|
|
 ملاحظات وهوامش حول الجهود الوطنية والدولية لمعالجة مأساة غوانتانمو
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قضية غوانتانمو بين المعالجات الجذرية وصخب الإعلام
ملاحظات وهوامش حول الجهود الوطنية والدولية لمعالجة مأساة غوانتانمو
بيانان هامان (مدهامان) وردا الي بريدي الالكتروني من تلقاء الاخوة الاعزاء في منظمة العون المدني العالمي التي يرأس مجلس ادارتها الاخ الدكتور سراج الدين عبد الغفار ويتولي ادارتها التنفيذية الاخ الاستاذ حسن سعيد المجمر المحامي. يتحدث البيان الاول الصادر بتاريخ 25 نوفمير 2007عن تطورات جديدة وهامة حصلت عليها المنظمة صبيحة اليوم نفسه وتتمثل في أن المعتقل عادل حسن حمد 49 عاماً قد أطلق سراحه من معتقل غوانتنامو الذي قضى به ما يزيد عن خمسة سنوات دون أن توجه له تهماً محددة أو يقدم الي محاكمة عادلة. ويمضي ذات البيان في إسداء النصح عبر مناشدة المنظمة للحكومة السودانية على وجه الخصوص ووزارتي العدل والخارجية بتوقيع الإتفاقية الأمريكية الخاصة المتعلقة بضمانات تسليم جميع المعتقلين السودانيين دون إبطاء أو تأخير، مثلما فعلت دول عديدة من حولنا!!. وما يسترعي الانتباه هنا ان الاخوة القائمين علي امر البيان المذكور رغم حفزهم لحكومة السودان علي التوقيع علي (الإتفاقية الأمريكية الخاصة المتعلقة بضمانات تسليم جميع المعتقلين السودانيين) دون إبطاء أو تأخير الا انهم لم يكلفوا انفسهم عناء استعراض بنود الاتفاقية المذكورة او تبيان المحاسن التي تنطوي عليها لجمهرة الراي العام وكافة المشتغلين بحقوق الانسان .
أما الرسالة الثانية او البيان الهام الثاني الذي وردني من تلقاء العون المدني ، تحت عنوان ( منظمة العون المدني العالمي تنجح في عقد جلسة خاصة للبرلمان السوداني بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة قضية المعتقلين السودانيين بغوانتنامو) فيقول بان ساحة صحن المجلس الوطني بأم درمان شهدت اهتماما زائدا بقضية المعتقلين السودانيين بغوانتنامو حيث أشعل الكثيرون من أعضاء المجلس الشموع من أجل إطلاق سراح سبعة شباب سودانيين لا زالوا رهن الاحتجاز بسجن غوانتنامو سيئ الصيت!!؟. ويمضي البيان قائلاً (وفي القاعة الخضراء بالمجلس ترأس الأستاذ حمتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان الجلسة الخاصة التي خاطبها المدير التنفيذي لمنظمة العون المدني العالمي الأستاذ حسن سعيد المجمر والذي أكد سعادته التامة باهتمام البرلمان بقضية معتقل غوانتنامو مشيرا إلا أن هذه الجلسة تعتبر فريدة من نوعها من واقع أنها الأولى التي يعقدها برلمان بالمنطقة يناقش قضية رعايا الوطن المسجونين لسنوات دون محاكمة عادلة من قبل الإدارة الأمريكية . الأستاذ حمتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان تحدث عن جهود المجلس الوطني لحل قضية المعتقلين السودانيين في غوانتنامو، مشيدا بدور منظمة العون المدني العالمي وتعاونها المستمر مع جميع الجهات المختصة حتى (نجحت) في استقبال معتقلين اثنين مؤكدا أن ذات الاهتمام والعمل المشترك سيستمر حتى يتم إطلاق سراح السبعة الآخرين.
لقد كان لامر بيانات العون المدني العالمي ان تمضي هكذا .. أي الاجتهاد في حفز حكومة السودان علي السير في الاتجاه الخاطئ ، او الحديث عن نجاحات تتمثل في (استقبال) معتقلين اثنين كما ورد في بيان المنظمة ..لقد كان مقدرا لهذا المنهج الدعائي ( PROPAGANDA ) ان يمضي هكذا ، كما تمضي كثير من الاشياء تحت اسماعنا وابصارنا في هذه الايام، لولا اعلان المنظمة عن تنظيم (مؤتمر دولي حول معتقل غوانتانمو تحت شعار: قوة القانون لا قانون القوة) ، مما يحفزنا للتعاطي مع الوابل الاعلامي الكثيف.
وبلا أدني شك ان تنظيم مؤتمر كهذا حول معتقل غوانتانمو ، بغض النظر عن رؤيتنا المتواضعة لمحاور المؤتمر وموقع انعقاده، يحتم علينا التعاطي مع المنهجية الكلية التي تعتمدها الجهة المنظمة، ،اي العون المدني، وغيرها من المؤسسات الوطنية في التعامل مع هذه القضية برمتها علي المستوي الوطني والدولي لعل محاولتنا المتواضعة هذه تشكل مساهمة، ولو يسيرة، في إثراء وتعزيز التعامل الرسمي والطوعي بوجه عام والعون المدني بوجه خاص فيما يلي ملف معتقلي غوانتنمو بالغ الحساسية والتعقيد.
ودعونا نبدأ من بيان العون المدني الهام الاول ، فليس بخاف أن بيان المنظمة الذي اقتطفنا اجزاء منه في صدر المقال يحمل إشارة نقدية ضمنية مفادها ان الحكومة السودانية، خلافاً لمواقف دول عديدة من حولنا، تتسبب عن طريق منهجها المتباطئ هذا في تعطيل اطلاق سراح الاخوة السودانيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال في غوانتانمو، او تساهم علي اقل تقدير في اطالة محنة اعتقالهم!!؟. (راجع بيان المنظمة علي صفحات الانترنت). وفي واقع الأمر أنه إذا قدر للمرء ان يختلف مع النظام الراهن او الحكومة الحالية في كل شيئ - وهناك الكثير من المواقف والآراء التي يمكن ان يقع الاختلاف حولها- فإنه لا يمكن لعاقل ان يختلف مع حكومة السودان في موقفها المتمثل في عدم الاذعان للاتفاقيات الأمريكية الخاصة المتعلقة بضمانات تسليم معتقلي غوانتانمو الي بلدانهم ، دعك من ان يدعو الحكومة الي ان تعدل من موقفها هذا بلا ابطاء او تاخير!!. ويمكن تعليل ذلك في ان استجابة الحكومة للاتفاقية الامريكية، التي تحوي العديد من الشروط التعسفية، يجعل من الافراج عن المعتقلين من غوانتانمو حدثاً لا معني له ذلك أنه يستبدل سجن غوانتانمو بسجون أخر في إطار الدول المعنية بحيث يضحي السجين السابق الذي اطلق سراحه من غوانتانمو سجينا مقيدا بسلسلة من التدابير والاجراءات والاشتراطات التعسفية اللتي تلاحقه مدي الحياة مما لا يترك مجالاً للحديث عن حرية متحققة في واقع الامر. وقد كنت اخشى ان يقع السيد وزير العدل مولانا محمد علي المرضي في حبائل النصيحة او المناشدة التي تقدمت بها العون المدني ، أي التوقيع علي الاتفاقية الامريكية لاطلاق سراح معتقلي غوانتانمو، في ثنايا بيانها المذكور الا ان موقف السيد وزير العدل يدعو الي الاطمئنان فهو يبدو متنبها الي خطورة الشروط الامريكية مما دعاه في افادات منشورة الي اعلان تحفظة وبوضوح علي جملة من هذه الشروط في سياق التعامل مع الموقف الامريكي!؟. ونحن إذ نثمن موقف وزير العدل ومن خلفه حكومة السودان في الموقف الرافض للانصياع للاشتراطات الامريكية حول قضية معتقلي غوانتانمو نأمل أن يتفضل السيد المرضي بنشر بنود الاتفاقية الامريكية علي الراي العام السوداني إعمالا لمبدأ الشفافية علي تصبح الامة علي بينة من امرها، كما نتقدم ، في ذات الوقت، بالنصح ،خلافا للعون المدني، لحكومة السودان بالتمسك بموقفها هذا وعدم تقديم اي تنازلات فيه ، فقد علمتنا الكثير من التجارب والمواقف في التعامل مع العالم الخارجي بان الحكومة تعمد بادئ ذي بدئ الي تبني مواقف صريحة تتسم بالعزة ، وتقسم باغلظ الايمان علي انها لن تحيد عنها ولكن سرعان ما تنازل الحكومة عن مواقفها هذه، مع تكاثف الضغوط الدولية، لتتبني مواقف تجعل من عزة الوطن وكرامته في اسفل سافلين!!.
ثم ان هنالك مسألة جوهرية ينبغي ان لا تغيب عن فطنة العون المدني سيما وهي تضع نصب عينيها قضية غوانتانمو وهي ان اطلاق سراح الاخوة عادل حسن حمد وسالم محمود آدم لم يتم تحت مظلة اي اتفاقية ثنائية مع الحكومة الامريكية، مهما كان نوعها، وانما جاء اطلاق سراحهم بقرار ، وان جاء متاخرا، من القضاء العسكري الامريكي الذي اصدر اوامره بالافراج عنهم وبلا ادني شروط بعد ان ثبتت له براءتهم ، وهي خطوة تستحق الاشادة باعتبار انها تحمل في طياتها قدرا ولو يسيرا من الامل في عدالة بعض اركان النظام الامريكي الذي لا يمكن وصفه بالجور والظلم جملة وتفصيلا ففي امريكا حركة نشطة للتدافع بين الناس والمؤسسات والحكومات والمعارضات وهي حركة يمكن ان تفضي الي تصويب العديد من القرارات الجائرة والسياسات التعسفية.. وفي نهاية المطاف فان ما يجري في امريكا ذاتها لا يخرج عن السنن الالهية التي تقضي بالتدافع بين الناس {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }الحج40. إذن فان اطلاق سراح اخوتنا السودانيين لم يات عن طريق اتفاقيات ثنائية مع امريكا، وما ينعمون به من حريات ويتفيئون من ظلال في ديارهم لم يأت اعتباطا وانما اتي نتيجة لعدم خضوعهم لاية اشتراطات او قيود تحد من حركتهم في مستقبل الايام والا لصارت حريتهم مكبلة وحركتهم مقيدة كما يجري في دول عديدة من حولنا ، كما جاء في بيان العون المدني نفسها !!؟، فلماذا يا تري تجهد العون المدني ، كان الله في عونها، في حض حكومة السودان علي الخضوع لاشتراطات تعسفية غير مبررة؟، ولماذا تسعي تلك المنظمة الي استبدال القيود الامريكية بقيود سودانية الامر الذي يضع اغلالاً جديدة علي المفرج عنهم مما ينتقص من حرياتهم التي نالوها بعد طول حرمان. وتبقي الرسالة التي نتوجه بها الي السادة المؤتمرين في مؤتمر غوانتانمو هي عدم إذعان الدول التي ما زال مواطنوها يقبعون في غياهب سجون غوانتانمو الي اي نوع من الاشتراطات التي تمليها الادارة الامريكية؟، ولا نقول الشعب الامريكي، ثمنا لقاء الافراج عنهم ، كما اننا ندعو الدول التي سبق لها التوقيع علي اتفاقيات كهذه الي التحلل من هذا النوع من الاتفاقيات ومن ثم التخفيف بالتالي عن كافة أشكال القيود المفروضة علي حرية المعتقلين السابقين في غوانتانمو وكفالة امنهم وتعزيز كرامتهم الانسانية.
ثم دعونا ننتقل الي البيان الهام الثاني من سلسلة بيانات العون المدني العالمي ، فالبيان يتحدث عن (نجاح المنظمة في عقد جلسة خاصة للبرلمان السوداني بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة قضية المعتقلين السودانيين بغوانتنامو) كما ورد ذكره .
وبادئ ذي بدئ نقول بان الاعلام الذكي ، ونحن ما زلنا نفترض الذكاء في رئيس مجلس ادارة العون المدني ومديرها ومنسوبيها واعلامها، نقول بان الاعلام الذكي لا يهرع ابتداء الي اطلاق احكام تقويمية علي شاكلة (النجاح) علي انجازات المؤسسة موضع الحديث وانما يعمد الاعلام الذكي الي الحديث بهدوء عن الانشطة المعنية باسطا جرعة مناسبة من التفاصيل تاركا التقويم النهائي للمتلقي أو المستفيد من خدمة المنظمة والذي يمكنه بالتاكيد ان يفضي الي حكم قيمي نهائي علي طبيعة النشاط المحرزمن حيث النجاح او الفشل ، اما ان يهرع اعلام المنظمة الي التاكيد علي نجاحها ومن عنوان البيان الصحفي الهام (والخطاب يعرف من عنوانه كما يقول المثل الشائع) فان دلالة ذلك لا تخرج في تقديري المتواضع عن أمور ثلاث : اما ان تكون المنظمة غير واثقة من حكم الجمهور علي أنشطتها ولذلك تأخذ بيد المتلقي قسراً لكي تدله علي نجاحها في هذا المنشط وبهذه الكيفية التي لا تحتاج الي توصيف!!؟، وإما أن تكون المنظمة في سباق محموم مع الزمن لكي تحقق انجازاً يحسب لها في خانة النجاح ، وإما أن تكون المنظمة جاهدة لكي تبرهن لجهات ما في الداخل او الخارج بانها انما تاتي بما لم يستطعه الاوائل عبر انجازات ونجاحات غير مسبوقة في المنطقة العربية والاسلامية مما يمنحها مزيداً من التفويض للمضي في هذا الخط ؟ وايا كان التقدير، فان تقديري المتواضع يتجه ، وارجو ان اكون مخطئاً، الي ان اي خطاب اعلامي علي هذه الشاكلة سوف يقود الي عكس ما يشتهي صاحبه ذلك انه يقود الي تطوير احساس مضاد بازاء صورة المنظمة حتي لو كانت صورتها فائقة الجمال.
ويحضرني في هذا المقام واقعة ارجو مخلصا ان لا تكرس قناعة بدات تترسخ لدي البعض بان نهج الدعاية الاعلامي صار امرا اثيرا لدي العون العالمي، فما كادت المنظمة تسمع تصريحات بعض المسئولين السودانيين التي تشير الي ان الافراج عن الاخ سامي الحاج بات وشيكا الا وسارعت صبيحة اليوم الثاني في تسيير تظاهرة الي السفارة الامريكية للمطالبة بالافراج عن سامي الحاج!!؟. وسرعان ما جاء الرد من القائم بالاعمال الامريكي مكذبا التوصل لاي تسوية مع حكومة السودان حول سامي الحاج نافياً ان يكون الافراج عنه بات امرا وشيكاً بأية حال من الاحوال .
وننصح المنظمة مخلصين في خاتمة هذه النقطة ان تدع انشطتها ومنجزاتها تتحدث عن نفسها بلا ضوضاء او ضجيج اعلامي، ويمكن للمنظمة ان تفعل الكثير.. ويمكن لفعلها ان يقع من الجميع موقع التقدير.. اما الغلو في تضخيم المنجزات وبهذا الاسلوب الدعائي الذي لم يألفه الحقل الطوعي فهو لن يقود الي تحرير براءات النجاح ان لم يقد في الواقع الي ضياع الحسنات الذي يصبح محتوما عن طريق الاسراف في الدعاية وما يرتبط بها في العالب من صروف المن والاذي؟!.
ثم اننا نقدر للعون المدني الاجتهاد في تنظيم منشط بالتنسيق مع لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني في قاعته الخضراء، والاعلان عن ذلك المنشط في بيان صحفي نيابه عن الجهة الاصلية التي قامت به ، فعقد المجلس الوطني لجلسة خاصة لمناقشة اي شان من الشئون امر يخص المجلس الوطني ابتداء حتي لو جاءت المبادرة من جهة خارجه وبالتالي سوف يكون من الاليق ان نترك لاعلام المجلس الوطني ان يصف ما جري من وقائع وما تمخض عن جلسة المجلس الخاصة من مقررات حول غوانتانمو من خلال بيان صحفي معلوم يشكر فيه من حثه او ساهم معه في تطوير هذه المبادرة، ونحن نعتقد ان المجلس الوطني يملك من القدرات ما يمكنه من الاعلان عن انشطته ومداولاته التي يرجي ان يكون فيها نفع كبير لامة السودان مع اقتراب موعد الانتخابات وبقاء العديد من القوانين التي تتعارض مع الحريات والدستور عصية علي التغيير!!؟..اما ان تتخطف العون المدني مناشط المجلس الوطني لكي تتولي الاعلان عنها نيابة عنه او الي جانبه فلعمري ان هذا مما لا يحدث الا في السودان.
واذا اعرضنا عن كل تلك المفارقات مقدرين طبيعة المنشط الذي تم انفاذه في القاعة الخضراء بالمجلس الوطني فنقول ، بلا تبخيس ، ان ما جري هناك لا يرقي الي مستوي جلسة عامة او حتي خاصة وانما هو مجرد ندوة اقيمت لمناقشة قضية غوانتانمو حيث افضت الي الاعلان عن حزمة من المناشدات والاماني لا تحمل اي قدر من الالزام للجهاز التنفيذي في الدولة لانفاذها والخضوع من ثم للمحاسبة بسبب النجاح او التقصير في ادائها.
ولعل الاستاذ حمدتو ريئس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني يعلم تماما ما هو الفرق بين الجلسات العامة والخاصة للمجلس الوطني والندوات التي تقام فيه وما يترتب علي كل منشط تحتضنه جلسة عامة او خاصة او ندوة في اروقة المجلس ولكن من يترك الفرصة للاستاذ حمدتو لكي يعلن عن انشطته!!؟. ولمصلحة القارئ نقول ان جلسة المجلس العامة يراسها ريئس المجلس او نائبه ، كما يمكن للمجلس ان يلتئم في جلسة خاصة يراسها اي من رؤساء اللجان ويتاح للخبراء من غير اعضاء المجلس الحضور والمشاركة في النقاش والمداولات ، ويتمخض بالضرورة عن جلسات المجلس سواء كانت عامة أو خاصة اجازة مشروعات قوانين او صدور قرارات ملزمة لاجهزة الدولة وكل هذا او بعض من هذا لا ينسحب علي ما جري من منشط حول غوانتانمو في قاعة المجلس الخضراء ، وغاية ما حدث هناك هو مجرد ندوة مثلها مثل عشرات بل مئات الندوات التي احتضنتها القاعة الخضراء لمناقشة مختلف الشئون حيث اجتهد الاخوة اعضاء المجلس في التعبير عن تضامنهم مع معتقلي غوانتانمو بايقاد الشموع وهي علي كل حال بادرة يشكرون عليها، ولكن لو تمعن اعضاء المجلس الوطني في رمزية رفع الشموع فلربما ادركوا بانها عادة وثنية ولاستعاضوا عنها برفع اكف الضراعة الي المولي العلي القدير راجين ان يرفع البلاء عن اخوتهم المعتقلين في غوانتانمو، ثم ان تلك الندوة خلصت الي اصدار (توصيات) كما جاء في بيان العون المدني (راجع البيان علي موقع سودانيز اون لاين)، ومن المعلوم ان المجلس الوطني لا يصدر توصيات لكي ياخذها من ياخذها ويرفضها من يرفضها، وانما هو مؤسسة تشريعية تملك الحق والقدرة علي اتخاذ القرار، كما ان المجلس يملك القدرة علي الزام الجهاز التنفيذي للدولة بالنزول عند احكامه وقراراته وانفاذها كامة غير منقوصة..وهذا يقودنا الي بيت القصيد.
وبيت القصيد الذي نعنيه هنا هو ان تاخذ الدولة بمستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية قضية غوانتانمو ومعتقليها في الداخل والخارج ماخذ الجد بعيدا عن اي تقديرات سياسية مع الحكومة الامريكية باعتبار ان ما جري ويجري في غوانتانمو تعد الاسوا في سلسة الفظائع التي شهدها التاريخ في عهوده القديمة والحديثة.
وإننا اذ نحتفي بالضيوف الذين قدموا للمشاركة في المؤتمر العالمي حول غوانتانمو نناشد السيد رئيس الجمهورية اولا باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل فريق وزاري يضم الوزراء المعنيين، او فريق عمل رفيع المستوي لكي يعني بمتابعة كل ما يتعلق بقضية غوانتانمو من حيث الاشراف والمتابعة لمسارات القضية بمختلف ابعادها ..ونعني بذلك العناية بجوانب القانون الدولي العام ، والقانون الانساني الدولي، والشرائع والمعاهدات الدولية في مضمار حقوق الانسان وما لحق بها من انتهاكات جسيمة علي يد الادارة الامريكية، وان تتولي الدولة مسئولية تكليف المحامين المكلفين بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين ويشمل ذلك الانفاق عليهم ولو عز الثمن، ومن ثم تولي مسئولية من يفرج عنه وتأهيله نفسياً واجتماعيا وضمان ادماجه من جديد في دورة الحياة المنتجة بعد طول حصار وانعزال، فضلا عن اسباغ كافة اشكال الرعاية الاجتماعية لاسر المعتقلين الذين لم يتم الافراج عنهم كفالة لاطفالهم وتامينا صحيا لاسرهم وضمانة لحق التعليم المجاني لابنائهم في كل المراحل التعليمية، وتوفيرا لسبل كسب العيش الشريف لاسرهم المتعففة .. وان تستمر هذه العناية الفائقة باسر معتقلي غوانتانمو طالما ظل اربابها في الاسر .. وان تمتد هذه الرعاية حتي يتم اطلاق سراح المعتقلين وصولا لمرحلة اعادة التاهيل الشامل والانخراط في دورة الحياة الطبيعية المنتجة مما يتيح لارباب الاسر المفرج عنهم التهيؤ من جديد لحمل مسئوليتهم الكاملة تجاه اسرهم وابنائهم.
|
|
 
|
|
|
|
Muhammad Elamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست