء والاطفال،الشيوخ او المعوقين، بل تتم ملاحقة الموجودين في المعسكرات داخل دارفور وتلك التي في تشاد لقتلهم ، ومهاجمة المرضى في المستشفيات للاجهاز عليهم. وحرق الديار وما عليها وبمن في داخلها ، ومحو القرى والاسواق والمزارع من الوجود وجعلها قاعاً صفصفاً من اي مواطن دارفوري، بل وابعادهم الى خارج دارفور كما قال الترابي (الى كردفان) الان يبعدون الى الخرطوم وعندما لم يحتملهم معتمد الخرطوم وسلطات ولايته ،هجروا قسرا الى القضارف وابعد اخرون الى مدن البلاد في الاقاليم الجنوبية والوسطى بل والشرقية بل واجبر مئات الالاف على الهجرة الى تشاد وبعض البلدان المجاورة عن قصد ومع سبق الاصرار والترصد المنظم.
ليس ذلك (التلاشي) قاصراً على القبيلة وحسب، بل يتخطاها الى اسم دارفور نفسها. بتغييره ومحوه من الخريطة السودانية ،كما اشار الى ذلك المخطط من قبل.
ندلل على ذلك بالوثيقة الاتية والتي هي مثال فقط من بين عشرات الوثائق التي تؤكد ماذهبنا اليه:
صورة طبق الاصل
بسم الله الرحمن الرحيم
الاقليم الاوسط
رئاسة مديرية النيل الازرق-الدمازين
مكتب المحافظ
مذكرةMEMO 18/10/1990
الاخ بدري
تحياتي واشواقي لكم واملي ان تكونوا بخير وصحة تامة
عزيزي،،
واصل اليكم الاخ احمد دقرشم من منظمة الدعوة الاسلامية يحمل اقتراحاً هاماً بتغيير اسم دارفور الى الولاية او الاقليم الغربي ، وللحقيقة ان هذا الاسم كان جزءاً من عملية التعبئة التي صاحبت مشاكل الاقليم اضافة الى انه لا يتناسق مع التسميات التي تحمل اسم قبائل رغم وجودها. بجانب ان الفور ليسوا اغلبية سكان الاقليم ولا اول من عمل سلطنة فيه.
فالاقتراح وجيه رغم انه وجد معارضة
مع تحياتي وحتى نلتقى
اخوك /حامد قوريت.
هذه الرسالة رغم طابعها الشخصي فانها تحمل الطابع الرسمي لرئاسة الاقليم الاوسط وتشير الى ضلوع شخصيات من منظمة الدعوة الاسلامية ، في هذا المخطط الاجرامي.
وهي تعبر عن استباحة الاسلاميين لمكاتب واجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ اهدافهم. كل هذا يصب في دور الجبهة القومية الاسلامية وسلطة الانقاذ ومسؤلياتها عن ما يحدث في دارفور.
02-19-2008, 00:19 AM
Amjed Amjed
تاريخ التسجيل: 11-04-2002
مجموع المشاركات: 4430
تأكيداً لذلك نورد هنا بعض ما جاء في محضر الاجتماع المشرك بين لجنة امن ولاية جنوب دارفور ووفد من قبيلة الفور الذي عقد في مدينة نيالا في 13 أغسطس2003 وحضره والي الولاية الفريق الركن آدم حامد موسى .
بعد مناقشات مستفيضة أمن الاجتماع على:
1) هناك استهداف واضح من قبل بعض المجموعات العربية المسلحة التي تعتدي على الفور في قراهم ومزارعهم وتنهب مواشيهم وممتلكاتهم وتقتل الانفس بغرض تهجيرهم والاستيلاء على مناطقهم.
2) هناك قبائل تشادية دخلت السودان تحت ضغط الظروف الطبيعية والحروبات ، وهي امتداد لقبائل سودانية وقد استقرت هذه القبائل في دارفور والدولة لا تستطيع اعادتهم لانهم حصلوا على الجنسية السودانية التي يحميها الدستور.
3) عدم تنفيذ معظم قرارات مؤتمرات الصلح التي تم الاتفاق عليها وخاصة جانب الديات مما حرم اهل الدم من الاستفادة منها وقد شكل ذلك عدم قناعة لعدم وقوف الدولة معهم لرفع الضرر عنهم .
4) مراجعة سجلات الدفاع الشعبي للتأكد من عدم صرف الاسلحة للقبائل واستردادها.
رغم ان المحضر حاول ان يلتف على جوهر القضية إلا انه لم يستطع الا الاقرار باستهداف الفور، وتأكيد ان الحكومة منحت القبائل العربية المجلوبة من الخارج الجنسية السودانية وهؤلاء يمثلون شقاً كبيراً من مليشيات الجنجويد، والاقرار باحتمال تسرب سلاح الدفاع الشعبي الى ايدي غيرهم. كل هذا تأكيدٌ لمسؤلية السلطة.
يؤكد هذه المسؤلية ايضاً التي تصل حد التواطؤ الواضح مع المعتدين ما جاء في تقرير لجنة التحقيق في احداث دارفور الموجه الى رئيس الجمهورية في يوليو 2002:
((ورد في افادات الضابط الاداري علي منصور ماينس الضي، محافظ محافظة كبكابية امام اللجنة (زغاوي):
(في الاحداث الاخيرة عند سماعي الضرب بالذخيرة تحركت نحو القوات المسلحة والاحتياطي بالمدينة للوقوف على الاحوال بمنطقة قرى شوبا لاحتواء الموقف وتحرك العمدة ابكورة ايضاً مابين القوات ورئاسة المحافظة . لكن للاسف لم تتحرك القوات المسلحة حتى التاسعة صباحاً ،علماً بان الضرب بدأ منذ الساعة الرابعة والنصف صباحاً.
وبالرجوع لقائد القوة علمت بتحرك القوة لموقع الحدث لكن مواطني شوبا رفضوا دخول القوة لانها وصلت بعد فوات الاوان . وفعلاً فإن القوات المسلحة ابطأت في التحرك ولم تحسم الامر رغم وجود الجناة قرب موقع الاحداث .
[تقرير اللجنة ص7]
وجاء في تقرير ذا ت اللجنة عن ولاية غرب دارفور :
(رغم تكرار الاحداث والقتل والحرق والنهب إلا ان قوات الشرطة لا تتعامل بجديه لحسم الامر ومتابعة الجناه . والواقع ايضاً يؤكد رغبة العرب في اجلاء قرى الفور للاستيلاء على اراضيهم وان اصابع الاتهام تشير الى ايادي كل من موسى هلال رئيس ادارة قبيلة المحاميد المقيم بمستريحة ومحمد يعقوب ناظر الترجم المقيم بنيالا.)
ولم نسمع رغم تقرير اللجنة هذا الذي تلي ونوقش واتخذت قرارات بشأنه في حضور الوالي ان اي اجراء قد اتخذ او تحقيق قد تم او مساءلة قد حدثت مع اي من المذكورين او قيادة الشرطة .
ما يجدر ذكره ان موسى هلال هذا هو نفسه الذي اشارت اليه وثيقة الامن التي نشرتها صحيفة الميدان عدد يوليو 2004 ص4 وجاء فيها: ((المزيد من الابراز لموسى هلال وآرائه بل والابراز لقادة القبائل العربية الاخرين للدفاع عن ما يلصق بهم زوراً وكيداً .))
دون اشارة لمثل هذا الابراز والدفاع عن شخصيات من القبائل الاخرى من الزرقة.
موسى هلال هذا هو الذي اعترف في لقائه بصحيفة الصحافة في 8 يوليو 2004 بأنه مشترك في المخطط والجريمة باستنفار قبيلتة للقتال فقط !!
قال:
(هناك حقيقة لابد من ايضاحها ، وهي انني استنفر الناس ولست مقاتلاً ميدانيا.ً القتال يجري بامر القوات المسلحة وتعليماتها وخططها العسكرية على مستوى الدولة .. نحن فقط نشارك في الاستنفار .. والمتحركات تضم تشكيلة من القبائل ونحن جزء منها.)
وهو اعتراف طالما عملت السلطة واعلامها على انكاره ، وهو ان الجنجويد يعملون ضمن بعض القبائل العربية وفقاً لما تخططه القوات المسلحة وتصدره من تعليمات. في متحركات مشتركة.
وهل الاستنفار للقتال ليس مشاركة فيه، قانونياً حتى ولو بجنحة التحريض عليه؟!
في قضية بحجم مأساة دارفور لن نمل ايراد اكبر قدر من الادلة والبراهين التي تؤكد دور السلطة وتحاول اجهزة اعلامها اغراقها في بحر من التهريج الاجوف ويعمل مسؤولوها على تزييف الحقائق المحيطة بها في خداع واضح للرأي العام العالمي في المحافل الدولية.
جاء في حديث الفريق الركن ادم موسى حامد والي ولاية جنوب دارفور امام لجنة التحقيق المشار اليها:
(المراحيل والدفاع الشعبي كان يسمح لهم بإمتلاك الاسلحة. وادى ذلك الى تسليح المواطنين، وبدأت المواجهات باستخدام السلاح الناري. وقد سبب دخول السلاح مشاكل كبيرة. وعند قيام حملة الوالي الاسبق[يقصد الطيب ابراهيم محمد خير-سيخة] بجمع السلاح .. تم جمعه من المستقرين فقط دون الرحل.)
والرحل هم العرب الابالة في معظم الاحيان. وهذا يؤكد انحياز السلطة لاطراف بعينها في الصراع وتمنع جمعه من الاخرين .
وهذا في ذات الوقت يضع السلطة في تناقض لا تحسد عليه عندما تصر اليوم على جمع السلاح من الجميع وليس من الجنجويد فقط الذين يمثلون الذراع الايمن للسلطة في تنفيذ مخططها . فنزع السلاح منهم يصيب مخططها في مقتل.
في سبيل تنفيذ هذا المخطط فإن الجبهة القومية لا تفرق بين الكافر والمسلم، رغم أن الاغلبية الساحقة من اهل دارفور جميعهم مسلمون، ولا تحترم قبيلة الا بمقدار موالاتها للسلطة وطاعتها العمياء لها، وعدد مراكز التدريب التي فتحتها وكم عدد الذين قدمتهم (للجهاد) من ابنائها.
فمن ابرز الامثلة والشواهد على ذلك ما جاء في تقرير اللجنة المشار اليه:
((هناك احداث وقعت بين المعاليا والرزيقات [قبيلتان عربيتان مسلمتان] في قرية تبت في محافظتي الضعين وعديلة في ولاية جنوب دارفور.بلغت الخسائر فيها ،حرق 70% من منازل المواطنين ومقتل 54 من المعاليا ،كما ان عدداً كبيراً من الحيوانات من الابقار والضان والماعز نفقت بسبب الحريق. كان ضمن المهاجمين قوات الدفاع الشعبي الذين يحرسون قطارات الجنوب من بابنوسة الى واو.))
ما يؤكد ايضاً ان المخطط لا يقتصر على دارفور الكبرى وحدها، بل يمتد الى ولايات كردفان ايضاً ما قام به الاب فيليب عباس غبوش والرابطة العالمية لأبناء جبال النوبة مؤخراً بتقديمهم شكوى الى هيئة الامم المتحدة ضد تجاوزات السلطة ومليشيات الجنجويد بحق اهليهم وطالبوا الحكومة السودانية بدفع تعويض قدره 50 بليون دولار(خمسين) عن جرائم الابادة العرقية التي مارستها في منطقة جبال النوبة .
ففي اجتماع لهم بالمستر كارين براندر كاست مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ومساعديه في مكتبه بنيويوك في 16/11/2003 . ابلغوه عن المظالم التي تعرض لها النوبة بوجه عام وطالبوا بحق تقرير المصير،ثم اصدروا بياناً بعد تلك الزيارة نشره موقع سودانايل بتاريخ 17/11/2003 ،جاء فيه :
(زود الوفد الامم المتحدة بتقارير كاملة عن مايسمى بتنظيم قريش العربي وبعض اعضائه النشطين في اروقة الحكومة الحالية والمنظمات والذين يعملون على ابادة المجموعات الافريقية، اي مايسمونهم بالزرقة واحتلال مواقعهم بحلول عام 2020 مستغلين امكانات الدولة والمنظمات للتقوية وتاجيج الصراعات في المنطقة. وقد اعتبر الوفد تلك المجموعة محدودة ويجب ان يتم حسمها بعد التحري حولها وتقديم مجرميها للعدالة العالمية.)
هذا يدل على مصداقية المعلومات التي اوردناها في صدر هذا الفصل من الكتاب، كما يؤكد ايضا الدور الذي تقوم به السلطة في المآسي التي ترتكب بحق هذا الشعب في دارفور وغيرها .
ولا ينضب معيننا من الادلة وشهود الاثبات .
ومتحدثنا هذه المرة هو الفريق الركن ابراهيم سليمان رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة في دارفور وهو يدلي بتقرير امام جلسة للمجلس الوطني في مايو 2003 . قال:
(غالباً ما يقع حادث من المليشيات التي تتبع للفور تجاه العرب بصورة بسيطة، فيكون رد فعل الجنجويد عنيفاً ومبالغاً فيه على الاهالي ، ويتمثل في حرق القرى وقتل اعداد كبيرة من الاهالي ونهب اموالهم في حين تختفي المليشيات وتعتصم بالجبال [ذات اعالي الجبال التي اشار اليها المخطط ]. ويكون رد الفعل من القوات الحكومية في المتابعة والملاحقة ضعيفاً )
يصدر هذا من مسؤول الآلية المناط بها حفظ الامن وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين . ما يجدر ذكره ان هذه الآلية التي أُنشئت وفقاً للقرار الجمهوري رقم 138 ، في 11/5/2002م والقرار الجمهوري 283 في 13/8/2002 الذي عدل في تسميته عضوية الآلية، صُرفت في الفترة 21/5-13/8/2003 م اي حوالي عشرة اشهر مبلغاً قدره 4,750,000,000 (اربعة مليار وسبعمائة وخمسين مليون جنيه سوداني) على الامن .
ولا نشكك هنا في ذمة احد ولكننا نريد ان نؤكد ان حفظ الامن واستعادة هيبة الدولة - التي فقدت الى الابد، لا تتم بالصرف مهما كان بذخياً، بل باحترام الشعب لهذه الدوله وثقته فيها، وعندما تبتعد عن الظلم وقهر مواطنيها وتقيم الديمقراطية وتحترم الرأي الآخر وتؤمن بالتداول الديمقراطي للسلطة وتحترم التعدد وحق القبائل المختلفة في العيش في ظل حق المواطنة صرف النظر عن الدين أو اللغة او الجنس او اللون او الجهة، انه احترام طوعي لا يحتاج لآليات ثقيلة او خفيفة تحفظ هيبتها، وتصرف اموالاً طائلة كان الاولى بها المسحوقين من اهل دارفور والعاملين الذين لم يصرفوا رواتبهم لسنوات.
ولهذا فشلت الآلية في حفظ الامن وما كان بمقدورها ان ترد للدولة هيبتها التي ضاعت وسط قضايا كادحي دارفور.
ولهذا تم حل الآلية بقرار جمهوري رغم انها كونت بقرارين جمهوريين. وهكذا هو حال القرارات التي لا تصدر من الشعب، بل تأتي عاجلة كالبرق، ومعزولة عن خصوصية الواقع وما يعانية اهله.
وفي اعقاب حل الآلية تحول الامر والنهي الى القوات المسلحة السودانية. أنه نتيجة للقرار الذي اصدره رئيس الجمهورية عند زيارته لمدينة الفاشر وفي معيته الرئيس التشادي ادريس دبي في 12 ابريل 2003، اعلن ايقاف الحوار مع (المتمردين) وحسم المشكلة عسكرياً (لا حوار ولا تفاوض مع الخارجين) منذها تم نقل امر المواجهة الى القيادة العامة للجيش السوداني وتولت القيادة العامة ادارة العمل العسكري للمشكلة الامنية في دارفور بالكامل وشكلت قيادة لادارة العمليات برتبة فريق .
وبهذا يدخل الصراع مرحلة الحسم في تنفيذ المخطط . إذ تصاعدت العمليات العسكرية البرية والجوية في تناسق تام مع مليشيات الجنجويد لاقتحام القرى والمدن والاسواق وفتح طاقة على جهنم لأهلها .
كل هذا يتم تحت ستار مطاردة (المتمردين) من قوات المعارضة التي تحمل السلاح، او انها تختبئ في هذه القرى التي يتم قصفها، او ان خطأ قد حدث في القصف كان يستهدف مراكز وقواعد حاملي السلاح.
في هذا الجو الذي عملت السلطة عمداً على توتيره واشعال نيران الفتنة فيه ليسهل تمرير المخطط ارتفع صوت الحق والعقل . وقف اهل دارفور جميعهم المساليت والفور والرزيقات والتعايشة والزغاوة والبرتي والهبانية البني هلبة، والتنجر والداجو، والمسيرية والمعاليا، والغمزالتاما، وبني حسين ، الزيادية، الفلاته، البرنو، الميدوب، المحاميد،الماهرية، البرنو، الدونقا الفروقي ، بني جرار العريقات، العطيفات، الجوامعة، الميمة، المهارية، الشطية، اولاد راشد، الكارا، الشاة، الكدوبات، الهوارة...الخ.
مَثُّل هذه البانوراما ما لايقل عن 300 مندوباً من معظم هذه القبائل توافدوا على العاصمة الخرطوم وعقدوا مؤتمراً في 15 فبراير 2004م كان هدفه الاساسي وقف الحرب والجلوس الى طاولة المفاوضات وحل القضية سلمياً ووضع الاساس للحل المستدام لمشكلة دارفور .
كان مؤتمراً للتسامح والتعايش السلمي بين القبائل المختلفة في دارفور مفعماً بالعقلانية والموضوعية وحب الوطن كله.
جاء في مبادرتهم التي وافق عليها هذا المؤتمر :
((كل هذا العدد الكبير من القبائل الذين ذكروا أو لم يرد ذكرهم من القبائل ،عاشت وتداخلت مع بعضها البعض وتصاهرت واوجدت انسان دارفور الحالي بكل خصائصة وثقافته .. وظلت العلاقات بين هذه القبائل تزداد قوة ومتانة عبر الزمان واصبحت في حد ذاتها مؤسسات اجتماعية راسخة ومتعايشة لم تكن تعرف الحروبات القبلية إلا في حدود ضيقة جداً وتقوم في الغالب بين ابناء الاعمام أو القبائل ذات العرق الواحد. لذلك لم تعرف دارفور اية مهددات امنية بسبب النزاعات العرقية.))
جاءت مبادرة اهالي دارفور حصيلة لأكثر من اثني عشر مبادرة توصل اليها عدد كبير من اهالي دارفور في مؤتمرهم المشار إليه ولهذا كانت جهداً جماعياً معبراً عن رأيهم في المأساة، وصادقة في تشخيصها لبعض جوانب المشكلة وجريئة وشجاعة في نقدها لممارسات السلطة الخاطئة.
ورد في المبادرة عن فرض سلطة الجبهة لتوجهاتها السياسية ما يلي :
(( اصبحت القبيلة عنصراً اساسياً في مكونات الشراكة في السلطة والحكم ودخلت الموازنات القبلية عبر التأييد السياسي والمبايعات في توزيع المناصب الدستورية والتنفيذية محلياً وولائياً ومركزياً. واصبح الطامحون في العمل السياسي بكل مناطق التخلف – وبدارفور على وجه الخصوص، اكثر تشبثاً بقبائلهم واعراقهم حتى يتمكنوا من الوصول الى المناصب ولعل من الملاحظ ان افراد القبائل التي تستقطب في العاصمة الاتحادية او حواضر الولايات لاداء البيعة او تأكيد الولاءات السياسية للحكومة بإسم القبيلة، قد اصبحت الى حد كبير ظاهرة دارفورية، وبذلك تقلص دور المنظمات وبينها منظمات المجتمع المدني المتجاوزة للقبليات والجهويات.))
هكذا تتحمل سلطة الجبهة الاسلامية فوق ما تحمل من اوزار، الاضرار المركبة الناتجة عن ضمور الاحساس بالمواطنة والولاء للوطن والبعد عن تشكل الهوية السودانية، بتعميقها للجهوية والقبلية، وهو يمثل احد دعائم مشروعها (الحضاري) الذي يستبطن إعادة تشكيل المجتمع السوداني والانسان السوداني – بإبقائه في بطن قبيلته وفي احد اركانها القصية المظلمة المنسية من التنمية والتطور وروح العصر، ليسهل عليها خداعه ويمكن لها من الانفراد بالسلطة، ولو فوق جحافل الجهل والتخلف، وهذا قمة ما يهدف اليه مشروعها، وهذا ما عملت سلطة الجبهة القومية لترسيخه طوال سنوات حكمها وتجسد بصورته الراهنة الكالحة الظلام في دارفور.
كان مؤتمر اهل دارفور واضحاً في توجهه عندما اجمعوا بأن لهم قضية ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تتمثل في الاهمال والتخلف الاقتصادي والبشري والتهميش السياسي وعبروا عن ذلك منذ مطلع الستينيات عندما اندلعت ثورة اكتوبر المجيدة التي هزت ساكن الحياة في دارفور فكونوا تنظيماتهم الخاصة تعبيراً عن سخطهم على الاحزاب التقليدية وتطلعاتهم الى التطور والتنمية والمشاركة الفعلية في السلطة السياسية وبتوفير العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، كي لا يظل الاقليم يعيش في القرون الوسطى ويعاني اهله الفاقة والجهل والحرمان .
لقد عبر تجمع اهالي دارفور في مبادرته بصدق عن ان اهل دارفور ظلوا على الدوام يرفضون مبدأ تبني العمل المسلح في معالجة ظلاماتهم ويفضلون دائماً العمل عبر المنظمات المدنية والسياسية في ظل الديمقراطية والحريات الاساسية والسعي لتوحيد رؤية ابناء دارفور من اجل تحقيق مطالبهم.
لكن غياب الديمقراطية وحجب الحريات الاساسية وفي ظل تسييس القبائل والعشائر والادارة الاهلية ، كل ذلك وفر ظرفاً ملائماً للعمل المسلح.
وكما جاء في مبادرة اهل دارفور،هناك حركة سياسية متمردة تحمل السلاح في وجه الحكومة وتجد تأييداً كبيراً من مواطنين لا يحملون السلاح .
وعبروا في المبادرة وهم يلخصون اللقاء الذي تم مع قيادتها واطلعوا على برنامجها بأن المتمردين ذكروا :
((انهم لم يحملوا السلاح رغبة في الحرب إنما لان حكومة الانقاذ لم تترك لهم خياراً آخر، خاصة وانها اعلنت على لسان رئيسها أنها لن تتفاوض إلا مع من يحملون السلاح .))
وبهذا فتح البشيرطاقة لنظامه على جهنم وربما تفتح الايام القادمات طاقات اكثر اتساعاً في العديد من المناطق المهمشة،اذا اصر نظامه على السير في ذات النهج الفاشل.
وتؤكد وثيقة مبادرة اهل دارفور حقيقة المخطط الذي اشرنا اليه ومدى تورط السلطة فيه عندما تورد:
((ان بعضاً من القيادات والعناصر العربية [لاحظ الدقة العلمية في التعبير] ظلوا منذ زمن يجندون المليشيات العربية الجوالة (الجنجويد) ويحرضونهم على حرق وتدمير قرى ومزارع وديار الزرقة ونهب ممتلكاتهم واستنزافهم اقتصادياً وقتلهم وتشريدهم من ديارهم وتصفيتهم عرقياً واحتلال تلك الديار والاستيطان فيها.))
وتواصل مبادرة اهل دارفور حصارها لسلطة الانقاذ التي تحاول أن تتنصل من مسؤوليتها عن تدريب وتسليح وتخطيط العمليات وتنفيذها بالاشتراك مع الجنجويد لارتكاب تلك الفظائع.. عندما تذكر:
(( حينما قررت الحكومة حسم التمرد عسكرياً وجدت في بعض قيادات مليشيا القبائل العربية (الجنجويد) التي كانت متوجسة اصلاً من حركة التمرد المسلح، خير معين لها، فوظفتهم لهذا الغرض الى جانب القوات المسلحة لدحر التمرد.))
وتخلص المبادرة من كل ذلك الى تحميل ما يحدث في دارفور لحكومة الانقاذ عندما تقول:
(( ان سياسة هذه الحكومة في التعامل مع قضية دارفور بكل ابعادها الإجتماعية والانسانية والاقتصادية لم تكن سياسة حكيمة، خاصة تلك المتمثلة في استقطابها وتحالفها مع عناصر من قبائل محلية لمحاربة حركة التمرد التي قامت في ظل صراع عرقي حاد. فقد ادى ذلك التحالف الى تجاوزات خطيرة كانت السبب الاساسي في تدمير النسيج الإجتماعي لاهل دارفور – احراق الارض وقتل البشر وقمع سلطوي لم يفرق بين المواطنين والمتمردين مما أدى الى الغبن والاحتقانات والاحساس بالظلم مما ساعد في تغذية العمل المسلح بمزيد من العنصر البشري. وهكذا تصاعدت الازمة في الاقليم واصبح انسان دارفور هو الضحية.))
بقي ان تعلم ان من يقف على رأس هذا الجمع من اهالي دارفور بمختلف قبائلهم وتنظيماتهم وشخصياتهم المدنية والعسكرية، واشرف على جمع مبادراتهم التي فاقت الاثني عشر، وساعد في جمعها في مبادرة واحدة وتوصلت الى هذه الرؤى، هو الفريق ابراهيم يوسف سليمان الذي كان والياً سابقاً لدارفور واخر رئيس لآلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة في دارفور.. وهذا يحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات .. وجميعها تضع سلطة الانقاذ في زاوية حادة يصبح الخروج منها اشبه بالنهوض من خازوق التركي للجلوس فوق خازوق اخر..
وتصبح محاولة خداع اهل دارفور وتزييف الحقائق لهم لا مكان لها .... فقد فقدت الانقاذ دارفور بسياساتها المغامرة.
رغم ذلك فان الانقاذ مصرة على تنفيذ مخططها في دارفور. وهي عندما تعقد مؤتمرات الصلح وترسل وفود القبائل المختلفة لمناقشة حاملي السلاح وتملأ الارض مراوغة وكذباً في المؤتمرات الدولية والاقليمية فإنها تفعل ذلك لتظهر كمن يدعو للسلام فعلاً ويعمل لحل الازمة ... غير ان ذلك لا يعدو القول فقط بغرض التسويف وكسب الوقت فقط ، بينما تعمل في عالمها السفلي على قدم وساق استمراراً ومواصلة لاهدافها تحت مظلة واسعة من التمويه.
يكشف تقرير لجنة الزغاوة المنبثقة عن المؤتمر التشاوري لقيادات دارفور المنعقد في الفاشر في 24-25 فبراير بدعوة من رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة، المكلفة بالحوار مع حركة تحرير السودان،عن مايلي :
(جاء في رد حاملي السلاح، انهم كانوا في البدء يواجهون اعتداءات من بعض القيادات من بعض القبائل العربية، ولكنهم اكتشفوا انهم في الواقع يواجهون الحكومة .. فقرروا مواجهتها مباشرة.. وذكروا ان الحكومة غير جادة في مساعي الصلح واستدلوا علي ذلك بفشل المساعي في المرات السابقة بسبب تعنت الحكومة، وايضاً لاستمرار العدائيات من جانب الحكومة، رغم قيام ملتقى الحوار وصدور التوصيات القاضية بضرورة حل المشكلة سلمياً.
وضربوا مثلاً للعدائيات بحوادث جبل (روكرو).
وقالوا ايضاً:
(انهم مطلعون على كل الاشارات التي تصدرها الحكومة،وضربوا امثلة لذلك بـ:
1) قبل اقل من نصف ساعة من الاجتماع المنعقد بيننا الان، صدر امر بتحريك مدفع 107 من الجنينة الى الجبل .
2) صدر امر بتحريك 320 عسكري من نيالا الى الجبل.)
وجاء في تقييم اللجنة:
( ان اغلاق الطرق التجارية المؤدية الى دار زغاوة بحجة قطع الامدادات عن المسلحين، سلاح ذو حدين، - صحيح ربما يتأثر المسلحون باغلاق الطرق ولكن الضرر الاكبر يقع على المواطنين في دار زغاوة. وقد يكون لهذا الاجراء مردود سلبي .. وهو يحمل الناس على الانضمام الى المسلحين بحجة ان الموت بالسلاح اشرف من الموت جوعاً كما قال بعض الشباب.
اضف الى هذا ان الطريق آمن ولم يبدر من المسلحين اي اعتداء بعد 11/3/2004 .)
هذه الشهادة التي ترد من لجنة رسمية وفي تقرير رسمي مرفوع الى رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة، يدحض الادعاءات الحكومية القائلة بأن الحركة المسلحة هي سبب المأساة في دارفور.
اكثر من ذلك تؤكد اللجنة في تقريرها لرئيس الآلية في البند (ج) من تقريرها :
(يلاحظ ان كل الطلبات التي تقدموا بها لا تخرج عن توصيات الملتقى التشاوري في الفاشر وبالتالي يمكن معالجة الامر على هذا الاساس .)
وتوصي اللجنة بـ:
1) ان تستمر الحكومة في مسعاها في الوصول الى الحل السلمي عبر المفاوضات لان الطرف الاخر مستعد لذلك.
2) توصي بشدة بفتح الطرق التجارية عاجلاً.)
وفي التقرير الذي قدمته لجنة الفور التي كلفها ذات المؤتمر التشاوري في الفاشر لحوار حاملي السلاح اوردت ما قاله حاملو السلاح في الاتي :
(استغلت الحكومة بعض القبائل واستقطبت بعضها وهو وافد من خارج السودان وقامت بتسليحهم ودعمهم للقيام بأعمال الحرق والقتل والسبي والنهب والتهجير واغتصاب النساء، واحتلال الاراضي مستهدفة قبائل بعينها مما قاد الى فوضى شاملة في دارفور. شاركت القوات المسلحة بالتمهيد لتلك الاعمال المذكورة وقيامها بالتمشيط للقرى وتجريد المواطنين من وسائل الدفاع عن انفسهم لينقض عليهم الجنجويد بعد ذلك ، بمشاركة مباشرة من القوات النظامية .
كذلك استخدمت الحكومة عتاة المجرمين كأدوات للفتك والقتل وتدريبهم وتسليحهم باحدث الاسلحة وتمليكهم وسائل الحركة الحديثة، ومن بين أولئك المجرمين المجموعة التي نهبت بنك السودان-نيالا، والمعروفة بمجموعة سعيد ومجموعة (ابو عشرين).
وتشير اللجنة مصداقاً لخرق العدائيات من جانب الحكومة الى توقف اعمالها، وتوقعت اللجنة وقف العدائيات لتواصل اعمالها ولكن ذلك لم يحدث. عكس ذلك تسارعت وتيرتها والقت بظلالها على عمل اللجنة التي رصدت الخروقات كما يلي:
1) اشتعلت احداث باردة وارامبا (كبكابية) يومي 26/27 فبراير 2003 حيث عطلت توجه اللجنة اليها ، كذلك ارتفع ايجار المركبات بفعل ذلك.
2) احداث ارتالا يوم 26/2/2003
3) احداث قولو وطره في 13/14 مارس 2003
4) احداث بندسي في 15/3/2003
5) احداث شطايا في 15/3/2003
6) احداث اخرى كثيرة متفرقة
ما يجدر ذكره هنا انه واثناء تواجد اللجنة في نيرتيتي وبالتحديد في اليوم الثاني للاجتماع التالي مع المسلحين، ظلت القوات المسلحة تطلق نيرانها في اتجاه الجبل وقد وقعت احدى الدانات بالقرب من منطقة تعطلت فيها سيارة الوفد واشتعلت من جرائها حرائق قضت على الاحراش المجاورة .)
هذه شهادة اثبات وادانة لا يرقى اليها الشك ضد سلطة الانقاذ وجرائمها في دارفور .
وتذهب اللجنة ابعد من ذلك عندما تورد ملاحظاتها في تقريرها الى رئيس الآلية:
1. رأت اللجنة ان حرق المراعي والمزارع جعلت اعداداً كبيرة من الماشية تتحول نحو الجبل مما ينبئ بمزيد من الاحتكاكات.
2. وردت معلومات عن تجمعات مسلحة في اماكن متفرقة من ام حراز وجلدو وغيرهما. ربما يكون ذلك تمهيداً للهجوم على المزيد من القرى .
3. تسود حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين من جراء اقتحام المنازل والبساتين ونهب الممتلكات تقوم به القوات النظامية والجنجويد .
4. اصابة اعداد كبيرة من الاطفال بالهلوسة والخلعة نتيجة للقصف الجوي بواسطة القوات النظامية والقوات التابعة لها .
5. لا حظت اللجنة ان حاملي السلاح ينتمون الى قبائل عدة في دارفور (عربية وغير عربية).
وهذا يؤكد ماذهبنا اليه ان حركة تحرير دارفور ليست عنصرية ، وليست انفصالية، بل كما جاء في برنامجها انها تعمل على تلبية طموح شعب دارفور.
ومن حق اللجنة علينا التي جهرت بقولة الحق في وجه سلطان جائر، لشجاعتها ومصداقيتها ان ننشر اسمائها وفي واقع الامر فإن تقرير اللجنة هو شهادة امام العالم اجمع وتوضيح للرأي العام السوداني للجرائم التي ارتكبتها الانقاذ في دارفور.. مواصلة للمخطط الذي وضعه الترابي .
وهم :
1. ابو القاسم سيف الدين
2. جعفر محمد آدم قرو
3. ادريس يوسف احمد
4. فريق ركن محمد عبد الشافع محمد
5. محمد بركة محمد
6. صلاح الدين محمد الفضل
7. دكتور محمد احمد عبد الله
8. امين محمود محمد
9. خليل ادم عبد الكريم
10. الشرتاي عبد الله موسى
11. يوسف بخيت ادريس
12. ابراهيم يوسف اسحق
13. فاطمة محمد الفضل
14. العمدة محمود اسحق اتيم
15. تاج الدين ابراهيم الطاهر
16. عبد الحميد عباس عبد المحمود
17. هاشم عباس زايد.
02-19-2008, 00:21 AM
Amjed Amjed
تاريخ التسجيل: 11-04-2002
مجموع المشاركات: 4430
ومن بين عشرات وثائق الاثبات التي بين ايدينا والتي تؤكد ان الانقاذ والجنجويد وجهان لعملة واحدة وانهما مسؤولان مسؤولية كاملة عن ما يحدث من مآسي في دارفور نستعرض هنا تصريح د. فرانسيس دينق لصحيفة الايام عدد 4 اغسطس 2004 :
(( على الرغم من نفي الحكومة للتعاون مع الجنجويد فإن الادلة التي يعتمد عليها تشير الى انهم لعبوا دوراً محورياً في التصدي لهجوم كاسح للمتمردين على القوات الحكومية. وهذا التحالف المبدئي وتعزيز القدرات العسكرية للجنجويد وعناصر مسلحة اخرى سوف يتطلب من الحكومة العمل بصورة وثيقة مع المجتمع الدولي في ايجاد اجراءات مناسبة لازاحة الخطر.))
كذلك ورد في المذكرة الشجاعة التي رفعها المحامي الشيخ محمد احمد الشيخ للسلطة للافراج عن المعتقل علي حسين دوسه نائب الدائرة 38 نيالا، في 10 يوليو 2004 وكان قد تم القبض عليه في نيالا في 15 مارس 2004 :
(( ان انفلات امثال هؤلاء الذين يحملون السلاح ويرتكبون التجاوزات بالقتل والبغي والترويع واحراق القرى.. ولا تطالهم او تطال قياداتهم القبلية يد الدولة بالقبض عليهم واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة امام القضاء ،يثير المخاوف والظنون والريبة بأن لهم حصانة وميزة لا تخضعهم لمبدأ المساواة امام القانون.
وهو امر لا يقره شرع او قانون. وهو الامر الذي جعل المجتمع الدولي في الآونة الاخيرة يستعظم ما يحدث من مآسي في دارفور ويدعو الى التدخل. في اسابيع او شهور – ان لم يتم التوصل لوقف الحرب ومعالجة جذور اسبابها .))
نواصل الكشف لمحاولات السلطة الهادفة الى طمس معالم جرائمها التي ارتكبت منذ ايامها الاولى في دارفور.
في 14مايو 2004 اصدر بعض المغتربين وهم :
الرياض
المملكة العربية السعودية
1/ عبد الحميد بشير مانيس
تبوك
المملكة العربية السعودية
2/ د.طيفور سليمان علي
نيويورك
الولايات المتحدة الامريكية
3/ السيد الصادق ابراهيم جار النبي
تبوك
المملكة العربية السعودية
4/ السيد محمد ابراهيم عبد الله ريا
المملكة العربية السعودية
5/ المهندس هارون عثمان سام
سلطنة عمان
6/ الاستاذ حسن اركوي منادي
المملكة العربية السعودية
7/ المهندس تاج الدين حسن تاج الدين
المملكة العربية السعودية
8/ الدكتور عبد الله محمد حامد
الولايات المتحدة الامريكية
9/ الدكتور ابراهيم امام محمود
بريطانيا
10/مهندس ابراهيم دفع الله عبد البنات
بريطانيا
11/المهندس محمد ابراهيم عبد الله
مذكرة شجاعة نستعرض بعض ماورد فيها :
(.... في هذه الظروف انفجر في التسعينات تمرد مسلح بقيادة المهندس داؤود بولاد، وهو عضو في الجبهة القومية الاسلامية واحد قادتها ولكنه انفصل عنها عندما ايقن ان هناك استهداف لقبيلته وهي قبيلة الفور في مخطط الاستيلاء على الاراضي وحرب ابادة التطهير العرقي. وتبنت الحكومة استراتيجية ما يسمى بالحزام الامني العربي وهو يهدف الى تسليح الحكومة لبعض القبائل العربية في دارفور لتقوم بإبادة وتطهير القبائل غير العربية تطهيراً عرقياً واجبارهم على النزوح من مناطقهم واحلال هذه القبائل العربية مكانها على امتداد الحزام الممتد على طول الحدود الغربية والغربية الجنوبية، لا لشئ الا ليضمن النظام بقاءه .
عندما لمست الحكومة عدم تجاوب كبريات القبائل العربية مع هذا المخطط ، لجأت للاستعانة ببعض الجيوب العربية المتواجده في دول افريقية عدة اتت بهم واعدة اياهم بمنحهم الجنسية السودانية واحلالهم في مناطق القبائل العربية ان هم افلحوا في اجبارهم على التخلي عن هذه المناطق بشتى السبل .
حديث الرئيس البشير امام حشد كبير في شرق السودان (اننا لن نستمع الا لمن يحمل البندقية)احدث اثراً فعالاً في تأزيم الوضع. وهكذا فعل بعض اهالي دارفور فحملوا السلاح دفاعاً عن ارضهم وعرضهم وممتلكاتهم وارواحهم .
تلاحق مليشيات الجنجويد التابعة للحكومة النازحين في داخل تشاد كما حدث في مدينة الطينة التشادية ومعسكر فرخانة وفي المدن السودانية كما حدث في معسكر الانتفاضة في مدينة نيالا ومعسكر مايو في العاصمة الخرطوم.
استغلت الحكومة ايضاً ما يسمى بقوات جيش الرب المسيحية التي تقاتل الحكومة اليوغندية وتتخذ من جنوب السودان قواعد لها، وقد اكتسبت هذه الجماعة الشريرة خبرة وحشية في ممارسة الابادة الجماعية.)
ركزنا في عرضنا السابق للوثائق على تلك الصادرة من السلطة او الحركة الاسلامية او اللجان والمؤتمرات التي عقدتها جهات رسمية سواء في المركز او في عواصم ومدن ولايات دارفورالثلاث،الى جانب مذكرات وتصريحات عدد من المسؤولين الرسميين والمواطنين داخل وخارج الوطن .. وفي تقديرنا، فإنها جميعاً تمثل ادانة صارخة للحركة الاسلامية سواء منذ ان كانت موحدة تحت قيادة الترابي او في ظل شتاتها وانقساماتها الحالية، وتكشف تورطها التاريخي في مخطط دارفور.
تفادينا فيما سبق اي استشهاد برأي او وثيقة او تقرير او صحيفة او منظمة اجنبية، على سعة ما كتبت ووثقت وكشفت من حقائق. وكان هدفنا هو محاكمة السلطة بأقوالها وافعالها، ولتحري الدقة والمصداقية فيما تحت يدينا من وثائق من منظمات عالمية مختلفة بينها منظمات للاغاثة واخرى لحقوق الانسان وبعض من تنظيمات المجتمع المدني الاخرى في شتى بلدان العالم .
نشذ عن هذه القاعدة التي التزمنا بإتباعها في هذا الكتاب، وبشكل خاص في هذا الفصل ونورد بعضاً من حصيلة ما اوردته منظمة امنستي انترناشونال ومقرها لندن .
AMNESTY INTERNATIONAL ذات الشهرة الواسعة ونفعل ذلك بعد مقارنة ومضاهاة واسعة ودقيقة للمعلومات التي اوردها مراسلوها المقيمون في ولايات دارفور وزيارات العديد من مسؤوليها للاقليم عدة مرات، ودخلوا مختلف معسكرات النازحين بما فيها تلك الموجودة في تشاد .
جاء في تقرير المنظمة في 15 مارس 2004 (بالانجليزية): لم تحرز حكومة السودان اي تقدم فيما يتعلق بحماية المدنيين الذين تضرروا من النزاع في دارفور فقد قتل المئات وحرقت عشرات القرى على يد الجنجويد المدعومين من الحكومة خلال الاسبوعين الماضيين فقط .
وهذا وضع لا يمكن ان تنطلي فيه حجة ان السلطة فقدت السيطرة .. بل الحقيقة هي ان السلطة تسمح بتلك الانتهاكات وتدعمها وتعمل في تناسق معها لاقتلاع المواطنين من اراضيهم وقراهم وفق خطة متفق عليها .
فخلال غارة من الجنجويد على حوالي عشرة قرى في منطقة طويلة الواقعة بين كبكابية والفاشر في شمال دارفور في الفترة 27-29 فبراير 2004 ذكر شهود عيان من منظمة العمل الانساني التابعة للامم المتحدة الذين زاروا تلك القرى بعد الغارات المشار اليها مباشرة، ان 80 مواطناً قتلوا وان عدداً من الطالبات تم اغتصابهن وتنتشر في المنطقة حالة من الدمار والهلع.
وفي 6 مارس 2004 هاجم الجنجويد الذين كانوا يستقلون ثلاث عربات لاندكروزر ويمتطي ستون منهم الجياد، قرية كبيرة هي الكرينك، التي تقع في ولاية غرب دارفور، غرب الجنينة، وكانت تغص باللاجئين فقتلوا 15 من بينهم طفل.
في 8 مارس 2004 قتلوا ثلاثة اطفال من بين اثني عشر من سكان قرية عيشه برا التي تقع غرب الجنينة بالقرب من الحدود التشادية.
وفي معسكر قوكار الذي لا يبعد كثيرا من مدينة الجنينة حيث حشر فيه ما لا يقل عن خمسة آلآف لاجئ، ليس لديهم طعام ولا دواء ولا ظل يقيهم حرارة الشمس، وفي مدينة الجنينة نفسها يحتشد اكثر من 100 ألف من المقتلعين من ديارهم .
في شبه المدينة المسماة مورني، والتي تفيض بالنازحين، يعانون من شح المياه والغذاء وانعدام الادويه ولا يوجد اثر لاطباء او ممرضين وبدأت (الدياريا) DIARRHOEA والحمى تفتك بهم ويموت عشرة منهم يومياً على الاقل .
الحكومة لا تزال تمنع بصرامة المساعدات الانسانية لأهالي دارفور رغم حالتهم هذه، ولا تبدي اي اهتمام او استجابة للكارثة الانسانية. ولهذه الاسباب حدث تأخير المساعدات المقررة في هيئة الامم المتحدة والمنظمات الطوعية الاخرى. ولم تستطع هذه المنظمات الوصول الى عشرات الآلاف من الناس المحتاجين للاغاثة العاجلة.
في هذه الفترة يمتد الصراع الى تشاد بسبب تخطي الجنجويد للحدود السودانية ودخول تشاد والاغارة على معسكرات النازحين فيها .وذكر شهود عيان ان اكثر من مائة لاجئ ومواطن تشادي قد قتلوا ونهبت اعداد هائلة من الماشية .
في مارس 2004 تخطى خمسة وثلاثون مسلحاً من الجنجويد الحدود السودانية الى داخل تشاد وهاجموا قرى ابسوجو واوليندالو، وقتلوا وجرحوا العديد من المواطنين والنازحين ونهبوا 100 رأس من الماشية.
ان المعلومات الموثقة التي لدى منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشونال" تشير الى ان حكومة السودان تشجع اعمال الجنجويد هذه وتدعمهم بل وتنسق لهم العمليات وتسهم فيها فقد وصف اللاجئون في المعسكرات الواقعة داخل تشاد ان الجنجويد الذين يهاجمون القرى بصحبة جنود من القوات المسلحة السودانية ،في كثير من الاحيان يرتدون زي القوات المسلحة .
طوال السنوات الماضية لم يلق القبض على اي من افراد الجنجويد او تقديمهم لمحاكمة ولو بجنحة واحدة .
ان حكومة السودان بهذه الافعال تخرق المادة 3 من اتفاقية جنيف التي تلزمها بحماية الاشخاص، بما فيهم المدنيين وتفرض ان يعاملوا معاملة انسانية وتحرم بوضوح استعمال العنف ضدهم او تعريض حياتهم لاي مخاطر خاصة القتل.
كما تحرم تدمير ونهب ممتلكات المواطنين ووسائل كسب عيشهم.
يدعم ويؤكد مصداقية ما اورده تقرير امنستي انترناشونال الاحتجاجات التي قدمتها الحكومة التشادية ضد حكومة السودان وتناقلتها الصحف ووكالات الانباء الداخلية والعالمية .
اوردت صحيفة الصحافة في عددها بتاريخ اول مايو2004 ان الحكومة التشادية اعلنت انها نشرت وحدات من قواتها المسلحة على الحدود مع السودان عقب اشتباكات مع قوات سودانية. واوضح متحدث باسم الحكومة التشادية ان مهمة القوات حماية السكان المدنيين واللاجئين من الاشتباكات. وقال ان الاشتباكات جاءت في اعقاب غارة نفذتها مليشيات مسلحة منطلقة من دارفور على الارض التشادية.
واضاف المسؤول التشادي ان شخصا واحداً قتل حين هاجمت المليشيات معسكراً للاجئي دارفور داخل الاراضي التشادية. وتتبع الجيش التشادي مسار تلك المليشيات عقب انتهاء هجومها على المعسكر واشتبك معها قبيل وصولها الى الحدود التشادية السودانية وان المليشيات تمكنت من عبور الحدود الى السودان.
كذلك جاء في صحيفة الايام عدد 11 مايو2004 :
تاتي هذه التطورات بعيد اعلان تشاد ان جيشها قتل 60 من افراد مليشيات عربية سودانية بعد قيامهم بمهاجمة قرية على الحدود التشادية وقال وزير الدفاع التشادي ايمانويل نادينجار ان جندياً تشادياً وسبعة مدنيين قتلوا في المصادمات التي وقعت يوم الاربعاء في قرية دجانجا شرقي تشاد وقال نادينجار، لدينا التزام بحماية شعبنا وحدودنا وهذا مانعتزم القيام به. وان الجيش تصدى لوقوع انتهاكات من طائرات مروحية للمجال الجوي التشادي بالاضافة الى توغل مليشيات عربية في الاراضي التشادية، مشيراً الى ان الاجراءات السودانية في الايام الاخيرة اتسمت بالعدوانية.
وجاء في صحيفة الايام ايضاً عدد الاحد8/8/ 2004 :
انحى تقرير الامم المتحدة حول دارفور باللائمة على الحكومة السودانية بسبب اعمال القتل التي ارتكبت في الاقليم وقالت اسماء جاهنجير المفتشة في الامم المتحدة التي زارت الاقليم في تقريرها ان حكومة السودان مسؤولة عن اعدام عدد كبير من الناس وان عمليات القتل ترقى الى مستوى (جرائم ضد الانسانية) وان ملايين المدنيين كانوا في خطر وان الحكومة تتناسى الكارثة الانسانية في دارفور وهذا الانكار للكارثة يبعث على الصدمة وان رد فعل كهذا بالرغم من صرخات العالم يشير اما الى عدم احترام حق شعب دارفور في الحياة او التورط في الاحداث .
وفي تقديرنا ان كلا الاستنتاجين وارد وصحيح .
الحركة المسلحة في دارفور:
في هذا الفصل نحاول القاء بعض الضوء على اهداف الحركة المسلحة في دارفور .وننبه هنا ان هذا ليس تقييماً للحركة ،بل ايراداً لبعض الحقائق كما يراها اهل دارفور في الحركة وموقفهم منها ومحاولات الحكومة اللاهثة لتشويه طرح الحركة ومواقفها.
فقد سخرت السلطة كل اجهزة اعلامها لتشويه الحركة المسلحة واهدافها، فتارة تصفهم بالقلة المارقة والخارجين عن القانون واحياناً بأنهم لصوص وقطاع طرق ولا هم لهم سوى ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم وانهم ليسوا سوى عصابات مسلحة.
تفعل سلطة الجبهة القومية الاسلامية ذلك لتصرف انظار الناس عن المخطط المسكوت عليه والتي تعمل على تنفيذه بكل خداع ومكر.
غير انك كما يقول المثل، تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكنك يستحيل ان تخدع كل الناس كل الوقت.
خاصة في عصر اصبح فيه العالم نسيجاً متداخلاً، وما عادت الاحداث والاخبار يتناقلها الرواة بل تصلك في لمح البصر عبر الاقمار المتربعة في سماء بلدك وتقف فوق راسك ، فما بالك ان كانت هناك عدة اقمار تعمل الان في دارفور وبمقدورها نقل حركة شاه رضيعه.
ولهذا غشيم ومستهتر حقاً من يزعم انه يستطيع اخفاء ممارساته داخل ثوبه او تحت جلده ناهيك عن الطائرات المروحية والدبابات واسراب الجنجويد على خيولهم وجميعها تفتك بالمواطنين.
جاء في تلخيص اهالي دارفور في مبادرتهم التي اشرنا اليها في هذا الفصل :
يقود التمرد المسلح في دارفور كل من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وترى الحركتان حسب القواسم المشتركة لبرامجها المطروحة على الساحة السياسية والاعلامية ان التمرد المسلح هو حركة وطنية قومية باهدافها وبرامجها واستراتيجيتها وتعمل من اجل سودان جديد يكون وطناً لكل اهله ويقوم على اتحاد اقاليمه بشكل طوعي في نظام فدرالي وعلى عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الدولة والمواطن ويقوم على العدل والمساواة والحرية والديمقراطية ودون استغلال او تهميش لاي طرف من اطرافه او مجتمعاته وان تكون المواطنة هي اساس الحكم .
ان خصوصية دارفور في هذا الطرح جاءت لانها المنطقة التي انطلقت منها الثورة المسلحة ومركز ادارة عملياتها في المواجهة هذا فضلا عن ان اهل دارفور ظلوا يعبرون عن ظلاماتهم منذ مطلع الستينات ويعبرون عن تطلعاتهم نحو التنمية والتطور والمشاركة الفعلية في السلطة السياسية والسيادية وظلت اغلب الحكومات منذ الاستقلال ترفض الاستجابة لمطالبهم وتتصدى لهم بالقمع العسكري والاساليب الأمنية .
انهم لم يحملوا السلاح رغبة في الحرب، إنما لان حكومة الانقاذ لم تترك لهم خياراً، خاصة وانها اعلنت انها لن تفاوض إلا من يحملون السلاح.
مع ذلك فهم يؤكدون ومن خلال جهد المخلصين من ابناء الوطن انهم مستعدون للحوار مع الحكومة حول القضايا التي حتمت عليهم حمل السلاح، على ان يتوفر لهذا الطرح شروطه وظروفه الموضوعية، وهي:
اولاً: ان تعترف الحكومة بان هذا الصراع المسلح هو صراع سياسي حقيقي وموضوعه (قسمة الثروة والسلطة بين اقاليم السودان)
ثانياً: ان توقف الحكومة سعيها وممارساتها الهادفة الى تمزيق النسيج الاجتماعي وخلخلة التعايش السلمي بين قبائل دارفور.
ثالثاً: ان تعترف الحكومة بالحل السلمي العادل كخيار استراتيجي.
رابعاً: ان تتوفر اجواء الثقة وضمان الحوار عبر وساطة طرف ثالث.
وتؤكد مبادرة اهل دارفور ان هذه هي اجندة الحركة المسلحة وشروطها المعلنة التي تنقلها من مصادرها باختصار.
وجاء في البيان الذي اصدرته حركة تحرير السودان وهو يعبر عن جوهر برنامجها ومقترحاتها لحل الازمة مايلي :
استجابة لمعطيات الواقع السوداني المرير الذي جاء نتيجة لسياسات السلطات التي تعاقبت على السلطة السياسية والتنفيذية في السودان منذ العام 1956 ختاماً بسلطة الجبهة القومية الاسلامية، عملت على تقسيم ابناء الوطن الواحد بنهج سياسة فرق تسد، وعدم المساواة في تقسيم ثروات البلاد وعدم المشاركة الفاعلة في السلطة وتبنيها لاجندة لا تخدم مصلحة البلاد. تجسد كل هذا في دارفور بشكل صارخ .
كل ذلك دفع الشعب الدارفوري بشكل خاص للوقوف ضد سياسات النظام الحالي الذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989 م.
هذه الحركة تمثل نضال شعب دارفور لحل قضاياهم الاساسية في اطار الحل الشامل لازمة البلاد الى حين ازاحة النظام.
واستجابة لجهود الوساطة المبذولة من قبل ابناء الاقليم لحل قضايا دارفور بالوسائل السلمية، ترحب الحركة بكل الحلول المطروحة طالما تصب في مصلحة البلاد شريطة ان تكون الحلول ملبية لتطلعات الشعب الدارفوري والسودان بشكل عام .
عليه تتقدم الحركة بالتوصيات ادناه لعلها تجد الآذان الصاغية من النظام:
1) الوصول لحل مرضي لابناء دارفور على ان يشمل الحل كل ابناء دارفور دون تقسيم قبلي لان القضية ليست قاصرة على قضية فور وزغاوة . القضية قضية بلد باكمله وتمثل هذه خطوة كبيرة لنبذ القبلية والجهوية.
2) على النظام وقف العمليات العسكرية العدائية تجاه الحركة والمدنيين حتى يخلق مناخ طيب لتنفيذ ما يتفق عليه .
3) على النظام الاعتراف بان ما يحدث في دارفور هو نضال حركة شعب دارفور والسودان وليس غيرهما.
4) رفع الحصار الاقتصادي على كل مناطق دارفور مثل وقف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية بغرض تجويع وترويع الشعب، وهذا سلاح نرفضه.
وتطالب الحركة النظام للوصول لحل مرضي بما يلي:
1. التعامل مع دارفور باعتبارها كيان سياسي واحد.
2. نطالب بقسمة عادلة لثروة البلاد ومعالجة كل القضايا الملحة (البنى التحتية: الطرق والجسور، الكهرباء،الماء النقي، طريق الانقاذ ،الخدمات الصحية والتعليمية، استتباب الامن، فض النزاعات القبلية..الخ
3. انشاء مشاريع تنموية في دارفور بدعم قومي اذ ان دارفور لم ينشأ فيها اي مشروع تنموي منذ ان نالت البلاد استقلالها وكل المشاريع التي اقيمت سابقاً كانت معظمها مشاريع ابحاث بدعم اجنبي عملت الحكومة على طردها (مشروع جبل مرة، ساق النعام، غزالة جاوزت، مشروع السافنا)
4. مراجعة كل قرارات مؤتمرات الصلح السابقة وتنفيذ ما توصلت اليه. (دفع جميع الديات للذين قتلوا في الفترة 1989 حتى تاريخ اليوم وتشمل الذين قتلتهم الحكومة والذين قتلهم الجنجويد.)
5. نطالب بحكم ذاتي في دارفور
6. عدم الانحياز لمجموعة دون اخرى وان يكون الجميع متساوين امام القانون – اي تأكيد حياد الاجهزة القضائية والامنية حتى تقوم بالدور المنوط بها
7. استيعاب ابناء الاقليم في مؤسسات الدولة دون تمييز.
8. اطلاق سراح كل المعتقلين.
واستكملت حركة تحرير السودان بيانها ذلك بمبادرة للتعايش السلمي والتحديث الاجتماعي لاهل دارفور جاء فيها:
اننا في حركة تحرير السودان نطرح مبادرة للوئام الاجتماعي بين اهل دارفور لتحقيق التعايش السلمي والتحديث.
ان ارض دارفور شاسعة ولكننا في حاجة لتغيير نمط الانتاج الزراعي والرعوي وذلك بتغيير عقلية المسارات والصواني وزرائب الهوى والصراع غير المبرر على الارض وانتهاج سياسة تكييف بيئي تسمح للمزارع بالزراعة المنتجه والراعي بالرعي المثمر عبر تحديث وسائل الانتاج لتواكب العصر الذي نعيش فيه .
ان نمط الانتاج المتنقل من زراعة ورعي هو اسلوب بدائي تجاوزته البشرية ومن العيب ان نصر عليه وندفع في سبيله الدماء وتمزق الاوطان.
إن الحواكير وراثة شعبية وملكية تاريخية ادبية ولكنها ليست سوى وسيلة لحرمان الاخرين في حق العيش الكريم في ارض دارفور بالحسنى والترابط .
واستناداً للفقرة الثانية من اهداف حركة تحرير السودان الواردة في ميثاقها والتي تنص على اقامة نظام ديمقراطي راسخ يشارك فيه جميع اهل السودان وفقاً لخياراتهم الحرة، تبنى المؤتمر التشاوري لحركة تحرير السودان المنعقد في 11 اكتوبر 2003 بقارسليا في الاراضي المحررة الحوار على ضوء هذا الطرح مع جميع القوى السياسية السودانية للوصول لاتفاق حد ادنى يحقق شروط بناء سودان جديد تسوده العدالة والشفافية والحكم الديمقراطي الرشيد المستند على احترام حقوق الانسان واحترام التعدد والتنوع في السودان. وكان اهل دارفور صادقين عندما قالوا في مبادرتهم التي انبثقت عن مؤتمرهم التشاوري في الفاشر ان هذه القضايا هي ذات القضايا التي عالجها مؤتمرهم .
وكان التجمع الوطني الديمقراطي على حق عندما قبل حركة تحرير السودان عضواً فيه على ضوء برامجها هذه.
02-19-2008, 00:22 AM
Amjed Amjed
تاريخ التسجيل: 11-04-2002
مجموع المشاركات: 4430
عملت سلطة الانقاذ كل مافي وسعها للتعتيم على ما يجري في دارفور واخفاء الحقائق عن الشعب السوداني والرأي العام الاقليمي والعالمي لتتمكن من مواصلة تنفيذ مخططها، تمثل ذلك في التالي:
أولاً: بعد مايقرب من العامين من ضغوط الراي العام السوداني والاقليمي والعالمي المطالب بالتحقيق في ما يرتكب من مآسي في دارفور وبعد انفجار الموقف بصورة حادة بعد قيام حركتين مسلحتين في الاقليم في ابريل 2003 وتحت اصرار ومطالبة العالم بوقف اطلاق النار وكل العمل العسكري وحل المشكلة سلمياً عبر الحوار بالجلوس الى مائدة المفاوضات ومطالبة كافة اطراف المعارضة السودانية بقيام مؤتمر قومي جامع يضم كافة قوى المعارضة واهل دارفور بما فيهم الحركة المسلحة بشقيها، اعترافاً بان القضية سياسية وتستوجب حلاً سياسياً وليس عسكرياً ... الا ان السلطة ضربت بكل النداءات عرض الحائط وكونت لجنة منحازة لتنظر في مشكلة دارفور وتقدم الحلول لها، ويدل على انحياز اللجنة للسطة وعدم قوميتها ان ثلاثة وسبعين من اعضائها البالغ عددهم اربعة وتسعون مواطناً هم اعضاء في المؤتمر الوطني، ومن بينهم واحد وعشرين من شاغري المناصب الدستورية ،وخمسة عشر نائباً في المجلس الوطني ،وحتى من بين هؤلاء لايزيد عدد ابناء دارفور عن سبعة وثلاثين شخصاً، ومع ذلك فإن رئيس اللجنة من غير ابناء دارفور.
لهذا لم تقدم اللجنة عملاً مفيداً يذكر، بدليل استمرار القتال وتفاقم المشاكل وتحولها الى مأساة كارثية ودولت قضية دارفور. كل ذلك يؤكد ان اللجنة لم تكن سوى ديكور وغطاء لخداع الراي العام المحلي والاقليمي والعالمي.
وهذا هو منهج الجبهة القومية الاسلامية واحد اركان تنظيمها.
ثانياً: بفعل ذات الضغوط التي كثفت على الحكومة، اجبرت على تكوين لجنة لتقصي الحقائق في مأساة دارفور برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، احد الاعضاء السابقين والمؤسسين في تنظيم الاخوان المسلمين وامتداداته وطرزت اللجنة ببعض العناصر المعادية للسلطة.
لا اعتراض لنا على رئيس اللجنة او اعضائها طالما بقيت محايدة وعملت وفق قانون 1954 الذي يمنحها الاستقلالية وحرية الحركة ومع ذلك فإن القضية تطورت لتصبح اكثر تعقيداً من ان تقوم بها لجنة قانونية مهما بلغت درجة حيدتها ونزاهتها خاصة والطرف والأساسي في المأساة هو الحكومة نفسها والذي اصدر رئيسها مرسوماً جمهورياً رئاسياً بتكوينها، مما يجعل عمل اللجنة عسيراً وعصياً ان لم يكن مستحيلاً في الوصول الى الحقائق من الذين وقع عليهم الضرر من المسحوقين من اهلنا في دارفور، الى جانب ان من ستتعاون معهم في ولايات الاقليم الثلاث من ولاة ومعتمدين ومحافظين وغيرهم يحيط بمعظمهم الكثير من الريبة والشك خاصة من قبل اهالي دارفور.
هذا الى جانب الظروف غير المواتية التي تعيق حركة اللجنة بتصاعد العمليات العسكرية والانفلات الامني مما يجعل الوصول الى مكمن الحقائق امراً عسيراً .
فإن كانت لجنة الفور المنبثقة عن المؤتمر التشاوري الذي عقد في الفاشر برئاسة رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة في دارفور، عجزت كما اشرنا من قبل عن مواصلة عملها بسبب الحرب وهي تعمل في مساحة محدودة من الاقليم، فما بالك في لجنة عليها الطواف على كل الاقليم بل وبعض اجزاء السودان اذا اقتضى الامر ذلك.
ثالثاً: رفضت الحكومة قيام المؤتمر الجامع الذي تواضعت عليه كل قوى المعارضة ليبحث جذور المشكلة ويضع الحلول العاجلة والمستدامة لها.
وهذا يعكس طبيعة السلطة التي تكن عداءاً اصيلاً للراي الآخر ولأية مساهمة من خارج جراب رايها حتى ولو اجمع عليها كل اهل السودان لحلول ازمة الوطن بالمشورة والتناصح الذي صار شعاراً خاوياً تلوكه الحكومة قولاً دون قرنه بالفعل .
ولو قدر لهذا المؤتمر الجامع ان ينعقد منذ ذلك الوقت المبكر لحال دون تدويل القضية ولدرء مخاطر التدخل العسكري .
رابعاً: سوفت السلطة في تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرات الصلح التي عقدت منذ سنوات كما اشار الملتقى التشاوري لاهل دارفور، ولم تنفذ ماجاء في معظم ما اتخذته تلك المؤتمرات من قرارات مثل دفع الديات لعشرات بل مئات القتلى من القبائل المختلفة مما عمق الغبن وفاقم من عدم مصداقية السلطة. وحتى الآن لا يعرف اهل دارفور مصير تلك القرارات التي انتهت بانتهاء الجلسة الاخيرة للمؤتمر.
خامساً: منع الصحف من نشر الحقائق عن دارفور قبل اخضاع كل ما تكتبه عنها للمراجعة من قبل الاجهزة الامنية، امعاناً في اخفاء الحقائق عن الشعب.
سادساً: فبركة ما يحدث في دارفور وزخرفة صور الأحداث بما يتوافق وسياسة واهداف السلطة والدليل على ذلك ما جاء في وثيقة جهاز الامن الموجهة للعناصر العاملة في اجهزة الاعلام المختلفة صدرت في 18 يوليو2004 ونشرتها صحيفة الميدان في عدد يوليو2004 .
نعيد هنا نشر الوثيقة كاملة لتأكيد صحة مانقول :
نص وثيقة جهاز الامن
(موجهات وخطوط عامة للتعامل الاعلامي مع فتنة دارفور)
• الاستهداف المكثف للقيادات المهاجرة المعادية للوطن من خلال ملفاتها الشخصية وما يتوفر حولها من معلومات.
• تمرير المعلومات لمجموعة الاستكتاب اولاً بأول حسب ورودها.
• المزيد من الابراز لموسى هلال وآرائه بل والابراز لقادة القبائل العربية الآخرين للدفاع عن ما يلصق بهم زوراً وكيداً .
• توفير معلومات دقيقة (جرد حساب) للاسهام الانساني للدول والمنظمات الاجنبية لخلق وجود اعلامي دائم من خلال المراسلين والصحفيين بعواصم دارفور مع تنظيم زيارات مستمرة للمجموعة وغيرها من الصحفيين والاعلاميين للوقوف على ما يجري هناك بتفاصيله .
• افراغ مصطلح جنجويد من محتواه الذي يقصد به الغرب والاعداء حيث يقصدون به كل عربي برئ كان ام مجرماً، واعادة المصطلح لمعناه الحقيقي الذي يعني كل مجرم ونهاب وخارج عن القانون .
• العمل على توظيف رسائل المحطات والولايات والصحف الاجنبية والعربية.
• تفعيل ابناء دارفور وتوظيفهم في خدمة الحملة الاعلامية.
• الحرص على التناغم بين ما ينشر في الداخل والخارج.
• توضيح الاسباب التي ادت لحرق بعض القرى وتبيان أن قادة الفتنة يقتلون وينهبون ثم يهرعون لبعض القرى ويتحصنون بها للنجاة من الملاحقة.
[تصور، يحرقون مئات القرى بما فيها من البشر والحيوانات بحجة ان قادة الفتنة يتحصنون بها – فيالها من حجة بالغة البؤس والتعاسة لتبرير الوحشية في تنفيذ المخطط.]
• تفعيل الجهات الشعبية والمدنية لاصدار البيانات ورفع المذكرات لمختلف الجهات وفي مختلف الاحداث وبثها على اوسع نطاق .
• استنطاق الرموز القومية (المشير سوارالذهب ،الدكتور الجزولي دفع الله ،الاستاذ سر الختم الخليفة) وغيرهم اضافة للقيادات المعروفة من ابناء دارفور .
• توظيف كتاب د. التجاني مصطفى حول الصراع في دارفور .
• القوة والمبادرة في الطرح وعدم التهيب والتردد.
• استصحاب القضايا الاساسية التي (يلوكها) الغرب والاعلام الخارجي والرد عليها بالحقائق والمعلومات والانطلاق لمهاجمتهم .
• عدم التركيز على التصنيف الحاد بين العرب وغير العرب بحيث نصف هؤلاء جميعهم كأنهم مجرمون وأولئك جميعهم كأنهم ابرياء .
• زيادة مساحة المبادرة و(الهجوم) في التلفزيون بدلاً عن (الدفاع) والتبرير .
• اعتماد مصطلح (فتنة دارفور) لقوته وتأثيره وبعده النفسي وكونه اقرب المصطلحات دقة لوصف مايجري الآن هناك بواسطة العصابات الخارجة.
• التكرار واعادة النشر في قوالب مختلفة دون ملل .
• عدم تبني موقف الحكومة في كل الاوقات والقضايا .
• التركيز على استخدام الصورة وعمل سيناريوهات وقصص خبرية مصورة عن الاعتداءات التي تمت وبث ذلك خاصة على الانترنت.
• الطرق باستمرار على الدور الفعلي لحركة قرنق في اشعال ودعم معسكر الفتنة في دارفور وامدادها بما تحتاج .
• التطرف في الطرح والتحليل لتخويف الآخرين وارسال رسائل قوية لهم ومن ذلك مثلاً:
i. مهاجمة دول الغرب (امريكا، بريطانيا‘ المانيا) وتوضيح تحيزهم وعدم شفافيتهم واعتمادهم على تقارير مفبركة ومعلومات مغلوطة ونسوق امثلة لذلك في السودان والدول الاخرى.
ii. الاشارة الى الضغط والتدخل ويمكن ان يحول السودان المسالم الى بؤرة تطرف اسوأ من العراق وافغانستان.
iii. مهاجمة القيادات السودانية التي تغذي الفتنة وتلفق التقارير بالخارج والمطالبة بمحاكمتهم وسحب الجنسيات منهم ومطاردتهم بالانتربول .
iv. يمكن ان يطالب البعض بإغلاق اي سفارة او طرد سفير.
• توضيح ان نزع السلاح من الجنجويد او غيرهم لا يمكن ان يتم بسرعة (اسابيع او شهور) ولا يمكن ان يتم بالقوة وانما يتم ذلك وفق خطة مدروسة وحل سياسي يجعل المواطن مطمئن على نفسه وممتلكاته .
• ابراز مجهودات الحكومة في بسط الامن والعدالة ونشر الشرطة والنيابات لتحقيقه وان ذلك بدأ يؤتي ثماره.
• ابراز حجم العودة الطوعية للنازحين بعد توفير الامن والاحتياجات لهم .
• الاشارة الى التعايش القبلي وان معسكرات النازحين من القبائل غير العربية توجد احياناً وسط القبائل العربية وهي آمنه وفي ذلك دليل على التعايش وان ليس كل عربي هو معتد ومجرم .
• تعميم خطاب للعالم الخارجي وفق لغته و(مزاجه) حتى نؤثر فيه وفي ذلك ينبغي ان نركز على الصورة المؤثرة.
• قيادة خطاب نفسي لاهل دارفور الموجودين بدارفور او خارجها يطمئنهم في نواحي الامن والاستقرار ويدفع للحياة الطبيعية .
• ابراز جهود الدولة العدلية والقانونية نحو محاربة ومحاكمة الخارجين على القانون من كل القبائل.
• العلاقة مع ليبيا ممتازة وبيننا وبينهم تعاون تام وليس هناك اي دور رسمي مرصود ضد بلادنا دعماً لفتنة دارفور، لكن يمكن مهاجمة اتفاق الجماهيرية مع برنامج الغذاء العالمي (W.F.P) لتمرير المعونات الانسانية الى دارفور باعتبار انه تم دون اخطار او الاتفاق مع الحكومة السودانية.
[لاحظ: مدى الوحشية في الاصرار على ابادة شعب دارفور بتجويعه وذلك بمنع الغذاء عنه بحجج واهية.]
• التعامل مع دولة تشاد بتوازن ووعي والالمام بوضعية الرئيس دبي.
• مهاجمة الحركات المتمردة بدارفور ومجموعة الشعبي وتحميلهم مسؤولية السيناريو الذي حدث ،وأدى لاجهاض مفاوضات اديس ابابا.
(انتهت الوثيقة)
سابعاً: منع السلطة لاي عمل يستهدف المساهمة بالرأي في حل مشكلة دارفور او التفاكر حولها بين القوى السياسية المختلفة، وأقرب مثال لذلك، هو منع السلطات الامنية انعقاد اللقاء الذي كان مقرراً قيامه في مركز عبد الكريم ميرغني بامدرمان في 7/8/2004 واعتقال رئيس الهيئة الشعبية لنداء الوطن (نداء دارفور هذا او الطوفان) وثلاثة من عضويتها بينهم الاستاذ يوسف حسين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والناطق الرسمي بإسم الحزب. رغم حصول الهيئة على التصديق من ممثل رئيس الجمهورية لولايات دارفور ووزير الداخلية منذ الرابع من اغسطس 2004 .
ثامناً: مماطلة السلطة وتسويفها في تنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها مع هيئة الامم المتحدة بحجج وتبريرات مختلفة مثل ضيق المهلة الزمنية، في الوقت الذي وافقت فيه السلطة على كل التفاصيل ووقعت عليها بما فيها الفترة الزمنية.
وما هو هام ان الشعب السوداني بما فيه احزابه السياسية ومنظماته النقابية وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى لم تطلعهم السلطة على تلك التفاصيل او تستشيرهم في قضية بالغة الاهمية بالنسبة لمستقبل الوطن. بل وتقرر مصيره، وتحمل شعب السودان تبعات كل ما ينتج عن التدخل العسكري اذا وقع .
وبما ان قرار مجلس الامن قد اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها عندما يحدث تهديد للسلام او اي اعمال عدوانية، فذلك يسمح لمجلس الامن باستخدام قوات عسكرية سواء كانت تعمل تحت علم الامم المتحدة او بتفويضه لاي دولة او مجموعة دول في اي قارة من العالم للقيام بهذه المهمة نيابة عنه.
ان اصرار سلطة الجبهة القومية الاسلامية على عدم كشف الحقائق للشعب والتعتيم عليها، ورفض اي مشاركة بالرأي من المعارضة يؤكد خوف الانقاذ من افتضاح المخطط المسكوت عليه، وتعرية وكشف جرائمها في دارفور. وهي بهذا الاسلوب الذي يتخفى تحت الانفراد بالرأي والتعالي وتهميش الاخرين، اسلوب مفضوح ولن يؤدي في نهاية المطاف سوى الى تعميق ازمة البلاد في درافور وغير دارفور ويفاقم من مشاكل الوطن ويدخله في نفق مظلم بانتقال كارثة دارفور الى مناطق اخرى من البلاد.
سلطة الانقاذ تتحمل المسؤلية الكاملة لكل نتائج وتبعات مايحدث. وقد اضاعت فرصاً واسعة من المقترحات للحلول ووجهت بنوايا حسنة من كل قوى المعارضة للاسهام في حل ازمة الوطن في درافور وغير دارفور عبر الحوار للوصول للحل السياسي الديمقراطي الشامل للازمة غير انها رفضتها جميعها، ولم يصدر منها سوى الاقوال والشعارات التي تتناقض تناقضاً تاماً مع افعالها.
الحلول العاجلة لازمة دارفور: سبل الخروج من المأساة :
اولاً: نضال كافة قوى المعارضة بالعمل المثابر لاجبار الحكومة على ايقاف السير في تنفيذ مخطط الحزام الامني العربي الاسلامي والذي يمثل العقبة الكؤود امام اي حل لمشكلة دارفور. بدون نسف هذا المخطط فإن اي حل للقضية سيكون مؤقتاً ويظل هشاً وقابلاً للاستئناف طالما ظل التيار العروبي الاسلامي مصمماً على ايديولوجيته وبرنامجه.
ثانياً: تعترف الحكومة بان مشكلة دارفور سياسية واقتصادية واجتماعية ولايمكن حلها عبر العمل العسكري كما اكدت التجربة، وان الحل السلمي سيفرض نفسه طالما يقف وراءه شعب السودان ويدعمه راي عالمي مستنير ومدرك لابعاد وعمق المأساة .
فإن كانت تصريحات رئيس الجمهورية ونائبه الاول جادة حقاً في معاملة قضية دارفور مثل تلك الاقاليم التي عالجتها بروتوكولات مشاكوس ونيفاشا، فعليها ان تحول اقوالها الى افعال، وتضع اجندة دارفور امام مؤتمر قومي جامع، وما يخرج به المؤتمر من قرارات وتوصيات يصبح جزءاً لا يتجزأ من المناقشات في نيفاشا قبل التوقيع النهائي على الاتفاقية، ليصبح الحل لمشكلة دارفور وكل ازمة الوطن قومياً بحق.
سلطة الانقاذ تترك هذا الحل الموضوعي العقلاني وتهرب الى الامام بحثاً عن حل بعيداً عن شعب السودان في مؤتمرات عربية وافريقية هي ادرى بحجمها وابعاد فعاليتها ومدى استقلالها عن مواقع النفوذ العالمية .
اننا نقدر كل التقدير ماقامت و تقوم به شعوب العالم والحكومات الداعمة لحقوق الانسان والعاملة من اجل الديمقراطية في تضامنها الذي لم يفتر ولم يتوقف مع الشعب السوداني في كل المحن التي مر بها، وندعوها الي مواصلة دورها في تقديم كل ماتيسر لها من انواع الاغاثة لانقاذ اهل دارفور من مأساتهم والضغط المثابر لغل يد السفاحين ووقف مجازرهم في دارفور.
من هذا المنطلق نقدر الدعم الذي قررت الدول العربية تقديمه لنجدة اهل دارفور في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة في الفترة 7-8 اغسطس 2004م غير اننا نرى ان اعظم واكبر مساعدة يمكن ان تقدمها البلدان العربية هو مساعدة شعب السودان في نسف مخطط الحزام الامني العربي الاسلامي، والذي اشار الى ان هناك بلدان عربية تدعم هذا المخطط وذلك بوقف اي مساعدات لتنظيم (قريش).
ثالثاً: تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع هيئة الامم المتحدة وفي هذا الصدد، فإن قرارات اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي عقد في اسمرا في الفترة 14-22 يوليو 2004 م ،عالجت القضية بصورة جادة وموضوعية عندما طالبت بـ:
1. احترام وقف اطلاق النار المبرم بين حركة تحرير السودان والحكومة.
2. تصفية مليشيات الجنجويد وتجريدها من السلاح فوراً وتقديم قادتها للمحاكمة على ان يتم ذلك باشراف دولي.
4. اعادة تاهيل القرى التي دمرت واعادت سكانها الاصليين اليها وتوفير الامن والعناية وتعويض كل من لحقه ضرر في ممتلكاته .
5. اعادة تاهيل البنية التحتية.
6. حظر الطيران الحربي في دارفور وحظر دخول الاسلحة ومراقبة كل وسائل النقل البري من اجل تعزيز وقف اطلاق النار.
7. تنظيم حملة تعبئة واسعة اقليمية ودولية تخاطب المنظمات المعنية لاستقطاب الدعم الانساني لاغاثة المتضررين وايصال المساعدات الانسانية .
8. تكثيف الاتصالات مع كافة المنظمات المعنية بالشؤون الانسانية في المحيط العربي والاسلامي والدولي وتأمين مواصلة الدعم الانساني لأهل دارفور.
القضايا المحورية والحلول المستدامة للازمة
اولاً: اي مقترحات لحلول دائمة او مؤقته لازمة دارفور يستحيل تنفيذها مع بقاء العقبة الكؤود المتمثلة في الحزام الامني العربي الاسلامي والذي تكسرت فوق صخرتها عشرات الخطط والبرامج وتمت تصفية العديد من المشاريع التنموية والمؤسسات .
بدون ذلك يصبح الحديث مجرد الحديث عن تنمية وتطوير او تحديث لنمط الانتاج الزراعي الحيواني، صراخا في الصحراء.
ثانياً: لا نختلف مع مسببات الازمة التي شخصتها مؤتمرات لاحصر لها وورش عمل ودراسات وبحوث قام بها علماء اجلاء متخصصون في الزراعة والبيطرة والاقتصاد والغابات وابحاث التربة وعلم الحيوان والمراعي ..الخ الخ اضاعوا فيها جهداً كبيراً ووقتاً ثميناً، توصلوا فيها الى جذور الازمة في مختلف هذه القضايا وقدموا حلولاً علمية لكيفية تفادي الجفاف والتصحر، والرعي الجائر وتعويض الفاقد بسبب استنزاف التربة، وكيف يتم التحول من نمط الانتاج المعيشي الى انتاج السوق، وارتباط التصنيع بخصوصية المنطقة من حيوان ومنتجات زراعية وغيرها مما يغير علاقات الانتاج جذرياً في الاقليم ويرتقي بانسان دارفور الى مرافئ العصر الحديث.
كل تلك الدراسات المكدسة في ملفات ومجلدات تاهت في فيافي البيروقراطية والنسيان المتعمد واصطدمت بصخرة المخطط السياسي، خاصة بعد اغتصاب الجبهة القومية الاسلامية للسلطة.
كل تلك الدراسات اتفقت على العديد من القضايا التي تحتاج لمعالجة جادة وخصوصية دارفور تستوجب اعادة النظر في تلك الدراسات لتواكب المتغيرات التي حدثت في المنطقة والتطور التقني العالمي وما تيسر دخوله منه الى السودان. من بينها :
• كيفية تحديث نمط الانتاج الزراعي الرعوي الذي يغلب عليه طابع الاقتصاد المعيشي الان Subsistence Economy والذي يعكس واقع التخلف في دارفور.
• اغلب سكان دارفور يعيشون في مجتمعات تقوم على مؤسسات العشيرة والقبيلة عدا سكان المدن وهم اقليه لا يعتد بها مقارنة بأريافها.
• الاعتماد التام على البيئة الطبيعية التي تتحسن وتنتعش ظروفهم المعيشية بتحسنها وتنهار بتقلباتها فيصبحون عرضة للجفاف والتصحر والآفات الطبيعية وعانوا من جراء ذلك كثيراً خاصة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، واضطروا للنزوح الكبير الشهيرالـExodus الذي تشتتت فيه الاسر وتمزق النسيج الاجتماعي لدارفور. فهل هذا قدر محتوم ملازم لدارفور واهلها ام يمكن معالجته؟
• التهميش السياسي والاقتصادي الذي عانى منه اهل دارفور وكيف يوضع حد له.
• كيف تعالج قضية المسارات عند معالجة قضايا الاصلاح الزراعي ويشمل ذلك الصواني وزرائب الهوى وغيرها.
• كيفية معالجة قضية الارض ومعالجة الحواكير في اطار الحل لعلاقات الانتاج لمصلحة جميع قبائل دارفور.
• قضايا التنمية في مفاصلها المتعددة المختلفة ومن اين تبدأ وعلى ماذا تعتمد وكيف يتحول الفائض الاقتصادي الكامن وجزء مقدر من الدخل للانتاج والتنمية وتطوير البنى التحتية.
هذه وغيرها من القضايا سنتطرق اليها في فصول اخرى من هذا الكتاب.
لقد بشر الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه الذي اقره مؤتمره الرابع في العام 1967 م بالحلول لمعظم هذه المشاكل والقضايا في دارفور وكل القطاع التقليدي، واسهم الباحثون من مختلف التخصصات في الحزب من الاعضاء وفي تعاون تام مع العديد من الديمقراطيين والوطنيين الاخرين، في اثراء وتطوير ما طرحة المؤتمر الرابع.
وفي معالجتنا لهذه القضايا نستعين بكل تلك الجهود، مراعين المتغيرات التي حدثت في دارفور والسودان والعصر...
وسنحفر في ذات المجرى الذي مهد له برنامج المؤتمر الرابع عندما حدد ان الثورة الوطنية الديمقراطية في السودان تواجه مهام تطور الزراعة والاصلاح الزراعي في جبهتين :
جبهة القطاع التقليدي وجبهة الزراعة الحديثة، ففي القطاع التقليدي تواجه الثورة مهمة تحريك هذا القطاع وهز ساكن الحياة فيه من الجذور لان ذلك يعني تحريك ثلاثة ارباع القوة البشرية من وهدة تخلف القرون الوسطى وتفجير طاقاتها الحبيسة لبناء المجتمع الجديد وتجديد حياتها.
وفي القطاع التقليدي تتمركز الثروة الحيوانية الهائلة التي لا تتمتع بمثلها اي دولة في افريقيا او المنطقة العربية وباخراج هذه الثروة الى ميدان الاقتصاد الحديث تتوفر للاقتصاد امكانيات ضخمة للتنمية وتوسيع تجارته الخارجية وتنوع صادراته وانتزاع انسانه من التخلف والفقر يتوجب معالجة هذه القضايا في متغيراتها، على سبيل المثال كيف نواجه التشّوهات التي حدثت في تسويق الثروة الحيوانية، الاحتكارية (الحصرية)، وكيفية تدوير ارباح هذه الثروة لتطوير الانتاج في الاقليم، اضافة الى الثروات الكامنة والتي بدأ انتاجها مثل البترول وغيره من المعادن ...الخ...الخ
هذه القضايا نعالجها في الفصول الاخرى من الكتاب.
خلاصة:
الانقاذ لا تستجيب إلا عند سماع قرقعة السلاح:
أخيراً بل ومتأخراً جداً، وبعد حرق عشرات الآلاف من القرى والمزارع وقتل عشرات الآلاف من المواطنين ونهب ثرواتهم وكل ما يملكون، وبعد اغتصاب ما لا يحصى من النساء وقسر مايزيد على مليون من مواطني دارفور على مغادرة قراهم بقوة السلاح وتشتتهم في الفيافي والوديان وتهتك النسيج الاجتماعي للاسر وكل دارفور... بعد كل هذه المآسي التي سكتت عليها السلطة وانكرت مساهمتها فيها، بل وحتى حدوثها... تراجعت بعد ان سمعت قرقعة السلاح.. فأعلنت ان كل ذلك قد حدث في اعتراف رسمي عندما سلمت في 21/8/2004م المقرر المستقل لحقوق الانسان ايمانيويل اكوي الذي وصل الخرطوم في 19/8/2004م ، قائمة باسماء ثلاثين من الجنجويد المتهمين بإحراق القرى وإغتصاب النساء في دارفور. واكدت ان من بين المتهمين اثنين من الشرطة اشتركا في حرق القرى وتم تجريدهم من الخدمة وأُودعا سجن نيالا، واثنين من قوات الدفاع الشعبي اثبت الكشف الطبي اشتراكهما في اغتصاب النساء واودعا السجن ايضاً.
[راجع الايام عدد الاحد22/8/2004م]
لا نندهش لهذا الاعتراف. فطوال خمسة عشر عاماً من ممارسات سلطة الجبهة القومية الاسلامية، فقد العضو المسؤول عن الدهشة فينا وظيفته ومع ذلك نقول:
اولاً: هذا الاعتراف يؤكد مصداقية كل الحقائق التي اوردناها في هذا الفصل من الكتاب. وما كان لنا ان نورد كل ذلك لو ان الحكومة اعترفت بهذا منذ سنوات ولما تطور حال دارفور الى ماهو عليه الان من تدويل للقضية وتهديد بالتدخل العسكري وعقوبات اقتصادية وغيرها. ولكن منهج الجبهة القومية الاسلامية في مواجهة قضايا الشعب والوطن فهي، كما قال الرئيس عمر البشير لا تتفاوض إلا مع من يحملون السلاح. فعلت ذلك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل مشكلة الجنوب، وفي غربه عندما اكد البشير(لا حوار مع المتمردين) وفعلتها الآن بعد ان تحولت دارفور الى مأساة انسانية ضجّ من هولها العالم اجمع واصبحت الخبر الاول في كل اذاعات البلدان .. وبعد ان استمعت الى قرقعة السلاح وتيقنت ان التدخل العسكري واقع لا محالة.
في كل هذه الحالات فإن الاحساس بالهزيمة القادمة، وفقدان ثقة الشعب والعالم واحتمال نهاية النظام، هو الدافع الاساسي للاعتراف بعد (خراب مالطه) وهو الذي يجبرها على الاستماع للرأي الآخر.
ثانياً: حتى لا تصبح القائمة التي قدمت للامم المتحدة احدى السيناريوهات في مسرحية (كبش الفداء) المعلومة الممجوجة لكثرة تكرارها، لابد من السير حتى نهاية الشوط بكشف كل المستور والمسكوت عليه، لانه لا يعقل ان تكون تلك حوادث فردية معزولة. فالجنجويد جيش متكامل بعدته وعتاده وقيادته برتبها المختلفة وله مليشياته التي تنفذ الاوامر العليا .. وهكذا الحال مع الدفاع الشعبي والشرطة وغيرهما.. كما لا يعقل ان يكون الشرطيان هما فقط ومن تلقاء نفسيهما قاما بإحراق هذا الكم الهائل من القرى.. واثنان من الجنجويد اغتصبا مئات النساء بينهن فتيات بكر!
ثالثاً: حل مشكلة دارفور لن يتم ولن تتوقف الانتهاكات فيها ويحدث استقرار فعلي مستدام، إلا بعد ان يتم كشف المخطط الذي اشرنا اليه والقائمين عليه ومن ساهموا في تنفيذه مهما كانت المناصب التي يحتلونها في اجهزة الدولة وتقديمهم للعدالة.
هذا لن يتأتى إلا بالمزيد من العمل الجماهيري والاعلامي الواسع والتضامن العالمي مع شعب السودان.
أغسطس 200
02-19-2008, 10:30 PM
Amjed Amjed
تاريخ التسجيل: 11-04-2002
مجموع المشاركات: 4430
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Amjed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست