|
|
|
 د. الشفيع في إفادات حول لقاء الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني (Re: sultan)
|
الميدان 18 ديسمبر
د. الشفيع في إفادات حول لقاء الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني
وحدة السودان تطلب وجود آلية تعبر عن القوى السياسية
لا سبيل بالقبول بمنطق «عفا الله عن ما سلف«
أثار لقاء المؤتمر الوطني «الحزب الحاكم» بالحزب الشيوعي بدار الأول الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المختلفة «معارضة حكومة» وتباينت الآراء بين مؤيد ومستنكر بحكم مواقف الحزب الشيوعي المنحازة لقضايا الجماهير ورفضه شعار «عفا الله عما سلف» لكن يبقي الواقع السياسي الذي يفرض نفسه والذي يحتم ابتداع أساليب جديدة يمكن ان تكون بعيدة عن أسلوب المقاطعة...، د. الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي وأحد أعضاء وفد اللقاء يوضح «للميدان» ما دار في الاجتماع.
حوار: سامية إبراهيم مجدي الجزولي
التقى الأسبوع الماضي وفد من الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني، حدثنا عن خلفية وطبيعة هذا اللقاء
الدعوة تمت من المؤتمر الوطني عبر اتصال مباشر من د. مصطفى عثمان إسماعيل، سكرتير العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، للأستاذ محمد إبراهيم نقد. الحقيقة تمت لقاءات سابقة غير ذات طابع رسمي أو في مناسبات اجتماعية، معظمها كانت زيارات للأستاذ نقد. لكن قدمت هذه الدعوة لاجتماع بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي على مستوى القيادة، وتأتي في سياق لقاءات المؤتمر الوطني بالقوى السياسية، حيث التقى حزب الأمة وتجمع الأحزاب الجنوبية واعتقد إن هناك وفد التقى بالمؤتمر الشعبي. وصلتنا الدعوة وبحثناها في القيادة ثم شكلنا وفداً وحددنا أجندة للمناقشة وأخطرنا المؤتمر الوطني بهذه الأجندة. هنالك قضايا أجملناها تحت مسمى قضية وحدة السودان أو العمل على مواصلة التمسك بوحدة السودان، وفي إطار ذلك اقترحنا النقاش حول الاتفاقيات خاصة نيفاشا وكيفية تنفيذها وضرورة التوصل إلى آلية للتشاور القومي تضم القوى السياسية كافة، حيث أكدت تداعيات الأحداث خاصة الأزمة الأخيرة بين الشريكين أن هذه القضايا لا يمكن أن تحل في إطار ثنائي بين أي من الشريكين، الحزب الحاكم والحركة الشعبية.
لذلك ركزنا على قضية الآلية القومية كوسيلة لتناول ومعالجة كل قضايا الوطن وبشكل متكامل. كما طرحنا قضية التواجد الدولي في السودان والأثر السلبي لهذا التواجد أياً كانت النوايا بحكم إنها قضية ذات أولوية.
المسألة الثانية هي التحول الديمقراطي والذي يعتبر مفتاحاً لكثير من القضايا الأخرى التي لا تقبل الالتفاف أو الاجتهاد فهي قضايا ملموسة، أما قوانين مقيدة للحريات يجب تغييرها بقوانين أخرى ديموقراطية، أو مناهج عمل أو ممارسة سياسية شمولية يلزم التخلي عنها لتحل محلها ممارسة تعبر عن الاتجاه نحو التحول الديمقراطي.
كذلك طرحنا، في ارتباط بمسألة التحول الديموقراطي، قضية المحالين للصالح العام وقضية أحوال المعيشة. بالإضافة إلى ما سبق عبرنا عن وجهة نظرنا في أزمة دارفور، وقلنا أن خطوات الحل في هذه القضية بطيئة جداً بينما يستمر نزيف الدم في الإقليم. كذلك تطرقنا إلى مسألة الانتخابات القادمة والضمانات اللازمة لنزاهة وديموقراطية هذه الانتخابات وفي مقدمتها قانون انتخابي ديموقراطي يتفق عليه الجميع.
وأخيراً هنالك قضايا مرتبطة بالحزب أهمها حرية النشاط السياسي للحزب حيث تعرض بعض كادرنا للاعتقال والمضايقات الأمنية أثناء توزيع بيانات جماهيرية، كما أن هنالك رقابة أمنية مكثفة على دور الحزب وكوادره.
هذه تقريباً القضايا التي حضرنا لها وشكلنا وفدنا على هذا الأساس وذهبنا إلى الاجتماع.
طرحنا عل أنفسنا سؤال، هل نذهب إلى هذه المقابلة أم لا؟ وقد طرحناه على أنفسنا من قبل عند لقاء حركة العدل والمساواة ولقاء المؤتمر الشعبي. توصلنا سابقاً إلى أن توازنات القوى والظروف السياسية بتداعياتها المختلفة قدفرضت الشكل السائد الآن تحت عنوان الفترة الانتقالية كما حددت ظروف عملنا الراهن وطريقة خروجنا إلى العلن وخلافه. أصبحنا، شئنا أم أبينا، في وضع يتطلب التعامل مع الأمر الواقع وحدث شكل من أشكال الاعتراف المتبادل بيننا والقوة السياسية في السلطة.
في تقييمكم ما هو الدافع الذي جعل المؤتمر الوطني يقدم هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات؟ هناك انطباع أن المؤتمر الوطني أراد إرسال رسالة الحركة الشعبية فحواها أن المؤتمر الوطني له القدرة على التعامل مع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية ويلقى ذات القبول مثلها؟
طبعاً من الصعب تحديد الدافع الذي نستطيع أن نقول أنه يتطابق مع الحقيقة كل التطابق لأن ذلك يدخل في باب الاستنتاجات، ولكننا وضعنا كل الاحتمالات التي توصلنا إليها أمامنا ثم وضعنا احتمال واحد جاد وتعاملنا معه وهو الاحتمال الذي عبر عنه وفد المؤتمر الوطني في بداية اللقاء حيث قالوا أن البلد في أزمة وأنهم قرروا التشاور مع كل القوى السياسية وأنهم يريدون التفاكر والتناصح خاصة أن هناك هيمنة وأثر أجنبي كثيف على القرارات وعلى مسار العمل السياسي وأن هناك أزمة كادت أن تطيح بنيفاشا.
من جانبنا قلنا نتعامل مع هذا الاحتمال، أي نتعامل مع اللقاء بجدية. لكن هناك احتمالات أخرى، ربما يريد الحزب الحاكم تسجيل اختراق على جبهة المعارضة باعتبار ان هناك نشاط مكثف في الفترة الماضية وتنسيق بين قوى المعارضة بأشكالها المختلفة، واحتمال آخر أن الحركة كانت سباقة بالنسبة للمؤتمر في الاتصال بالقوى السياسية وشرح وجهة نظرها كما وجدت الدعم من هذه القوى وربما رأى المؤتمر الوطني التقدم نحو القوى السياسية وعدم ترك المجال للحركة وحدها، إلى آخر الاحتمالات والتحليلات.
نحن كحزب وضعنا كل هذه الاحتمالات أمامنا وما زالت موجودة وأي احتمال نجد أنه غير طبيعي نتعامل معه بالحذر المطلوب، لكن القرار الذي اتخذناه هو أخذ هذا الاجتماع بجدية وبافتراض أن المؤتمر الوطني يريد فعلاً البحث عن مخرج من هذه الأزمة، على الأقل هذا موقفنا الواضح أمام الشعب وأمام التاريخ.
هناك انطباع أخر أن لقاء المؤتمر الوطني بالحزب الشيوعي لا يعدو أن يكون تمرين في العلاقات العامة لم يتجاوز الحديث عن العموميات! هل هذا ما لمستموه؟
للحقيقة، ما تم اتخاذه من تدابير عكس هذا التصور بغض النظر عن النوايا الحقيقية للمؤتمر الوطني. الأمانة تقتضي أن نقول، هذا الاجتماع تم التحضير له بجدية والأجندة التي ذكرت طرحت على المؤتمر الوطني قبل الاجتماع وتم الاتفاق عليها. ثم تشكيل وفد من عشرة أشخاص تقريباً من كل جانب، على رأس وفد الحزب الشيوعي كان السكرتير السياسي للحزب الأستاذ محمد إبراهيم نقد، وعلى رأس وفد المؤتمر الوطني كان رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية عمر البشير.
دار في الأول حديث عام عن أهمية اللقاء معنا وضرورة البحث عن مخرج قومي من الأزمة الراهنة. تحدث
وفد المؤتمر الوطني عن لجنة جمع الصف الوطني والتدابير التي اقترحتها، وقالوا أنهم التقوا ببعض الشخصيات الوطنية كما تطرقوا إلى اجتماعات اللجنة السداسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
من جانبنا جاء ردنا كذلك عمومياً وقلنا أنه ما دام لا خلاف على الأجندة فلنترك التفاصيل للبحث داخل لجنة مشتركة، فاقترح الرئيس البشير لجنة سداسية، ثلاثة ممثلين من كل جانب، يتم تشكيلها هذا الأسبوع.
منذ خروجه للعلن والحزب يؤكد أنه لا سبيل بالقبول بمنطق «عفا الله عن ما سلف« هل مازال هذا الموقف قائما أم تجاوزته الأحداث؟
هذه القضية ما زالت لها حضور في أجندة الحزب ولم يتغير هذا الموقف. في مرحلة سابقة كنا نطرح قضيتنا وليس بيننا والخصم أي اتصال. الآن اختلف الوضع، على الأقل هنالك توازن للقوى فرض مستوى من الاعتراف المتبادل بالوجود.
بالتالي نطرح موقفنا عبر الاتصال المباشر وسيكون ضمن مهمة مناديب حزبنا في اللجنة السداسية المقترحة مناقشة هذه المسألة وإثارتها. وقد قلنا بوضوح للمؤتمر الوطني أننا سنطرح كل ما يتم التوصل إليه في هذه اللجنة على الرأي العام وعموم المواطنين.
انتقد المؤتمر العام الأخير لحزب المؤتمر الوطني طول اليد الأمنية للنظام، وظهرت كتلة داخل المؤتمر الوطني تؤيد التفاهم مع القوى السياسية الأخرى بحسبان أن المؤتمر الوطني في عزلة.
رأيكم هل ساهم هذا اللقاء في فك العزلة السياسية للحزب الحاكم؟
المؤتمر الوطني، بغض النظر عن رأينا فيه، هو حزب سياسي موجود وامتداد لحركة سياسية ظلت موجودة في البلد وهو أيضاً امتداد لانقلاب يونيو 1989علاقته بالسلطة لا تحتاج لحديث. لا أعتقد أن هذا النوع من اللقاءات يمكن أن يفك العزلة السياسية للحزب الحاكم، فالعزلة مفروضة عليه من المحيط السياسي ومن الشعب. العبرة في العائد من اللقاء واستقبال الرأي العام والشارع السياسي لهذا العائد. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المقترحة إلى أي شيء ملموس لن يفيد اللقاء في فك عزلة المؤتمر الوطني وسنظل على موقفنا المبدئي. المسألة هنا ليست تفاوضاً كنيفاشا والقاهرة، وليس لدينا ما نقوله داخل الغرف المغلقة أو تكتيكات تفاوض بالمعنى المتبع. لكن هنالك أزمة سياسية في البلاد وحزب حاكم نتخذ منه موقف المعارضة وما زلنا، والواقع السياسي يتيح التفاهم معه بلغة غير المقاطعة. بالتالي كل ما يدور سيتم طرحه على المواطن.
رأينا أن الآلية الثنائية غير مجدية والقضية الرئيسة بالنسبة لنا هي تكوين آلية قومية لبحث قضايا الوطن. ذلك لا يعني أننا نريد تغيير نيفاشا أو استبدال آليات اتخاذ القرار. ما نريده هو تكوين آلية قومية من كل القوى السياسية للتشاور والتوصيات تقوم بتحضير مقترحات يتم التفاوض حولها ثم يتم اتخاذ القرارات بحسب الآليات المتفق عليها في نيفاشا. بذلك يمكن فك الاحتقان الناجم عن تعقيدات تنفيذ نيفاشا.
نحن نقول بالآلية القومية بدلاً عن الثنائية وعلى استعداد لبحث كل المخاوف والمحاذير.
إذا تيسر للجنة السداسية بين الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني أن تصل إلى اتفاق حول آلية مشتركة للوصول إلى مؤتمر جامع. ألا يشكل ذلك رسالة خاطئة للطرف الأخر في معادلة الحكم؟
اقتراح الآلية القومية أو المؤتمر الجامع ليس نابع من الحزب فقط بل تم بحثه مع الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديموقراطي والآن مع المؤتمر الوطني في هذا الاجتماع، كما تم التشاور حوله مع حزب الأمة.
نظرنا إلى المصاعب التي تواجه فكرة المؤتمر الجامع أو المؤتمر الدستوري وتوصلنا إلى أن هنالك عدداً من التحفظات عند الحركة الشعبية وكذلك عند المؤتمر الوطني.
التحفظ الرئيس هو التخوف من إعادة فتح المناقشة حول نيفاشا. لذلك نحن ركزنا على أن الاتفاقية الآن لا تعاني من إشكالية في النصوص بل في التطبيق والتنفيذ. لذلك اقترحنا آلية قومية للتشاور حول تنفيذ الاتفاقية وفهمنا إن هذا شكل من أشكال الصراع السياسي. ما دمنا في مرحلة انتقالية وارتضينا أن الصراع السياسي الآن سلمي وديموقراطي فهذه إذن واحدة من وسائله.
بعد اجتماعنا مع المؤتمر الوطني أخطرنا القوى السياسية التي لدينا معها علاقات بكل ما دار في الاجتماع فاتصلنا بقوى التجمع والاتحادي الديموقراطي ممثلاً في رئيسه و حزب الأمة والحركة الشعبية، ووجهة نظرناأن هذه فترة انتقالية لا تتسع لصيغ الثنائية لقضاياها وتعقيداتها.
بعد إخطاركم للقوى السياسية بما ما دار في اجتماعكم مع المؤتمر الوطني هل ستكون هناك آلية تجمع هذه القوى على عمل سياسي محدد؟
هذا هو الأفق الذي ننظر إليه، وهذا ما قلته عقب اللقاء، قلت إن اللقاءات الثنائية تناقش القضايا ثنائياً لكننا نبحث عن آلية قومية، وأيضاً د. مصطفى قال آن الأوان لأن تكون هنالك جبهة وطنية أو شيء من هذا القبيل. المهم، لا اعتقد أن اللجنة السداسية بيننا والمؤتمر الوطني ستنتهي إلى توقيع ميثاق مشترك، هنالك قضايا متفق حولها سواء كان في نيفاشا أو القاهرة، وهنالك قضايا أخرى مطروحة الآن نحن نبحث فيها ونقدم وجهة نظرنا الضاغطة حولها. الفكرة التي تحتاج لبحث هي فكرة الآلية القومية.
اللجنة السداسية بين الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني ما هي المهام المطروحة أمامها؟ وما هو السقف الزمني المحدد لها؟
مهام اللجنة تتمثل في تحويل العموميات التي قيلت داخل الاجتماع إلى تفاصيل وفق أجندة متفق عليها – ما هي مشاكل هذه البنود وما هو المخرج؟ اللجنة حتى الآن لم تتكون ولم تجتمع، أتصور أن تتشكل هذا الأسبوع.
النقطة الأساسية ستكون تحديد سقف زمني لعملها وإلا ظلت مناورة سياسية لا جدوى منها.
بعد اللقاء بين الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني، هل تعتقد أن في الإمكان عمل سياسي معارض مفتوح وندوة جماهيرية دون الحاجة إلى تصديق من جهاز الأمن؟
هذا ما نسعى إليه، أن يكون التصديق لندوة جماهيرية مجرد تصديق إداري لضمان سلامة المواطنين دون الخوض في ماهية الندوة أو الاجتماع. ورأينا أن تحجيم العمل السياسي لا يصب في مصلحة الجماهير ولا في مصلحة البلاد. ليس من المقبول أن تكون الأجهزة الإعلامية، رسمية وشعبية، محتكرة لدى الحزب الحاكم. على سبيل المثال، المظاهرات المطلبية يتم قمعها بينما التي تعبر عن وجهة نظر مطابقة لرؤية الحكومة تجد الحماية والدعم، واقرب دليل المظاهرات المنددة بالمعلمة البريطانية. هذا الأسلوب لا يؤدي سوى إلى مزيد من التأزم، وإذا لم تسجل مناقشاتنا مع المؤتمر الوطني اختراقاً في هذا الجانب فستكون خالية من الإيجابيات.
أن تكون التصاديق العادية بدون الخوض في ماهية الندوة أو الاجتماع وتفسيرها بأنها ضرباً غير مقبول واعتقد إن هذا تفسير سياسي يصب في اتجاه آخر ليس في مصلحة الجماهير ولا يوضح وجهة نظرنا، تكون الأجهزة الإعلامية رسمي – شعبي والندوات السياسية حكر فقط للحزب الحاكم وهذه واحدة من القضايا الأساسية مثال المظاهرات التي تخرج عن مطالبات يتم قمعها أما التي تكون متطابقة مع رؤى الحكومة تحمى من جانب الحكومة ونحن نعتقد إنها لن تؤدي إلى نتيجة سواء مزيد من التأزم فقط إذا كانت مناقشتنا مع المؤتمر الوطني لم تتطرق إلى هذا الجانب اعتقد قاصرة على أن تكون سجلت ايجابيات.
في سبيل تقييم الاجتماع هل يمكن أن ترصد النقاط التي حدث فيها تقدم، والنقاط التي لا ترى أفقا للاتفاق حولها؟
نحن أساساً ليس لدينا أي نوع من الأوهام حول أن السودان يمكن أن يتحكم فيه تيار واحد أو اثنين أو ثلاثة، باعتبار أن الجميع لديه مساحة سياسية وفكرية يشغلها، والشرط الرئيس إن يمارس كل طرف حقه بحرية وديموقراطية. جرت محاولة لإقصاء الآخرين ولفرض رؤى محددة وفشلت فشلاً ذريعاً وكادت أن تؤدي بالبلاد إلى الهاوية.
إذا كانت هنالك إشارة إيجابية من اللقاء، بعيداً عن القضايا السياسية الآنية الواجب حلها سواء كانت موضوع المساءلة أو آخر التفاصيل التي تعرض لها اللقاء أو ستتعرض لها اللجنة السداسية، فهي فكرة تعايش أحزاب تحمل أفكارا متناقضة في إطار نظام ديموقراطي مدني تعددي. فلنتخيل إن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يكون إشارة إلى إمكانية التوافق حول هذا الموضوع باعتباره قضية مهمة وإلا كان اجتماعاً فقط للمناورة وليس له أي عائد. الشيء الآخر كما قلت، من حق المواطن أن يعرف تفاصيل ما سيدور من نقاش من جانب الحزب واعتقد أننا أمام تحد، فهنالك الكثير من الاستنتاجات والتحليلات.
والمواطن السوداني لكثرة ما تعرض لضغوط وأزمات أصبحت لديه القدرة على الاستنتاج المصحوب بالتوجس واعتقد إن هذا من حقه إلى أن يثبت العكس.
لسنا بصدد صفقة أو ما شابه، ونحن على عهدنا مع الشعب السوداني في التمسك بقضايا الجماهير. هذا هو موقفناالمبدئي بعيداً عن أي صفقة مع أي حزب كان.
= = = ==
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست