من حل جهاز الأمن القومى!!!

Quote: ن حل جهاز امن الدولة؟؟ الحلقة السادسة *يقول البروفسير خالد ياجي.. القيادي بالتجمع النقابي (لكن على الرغم من ذلك كان ينبغي للمجلس العسكري التعامل بتريث مع هذه المسألة وأن الذين قاموا بحل جهاز الأمن لا يدركون بالضبط ما معنى جهاز الأمن..) *اللواء عبد الرحمن فرح (قرار حل جهاز الأمن جاء عبر ضغوط من الحزب الشيوعي وحزب البعث حيث كان هذان الحزبان يقومان بتعبئة جماهيرهما ضد جهاز الأمن، وكانت تساعدهم في ذلك الحركة الإسلامية..) *الرائد امن السر محمد بشارة: (جهل الشعب السوداني بجهاز الأمن أدخله في دائرة الكراهية.. لم تكن مهام جهاز الأمن واضحة في ذهن رجل الشارع العادي أو ربما حتى السياسيين..) تحقيق :حنان بدوي العميد أمن (م) أبوبكر حسن بشارة يقول إن الأحزاب السياسية كانت وراء قرار حل جهاز الأمن حيث سعت سعياً حثيثاً للضغط على المجلس العسكري لحل جهاز الأمن خوفاً من كشف أوراق التجمع الذي تعتبر الأحزاب المكون الرئيسي له حيث كان جهاز الأمن كاشفاً لكل اوراق الأحزاب السياسية وانشطتها المختلفة ومصادر تمويلها والجهات التي تتعامل معها من الدول المجاورة اضافة لوجود احتكاكات بين الوحدات العسكرية الأخرى وجهاز الأمن. ويضيف بشارة أن هنالك أسباباً أخرى ساعدت كثيراً في الوصول لقرار حل جهاز الأمن تتمثل في جهل المجلس العسكري بمهام الأمن وعجزه عن امتصاص غليان الغضب الجماهيري الذي تمثل في المظاهرات المتكررة التي كانت تطالب بحل الجهاز اضافة للعداء بين أجهزة المخابرات الأجنبية وجهاز الأمن السوداني الذي كان يمثل لها هاجساً وقوة خارقة لابد من تدميرها حيث كان هم الجماهير كله الاطاحة بالنظام المايوي ولم تر تنظيمات المجتمع المدني خطورة في أجهزة الاستخبارات العسكرية التي انغمس ضباطها بهذه التنظيمات لكن في حد ذاته فإن القرار ترتبت عليه آثار سالبة إذ فقدت البلاد مجموعة من الضباط المؤهلين ذوي كفاءة عالية, كما أن هناك العديد من الاختراقات الأمنية حدثت في البلاد. لم يكن واضحاً لي في إفادة العميد أمن أبو بكر بشارة.. ما يعنيه بجهل المجلس العسكري بمهام الأمن.. إذا كان العسكريون يجهلون مهام أجهزة الأمن، فمن ذا يعلم بهذه المهام.. سيكون مطلوباً هنا التحقق من درجة (عسكرية) هؤلاء العسكريين الذين يجهلون مهام جهاز الأمن.. وعلى الرغم من الاتهامات التي يكيلها ضباط الجهاز للتجمع النقابي فهل كان فعلاً التجمع النقابي يهدف الحل أم المحاسبة وهل كان التجمع ضد أجهزة الأمن أم ضد النظام الذي انشأ تلك الأجهزة؟ البروفسير خالد ياجي..!! البروفسير خالد ياجي، الطبيب المعروف كان قيادياً بالتجمع النقابي.. التجمع النقابي كان رأس الرمح في العمل الجماهيري والذي تولى إدارة كثير من يوميات ما بعد الإنتفاضة.. يقول البروف خالد ياجي (قرار حل الجهاز غير صحيح وكان بالامكان إجراء إصلاحات داخل الجهاز دون اللجوء لاتخاذ قرار الحل وذلك بالإبقاء على العناصر الجيدة وتسريح العناصر الفاسدة..) لكن البروف ياجي يعود ليجرد سيئات جهاز الأمن.. فيقول، (جهاز الأمن كان سيفاً مصلتاً على المواطنين إذ أن الانظمة الشمولية أي كان موقعها تنظر إلى أمن النظام الحاكم دون مراعاة لأمن المواطن وحقوق الإنسان وهذا هو السبب الأساسي الذي دعا الناس كافة للخروج في تظاهرات احتجاجية تطالب حل جهاز الأمن والتنديد بممارسته..) يستدرك خالد ياجي فيحسم رأيه بان القرار كان خطأً جسيماً فيقول (لكن على الرغم من ذلك كان ينبغي للمجلس العسكري التعامل بتريث مع هذه المسألة وأن الذين قاموا بحل جهاز الأمن لا يدركون بالضبط ما معنى جهاز الأمن..) لكن كيف يفسر خالد ياجي أن التجمع النقابي الذي كان أحد قادته هو الذى أشعل وأوقد نار الحرب على الجهاز.. وهو الذي أوغر بشعاراته وهتافاته قلوب الجماهير لتدفع كلها في الاتجاه الخطأ فتطالب بحل جهاز امن الدولة.. يقول خالد ياجي (التجمع لم يقل حلوا الجهاز وخلوا الساحة فاضية، وكل المسألة أن الجماهير تريد حقها فيما ارتكبه جهاز الأمن من اخطاء وجرائم ضدها وفي النهاية عندما حل الجهاز أصبح لا يوجد جهاز اصلاً لكي تحاسبه الجماهير..) ويرمي خالد ياجي بكل اللائمة على المجلس العسكري. فيقول (..إلا أنه كان من المفترض على جهات الاختصاص أن توعي المجلس العسكري بأهمية جهاز الأمن في الحفاظ على هيبة الدولة حتى إذا دعت الضرورة لحله يمكن أن يحل بالطريقة التي تؤمن أوضاع البلاد حتى لا تتعرض للفوضى والانفلات الأمني حيث أن الطريقة التي تمت بها عملية حل الجهاز غير مقبولة..) ا عبد الرحمن فرح: الحزب الشيوعي هو المتهم!! الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبدالرحمن فرح رئيس جهاز الأمن السابق يقول: حل الجهاز يُعد من أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق السودان ولعبت العوامل الحزبية فيه دوراً كبيراً خاصة حزب البعث والحزب الشيوعي.. وروى لي اللواء عبدالرحمن أن المجلس العسكري وحكومة الانتفاضة لم يكن لديهما الاستعداد لمواجهة جهاز الأمن حيث كان يعتقد أن الجهاز به قوة كبيرة من الضباط والأسلحة فقرار حل جهاز الأمن جاء عبر ضغوط من الحزب الشيوعي وحزب البعث حيث كان هذان الحزبان يقومان بتعبئة جماهيرهما ضد جهاز الأمن، وكانت تساعدهم في ذلك الحركة الإسلامية التي كانت تخطط مستقبلاً للوصول للسلطة. إذن اتفقت الأحزاب من أقصى اليسار (الشيوعيون) إلى أقصى اليمين (الإسلاميون) على الإجهاز على الجهاز.. حسب إفادة اللواء عبد الرحمن فرح.. وقال عبد الرحمن فرح أن حل جهاز الأمن ترتبت عليه آثار ضخمة أبرزها فقدان الذاكرة الأمنية المطلوبة لأية دولة للسير بها اضافة لفقدان مجموعة من الضباط المؤهلين الذين مارسوا العمل الأمني كذلك فقدت البلاد كثيراً من المستندات المهمة وتمكن بعض القائمين في الجهاز من افشاء تلك المعلومات. قرار حل الجهاز خطير الرائد أمن السر محمد بشارة، متقاعد ومن المؤسسين الأوائل لجهاز الأمن يقول أن قرار حل جهاز أمن الدولة يعد من أخطر القرارات التي اتخذت في السودان فهو فتح الباب على مصراعيه لأجهزة المخابرات الأجنبية لتعمل بحرية تامة كما تريد, كما أن حل الجهاز كشف كل المعلومات التي كانت تحت درجة سرية للغاية وهي المعلومات المستقبلية والتي كان لها نظام ضغط معين حيث إن كشفها قد تسبب في إحداث ضرر كبير على الأمن في الدولة حيث أنها تحوي معلومات عن سفارات ودول وشخصيات عالمية، اضافة إلى أن قرار حل الجهاز جعل أعضاء الجهاز عرضة للتجنيد في الجهات الأجنبية خاصة في ظل توافر المعلومات السرية التي يمكن أن تستفيد منها الجهات الأجنبية. ويرى السر أن هناك نقطة لابد من الوقوف حولها وهي أن اختيار اعضاء الجهاز لا يتم اصلاً عن طريق الإعلان في الصحف وتقديم السيرة الذاتية، كما حدث بعد حل الجهاز حيث كان يتم الاختيار لافراد الجهاز عن طريق التحري والمراقبة والدراسة، وأن يتصف الشخص الذي يتم اختياره بالصدق والأمانة وعدم الانتماء الحزبي والعقائدي. الجهاز فقد التخصص لكن مع ذلك يرى الرائد محمد بشارة أن جهاز الأمن في تلك الأيام تعرض لهزات أضعفته كثيراً.. يقول الرائد امن السر بشارة (عندما تم دمج جهازي الأمن العام والقومي عام 1978 وكون ما يعرف بجهاز أمن الدولة هذا الدمج افقد الجهاز التخصص، إذ كانت كل العناصر متخصصة في أشياء معينة وظلت فيه عناصر من الأمن العام وهم ضباط شرطة مدربون وتلقوا دورات تأهيلية وكانت مهام الجهاز سياسية والجهاز كان هناك متخصصون في مراقبة الأجانب والسفارات والأنشطة الخارجية، وعندما فقد هذا التخصص، ولكي يقوم الجهاز بدوره الرقابي أسس له مكاتب في المطارات والموانئ لمراقبة عملية الاختراقات التي تقوم بها أجهزة الأمن الخارجية وكان يتم التركيز على الأجانب في كل سفارة..) من جهل شيئاً.. عاداه..!! ويرى الرائد امن السر محمد بشارة، أن جهل الشعب السوداني بجهاز الأمن أدخله في دائرة الكراهية.. لم تكن مهام جهاز الأمن واضحة في ذهن رجل الشارع العادي أو ربما حتى السياسيين. وربما كان ضباط الجهاز يرون أن غموض الجهاز هو جزء من طبيعة عمله.. لكن ذلك غير صحيح.. الغموض كانت نتيجته العداوة والبغضاء من جانب الشعب. يقول الرائد امن السر..أن كثيراً من فئات الشعب السوداني لا يعرفون شيئاً عن جهاز الأمن بدليل أنه في عام 1976 كلفني رئيس الجهاز وقتها على عبد الرحمن نميري بالذهاب إلى إبراهيم عبد القيوم رئيس تحرير الأيام وطلب مني إجراء توضيحات عبر الصحف لتزويد الشعب عن ما هو الأمن وعن طبيعة عمل الجهاز حتى ينتفي للكثيرين أن عمل الجهاز ليس هو قمع المواطنين. وكان جهاز الأمن القومي تأسس بقرار عام 1969 وحددت أنشطة الجهاز والتي تتضمن حماية الدولة أمنياً وفي الوقت نفسه تم إنشاء الأمن العام بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة عبدالوهاب إبراهيم علماً بأن الأمن العام كان نشاطه سياسيا بينما كان نشاط جهاز الأمن القومي محدوداً في العمل الداخلي والخارجي في مراقبة أجهزة الأمن والمخابرات الخارجية مع متابعة نشاط كل الأجانب داخل السودان في سفارات ومنظمات وكنا نحن في الجهاز نقوم بدراسة وتحليل وتقييم المعلومات ورفعها لرئيس الجمهورية وفيما اذكر أن الرئيس نميري كان يريد أن نأتي له كل يوم بتقرير خاص بما يقال في الشارع عن مايو وعنه وفعلاً كنا نقوم برفع هذه التقارير، والجهاز كان يقوم بأداء متميز في خلال الفترة من 71-77 إلا أنه حدثت تجاوزات في نشاط الجهاز ابان انقلاب مايو 1969، وظهرت بيوت الأشباح وسمي جهاز الأمن القومي بالجهاز الفاشستي أيام ثورة مايو الأولى وهذه هي الفترة التي شارك فيها الحزب الشيوعي في الحكم فجهاز الأمن كان يخيف الكثير من الناس لكن حاولنا إزالة هذه المخاوف حيث لم يكن للجهاز نشاط داخل الجامعات وما كان له الحق في فرض القانون أن يعتقل أي شخص حيث كان معظم أعضاء الجهاز من المدنيين ذوي الكفاءات العالية.