تعال بعد يومين من بكرة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: صدر القرار.. عطلة الأسبوع:العربة أمام الحصان تحقيق: ابوضلع ـ أوشي ـ منى يوسف عند بدء التطبيق.. وسط الخرطوم خالٍ من المارة وزارة العمل: الضوابط والإجراءات الخاصة بتنظيم أيام وساعات العمل جاهزة وزير التربية: توفيق أوضاعنا قبل نهاية العام الدراسي الحالي مهندس: يجب ألا تمس العطلة الإضافية الحقوق المكتسبة للعاملين القرارات في السودان تبدأ (همسات) ثم يعلو صوتها قليلاً لتصير (جهراً).. ثم تتحول الى (فوراً). وهي مهما صغرت (تصبح) قابلة للتنفيذ منذ يوم ميلادها، درست ام لم تدرس. وما كان (بالأمس) همساً بزيادة الإجازة الاسبوعية لتصبح يومين والجمعة والسبت أصبح اليوم واقعاً ابتداء من امس الاول السبت 26/1/2008م وكل سبت قادم لمدة ستة أشهر وما تناولناه وفي حلقة سابقة في هذه المساحة وما طرحنا من تساؤلات عديدة وجدوى تنفيذ هذا القرار والمصلحة العامة المرجوة منه ام ان مثل هذه القرارات يعمل على اقصاء ما تبقى من (شوية نفس) في العمل العام، وغيرها من التساؤلات في ظل استثناء القطاع الخاص أيا كانت طبيعة عمله وادائه وهل يمكن القول ان القطاع الخاص لم ولن يتأثر بعطلة القطاع العام مما يقودنا ايضا في الفترة الزمنية القدرة بـ(6) أشهر هل هي كافية للتجربة والتقييم. * وين السبت: مجموعة مقدرة يعملون في قطاعات الدولة المختلفة وهناك مجموعة اخرى من القطاع الخاص واعداد غير قليلة من الناس لهم اهتماماتهم الخاصة والعامة وجميعهم والغالب الاعم منهم اكدوا ان هناك تجربة سابقة في عطلة (السبت) الشهيرة بداية التسعينات والتي توقفت دون ان تجد التقييم الانسب. فمنذ (اعلانها) وحتى (توقفها) لا يعرف احد جدوى (اعلانها) ولا سبب (توقفها) فدائماً ما تجد ان هناك قرارات مرتبطة بغالبية الناس وعملهم وتؤثر على مسار حياتهم وتحركهم دون مراعاة للأثر ذلك سواء على الصعيد الشخصي او الصعيد العملي وحتى المبررات تجدها ليست بالقوية ونخلص من ذلك بأنه كل لا يفرق اذا كانت العطلة (خميس) او (سبت) فلا قيمة للوقت عندنا ولا توجد معايير مطبقة تساعد في الاستفادة من الوقت فمثلاً نحن نعمل بنظام دوام واحد مدته 8 ساعات او 9 ساعات. وكذا في اليوم واذا حاولت ان تخصم ساعة الحضور وساعة الفطور والاجتماعات والاجتماعيات الاخرى لم يبق من ساعات اليوم شيئ وهذا وحده كفيل بان يجعلنا متأخرين حتى وان تطورت المباني والمكتبات واجهزة الاتصال ونظم المعلومات وكل هذا التطور (الظاهري) وحتى الآن لم نستفد منه في تطوير ادائنا وفهمنا للخدمة المدنية. * فرصة (للركلسة)!! قبل يومين من تطبيق قرار تعديل أوقات العمل واضافة العطلة الرسمية لتشمل السبت وضع عصام برنامجاً بعيد المدى فهو لن يفرط في فرصة (ركلسة) يومين بدون (حاضر سعادتك)، كما انه يفضل ان يقضي يومين بعيداً عن ما (يعكر) مزاجه، ويقول انه سيعتمد مستقبلاً على اعتماد استراتيجية (دق الطناش) في مواجهة اي حرب محتملة من زوجته الثرثارة كما يصفها، في حين ينظر معتصم خير الله ينظر للعطلة على انها فرصة لاستعادة واستدعاء الذكريات القديمة، وقضاء (العصاري) في صيد السمك والسباحة مع الاهل والجيران والاصدقاء لاستعادة روح التفاؤل، ومعتصم الذي وضع خطة بمشاركة افراد السلامة يسعى من خلالها لاعادة خلق تواصل اجتماعي اختفى من الادبيات اليومية بفعل الموبايلات، اما نضال الموظفة وربة المنزل فانها تنظر للامر من ناحية (نسائية) بحتة، الخدمة في المنزل اصلا مرهقة، ومع وجود الصغار الاشقياء – والحديث لنضال – فان الاعباء ستتضاعف حتماً، وتقول انها تفكر جدياً في استقدام من تساعدها ولكن زوجها يرفض حتى مناقشة الفكرة باعتبارها مكلفة، ولكنه على اية حال ستجد طريقة لتمرير اجندتها وهي تعتبر ان من حقها فزوجها له اجندته (الخاصة) لقضاء العطلة. زيادة عطالة (وبس)..! لكل رؤيته لقرار العطلة فبينما يعتقد حسام الطاهر بجامعة السودان ان لا جدوى من العطلة سوى زيادة عدد (العطالة) وتعطيل دولاب العمل (المعطوب) اصلاً، تذهب امراة في عقدها الرابع تبيع الشاي بالقرب من ميدان ابوجنزير الى انها لم تبع من الصباح اكثر من خمس (كبابي)، وتقول ان يوم العطلة قطع رزقها، ومن جهتهم كان ماسحو الاحذية ينادون على غير العادة على المارة، ويقول احدهم : (حتى البارحة كان الزبائن يجلسون دون دعوتهم)، اصحاب المكتبات ومحال تصوير المستندات خالية الا من قلة ياتون ويذهبون (كالاطياف) على حد تعبير احدهم، ويقول الفاضل الذي انضم الينا ان السؤال الاهم هو (كم عدد الذين سيوظفون العطلة بالشكل الامثل وكم هم الذين سيهدرون الوقت في الامور السطحية)..!! ادونا فرصة..!! في اليوم الأول للعطلة بدأ وسط الخرطوم خالياً من المارة قياساً باعدادهم قبل نقل المواقف وقرار العطلة، وكان بامكاني رؤية الشارع من حيث اقف لابعد مكان فيه دون (حواجز) بشرية تذكر، كما كنت استطيع ان الحظ العمل الدؤوب الذي تقوم به (الجرافة) لتسوية حطام مبنى محلية الخرطوم القديمة بالارض وخلو معظم المطاعم والكافتريات من الزبائن، ويقول أحد رجال المرور الذي كان يقف هادئاً في ظل احدى البنايات انه سعيد ولم يطلق صفارته منذ الصباح، الحاج هارون بشير التاجر بالسوق العربي اكد انه سيحتاج لوقت طويل لهضم (المسالة)، وقال موجها حديثه لي: (نان يا ولدي كان يدونا فرصة نبلع موضوع نقل المواقف الوقف حالنا)، القرار لم يدهشه اذ اعتاد على (خبطات) الحكومة العشوائية: واضاف: (زمان كانت الحكومة بتدينا معاها فرصة نقول لا)!!، وسط السوق العربي الذي يعج بالمطاعم والكافتريات ومحال بيع العصير الفريش بدأ وكأنه مقدم على ايام (خاوية)..!! حسنة قليلة!! الموظفون بالقطاع الخاص الذين عليهم التوقيع في دفتر الحضور وقضاء ساعات عمل اضافية يري بعضهم ان ظلماً وقع عليهم ويذهبون الى انهم احق بالعطلة لما يلعبونه من دور مؤثر في الاقتصاد والتنمية، ورغم الدخل الجيد نوعاً ما في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، الا ان ساعات العمل الاضافية اليومية تصبح مرهقة لغالبيتهم بمرور الوقت، ويقول اغلبهم انهم تضرروا خاصة من الناحية الاجتماعية، فعثمان لم يزر اهله في الجزيرة منذ اكثر من عامين، وحتى يوم الجمعة لا يشعر فيه بالراحة اذ يكون على اتصال باهله وسماع الاخبار السيئة والحسنة وهي قليلة للاسف على حد قوله..!! * أيام ضائعة: سمير احمد قاسم رئيس اتحاد غرفة المستوردين ومسئول امانة المعلومات والبحوث وعضو اتحاد اصحاب العمل يرى من جانبه ان قرار عطلة السبت ليس بالقرار السهل ويحتاج لدراسة وتأنٍ والي توقيت انسب وهذا ما لم يتوفر لهذا القرار وان الحسنة الوحيدة فيه استثناء مجلس الوزراء للقطاع الخاص وترك الحرية له بالرغم من خصوصية هذا القطاع انه سيتأثر ايضا ولو بطريقة غير مباشرة وحتى الآن نسمع بهذا القرار ولم نتسلم نسخة منه وعند تطبيق هذا القرار اي اضافة 52 يوم عطلة اضافي للعطلات الرسمية واليومية تشكل عبئا واضحاً ولكن استثناء القطاع الخاص اعتبره قرار صائب جداً ومعلوم ان الصناعة مرتبطة بالانتاج وخدمات القطاع العام هي المستفيدة من هذا القطاع ومفهوم الاجازة للدول الاخرى تجده ذا جدوى اقتصادية لاعتبارات كثيرة لجودة انتاجها وزيادته، وفي السودان الانتاجية ضعيفة والبطالة موجودة ولم نصل بعد للمستوى الذي نحتاج فيه لاضافة يوم اجازة واخلص بان توقيت تطبيق هذا القرار غير مناسب ولابد ان تقيم التجربة لانها اصبحت واقعاً والقرار في النهاية متروك للحكومة وان فترة الـ6 أشهر كافية يمكن بعدها التقييم وتحديد نسبة النجاح. * تحفظات: المهندس يوسف عبد الكريم الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ابدى موافقته على مبدأ عطلة يوم السبت بجانب الجمعة ولكن لم يخف تحفظه في المعالجات التي قدمتها وزارة العمل والخدمة العامة لتعويض ساعات العمل الفائضة من جراء العطلة الاضافية بقوله: يجب الا تمس العطلة الفترات المكتسبة للعاملين والاجازات السنوية والحقوق المكتسبة للمرأة العاملة من اجازة امومة وخلافه. وتأثير ذلك على القطاع الخاص بهذا التخفيض ووجود يومين عطلة سيؤدي لاختلال الخدمة المقدمة للمواطن ولابد من الاشارة لاتفاقيات العمل الدولية التي تنص فيها المادة 47 ان ايام العمل خمسة ايام في الاسبوع بجملة 40 ساعة في الاسبوع اي ما يعادل 8 ساعات لليوم الواحد، ولكن التراضي بقانون العمل السوداني لعام 1997م لا يمانع بادارة حوار وتفاوض مع وزارة العمل لايجاد معالجات اخرى دون المساس بما ذكرته انفا وان المعالجات المناسبة التي يراها اتحاد العمال هو حساب الفرق في ساعات العام التي يمكن معالجتها من خلال أيام الاعياد والمناسبات القومية والرسمية ولم يذهب المهندس احمد البشير عبد الله رئيس اتحاد المقاولين عن سابقة بعيدة بقوله ان هذا القرار يؤدي لخفض الانتاج بنسبة 20% وبالتالي اضعاف العمالة بكل مشروع الى 30% منها 6% يذهب كاجور للعاملين على كل مشروع وبعد تطبيق قرار العطلة ستزيد الى 12% لكل مشروع وحقيقة من وجهة نظري انها تحتاج للمزيد من الدراسة والتأني خاصة وان انتاج العامل السوداني متدنٍ نسبة لظروف البيئة غير المساعدة في العمل 6 ساعات في اليوم والاسبوع عدا الجمعة عدد الساعات فيه 36 تنخفض الى 30 ساعة بعد العطلة واذا احصينا عدد ايام السبت في العام نجدها 52 يومياً وعندما تضيف اليها 18 يوماً جملة ايام الاعياد والمناسبات القومية تجد الفرق في ذلك كبير جداً. * توفيق أوضاع: حامد محمد ابراهيم وزير التربية والتعليم الاتحادي ذكر بان مجلس الوزراء طالبنا بتوفيق اوضاعنا لتتناسب مع القرار اعني (يوم السبت كعطلة رسمية) بجانب يوم الجمعة ومن جانبنا قمنا بتكوين لجان وارسلنا خطابات لوزاراتنا بالولايات لتوفق اوضاعها وطالبنا باستمرار الدراسة بمدارس التعليم العام بدون عطلة يوم السبت واذا رفض هذا الطلب فان الايام المتبقية قليلة ولا نمانع في تنفيذ هذا القرار وحقيقة قررنا تكوين لجان لدراسة العطلة في المستقبل ومناقشتها من خلال المؤتمر الثالث للتعليم خلال عطلة نهاية العام الحالي وعند بدء العام الدراسي الجديد يكون هناك برنامج مخطط لخمسة ايام في الاسبوع فقط وتغطية كافة القرارات، اما فيما يختص عطلة يوم السبت بجانب الجمعة تتماشى مع معظم الدول بما يسهل عملية التعاملات بين هذه الدول والتنسيق التام بينها. * خطوات تنظيم...!! وزير وزارة العمل والخدمة العامة اللواء ركن (م) السون مناني مقايا، دافع عن القرار مشيراً الى ان تترتب عليه بعض المسائل الادارية المقدور عليها بتشكيل آلية متابعة مستوى الأداء والانتاجية وقامت الوزارة بتوزيع الضوابط والاجراءات الخاصة بتنظيم ايام وساعات العمل الرسمية بعد تحديد عطلة السبت الى كافة الوزارات الحكومية لتقوم اية وزارة بتوجيه اجهزتها بضرورة اتباع الموجهات في عدة مجالات ابرزها مجال قيم العمل والاجراءات الخاصة برفع الانتاجية وفيه الغاء ما يسمى باليوم الاداري. وفي مجال بيئة العمل واستخدام التقنية (كالبصمة) للاستفادة منها في شأن تحقيق الانضباط في الحضور والانصراف والتواجد في مواقع العمل وضبط السلوك الوظيفي والاجتماعي وآلية متابعة بانشاء المجلس الاعلى للاصلاح الاداري واماناته والتي سوف يناط بها متابعة وتقييم الموجهات والاجراءات كجزء من الاصلاح الاداري ولحين انشاء ذلك بواسطة مجلس الوزراء تنشأ آلية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل للمتابعة وسوف تقوم الآلية بتصميم استبيانات للوزارات والوحدات لاستخدامها. - من السهل ان تصدر قراراً ولكن من الصعب ان تنفذه وتتعامل معه هذا ما يمكن ان ينطبق على حال عطلة السبت الماثلة امامنا والحركة الدؤوبة التي اعقبت صدور القرار واجازته اكدت بما لا يدع مجالاً للشك ان القرار صدر فقط من اجل (الصدور) وليس نتاج دراسة وفترة الستة اشهر التجريبية يراها الكثيرون غير كافية للتقييم والتجربة وان ذلك سيلقي بظلال كثيفة على كافة الاصعدة ما هو منظور الآن وما هو غير منظور بطبيعة الحال والتي يمكن رؤيتها في مرحلة التنفيذ وهذا وحده كفيل بما ذهبنا اليه وبالرغم من صدور قرار بترك او استثناء القطاع الخاص من التطبيق الا ان بعض المراقبين يشيرون الى ضعف مرودد القطاع الخاص في حالة عطلة القطاع العام وتأثره ولو بطرق غير مباشرة وحتى امتيازات العاملين فيه لابد من وضعها في الاعتبار هي تشكل عبئاً على هذه الادارات او الجهات الخاصة التي تعمل بمبدأ العطلة ليوم واحد.