|
مبارك الفاضل فى القاهره :- الانقاذ سيست الخدمه الوطنيه والعدليه والقضائيه والمؤسسه العسكريه
|
كتبت الصحافه التحول الديمقراطي دونه خيارات ( الوملة ) و ( التمزق ) القاهرة : اسماء الحسيني وجه مبارك الفاضل المهدي ، في ندوة نظمها منتدى السودان في جريدة الاهرام، وادارها الاستاذ هاني رسلان، التحية للقيادة المصرية والرئيس ودوره في تشجيع ابناء السودان نحو المصالحة الوطنية وحل المشاكل الداخلية واخيرا المساهمة المصرية في القوات الهجين والتي سبقتها مشاركة مصر في قوات حفظ السلام في جبال النوبة، وقال تلك هي الخطوات التي تربط الشعبين وتجعل العلاقات حميمة وعملية. وامتدح دور القيادة المصرية للتدخل في امر اطلاق سراحه، وكشف ان الرئيس طالب مرتين باطلاق سراحه وانه يلعب دورا مهما في دفع الاطراف السودانية نحو التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية. واعتبر الفاضل ان عملية التحول الديمقراطي تواجه بالعديد من الصعوبات، لكنه رجع وحذر انه دون تحقيق التحول (فالصوملة) والفوضى، وقال دون التحول ستستمر الحروب والنزاعات والمواجهات وينتهي الامر الى ما انتهت اليه الصومال وغيرها. ونبه الفاضل الي ان نظام حكم الانقاذ يختلف عن سابقيه نميري وعبود اللذين ذهبا بثورة شعبية، لافتا ان التحول المطلوب هذه المرة يختلف تماما عما تم مع النظامين الشموليين السابقين ، معتبرا ان نظام الانقاذ لا يقتصر على السلطة السياسية لكن تجاوزها الي ما اسماه (حزبنة) و (تسييس) الخدمة المدنية والعدلية والقضائية والمؤسسة العسكرية والاقتصاد، وخلق اجساما عسكرية متعددة على اساس حزبي سياسي بالاضافة لاحتكار النظام للمال والسلطة والسلاح ومؤسسات الدولة، وهو ما جعل مسألة التحول الديمقراطي من خلال اتفاق سياسي امرا غاية في التعقيد لانه بالاضافة لجسامة المهمة فهنالك مصالح تكرست لافراد ومجموعات وهناك جنايات وتجاوزات مالية وقانونية وسياسية تثير مخاوف لدى الكثيرين في النظام مما يجعلهم يتخندقون ضد التغيير. وقال الفاضل ان التحول الديمقراطي المطلوب للخروج من النفق الشمولي يتطلب قوانين ديمقراطية بديلة لنحو سبعين قانونا حاليا لتتواءم مع الدستور الانتقالي الذي انجز، كما تتطلب اعادة هيكلة مؤسسات الدولة جميعها على قواعد تكفل لها الحيدة وتفصل بينها وبين حزب المؤتمر الوطني. واشار الفاضل الى انه بالرغم من (مصفوفة) اتفاق الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الاخيرة، لكن ليس هناك ما يطمئن احدا علي التنفيذ، لان الثقة تكاد - حسب تعبيره - تكون معدومة بين الطرفين، وتابع ان القوى الدولية الضامنة لاتفاق نيفاشا انشغلت بأزمة دارفور واهملت متابعة تنفيذ الاتفاق، وقال ان تراجع الدور السياسي والفكري للمؤتمر الوطني افسح المجال للعناصر الرافضة في الانقاذ لاستحقاق التحول الديمقراطي لعرقلة تنفيذ الاتفاق ، مشيرا الى ان الحل يكمن في محورين: عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية والخروج بميثاق للعمل المشترك لتنفيذ التحول الديمقراطي ، وترجمة نيفاشا لبرنامج قومي من خلال خلق آليات تمكن المعارضة من المشاركة على تنفيذها والتوافق على حل قومي لأزمة دارفور. اما المحور الثاني فضرورة ان تعمل الاحزاب الكبرى (الامة، والاتحادي، الجبهة الاسلامية) علي توحيد صفوفها وتفعيل دورها في الساحة لتوحيد المجتمع على اساس سياسي وفكري لوقف الاستقطاب القبلي والعرقي ومسلسل العنف والتنافس على السلطة من خلال الانتخابات العامة وتكاتف القوى السياسية الشمالية مع الحركة الشعبية والقوى الجنوبية الاخرى لبناء الثقة وتهيئة المناخ لتنفيذ اتفاقية السلام وبناء الوحدة الطوعية.
السنجك
|
|
|
|
|
|