|
|
 مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني
|
مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني
حوارات حول طبيعة الحزب ونهجه الفكري وموقفه في جدل السياسة والدين
عادل عبدالعاطي
حظيت فكرة تاسيس حزب ديمقراطي جديد للوسط ويسار الوسط السوداني؛ والتي عبرنا عنها بمقال نشر في صحيفة سودان نايل الالكترونية؛ واعيد نشره بمنبر سودانيز اون لاين للحوار؛ وموقع الحزب الليبرالي السوداني؛ حظيت بنقاش ثر حولها؛ دار علي صفحات منبر سودانيز اون لاين بالشبكة العالمية ؛ كما وصل بعضه الي الصحف والمنابر الاخري؛ وتم جزء منه بالحوارات المباشرة مع كاتب المقال تمت عبر التلفون او البريد الالكتروني.
اننا نستفيد من حصيلة هذه النقاشات ؛ ومن الاسئلة والاقتراحات والمساهمات التي طرحت فيها؛ لتوضيح بعض النقاط الاضافية حول الفكرة؛ في صورة مساهمات متتالية؛ تحت نفس العنوان؛ نكرس الحالية منها للحوار حول طبيعة الحزب ونهجه الفكري؛ وموقفه في جدل السياسة والدين في السودان؛ وهي قضايا مفصلية دار حول النقاش وطرحت فيها الاسئلة.
الليبرالية كمنهج ومبادي للحزب المقترح:
لقد واجهنا الاعتراض الاساسي والاسئلة المتكررة ؛ حول طرحنا للمبادي الليبرالية؛ اطار فكريا عاما للحزب؛ وكانت التساؤلات تدور حول هل نقصد الليبرالية بمفهومها التقليدي؛ القائم علي مبدأ: دعه يعمل؛ دعه يمر؛ وكذلك القائم علي اقتصاد السوق؛ ام نحن ندعو الي ليبرالية مسودنة؟ كما طرح البعض ان الليبرالية لا يمكن ان تكون منهجا معبرا عن الوسط؛ وان الوسط ينبغي ان يعبر عنه منهج اقتصادي وسطي؛ ما بين الراسمالية والاشتراكية؛ وطرح في سبيل ذلك حلا ؛ هو الفكر التعاوني والمؤسسات التعاونية.
لقد اوضحنا في هذه الحوارات؛ ان التجارب اليبرالية والفكر الليبرالي قد مرا عبر تطورات عدة ؛ ولم تقف حدودهما عند مساهمات ادم سميث؛ ولم تقف عند الحدود التي كانت مرتبطة بها التجربة الليبرالية قبل الحرب العالمية الثانية ؛ حينما كانت الليبرالية صنوة للراسمالية الصرفة؛ وللاقتصاد الحر الذي لا تقيده قيود.
وحينما لم يختلف معنا المحاورون حول الليبرالية السياسية والاجتماعية؛ والتي عرفنا الاولي منهما؛ بانها هي النظام السياسي القائم علي التعددية وفصل وتوازن السلطات؛ اما الثانية فهي اشاعة الحريات علي المستوي الاجتماعي؛ بما تشمله من الحرية الفكرية؛ المساواة بين الجنسين؛ احترام خصوصية وفردية الانسان؛ فان الحوار قد تمحور حول الليبرالية الاقتصادية؛ وهي بيت القصيد؛ وخصوصا عندما نتابع الهجوم المكثف عليها؛ وعلي ابنتها غير الشرعية؛ وهي ما يسمي ب"الليبرالية الجديدة"؛ وهي منهج متطرف؛ عبرت عنه سياسات ريغان وتاتشر؛ وهي افراط في الوقوف بجانب الراسمال؛ مع موقف محافظ ورجعي؛ فيما يتعلق بالحريات الاجتماعية والسياسية.
اننا نعتقد اننا عندما نتحدث عن الليبرالية؛ فان هناك بعض الخلل في التعريفات والمفاهيم؛ وخصوصا ما بين الليبرالية التقليدية؛ وما يسمي بالليبرلية الجديدة - المتطرفة - ؛ وما ندعوه بالليبرالية الاجتماعية؛ او قل الليبرالية المطروحة الان من قبل الحركات والاحزاب الليبرالية المنظمة الان؛ في افريقيا او علي مستوي العالم؛ وهي ما ندعو اليه.
ان مصدر الخلط نراه؛ وخصوصا في منطقتنا الافريقية والعالمثالثية؛ في ضعف المعرفة بتفتصيل المنهج الليبرالي والتجارب الليبرالية؛ وفي حقيقة ان الليبرالية ما عادت هي الليبرالية التقليدية؛ ليبرالية دعه يعمل دعه يمر؛ بل تطورت الي جملة من المبادي والوسائل التي تكفل المبادرة الخاصة والحريات الاقتصادية؛ مع ضمان العدالة الاجتماعية. وقد يستغرب البعض ان تاتي اطروحة العدالة الاجتماعية في الطرح الليبرالي؛ ولكن هذا بعضا من الحراك الفكري والمرونة التي يتميز بها هذا الفكر؛ والتي يفرضها التطور؛ وقد اصبحت العدالة الاجتماعية واحدة من ثلاثة مبادئ يقوم عليها الفكر والعمل السياسي الليبرالي اليوم؛ جنبا الي جنب مع الحريات الفردية والمسوؤلية الشخصية للفرد.
الليبرالية والخصخصة والقضايا الاجتماعية:
وقد انتقل النقاش من العموميات الي التفاصيل؛ ومن التجريد الي التحديد؛ ومن تهويمات الفكر الي قضايا الواقع؛ وذلك عندما طرح بعض المحاورين الكرام اسئلة من نوع هل تعني الليبرالية في السودان الوصول الي نتائج مثل الخصخصة الشاملة والغاء مجانية التعليم والعلاج؟
وقد كانت اجابتنا اننا لا نعتقد ذلك؛ بل نذهب ونؤكد ان ذلك لن يتم؛ اذا كان الحديث يدور حول توجهات حزبنا المقترح؛ ففي مجال التعليم نعتقد ان هناك ضرورة لضمان وجود تعليم جيد ومجاني في مرحلة الاساس؛ ثم فتح الباب للتنافس ما بين المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية والخاصة في مراحله العليا؛ وهذا هو الامر السائد الان في السودان ؛ وان كان دون تقنين ؛ وباهمال كامل لمتطلبات التعليم في مرحلة الاساس.
اما في مجال الصحة ؛ فنحن نعتقد ان المطلوب ايضا هو تامين الخدمات الصحية الاساسية مجانيا وعلي مستوي جيد؛ اما الخدمات الاضافية او المتخصصة فيمكن تركها للقطاع الخاص؛ مع بناء نظام متكامل للتامين الصحي والاجتماعي؛ يستطيع ان يؤمن الخدمات الاساسية؛ ويساهم في دفع جزء او كل من تكاليف العلاج الخاص.
بالنسبة للخصخصة فليست هي علاجا سحريا؛ وهي من ادوات الليبرالية الجديدة؛ او قل الليبرالية المتطرفة؛ والليبراليون الاجتماعيون - اذا جاز هذا التعبير - لا يؤيدونها في كل الحالات؛ وفي السودان فانها يمكن ان تكون علاجا لبعض مرافق الاقتصاد الوطني؛ ولكنها لن تطرح كعلاج سحري شامل؛ فهذه ادلوجة جديدة بعيدة عن الفكر التطبيقي؛ وهي صيحة في غير واد ؛ يمارسها الايدلوجيون من اليمين واليسار؛ وقد راينا جميعا كيف كان سجل الانقاذ المخزي في الخصخصة؛ دون ان تكون الانقاذ ليبرالية.
علي كل فان ما يحكم الحزب هو برنامجه؛ وهذه القضايا سيعالجها برنامج الحزب المقترح دون شك؛ وبتفاصيلها؛ ولكننا في هذه العجالة نقول ان التصورات حول الضمان الصحي والضمان الاجتماعي؛ ليست تخريجا او مناورة من طرفنا؛ كما انها ليست ترقيعا؛ بل هي ادوات اثبتت نجاعتها في تقديم حل ما بين المؤسسات الخاصة الصرفة - النموذج الامريكي- ؛ والمؤسسات الحكومية الخربة وغير فعالة- النظام السويدي والانجليزي مثلا- ؛ وقس علي ذلك في مشابهاتهما – الفظة- ؛ في العالم الثالث والمنطقة الافريقية والعربية وفي السودان.
من الناحية الاخري ؛ فعندما نقول ان الحزب مثار النقاش ؛ هو حزب للوسط ويسار الوسط ؛ فهذا يعني انه ليس حزبا ليبراليا بالمعني التقليدي للكلمة؛ وهو المعني الذي تجاوزته الحركة الليبرالية نفسها؛ ولكن بما نعنيه من الليبرالية الاجتماعية؛ وهي منهج تحتل قيم العدالة الاجتماعية؛ وتوفير ادواتها بصورة عملية وواقعية ؛ مركز الصدارة فيه.
نلخص موقفنا فنقول ؛ اننا لا نطمح الي بناء حزب اشتراكي جديد؛ وانما حزبا ديمقراطيا ليبراليا؛ ذو توجهات اجتماعية؛ يركز علي المبادرة الخاصة والمسؤولية الفردية والمؤسسية؛ لا يدعو لاقتصاد السوق الفج الفالت ؛ وانما يري دورا للآليات الاهلية والعامة في توفير الحد الادني من الحدمات والحقوق العامة؛ بوصفها مهمة كل مجتمع متحضر ودولة حديثة.
الحزب والقوي الحديثة:
طرحت علينا الاسئلة حول تصورنا للنظام السياسي وفق الفهم الليبرالي؛ وهل يمكن تطبيفه حرفيا في السودان؛ كما عن تصورنا لدور القوي الحديثة في المجتمع؛ وعن اطروحات تمثيل اضافي للقوي الحديثة في البرلمان؛ باعتبار ان تمثيلها الاضافي هذا" يمكن ان يكسر الحلقه الشريره؛
لان القوي القديمه تصل نهايه الطريق والي عنق الزجاجه في الشكل السابق للديموقراطيه؛ وهنا يثب العسكر الي السلطة؛ ويعاد انتاج الازمه من جديد"
بالنسبة لموضوع القوي الحديثة ؛ فاننا نعتقد ان الطصطلح نفسه غامض وغير محدد؛ اذ لا معيار موضوعي لتحديد الحداثة؛ كما ان الدعوة لتمثيل هذه القوي؛ حتي اذا ما تم تحديدها وتعريفها بدقة؛ عن طريق امتيازات تمنح لها - دوائر الخريجين الخ -؛ تجد منا الرفض الكامل والواضح والمثابر؛ اذ ان المبدأ الديمقراطي الاصيل يقول: صوت واحد لفرد واحد؛ وهذا هو لب الديمقراطية كما نفهمها؛ والتي تقوم علي تساوي جميع المواطنين؛ لا فرق بين متعلمهم وامييهم؛ وحديثهم وغير حديثهم.
واذا كان للقوي الحديثة من منابر وقيادات واحزاب تري انها جديرة بالقيادة؛ فلتنافس اذن ولتصل للمواطنين في الريف والحضر؛ عبر صندوق الانتخابات .. ان دعوة اعطاء بعض المواطنين اكثر من صوت واكثر من تمثيل؛ تجد منا الرفض القاطع ؛ وهي دعوة صفوية تسلطية؛ وان تخفت برداء ديمقراطي. اننا بالمقابل ندعو الي ان تطور هذه القوي -الحديثة او الجديدة- بديلها السياسي الجماهيري؛ وان تخرج من الصفوية والعزلة؛ وان تقتنع بقوانين الممارسة الديمقراطية؛ وتبني ادواتها وفقا لها.
من الناحية الاخري ؛ فان ممارسة نوع من التمييز الايجابي؛ مثل ان تفرد الاحزاب نسبة معينة لتمثيل المراة في صفوفها؛ هو امر محبذ؛ ولكنه ليس ملزما؛ ونحن نعلن انه في مشروع الحزب المقترح؛ فان التمييز الايجابي لصالح النساء والشباب؛ سينفذ علي نطاق واسع.
اننا نعتقد ان المبادئ الليبرالية السياسية القائمة علي توفير الحريات الشخصة والعامة؛ والتبادل السلمي للسلطة؛ وفصل السلطات العامة؛ قد اصبحت من القيم العالمية للانسانية جمعاء؛ بل لقد تبنتها بعض الحركات الثورية والسلفية؛ ممن كانت ترفضها من قبل؛ مثل العديد من منظمات الاشتراكيين؛ وبعض الاسلاميين الاصلاحيين؛ الخ الخ.
ولكن في نفس الوقت؛ فانه اذا كانت القيم والمؤسسات الديمقراطية ذات طبيعة عالمية؛ فان ثوبها او شكلها الذي تخرج به في كل مجتمع او نظام ثقافي ؛ يتاثر قليلا او كثيرا بهذا المحيط؛ ونحن نري ان للشارع السوداني ورايه العام؛ والمؤسسات المدنية المختلفة؛ دور كبير في السودان؛ ونسعي الي تقنين هذا الدور؛ اي الي تطعيم الديمقراطية البرلمانية التقليدية؛ بما يسمي بالديمقراطية القاعدية؛ وان كان هذا قد اصبح مطلبا عاما للفكر الديمقراطي الحديث؛ لا تقتصر مطالبه فقط علي السودان.
اننا نعتقد ان اغناء الديمقراطية الليبرالية؛ واكسابها طابعا شعبيا وجماهيريا وقاعديا يتوسع باستمرار؛ ويحافظ علي وهجها من التكلس؛ وحمايتها من الخضوع للبروقراطيات الحزبية؛ ومراكز القوي الاقتصادية والفئوية؛ سيجد من اطروحات وممارسات هذا الحزب المقترح؛ كل اهتمام.
حزب اصلاحي ام حزب ثوري:
كما طرحت علينا الاسئلة حول طبيعة الحزب ؛ وهل هو حزب اصلاحي ام ثوري؛ وجاء في السؤال: "هل الحزب المقترح وبحكم أنه حزب وسط في المحصله العامه؛ وبحكم القوي الاجتماعيه والاقتصاديه التي يعبر عنها ـ هل هو حزب اصلاحي يتعامل مع التركيبه القائمه من منظور
التغير المتدرج بنظام الجرعات والترقيع وان استدعي الامر المساومه مع القوي السياسيه السائده للوصول
لمنطقه ضبابيه ؟ ام ان الحزب الجديد هو حزب ثوري ..يتعامل مع واقع مريض تسوده الاميه والجهل والتخلف والصراع العرقيوالديني وبالتالي يحتاج لمبضع جراح"
كما تم السؤال ايضا عن وسائل الحزب للنضال السياسي ؛ وبالتحديد اين موقع الكفاح الثوري المسلح؛ المطروح والممارس من بعض قوي المعارضة؛ من اطروحات واستراتيجية وتكتيكات الحزب البديل؛ وما راي الحزب في محتلف قوي المعارضة المسلحة؛ والحركات الاقليمية والجهوية القائمة.
اننا نري ان الحزب المقترح هو حزب ديمقراطي ؛ ولكنه ثوري .. والثورية هنا ليست ثورية الوسائل والادوات ؛ ولكنها ثورية البرامج والغايات ؛ وهي للحق ثورية اعمق واكثر فعلا ؛ واصعب منالا .
وضع المعادلة كانما الاصلاح يتناقض مع الثورة؛ نعتبره مجحفا؛ فيمكن ان يكون الفرد اوالحزب ثوريا؛ ولكنه مع ذلك يقبل باي اصلاح يتم؛ في سبيل ان يحصل علي بعض الشي؛ ويناضل من اجل البعض الاخر .. تاتي المشكلة عنما يقنع الفرد او الحزب ببعض الشي؛ ويترك بعضه الاخر؛ ويعتبر ان ما حصل عليه؛ هو نهاية المبتغي؛ وليست هذه اصلاحية؛ بل هذه استسلامية وانكفائية.
المجتمع السوداني عندنا لا يزال في اغلبه مجتمعا تقليديا؛ وان كان يطمح الي التغيير؛ وقد انتشرت فيه المؤسسات الحديثة ودعوات الحداثة؛ ولذلك فان اي حزب ديمقراطي؛ لا بد ان يحمل دعوة التغيير ؛ بما فيها من ملامح ثورية .. لكن التغيير هذه المرة ؛ هو تغيير من نمط مختلف ؛ انه تغيير ديمقراطي في وسائله وادواته ومناهجه.. وبما ان الثورة ليست ثورة وسائل وادوات - انقلابات ؛ احزاب حديدية ؛ عنف وحرق مراحل؛ الخ الخ - ؛ وانما هي ثورة برامج وغايات؛ اي ثورة اجتماعية وفكرية؛ فانها تتم بالجماهير ومع الجماهير؛ ومن هنا التركيز علي ا ن يكون الحزب جماهيريا؛ قادرا علي المنافسة في العملية الانتخابية؛ وعلي الانتصار فكريا ودعائيا؛ وعلي الانتشار في الشارع السياسي.
الكفاح المطلوب في حالة الحزب المقترح ؛ هو كفاح فكري قبل كل شي؛ ثم سياسي؛ واجتماعي؛ ولا يدخل فيه الكفاح المسلح؛ وذلك لان الحياة هي القيمة الاعلي ؛ وخصوصا حياة المواطن البسيط ؛ والذي هو الضحية الاولي لحالات الاحتراب الدائرة او المحتملة. وقد اثبتت التجارب؛ ان الكفاح المسلح ؛ قد تحول الي مطية للوصول الي السلطة؛ لا الي تحقيق برنامج ومطالب ثورة؛ وان ضحاياه قد صاروا شمار في مرقة؛ وانه قد عطل تطوير آليات مدنية وديمقراطية وسط القوي القائمة به؛ واشاع ثقافة الحرب؛ وكانت سلبياته التي لا تخفي؛ اكثر من ايجابياته القليلة.
لكن الحزب لن يدين ابدا؛ ولن يتكتل ضد الجماهير والمجموعات التي يفرض عليها الدفاع عن نفسها؛ في مواجهة حملات الابادة الجماعية والتصفية العرقية؛ كما يتم حاليا في دارفور وجبال النوبة والشرق والجنوب الخ الخ.
اما العلاقة مع الاحزاب والتجمعات الاقليمية؛ فهي ستكون مبنية علي نفس الاسس لبناء العلاقات مع غيرها من الاحزاب الاخري؛ اي ستكون العلاقة معها مبنية علي برنامجها السياسي؛ وعلي ممارساتها العملية. وبقدر ما اقتربتهذه الاحزاب والتجمعات من الطرح الديمقراطي الليبرالي؛ في الاطروحات والممارسة والتطبيق؛ بقدر ما كان الاقتراب منها؛ وبقدر ما ابتعدت عنه؛ كان البعد عنها.
الحزب ما بين العلمانية والاسلامية :
كما طرح علينا التساؤل؛ عن موقع الحزب المقترح؛ بين الاسلامية والعلمانية.
اننا نعتقد ان في الحديث عن العلمانية والاسلامية؛ هناك الكثير من الطرح الايدلوجي المأزوم؛ والقليل من الطرح البرامجي؛ الذي يتناول قضايا وحياة الناس ؛ ودوننا الصراع الفارغ الاخير بين النظام ومؤيدوه من جهة ؛ والحركة الشعبية ومحالفيها من جهة ؛ حول علمانية - مدنية - قومية او اسلامية الخرطوم؛ والذي كاد ان يضرب العملية التفاوضية كلها؛ ويخرب مجهودات ايقاف الحرب؛ والجميع يعلمون ان مواطن الخرطوم وقضاياه الاساسية؛ المعيشية والخدمية وحرياته العامة والخاصة؛ قد ضاعت وسط هذا الضجيج؛ ولم يتناولها اي من المفاوضين باي قدر من الاهتمام.
اننا نزعم ان هذا الصراع حول العلمانية او الاسلامية ؛ انما هو صراع مزيف وايدلوجي؛ وليس هو الصراع الاساسي؛ وان من وراءه تقف سلطة الانقاذ المفلسة ومن يواليها من جهة؛ والاطراف العقائدية اليسارية من الجهة الاخري؛ وانهم من جراء انعدام اي برامج ايجابية لهم للمارسة السياسة؛ ومخاطبة المواطن وقضاياه الحقيقية؛ فانهم يركضوا الي تهويماتهم الايدلوجية؛ ويحاولوا ان يجذبوا الجميع الي هذا الصراع عديم المعني.
اننا نعتقد ان الحزب المقترح؛ يفترض ان يعمل علي مخاطبة القضايا الحية للمواطن السوداني؛ والمتمثلة في واقع التخلف الاقتصادي؛ وضعف الانتاج؛ وعدم توفر مدخلاته؛ وقضايا البطالة ورفع كفاءة العمل؛ وانظمة التوفير والقروض والضمان الصحي والاجتماعي؛ والامراض المستوطنة؛ ومشاكل الجريمة والانحراف والامن عموما؛ والازمات المعيشية؛ وانعدام ورداءة الخدمات؛ والتمييز بين المواطنين علي اساس النوع؛ وتقريب الحكم المحلي للمواطن؛ واعطاءه دورا اكبر في التاثير علي السلطة وممارستها؛ وقضايا السكن والصحة والتعليم والبيئة الخ الخ؛ من القضايا المهملة او المهمشة او المنسية في برامج الاحزاب الاخري؛ في غمرة صراعاتها الايدلوجية الغبية.
من الناحية الاخري فان نموذج الدولة او النظام المتلحف بالدين قد فشل فشلا ذريعا ؛ ولم يفشل هو في الاتيان بدولة الله علي الارض فحسب؛ وهو امر ايدلوجي ويمكن ان تتم فيه المغالطات؛ بل فشل اساسا في مواجهة متطلبات المواطنين وحاجاتهم؛ الامر الذي يفترض التركيز عليه في التعامل مع النظام الراهن؛ واي نظام او حزب ياتي بعده؛ يحكم او يرشح نفسه للقيادة والحكم .
اما موضوع منع قيام الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني؛ وهذه الفكرة هي من افكار التجمع وقد اجيزت في مؤتمر لندن؛ فاننا لو طبقناها سنمنع قيام اغلب احزاب السودان؛ بل سنمنع اجزاب التجمع نفسها من العمل. فاكبر حزبين - كما يقال عنهما- يقومان علي اساس ديني؛ كما ان من اعضاء التجمع المؤسسين - الحزب الاشتراكي الاسلامي .. ولقد رفضنا ذلك في وقته؛ وسنرفضه الان؛ ونعتقد انه ينبغي ان يوضع قانون لتنظيم الممارسة السياسية؛ وتقنين العمل الحزبي؛ ولب ذلك ان يقبل اي حزب بالدستور والنظام الديمقراطي؛ وان يخضع للقانون؛ وبعد ذلك فان مرجعيته الفكرية لا تهمنا .
هذه المسالة تقودنا لقضيتين: القضية الاولي هي كيفية حماية النظام الدستوري من خطر انقضاض قوي معادية له عليه؛ سواء كانت احزاب تعمل من داخل النظام الديمقراطي؛ او كانت قوي سرية تتامر عليه؛ وفي هذا فسنطرح برنامجا متكاملا ؛ يقوم علي اصلاح جذري ومؤسسي داخل القوات النظامية؛ واعادة تربيتها ديمقراطيا؛ واعادة توزيعها جغرافيا؛ ثم اقامة مؤسسة لحماية الدستور؛ علي شاكله جهاز حماية الدستور الالماني ؛ ثم بتوسيع دوائر الوعي الديمقراطي؛ وتنظيم حملات منظمة لفضح جرائم العهود الدكتاتورية المختلفة؛ ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وتطوير مناهج التعليم وبرامج الاعلام الخ الخ؛ لكيما تعزز من القيم الديمقراطية؛ الخ الخ.
القضية الثانية وهي كيفية التعامل مع حزبي الانقاذ القائميين: المؤتمر الوطني والشعبي؛ وعدد من الاحزاب والتجمعات الصغيرة التي تدعم النظام الدكتاتوري او ساهمت في قيامه وتوطيده. ان رايي الشخصي هو ان تحل هذه الاحزاب؛ وليس ذلك لاسلاميتها او قيامها علي اساس ديني "مزعوم"؛ وانما لانها منظمات اجرامية بحتة؛ معادية بطبيعتها للديمقراطية والحكم المؤسسي؛ ومن واقع ممارستها ومسؤوليتها عن قيام وتوطيد اليكتاتورية؛فانه لا يتبغي ان يكون لها شرف الوجود القانوني تحت ظلال الديمقراطية وحكم القانون.
كما اري ان يمنع كل من ادين بجرائم انتهاك حقوق الانسان او الفساد او توطيد النظام الديمقراطي من قادةا واعضاء هذه الاحزاب؛ من ممارسة العمل السياسي لعدد كاف من السنين؛ هذا عدا العقوبات الجنائية والمدنية طبعا؛ اما باقي العضوية ممن لم يثبت عليهم ارتكاب هذه الجرائم؛ فلا حجر عليهم في ان ينضموا الي ما يروق لهم من الاحزاب؛ او يؤسسوا احزابهم الخاصة؛ اذا ما راؤا ذلك .
الدستور الديمقراطي ومناورات القوي الرجعية:
وقد دار الحوار حول القوانين والدستور التي ينبغي ان تحكم السودان؛ ودور الاغلبية "الاسلامية" في ذلك؛ والاغلبية الميكانيكية في البرلمان؛ وما اليه. وقد اوضحنا اننا ندعو الي دستور وقانون مدني ديمقراطي ؛ يحقق المساواة بين المواطنين ؛ ويلتزم بالاتفاقات الدولية لحقوق الانسان ؛ ومنع التمييز تجاه اي فئة من المواطنين ؛ وخصوصا اتفاقية الامم المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة كل انواع التمييز تجاه المراة ؛ واتفاقيات حماية حقوق الاطفال ؛ الخ الخ .
وفي سبيل الهدف اعلاه؛ فاننا سنتعاون مع كل مجموعة وقوة تدعو الي ذلك وتوافق عليه؛ ولا يهمنا ان سمت هذه القوي نفسها قوة مدنية او ديمقراطية او علمانية او من قوي الحداثة؛ كما اننا سنقف ضد كل من يرفض ذلك ؛ مهما كان موقعه السياسي او تقييمه لنفسه - ولو راجعنا لوجدنا انه حتي ممثلي الحزب الشيوعي مثلا؛ قد رفضوا اجازة التجمع لاتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة - سيداو- في مؤتمره الثاني؛ وان بعض ممثليهم - نقد وكادودا وفاطمة احمد ابراهيم مثلا-؛ لهم اراء متاخرة في هذا الموضوع .
اما قضية امكانية ان يجيز البرلمان اي قوانين غير ديمقراطية ؛ سواء سماها باسم الشريعة او غيرها؛ وما موقفنا من ذلك ؛ فنقول ان البرلمان محكوم بالدستور؛ ولا يجوز له اجازة اي قوانين تناقض الدستور .. كما ان الدستور لكيما تكون له قوة ملزمة؛ ينبغي ان يطرح في استفتاء عام؛ ويجاز من اغلبية الشعب؛ ؛ لتكون له قوة اقوي من سلطة البرلمان ؛ كما ان امكانية تغيير البرلمان للدستور يجب ان تتم بالاغلبية المطلقة ؛ اي ثلثين الاصوات او ثلاثة ارباعها ؛ ومن الافضل ان تجاز التغييرات بواسطة استفتاء اخر؛ ونؤمن ان الحزب المقترح؛ وبقية الاحزاب الديمقراطية في البرلمان ؛ لن تسمح بتغيير الدستور في اتجاه غير ديمقراطي؛ كما لن يسمح حزبنا ابدا باجازة قوانين مخالفة للدستور؛ وعلي العموم فسنقوم بتفصيل كل ذلك في وثيقة عن النظام الدستوري والقانوني الذي نقترحه.
اما اذا ما قام حزب او ائتلاف احزاب باي اجراءات غير دستورية؛ واستخدموا البرلمان في سبيل ذلك؛ فاننا سنشكوهم الي السلطة القضائية؛ وسنضغط عليهم بالصحف والراي العام؛ ثم سنلجا الي العمل الجماهيري لمحاصرتهم - المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والاضرابات - الخ الخ ؛ واذا ركبوا راسهم ووقفوا ضد الدستور وحكم القضاء والراي العام؛ فاننا لن ننظم انقلابا؛ ولكننا سنقاومهم بكل ما اؤتي لنا من وسائل وقوة؛ ولن نعدم في سبيل ذلك الادوات.
ثم طرحت علينا تساؤلات حول امكانية ان تمرر القوي الرجعية مشروع دستور "اسلامي" ؛ وامكانية ان تصوت عليه الجماهير في استفتاء؛ وكان السؤال ماذا سيكون عليه موقف حزبنا المقترح؟؟ وقد رددنا بان السياسة هي فن الممكن؛ ولكنها كذلك فن الخيارات البديلة؛ وفي قناعتي الشحصية فانه اذا ما قام هذا الحزب البديل؛ وطرح برنامجه وبني مؤسساته المتينة؛ واكتسب مواقعا جماهيرية؛ فان القوي الرجعية التي تستغل الدين لن تكون في موقع تستطيع به ان تمرر مشاريعها المشبوهة في استفتاء علني فحسب؛ بل انها ستكون في حالة دفاع فكري وسياسي متواصل؛ كما ان اتجاهات التجديد والاستنارة والديمقراطية وحقوق الانسان ستسير في اتجاه اكتساب مواقع جديدة لها كل يوم؛ وتعميم مفاهيمها مع كل صباح.
ان هزيمة الانقاذ ؛ وتبلور بديل ديمقراطي مبدئي مثابر؛ سيغير من الخارطة السياسية تماما؛ وسيؤدي الي امكانية انتصار سيناريوهات اكثر تقدما؛ ويجعل من مثل هذه السناريوهات المتشائمة؛ امرا بعيد المنال؛ ان لم يكن مستحيلا.
فوق هذا وذاك؛ فنحن نثق ان شعبنا اذكي واكثر نباهة؛ من ان يستجيب لهذه الترهات؛ اذا ما اتيحت له امكانية الاختيار؛ واذا ما توفر له البديل؛ الذي يخاطب احتياجاته وواقعه وطموحاته؛ واذا ما توفرت له القيادة؛ التي تحاول ان تقارب قامته؛ وتحاول الا تتركه نهبا للخيار المؤلم؛ ما بين خيارات التجار؛ واشباه الديمقراطيين واشباه الثوار.
عادل عبدالعاطي
30 -09-2003
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-18-03, 04:59 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-18-03, 05:29 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-18-03, 09:08 PM |
| مساهمة جديدة للاستاذ سيف الدولة احمد خليل | Abdel Aati | 10-18-03, 09:13 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-18-03, 09:34 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-18-03, 10:38 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-18-03, 10:45 PM |
 Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | sultan | 10-19-03, 08:07 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-19-03, 12:52 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | sultan | 10-20-03, 10:12 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-20-03, 12:48 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | sultan | 10-29-03, 10:07 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-29-03, 11:16 AM |
| مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | democracy | 10-19-03, 08:48 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-19-03, 01:02 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-19-03, 01:13 PM |
 Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | degna | 10-20-03, 01:17 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-20-03, 10:23 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-21-03, 07:49 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | نصار | 10-22-03, 08:13 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-23-03, 10:55 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-23-03, 11:48 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | مهيرة | 10-23-03, 12:12 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-23-03, 04:06 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-25-03, 01:02 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-25-03, 09:34 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 10:47 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 10:54 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 11:06 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 11:16 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-25-03, 11:32 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-26-03, 00:07 AM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 07:53 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 08:48 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 08:54 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 09:13 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Hani Abuelgasim | 10-26-03, 08:21 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-26-03, 10:11 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | kamalabas | 10-26-03, 10:35 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-27-03, 09:14 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Hani Abuelgasim | 10-29-03, 11:45 PM |
| Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | Abdel Aati | 10-30-03, 01:55 AM |
 Re: مرة اخري حول حزب الوسط ويسار الوسط السوداني | degna | 10-30-03, 02:43 AM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست