|
|
 Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم (Re: Abdel Aati)
|
الباب الثانى
آفاق جديدة لسودان حديث:
مشروع النهضة الوطنية الشاملة
إن المبادئ الجوهرية التى تنشأ على أساسها هذه الحركة هى التالية:
I- الديمقراطية:
تشكل الديمقراطية كقيمة جوهرها حرية الاختيار، المرجعية الفكرية للحركة والدعامة التى يقوم عليها كامل برنامجها السياسى والاجتماعى. فالديمقراطية أساس فى بناء النظام السياسى وفى جهاز الدولة، فى علاقة القوميات، وفى حركة الجماهير وفى منظماتها، وكحقوق وحريات سياسية ومدنية، وأساس فى الاقتصاد وفى الانتاج، فى العلم والثقافة والفنون، وفى العلاقات الاجتماعية، وفى الأسرة والمسلك الشخصى.
(1) الديمقراطية كنظام سياسى:
نسعى لقيام نظام ديمقراطى تعددى يكفل:
- صيانة حقوق الانسان السياسية والمدنية وفق المعايير الدولية، والتى أبرزها حق الانسان فى اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة ومتكررة، وحقه فى الحياة، وفى الأمن الشخصى والكرامة، وحقه فى حرية الضمير والاعتقاد والعبادة، وحقه فى التعبير والنشر، وفى التنظيم والاجتماع والتظاهر والإضراب، وحقه فى المعلومات، وفى الفرح والسعادة.
- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
- استقلال مؤسسات المجتمع المدنى وحمايتها من الاجتياح والتغول السلطويين، ونبرز على وجه الخصوص ضرورة استقلال الجامعات ومؤسسات البحث العلمى والأكاديمى، واستقلال النقابات وتنظيمات المبدعين ومنظمات العمل الطوعى وهيئات واتحادات الحركة الرياضية.
- وضع ضوابط قانونية ومؤسسية وثقافية على الأجهزة العسكرية والأمنية بحيث لا تنتهك النظام الديمقراطى أو تقوض الحكم الدستورى، ولضمان عدم تعديها على الحقوق والحريات، وفرض عقوبات صارمة على أى ممارسات تعذيب أو سوء استغلال للسلطة والنفوذ.
(2) الديمقراطية ودولة المواطنة المدنية الحديثة:
- إن قضايا الاجتماع والسياسة قضايا دنيوية وليست دينية، ولا يوجد أى برنامج سياسى مقدس أو يمثل العناية الإلهية. وإن عدم التمييز بين السياسى الدنيوى وبين الدينى يحول السياسة إلى ساحة صراع عقائدى لا يحل إلاّ بإقصاء أحد الطرفين بواسطة الطرف الآخر أو اخضاعه اخضاعا كليا مما يؤى بالضرورة وفى كل الحالات إلى نشوء حكم ديكتاتورى ظلامى كالذى نشهده حاليا فى بلادنا.
- وفى الدولة الديمقراطية الحديثة يشكل الشعب مصدر السلطات، وتقوم الحقوق على أساس المواطنة وليس الدين، فالدين لله والوطن للجميع، وفى هذا ضمانة ضرورية لحق المواطن – بغض النظر عن دينه- فى الحصول على معاملة متساوية وعادلة.
- وتؤكد التجارب التاريخية قديما وحديثا ان السلطات التى أدعت العصمة أو القداسة وامتلاك الحقيقة المطلقة صادرت الرأى الآخر وفتكت بالمعارضين واعتقلت تطور الفكر والعلوم والفنون وحشرت أنفها فى خصوصيات المواطنين وأجهضت حق الفرد فى الاختيار واستقلاله ومسئوليته الأخلاقية. ولذلك فإننا ندعو إلى التمييز بين الدينى والدنيوى وبين القداسة والسياسة وإلى إبعاد الدولة عن أى تصورات شمولية سواء بإسم الدين أو القومية أو الإلحاد أو الماركسية.
إن هذا التصور الموجز هو ما نريده من العلمانية، ولا مشاحة عندنا فى المصطلحات، فيمكن تعريف هذا التصور بمصطلح دولة المواطنة المدنية الحديثة، أو مصطلح علمانية متواضعة ذات محتوى إيجابى تجاه الدين... وإذ ندعو إلى ذلك فإننا لا نتخلى عن إيماننا الدينى، كما لا نتخلى عن استلهام قيمنا الدينية الكلية فى صيلغة البرامج وتحديد المواقف، فنحن مع إغناء السياسة بقيم أخلاقية، والأديان مستودع القيم الأخلاقية والانسانية، إضافة إلى كونها حوجة انسانية نفسية اجتماعية وضرورة لإعمار الوجدان ورفو النسيج الاجتماعى، ولكن تصورنا للدين وللسياسة يرفض الادعاء الشمولى والتعصب كما يرفض الإكراه، ويقوم على قاعدتى: (لا إكراه فى الدين) و(أنتم أعلم بشئون دنياكم).. وهكذا فإن استلهامنا- كأى استلهام آخر- قابل للخطأ والصواب، وهو بذلك أبعد ما يكون عن القداسة.
(3) الديمقراطية وحقوق المرأة:
- إننا نؤمن بتساوى النساء والرجال فى الانسانية والكرامة والحقوق ضد أشكال التمييز ضد المرأة.
- ونعمل على تمهيد مشاركة المرأة فى جميع جوانب الحياة بما فى ذلك السلطة وصنع القرار وتمكينها من الفرص والموارد.
- ونعمل لأجل التغيير الثقافى والنفسى ولأجل وضع الترتيبات الدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التى تكفل للمرأة إطلاق كامل طاقاتها وتعزز دورها فى التنمية واستقلالها الاقتصادى وحقها فى الأجر المتساوى وفى التدريب دون تمييز على أساس النوع، وتوفر لها الرعاية الصحية المتكاملة مجانا أو بأسعار معقولة فى متناول الغالبية... وسن قانون أحوال شخصية ديمقراطى يقوم على حرية الاختيار ويراعى كرامة المرأة وتكريم الأمومة ويحافظ على الأسرة بوصفها دعامة المجتمع وموئل الإشباع الطبيعى والنفسى والروحى ونبعا للحب والسعادة... ونعمل لأجل حظر كل أشكال العنف والإهانة والتحقير للمرأة كالإغتصاب والضرب الخفاض الفرعونى والتحرش الجنسى واستخدام المرأة كسلعة أو رقيق والتحقير المعنوى واللفظى.
(4) الديمقراطية والحكم اللامركزى:
- لأن بلادنا واسعة متعددة الأديان والثقافات والأعراف فإن النظام الأوفق لها نظام الحكم اللامركزى.
- إننا مع نظام حكم فيدرالى- فيدرالية واسعة وحقيقية- تضمن توزيع السلطة ومشاركة الجماهير الواسعة فى مستويات الحكم المختلفة.
- يجب أن يراعى النظام الفيدرالى ليس فقط تقليص الظل السياسى والإدارى، وإنما كذلك الحسابات الاقتصادية، فإذ تنداح السلطة إلى الأقاليم والمحافظات والمحليات، فإن ذلك يجب أن يترافق مع ضغط المصروفات الإدارية والسياسية؛ إننا مع نظام حكم راشد وقليل الكلفة الاقتصادية.
II- التنمية والعدالة الاجتماعية
إن التنمية بماظهرها وتجلياتها المختلفة: تطبيق العلم والتقنية الحديثة على الانتاج، مواجهة الفقر وتوفير فرص العمل، إشباع الحاجات الأساسية، وتعظيم الرفاه بالزيادة المستمرة فى السلع والخدمات، وتوحيد وتوسيع السوق الداخلى وترابط الاقتصاد وتكامله... إلخ إنما هى فى تقديرنا وبالأساس توسيع لمدى حرية الخيارات المفتوحة أمام المجتمع وبذلك تكتسب طابعها الديمقراطى والانسانى.
وفى ظروف التخلف التى تعانيها بلادنا فإن التنمية لن تكون إلاّ عملا واعيا ومخططا بمجموعة متكاملة من السياسات الثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والقانونية... ولأننا لن نستطيع فى هذا الحيز المحدود، وفى وثيقة ذات طابع عام أن نوضح بدرجة كافية من التفصيل تصورنا للتنمية، فإننا نكتفى بالإشارة للقضايا المفتاحية:
(أ) شرط التنمية:
شرط التنمية الأساسى وجود سلطة تعبرعن قوى النهضة فتجعل من التنمية تحديها الأول، سلطة تعبر عن مصالح المجتمع وتستنهض وتعبئ كامل طاقاته المادية والمعنوية فى إتجاه النهضة والتقدم.
(ب) المدخل للتنمية:
المضمون الأساسى لعملية النهضة هو انتقال البلاد انتقالا ابداعيا من مجتمع رعوى زراعى إلى مجتمع حديث مفتوح لما بعد الحداثة. والمدخل لذلك هو رأس المال الاجتماعى، بتغيير البنية الذهنية السائدة، تغييرها من ذهنية تقليدية قائمة على الاتباع والتكرار والجمود والمسلمات الاطلاقية إلى ذهنية نقدية إبداعية مبنية على النسبى وعلى التساؤل وعلى الفحص والاختبار، وعلى المبادرة والتجديد والاستقلالية والمسئولية... هذا بالإضافة إلى بث روحية جديدة تجاه العمل والزمن والمال العام. وهكذا فإن المدخل الأساسى للتنمية إنما هو التنوير الثقافى.
(ج) نموذج التنمية والنظام الاقتصادى:
- إننا مع تنمية متوازنة مستدامة ذات طابع انسانى ديمقراطى.
- وان آليات السوق رغم أهميتها غير كافية لوحدها فى تحقيق التنمية. وما من سلطة إكتفت بالمراقبة العاطلة ليد السوق الخفية إلاّ وضحت بمصالح شعبها واحتياجات نمائه وتطوره، ولذلك فإننا مع دور نشط ومتوازن للدولة، دور يستهدف حث التنمية ويوفر إطارا ملائما من السياسات والمؤسسات لصالح نمو كافة المشاريع الانتاجية (سواء قطاع عام، خاص، تعاونى أو مختلط)، ويوازن ما بين زيادة كفاءة الانتاج والفعالية الاقتصادية وما بين إعادة توزيع الدخل وفرص التنمية بصورة أكثر عدالة سواء بين الفئات الاجتماعية أو أقاليم البلاد، ويراعى تقليل الكلفة الانسانية والعواقب الاجتماعية والبيئية للتنمية.
إن النظام الاقتصادى الذى نسعى إليه يستفيد من آليات السوق كالمنافسة والحساب الاقتصادى ومؤشرات الأسعار والربحية فى حفز الانتاج وزيادة كفاءة الاقتصاد، ولكنه فى ذات الوقت يستدعى الدولة كى تراقب وتتحقق وتتدخل حتى يكون الاقتصاد لصالح غالبية المجتمع ولتلبية حاجاتهم الأساسية. إن هذا النظام والذى يمكن وصفه كاقتصاد السوق الاجتماعى يختلف بصورة واضحة عن تصورات الليبرالية المتوحشة التى تهتم بزيادة الانتاج وتتخلى بدعوى السوق الحر عن أية مسئولية اجتماعية، ويختلف كذلك عن اقتصاد الأوامر البيروقراطية على النمط السوفيتى الذى يضعف الحوافز والمبادرات الفردية ويكبح روح الخلق والابتكار ويهدر الموارد ويفرض خيارات قلة من البيروقراطيين بإعتبارها خيارات المجتمع.
- تبحث الدولة عن الفائض الاقتصادى وتعبئه وتعيد استخدامه لأجل التنمية بالاستثمار فى البشر بإعتباره أهم الاستثمارات (الصحة، الاسكان، التعليم، التدريب، البحث العلمى، والرعاية الاجتماعية)، وفى البنيات الأساسية (مواصلات، اتصالات..إلخ) وفى المشاريع الارتكازية التى لا يقدم عليها القطاع الخاص لضخامة رأس مالها أو تعقد تقنيتها أو طول فترة الإكتمال وانخفاض ربحيتها النسبية والتى تكون ضرورية لخدمة الاقتصاد الوطنى (كمشاريع الطاقة، والسدود، والتعدين..إلخ).
- تصوغ الدولة سياساتها الاقتصادية والمالية وقوانين الاستثمار والضرائب وسياسات التمويل والتجارة الخارجية بحيث تحفز الانتاج الزراعى والصناعى والخدمات المرتبطة بهما، وبحيث تكبح أنشطة المضاربة والأنشطة الطفيلية.
- تصوغ الدولة خطتها للتنمية بمشاركة شعبية واسعة، وتراعى أن تكون تنمية متوازنة بحيث تكفل توزيعا للموارد المادية والبشرية ولفرص التنمية بين أقاليم البلاد المختلفة، وتنفذ الخطة بمراقبة الجماهير، وبصورة توفر للأقاليم والوحدات الحرية اللازمة فى ضوء مؤشرات الخطة العامة دون الرجوع للسلطة المركزية إلاّ فى الحالات التى تمس السيادة.
(د) طرق تعبئة الفائض الاقتصادى:
1/ رفع إنتاجية العمل وذلك بـ :
- تحسين نوعية الإدارة، وذلك بجعل الكفاءة هى المعيار الوحيد للاختيار، وبتفويض السلطات واللامركزية، وبإشراك العاملين فى الإدارة، وربط الأجور والحوافز بمستوى الأداء.
- نقل وملائمة التقنية الحديثة وتطبيق العلم على الانتاج.
- العدالة الاجتماعية؛ فإعادة توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة يجعل العاملين يوقنون بأن لهم مصلحة فى زيادة الانتاج فيتخذون موقفا أكثر كفاءة وانتاجية تجاه العمل.
2/ فائض لدى الدولة من :
- الضرائب العادلة والمعقولة.
- أرباح مؤسات الدولة القائمة ومن فوائض استخراج البترول الذى يعطى أسبقية والذى يشكل مع القطاع الزراعى والحيوانى القطاعين الرائدين للتنمية.
- التوفير الناتج عن تقليل النفقات العسكرية وضغط المنصرفات غير المنتجة فى أمن السلطة والصرف التبذيرى على جهاز الدولة.
- محاربة الفساد الذى يشكل أوسع قنوات هدر الموارد وتبديدها وذلك بإجراءات فعالة كالرقابة الشعبية، حرية الصحافة، استقلال القضاء، إضافة إلى العقوبات الرادعة.
3/ تعبئة وتشجيع الاستثمارات المحلية:
- حماية الاستثمار وتطمينه بالقوانين الملائمة وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
- تشجيع الادخار بتقليل وتائر التضخم وذلك بضبط الصرف الحكومى غير المنتج وإشراف البنك المركزى على السيولة النقدية.
- إعادة بناء النظام المصرفى بصورة تعبئ المدخرات وتوجهها فى الأنشطة الانتاجية.
- جذب مدخرات المغتربين بإستقرار السياسات والحوافز والضمانات.
4/ إنهاض الحركة التعاونية:
استنادا على قيم التعاون فى التراث السودانى فإنه يمكن إنهاض حركة تعاونية جبارة توفر فائضا للتنمية وتحسن من مستوى معيشة أعضائها وتنشر الملكية بين الشعب كملكية ديمقراطية.
- تقوم التعاونيات طوعيا ويسن لها قانون ديمقراطى يكفل رقابة عضويتها على مواردها ونشاطها.
- ترتبط التعاونيات بنقابات العاملين ومنتجى الريف، وبصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية فتحول مدخرات العاملين ومداخيل المنتجين الصغار إلى قوة إقتصادية هائلة تدعم الانتاج وتنافس وتوازن الرأسمال التجارى مما يوفر استقرارا فى أسعار السلع ويدفع رأس المال الخاص إلى القطاعات الانتاجية.
- تدعم الدولة التعاونيات ماليا، إداريا، فنيا وتصمم سياسات تمويلية تعطى التعاون إهتماما خاصا.
- إيلاء إهتمام خاص للتعاون وسط منتجى سلع الصادر (الثروة الحيوانية، الصمغ، السمسم...إلخ) لإعادة استثمار الأرباح المتحققة فى ترقية الانتاج وتحديثه، وللنهوض بهذه المناطق التى رغم ضخامة إسهامها فى الدخل القومى فإنها لا تجنى سوى الفتات.
5/ استقطاب الموارد الخارجية:
تسعى الدولة لاجتذاب الموارد الأجنبية سواء فى شكل عون أو استثمارات مباشرة وذلك باتباع سياسة خارجية راشدة تنطلق من مصالح الشعب، وتوفير البيئة الصالحة والضامنة للاستثمارات.
(هـ) الإنتاج الزراعى والحيوانى:
تتوفر للسودان بثروته الحيوانية الضخمة وأراضيه الواسعة وموارده المائية الوفيرة إمكانية نهضة زراعية وتحقيق ميزة نسبية مقارنة فى التجارة العالمية، ومن ثم النهوض بحياة غالب سكانه الذين يعملون فى الزراعة والرعى، ولذلك فإن تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى تشكل أسبقية مقدمة من أسبقيات التنمية:
- رفع الانتاجية بمكننة الانتاج وتحديث أدواته، وربطه بالبحث العلمى، وبتطوير الارشاد الزراعى وتوفير التقاوى وتطبيق الحزم التقنية، وبالاستثمار فى ترقية البنيات الأساسية (قنوات الرى، صوامع التخزين، الطرق والسكك الحديدية، والمحاجر الصحية وآبار المياه للثروة الحيوانية..إلخ)
- وضع مدخلات الانتاج الزراعى الحيوانى على رأس الأولويات عند تخصيص العملات الصعبة للواردات.
- توفير التمويل الضرورى بواسطة البنك المركزى لصغار المنتجين والتعاونيات وبأدنى فوائد. وإعادة بناء النظام المصرفى لصالح قطاعات الانتاج خصوصا الزراعى والحيوانى.
- تشجيع الاستثمار فى الانتاج الزراعى والحيوانى بتقليل الضرائب وبالإعفاءات والامتيازات.
- خلق تكامل بين قطاع البترول والانتاج الزراعى الحيوانى: استثمار فوائض البترول فى الانتاج الزراعى الحيوانى؛ المواد البترولية لصالح الانتاج الزراعى؛ الصناعات البتروكيميائية لتوفير مدخلات الانتاج والبنيات الأساسية ( أسمدة، مبيدات، أسفلت للطرق...إلخ).
- النهوض بالريف إجتماعيا وتقليل الفجوة بينه وبين المدينة بترقية الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ومكافحة الأوبئة، وتصفية نظام "الشيل" القديم والحديث (المصارف الإسلامية الربوية)، وتصفية الادارة الأهلية القائمة على الوراثة وغيرها من المؤسسات القديمة التى تحبس طاقات أهل الريف وتسد عليهم مسارب النهضة والنور.
(و) التصنيع:
(1) التصنيع كإستيعاب للتقنية المعاصرة وتطوير أساسى لقوى الانتاج من أهم شروط تصفية التخلف المزمن، فبالتصنيع يتم تأمين وتائر عالية لنمو الانتاج، وتقليل البطالة، وتزويد الزراعة بالمعدات والآليات الحديثة، ولذلك فهو شرط لا غنى عنه لرفع مستوى حياة الشعب المادية والثقافية.
(2) تضع الدولة خطة لرفع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى على أساس بناء إقتصاد زراعى صناعى متكامل. وتأخذ العبر والدروس من الخبرة العالمية فى التصنيع، فتقطع نهائيا مع تلك التجارب الاستالينية التى ضحّت بالأجيال القائمة لتبنى أهرامات من الصلب والصناعات الثقيلة فى فترة وجيزة وبكلفة بشرية هائلة، فاستطاعت تصفية التخلف ولكن بوسائل هى نفسها همجية. كما تقطع جذريا مع التصورات الشعبوية التى تشكك فى جدوى التصنيع. والتى تسعى للحفاظ على البنية الزراعية البدائية كإحدى خصائص الأصالة والهوية! إننا مع التصنيع كعملية متدرجة ووفق خطط عملية لا تقفز فوق قوانين التطور الاجتماعى ولا تحرق المراحل.
(3) ويخطط للتصنيع بحيث تستفيد منه الأجيال القائمة وأجيال المستقبل، فيتم أولا تطوير الصناعة الخفيفة خصوصا سلع الاستهلاك الشعبى والتى تتطلب مقادير أقل من رأس المال والتى يستعاد منها الرأسمال بمزيد من السرعة وبربح أكبر والتى تساعد منتجاتها فى تحسين معيشة الشعب كما تتطور صناعة سلع الصادر التى تتوفر لها ميزات مقارنة فى السوق العالمى بحكم الظروف الطبيعية والخبرة التاريخية، ومن فوق ذلك يوضع الأساس لقطاع الصناعة الثقيلة وانتاج وسائل الانتاج.
(4) إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة مع كونه هدف فى ذاته، فإنه برفعه للقوة الشرائية يساعد فى توسيع السوق الداخلى الذى يشكل أساسا هاما لصناعة مزدهرة.
(5) توفر الدولة مقومات النهضة الصناعية بالسعى الحثيث لتوفير الطاقة والكوادر المدربة والبنيات الأساسية (مواصلات، إتصالات..إلخ). ويحفز القطاع الخاص المحلى والأجنبى للإستثمار الصناعى بالإعفاءات والامتيازات الضريبية ووضع مدخلات الصناعة فى أولوية الواردات، إضافة إلى محاصرة وتقييد الأنشطة الطفيلية.
(ز) النهضة العلمية- التعليمية:
فى عهد الثورة العلمية التكنولوجية تحول العلم إلى قوة إنتاجية حاسمة، وصارت ثروات الشعوب تقاس بمدى ما يتوفر لها من معارف وعقول .. وإن طموح وآمال شعبنا فى التطور واللحاق بالمدنية المعاصرة لا يمكن أن تتحقق إلاّ على أساس الاستيعاب العميق والخلاق للعلم المعاصر والتقنية الحديثة.
(1) التعليم:
- زيادة الاستثمار فى التعليم والتدريب والبحث العلمى كأسبقية قصوى.
- حق التعليم حق ديمقراطى لكل قادر عليه، ولذا يتوجب على الدولة توفير فرص التعليم ومقوماته لكل فرد، إلزامية ومجانية تعليم أطفال الأساس.
- المدخل للإصلاح التعليمى يبدأ بإعادة الإعتبار لمهنة التعليم بترقية أوضاع المعلمين المادية والمعنوية والإهتمام بتدريبهم وتأهيلهم.
- إعادة صياغة مناهج التعليم وفق خط أساسى هو بذر ورعاية التفكير العلمى عند الطلاب، التفكير القائم على التساؤل والانتقاد والتحقق، والذى يرتبط فيه النظر بالتطبيق، وينبذ البالى والميت ويودع بلا رجعة الإطلاقات الدوغمائية والتكرار البليد للمسلمات التى تتعالى على الفحص والإختبار. فكر علمى لا مكان فيه للجمود والتعصب والخرافة.
- ربط التعليم بمتطلبات النهضة الزراعية الصناعية، فيستهدف توفير العقول والكوادر الضرورية لمختلف مجالات الانتاج.
- وتسعى الدولة بواسطة التعليم ووسائل الإعلام وبضرب المثل إلى تنمية الميول والإتجاهات السلوكية والقيم اللازمة للنهضة كالمبادرة، التجديد، المسؤولية، الإتقان، الإنضباط، تقدير قيمة الزمن، التوفير وغيرها. ويتوسل إلى ذلك بأساليب ديمقراطية بعيدا عن القسر والإسفاف.
- محو عار الأمية بقفل منافذ زيادتها وبتنظيم حملة وطنية شاملة تستأصلها بتضافر جهد الدولة والجهد الطوعى، وتكرس لها الإمكانات الضرورية بما فى ذلك وسائل الإتصال العام.
- تحويل الجامعات والمدارس إلى مراكز للإشعاع والتنوير، تطلق الطاقات وتنمى القابليات وتصقل المهارات وتبنى القيم الأخلاقية الرفيعة، فتكون المؤسسة التعليمية مدرسة وفى ذات الوقت ورشة ومزرعة ومسرحا ومرسما ومنتدى.
(2) العلم:
- إنصاف الكفاءات العلمية وتحسين أوضاعها وتمكينها من مواقع التأثير فى القرار الإدارى والسياسى، وبذل الحوافز المادية والمعنوية لأى إنجاز علمى أو تقنى بهدف المحافظة على الكفاءات الموجودة وحفز العقول السودانية المهاجرة للعودة والمساهمة فى النهضة الوطنية.
- إنشاء مؤسسات متخصصة للبحث العلمى، ودعم القائم دعما سخيا، وإعادة هيكلتها بصورة تكفل إستقلالية البحث العلمى وديمقراطية الإدارة.
- ربط الكفاءات والعقول فى مؤسسات البحث العلمى أو فى الجامعات بقطاعات الانتاج الزراعى والصناعى.
- بالتنسيق مع المؤسسات البحثية والجامعات يوضع برنامج بأولويات البحث وتوفر له الاعتمادات الكافية.
- توفير فرص التدريب والتأهيل فى مؤسسات التعليم والمعاهد الأجنبية وتشجيع الوفود والزيارات العلمية لربط الكفاءات الوطنية بأحدث منجزات العلم والتقنية.
- دعم أسعار الكتب وتقليل تكلفة الطباعة وإعفاء المنتجات الثقافية ومدخلاتها من الرسوم.
- فتح البلاد للإصدارات العلمية العالمية وتشجيع ودعم الإصدارات المحلية.
- إعطاء حيز مناسب فى وسائل الإعلام للبرامج العلمية.
(ح) الثقافة:
لقد إنتهت السياسات الثقافية التى إنتهجتها القوى القديمة إلى أزمة شاملة للثقافة السودانية. هذه الأزمة لها مظهرين أساسيين: أحدهما يتعلق بالعلاقات بين الثقافات المكونة للثقافة السودانية. وتتبدى الأزمة فى هذا المظهر فى المركزية الثقافية، بحيث أصبحت ثقافة وسط السودان – الثقافة العربية الإسلامية- مركزا وغيرها من الثقافات هامشا أقصى ما هو متاح له أن يكون فولكلورا ورقصات شعبية. وواضح أن هذا المظهر من الأزمة يرتبط بأزمة الهوية والتكامل القومى ولذلك فإن حل هذه الأزمة يبدو ذو طابع سياسى يتعلق بتقديم قيادة إجتماعية جديدة تنتج سلطتها وتعيد إنتاجها ديمقراطيا بما يتجاوز التشتت والتجزئة وبالتالى يتجاوز الحاجة إلى الإستعلاء الثقافى، وبحيث تنتهج سياسات ثقافية توفر الأساس الذى يسمح بتطور كافة الثقافات السودانية ومنحها القدرة على التعبير عن ذاتها والتفاعل مع بعضها البعض فى مناخ يسوده المنطق الديمقراطى لا منطق الاستعلاء والقهر.
أما المظهر الآخر لأزمة الثقافة السودانية فيتعلق بعلاقة هذه الثقافة بالمدنية المعاصرة. فقد إنتهت السياسات الثقافية التى إنتهجتها القوى التقليدية إلى تغريب الحياة والثقافة السودانية عن الحياة والثقافة الإنسانية المعاصرة وارتدت بها إلى قرون سحيقة فى الماضى، وبدلا من أن تستلهم القيم الخيرة فى عقيدتنا وتراثها للإنتماء إلى عصرها إنغلقت فى ماضيها السحيق لتبدو غريبة عن عصرها غير منتجة إلاّ للتخلف والجهل والفكر الظلامى، ومتوجسة تجاه كل ما هو علمى أو تقدمى وتجاه الآداب والفنون وكل ما هو خير وانسانى.. وبتغييبها للحياة الانسانية المعاصرة ازدادت الثقافة السائدة إمعانا فى استعلائها وقهرها.
وتعبّر القوى الاجتماعية المسيطرة عن علاقتها بمحيطها الطبيعى والإجتماعى والإنسانى فى ثقافاتها وآدابها وفنونها ولذلك نجد أن الثقافة السائدة تتلاءم مع نمط عيش هذه القوى وإنتاجها لحياتها وتفرز من القيم ما يتفق وهذا النمط. والأقسام المهيمنة على هذه القوى هى أكثرها ظلامية وتخلفا وفسادا فهى غير منتجة إقتصاديا وكذلك ثقافيا، معادية للتفكير العلمى فى كليهما. إقتصاديا تراكم ثروتها – فى الغالب- عن طريق وسائل فاسدة، وثقافيا تعبر عن علاقة منحرفة بالطبيعة والمجتمع والانسان فى فكر ظلامى يجهد فى أن يكون غطاءً أيديولوجيا يتلون بزخرف القول ويتوسل إلى الناس بعقائدهم. إن الطفيلية فى نمط معاشها طفيلية فى ثقافتها وهى فى الأثنين فاسدة. وتتعدد مظاهر الفساد الثقافى فى حياتنا. فالحركة الثقافية تعانى ركودا وعزلة تامتين وانقطاع عن تيارات الفكر المعاصر وغياب المعرفة بها، انقطاع الصحف والمجلات والدوريات الفكرية الجادة والكتب الجديدة وغلاء أسعار القليل الذى يصل منها. معارض الكتب على قلتها فقيرة تعرض كتبا قديمة فى معظمها وبأسعار باهظة. ضعف حركة النشر والتأليف وتكاليفها الباهظة، غياب الترجمة. إغلاق دور السينما والقليل الذى يعمل منها يعرض نفايات الانتاج العالمى. إغلاق معهد الموسيقى والمسرح لثلاثة سنوات وإعادة فتحه دون كادر مؤهل. حركة مسرحية مكبوحة بالعزلة والرقابة وقلة دور العرض، إفتقاد كلية الفنون الجميلة للمواد الأساسية ونقصان الكادر المؤهل. صحافة مقيدة وتردى مريع فى مستواها. آداب فى غالبها فجة التكرار تفتقد جرأة التجريب وارتياد مغامرة الابداع، عالية الرنين ولكنها ضحلة. ضعف مناهج أقسام كليات الآداب فى الجامعات وانقطاعها عن الانفجار المعرفى الهائل الذى تم فى مجالاتها وانقطاع الدوريات والكتب الجديدة الصادرة عن مراكز البحث وإنتاج المعرفة فى جامعات العالم المختلفة. غياب البحث الأكاديمى فى جامعاتنا وعطالتها عن إصدار أى دوريات وعن إنتاج أى معارف بإستثناء رسائل الدرجات العلمية وهى تعانى ضعفا واضحا وتسيطر عليه علل المناخ الثقافى الفاسد. بإختصار إننا نعيش عصر انحطاط لن يتم الخروج منه إلاّ بتبنى سلسلة من الإجراءات الثقافية وصياغتها فى برنامج يعالج هذه الأزمة. ويمكن تلخيص ملامح هذه الإجراءات فى:
- الإنفتاح على الثقافة الانسانية فى قممها بتشجيع التبادل الثقافى وفتح البلاد أمام المبدعين والمنتوجات الثقافية.
- إعفاء كل منتوجات الثقافة ومدخلات الانتاج الثقافى من الضرائب والجمارك ودعمها بما اقتضت الضرورة.
- الدعم السخى للمؤسسات والأجهزة الثقافية وتأهيل كادرها وضمان إتصالها بأحدث المنجزات، ونخص بالذكر معهد الموسيقى والمسرح، كلية الفنون وكليات الآداب، قصر الشباب والأطفال ومراكز الشباب.
- دعم وتشجيع حركة النشر والتأليف والترجمة.
- فتح أجهزة الإعلام أمام المبدعين دون هواجس.
- تقريب كنوز الثقافة من الشعب بتوفير الطبعات الشعبية، وبتشجيع ودعم بناء دور العرض والصالات والأندية.
إن دعم ورعاية الآداب والفنون يجب ألاّ يعنى بأى حال من الأحوال فرض أيديولوجيا ما أو مدرسة جمالية بعينها، فالظاهرة الجمالية لها قانونها الخاص وعلاقتها بما هو سياسى واجتماعى علاقة من التعقيد بحيث أن قيم التقدم والديمقراطية تتبدى فى هذه الظاهرة على نحو أدبى وفنى يتجاوز جماليا ما هو سائد متطلعا دائما إلى التجديد.
ويرينا التاريخ بوضوح أن القوى الاجتماعية التى تتطابق صيرورتها مع النهضة تنتج ثقافة النهضة. ولأنها لا تخشى الجديد فإنها تؤسس حرية الابداع وترعى الجديد وتوفر له أساسه الموضوعى. وفى بلادنا فإن قوى النهضة مدعوة للعب هذا الدور، وإلى أن تتحقق لها سلطتها السياسية فإن عليها أن تنهض بهذا الواجب عن طريق مؤسساتها فى المجتمع المدنى من حركات و أحزاب سياسية ومؤسسات وجمعيات ثقافية وفكرية.
(ط) حماية البيئة:
إن إنجاز التنمية المستدامة هو واحد من التحديات التى تطرحها بإلحاح مشاكل تلوث البيئة والتبذير والهمجية إزاء الموارد الطبيعية. إننا مع استثمار عقلانى للموارد الطبيعية من وجهة نظر المجتمع ككل ومصلحة الأجيال اللاحقة. وتتخذ الدولة التدابير التشريعية والمؤسسية لحماية البيئة، وتعمل على خلق وعى بيئى عام وتضع قضايا البيئة ضمن المنهج الدراسى. ومستفيدة من الجهد الطوعى – خصوصا منظمات حماية البيئة ومنظمات الشباب – وبالتعاون مع الهيئات الدولية تسعى لمواجهة المشاكل البيئية فى السودان: الزحف الصحراوى، تلوث المياه، جرف التربة والهدام، مخلفات الصناعة، إضافة إلى ضمان الحياة البرية المهددة بالإنقراض بنتيجة الحرب والصيد العشوائى.
III- الوحدة الوطنية
إن ظواهر التمزق والتشتت والحرب الأهلية التى ظلت تعانى منها البلاد لا تجد جذورها فى مجرد وجود تعدد إثنى وقومى ودينى ولغوى فى السودان، فغالبية المجتمعات تشهد هذه التعددية، وإنما تجد جذورها فى المظالم التاريخية، وفى فشل القيادات القديمة فى جعل الدولة أداة لصيانة المصالح المشتركة العمومية لأهل السودان، فحولتها إلى أداة إقطاع خاص لتعظيم المصالح الضيقة والإثراء الطفيلى. إن فشل القيادات القديمة كقيادة إجتماعية عمومية جعل شكل إعادة إنتاج سلطتها وتحقيقها لا يتم إلاّ فى إطار التشتت والتجزئة والاحتراب.
وفشل هذه القيادات كقيادة إجاتماعية عمومية يعود فى بعضه إلى التصور الذى تحمله هذه القيادات ومن خلفها القوى الاجتماعية التى تمثلها عن هويتها وهوية السودان أو ما تطمح أن يصير إليه. إن الأزمة ليست فقط فى تبنى المركزية الثقافية الأحادية للثقافة العربية الإسلامية ومحاولة إقصاء وتهميش الثقافات الأخرى، وإنما تكمن أيضا فى إغتراب المجموعات الحاملة للثقافة العربية الإسلامية عن معظم تاريخها ومكوناتها الثقافية والإثنية لأنها غير عربية إسلامية. وهذا وضع لا يجد تبريره الكافى فى الدين، فالأرض تمتلئ بشعوب مسلمة حافظت على مكوناتها الثقافية والتاريخية. إن تغريب الجزء الأكبر من تاريخ ومكونات الثقافة السودانية نتج عنه شرخ عميق فى هذه الثقافة ساعد على تكريسه حقيقة أن القوى القديمة تعيد إنتاج سلطتها فى إطار من التشتت والتجزئة والإحتراب، مما يعنى أنها تنتج بإستمرار الإفتراق الثقافى والإثنى بإنتاجها بإستمرار لتغريب الجزء الأكبر من الثقافة السودانية بحيث تتوهم بعض المجموعات العرقية بأنها تمثل أطرافا عربية خالصة فى مواجهة أطراف أفريقية خالصة.
إن هذه الرقعة من الأرض التى تعرف بالسودان حاليا سكنتها فيما مضى أقوام، هم أجدادنا، كانت لهم حضارات ما زالت الدراسات التاريخية والحفريات تكشف عن عظمتها. وإعادة الإعتبار لهذا التاريخ من ثقافتنا ليس أمرا شكليا أو صوريا إنما يعنى التصالح مع ذاتنا والتعرف عليها من جديد وترميم شرخ كبير فى وجداننا وفى نسيج بناءنا الوطنى.
إن الوحدة الوطنية لا يمكن بناؤها وصيانتها إلاّ بتصفية المظالم والإقرار بحقوق أبناء القوميات والأقاليم والمناطق المهمشة:
- الحق فى معاملة متساوية وعادلة للمواطنين على إختلاف ألوانهم وقومياتهم ولغاتهم ودياناتهم.
- الحق فى عدالة توزيع السلطة والثروة.
- حق القوميات فى حكم لا مركزى، وفى صيانة وتطوير ثقافتها ولغاتها والتوسل بها فى التعليم وأن تجد مكانها فى الأجهزة القومية للإعلام.
- تأكيد النزعة الانسانية فى كافة أوجه التعامل، وفى التعليم والإعلام والقانون إعترافا بالكرامة الشخصية لكل فرد أيا كان أصله أو دينه أو نوعه، والمعاقبة قانونا للإهانة والإزدراء العنصرى ودعاوى العداء والتفوق العرقى، وتجريم كل تحيز مباشر أو غير مباشر، مؤسسى أو فردى، على أساس العرق أو الدين أو القومية.
- إننا وحدويون نرى من مصلحة كل السودانيين العيش فى ظل دولة كبيرة متعددة الموارد وتركيز هذه الموارد والقوى لخير الجميع. وأنه رغم التمزق والحروبات فإن جسورا من المصالح والثقافة والإتصالات والمشاعر التى أوجدتها ووطدتها مئات السنين ظلت تربط أهل السودان على إختلاف مللهم وسحناتهم. ولكننا وحدويون ديمقراطيون نرى أن الوحدة التى يؤبه لها حقا هى التى تقوم طوعا واختيارا، ولذلك نحن مع حق القوميات فى تقرير مصيرها.
IV- الوطنية الراشدة
إننا نستند فى تصورنا للعلاقات الخارجية على المبادئ التالية:
- إن وعينا بذاتنا ككيان متميز، وإعتزازنا بتقاليدنا السمحة وحبنا لوطننا يجب ألاّ يكون مدعاة للتعصب والإنغلاق، ولا خصما على الإنتماء الرحيب للإنسانية، ولا نقيضا لإندراج السودان من موقع التكافؤ والعطاء المتبادل فى المدنية العامرة، فنسعى لتبادل المنافع والتجارة والخيرات والمعارف والصداقة مع كل الشعوب.
- تنطلق السياسة الخارجية من مصالح أهل السودان وتقوم على الإخلاص والمسؤولية تجاه مصائر الشعب والوطن.
- الإستفادة من تكوين السودان الثقافى المتعدد لفعالية مزدوجة وعلاقات متينة بالعالمين العربى والأفريقى.
- دعم دور أكبر للمؤسسات الدولية والتعاون الدولى فى القضايا الإنسانية العامة كصيانة السلام وتصفية الفقر وحماية البيئة وحقوق الإنسان وفى درء الكوارث والأوبئة ومكافحة الأرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.
يتبع
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:33 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:35 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:37 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:38 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:40 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:44 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:45 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:46 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-14-03, 08:49 PM |
 Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Napta king | 04-14-03, 11:38 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-15-03, 00:45 AM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | elsharief | 04-15-03, 04:10 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | بكرى ابوبكر | 04-15-03, 04:30 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | hala guta | 04-15-03, 06:43 PM |
| Re: رؤي حركة القوي الحديثة الديمقراطية للازمة السودانية - من وثائقهم | Abdel Aati | 04-15-03, 07:18 PM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست