بناء السودان الجديد بعيداً عن التمييز العرقى والدينى بقلم طه ابراهيم-المحامى

Quote: طه ابراهيم-المحامى عندما عرفت لاول مرة ان الحركة الشعبية لتحرير السودان هى التى طالبت باقحام العرق والدين فى استمارة الاحصاء السكانى اصبت بصدمة ألجمتنى تماماً عن الكتابة، فالمطلب يهدم كل ما ظلت تنادى به الحركة من بناء سودان جديد تسوده العدالة والمساواة بغض النظر عن العرق او الدين. لقد حاولت جاهداً ان اتعرف على الاسباب التى تقف وراء هذا المطلب الذى وضعته الحركة كأحد اسباب الخلاف مع المؤتمر الوطنى ونوقش فى مؤسسة الرئاسة رغم ان الحركة تعلم جيدا ان المادة (7) من دستور نيفاشا دستور2005م الانتقالى تقرر: أن( تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين). وأن المادة (31) من ذات الدستور تقرر الناس سواسية امام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الرأى السياسى او الاصل العرقى). والحركة تدرك تماما ما ورد فى نص المادة (38) من الدستور الانتقالى التى تقرر (لكل انسان الحق فى حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق فى اعلان دينه او عقيدته او التعبير عنهما... ولايكره احد على اعتناق دين لايؤمن به او ممارسة طقوس او شعائر لايقبل بها طواعية). والحركة هى التى طلبت ان تكون المواثيق الدولية لحقوق الانسان جزءاً من الدستور ومن ثم كانت المادة 27(3) من الدستور الانتقالى التى نصت على ذلك، والحركة تعلم ان المادة 18(2) من العهد الدولى للحقوق المدنية، والسياسية تنص على انه لايجوز (تعريض احد لاكراه من شأنه ان يخل بحريته فى ان يدين بدين ما او حريته فى اعتناق اى دين او معتقد يختاره) ومن ثم يكون طلب اقحام الدين فى الاستمارة مصادراً لهذا النص. ان الزام الشخص على بيان دينه فيه اخلال سافر بحريته بأن يدين باى دين او معتقد يختاره. والمطلب يصادر ايضا نص المادة 18(3) من العهد الدولى للحقوق المدنية والتى تقرر انه لايجوز (اخضاع حرية الانسان فى اظهار دينه او معتقده الا للقيود التى يفرضها القانون حماية للأمن الوطنى او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الاساسية....). ان مطلب بيان الدين هو تفتيش فى ضمائر الناس وهو من أبشع المنكرات فى حقوق الانسان. الواضح الجلى الآن ان المطلب غير دستورى واذا اجيز ونفذ فانه سيبطل كل الاحصاء، ولهذا نتساءل مرة اخرى لماذا تصر الحركة على اقحامه فى الاستمارة؟ هناك من ظل يسعى الى اثبات ان غالبية السودانيين افارقة، وانهم ليسوا عرباً، ونتساءل فليكن هذا صحيحاً، ماذا تريدون ان تفعلوا باثباته؟ هل تريدون تأسيس حقوق على العرق الغالب؟ فان كانت الاجابة بنعم فان هذا يشكل انقلاباً على الدستور؟ الامر الاخطر ان السؤال عن العرق لن يأتى بالاجابة التى يسعى اليها من اقترح السؤال، اذ لن تكون الاجابة عربىاً او افريقياً بل ستكون بياناً للقبيلة، وهنا يتحقق المنكر الاكبر الذى احيته الانقاذ بعد ان ضعف بخروج الاستعمار ونعنى به القبلية التى ايقظها اهل النظام بغرض تأجيج الصراعات على اساسها مما يضعف هذه المجموعات ويمكن الانقاذ من السيطرة عليها باقل عدد من النظار والمشايخ والشرتايات والمكوك. انه امر مؤكد ان المسؤول عن العرق سيجيب بانه دينكاوى ولن يقول افريقى وكذلك النوباوى والفوراوى والجعلى والشايقى والدنقلاوى والبجاوى الخ.. فاين ذهبت المواطنة يادعاة السودان الجديد؟ اما مطلب بيان الدين فسببه محزن للمسلمين الجنوبيين ذلك ان الاسلام كان يتقدم على المسيحية فى الجنوب عندما وقع انقلاب الجبهة الاسلامية وجاءت حكومة الانقاذ فقد كانت نسبة المسلمين فى الجنوب 18% ونسبة المسيحيين17% من سكان الجنوب، وبقية السكان كانوا من اتباع الديانات الافريقية، وكانوا جميعا مهيئين لان ينضموا لاحدى الديانتين، وكان الاسلام هو الاقرب لان يكسب غالبيتهم فاذا بالانقاذ تشن حربها الجهادية ضد الجنوب والجنوبيين الذين وصفوا بكل المنكرات من كفرة وصليبيين وصهاينة واعداء العروبة والاسلام. الحرب ادت الى تشريد مئات الالاف داخل الجنوب بلا مأوى او طعام ووقع ثقل المأساة على الاطفال بالدرجة الاولى، وفى ظل هذه الظروف سارعت الكنائس بتقديم الخدمات للمشردين خاصة الاطفال الذين كانوا يحتاجون الى الكساء والطعام والكراس والقلم، فتقاطر الناس على الكنائس، والمسلمون منهم اضطروا للتخلى من ديانتهم التى لم تعد تنسجم مع دخول الكنيسة التى بدأت تكسب الكثير من المسلمين وكل اتباع الديانات الافريقية الذين قرروا الانضمام لاحدى الديانتين، والنتيجة ان انحسر الاسلام فى الجنوب، وتقول احصائيات غير رسمية بانه صار 5% بينما تضاعف اتباع المسيحية الى اكثر من30% ويبدو الآن ان هناك سعياً لاثبات صحة هذه الاحصائيات، ولكن بما ان الحركة الشعبية لاتسعى الى اقامة دولة مسيحية بالجنوب فان تقرير هذا الواقع لن يفيدها فى شئ، وكان يمكن ايجاد مبرر لمن يقترح بيان الدين فى الجنوب وجبال النوبة، لو اراد ان يعاقب اهل الانقاذ على مافعلوه بالاسلام والمسلمين فقد نفروا الجنوبيين من الاسلام، ودفعوهم دفعاً الى الكنائس التى كانت كريمة ورحيمة معهم ومع اطفالهم، ولكن الحركة لاتسعى لمعاقبة اهل الانقاذ ولهذا فالافضل التمسك بالدستور وبسيادة حقوق الانسان. وبمناسبة تنفير الجنوبيين من الاسلام تذكرت واقعة حدثت فى مصر فى النصف الاول من التسعينيات حيث كنت ناشطاً فى منظمة التضامن وحضر الينا الاخ الطاهر بيور المسؤول عن المنظمة المختصة بالشؤون الاسلامية فى الحركة الشعبية، وهو رجل لو استمعت اليه دون ان تراه لظننته شيخ الازهر علماً وفصاحة، وطلب منا ان نقدمه لرجل دين يحتل منصباً دينياً مرموقاً واوضح لنا انه يعرف ان مصر ليست لديها فوائض ولهذا فهو يريد من الرجل ان يذكى منظمته لدى دول الخليج ومنظماتها الاسلامية الخيرية، وذلك بغرض الحصول على تبرعات عينية، وكان يصر على تأكيد انهم لايريدون تبرعات مالية اذ غرضهم الاساسى هو تأسيس مدارس للاطفال المشردين الذين لا ملابس لهم ولا كراسات ولا اقلام ولا اى شئ من الضروريات الانسانية للبقاء على قيد الحياة، وكانت هناك افلام تسجيلية تكشف ما تفعله الكنائس للاطفال المسيحيين من تزويدهم بكل ما يلزمهم بمواعين وحلويات كلها تحمل شارات وشعارات المسيحية، وجاء الطاهر بيور يقول لماذا لايقدم المسلمون الاثرياء مثل هذه المعونات لتثبيت اطفال المسلمين على دينهم ولنكسب مزيداً من الاطفال للاسلام، وقد قمنا بتدبير مقابلة للطاهر بيور مع رجل الدين المسئول وجاءت لحظة الامتحان، دخل الطاهر بيور مكتب الرجل وطرح قضيته قائلا انه لا يسعى لاستلام اى اموال نقدية وحتى المعونات العينية فانه سيطالب المانحين ان يقدموها بانفسهم، وانه يريد من الشيخ ان يقدمه لدول الخليج واثريائه ومنظماته الخيرية لانهم لايعرفونه ولايعرفون الجنوب ولا مسلميه، فاذا بالشيخ ينفجر غاضباً ويستنكر ان يأتى مندوب قرنق الصليبى الصهيونى عدو الاسلام والعروبة ليطلب منه ان يقدمه للمسلمين فى الخليج، فخرج الطاهر من المقابلة وهو مكتئب وحزين ويردد ان على الاسلام فى الجنوب السلام. ونتساءل الان هل ياترى ان مطلب الحركة باثبات الدين فى الاستمارة مقصود به بيان انحسار نسبة المسلمين فى الجنوب؟ اثباتاً لصحة نبوءة الطاهر بيور؟ والمؤكد ان ثبوت صحة النبوءة وان جاز استخدامها سياسياً الا ان ذلك لايبرر انتهاك حقوق المواطنة التى لاتميز بين الناس بسبب العرق او الدين، كما لا تبرر انتهاك الحق فى حرية الدين والعقيدة التى لاتجيز الزام انسان ببيان دينه او عقيدته، وارجو الا تفعلها الحركة اذا استقل الجنوب. هناك امر خطير لم تنتبه اليه الحركة وهو وضع الجنوبيين المسلمين الذين تحولوا الى المسيحية فهؤلاء سيواجهون مشاكل قانونية معقدة اذا استمر وجودهم فى الشمال، اذ هم مهددون بنص المادة (126) من القانون الجنائى –مادة الردة- ومن ثم فانهم سيكونون مجبرين على الرجوع للجنوب، وهذا انتهاك آخر للحق فى حرية التنقل. الجدير بالذكر ان هذا الاقتراح كان من المتصور ان يأتى من اهل الانقاذ ولكنهم تنبهوا لخطورة بيان الدين بالنسبة للجنوب وجبال النوبة لانه يكشف حقيقة ما فعلوه بالاسلام والمسلمين فى هاتين المنطقتين. على كل حال ومهما كانت الاهداف التى تسعى الحركة لتحقيقها بهذا الاقتراح فانها لاتبرر هذه الانتهاكات الجسيمة التى يفرزها هذا الاقتراح ولهذا فعشمى كبير فى ان تتنازل الحركة عن هذا الاقتراح.