|
|
 Re: إنقلاب 19 يوليو 1971 وجهة نظر أخرى (3) .... محمد علي جادين (Re: عثمان حسن الزبير)
|
انقلاب 19 يوليو : وجهة نظر أخري ( الأخيرة )
محمد علي جادين
في المقالة السابقة لخصنا الخطوط الاساسية لتقييم انقلاب 19 يوليو 1971م الذي أصدرته حركة الاشتراكيين العرب وحزب البعث السوداني في اكتوبر نفس العام وحدد التقييم ايجابيات وسلبيات الحركة بشكل واضح وركز على عزلتها وعدم تقديرها لتوازن القوى المحلي والاقليمي.
واشارت الوثيقة إلى ان عودة نميري ومجموعته للسلطة تمثل حدثا مهماً في مجرى حركة التطور الوطني، حيث صعدت للسلطة فئات وقوى اجتماعية جديدة، هي قوى وفئات البرجوازية البيروقراطية، لها شعاراتها واهدافها المختلفة عن برنامج انقلاب 1969م في فترته الاولى (69-1971م) وتكونت هذه القوى، حسب تعبيرات التقييم، من مجموعات عسكرية داخل القوات المسلحة ومجموعة تكنوقراط اضافة إلى العناصر الناصرية (القوميين العرب) والمجموعة المنقسمة من الحزب الشيوعي السوداني (....) وفي داخل هذا الاطار كانت مجموعة نميري العسكرية ومجموعة عناصر التكنوقراط تشكلان القوة الدافعة في تلك الفترة. وبرز ذلك في اتساع دور المجموعة الاخيرة في الفترة اللاحقة (جعفر بخيت, منصور خالد، عبدالرحمن عبدالله وآخرين) واكدت تطورات الاحداث صدق هذا التحليل، حيث شهدت الفترة القصيرة اللاحقة تهميش وابعاد العناصر المنقسمة من الحزب الشيوعي. وفي فبراير 1972م تم ابعاد عناصر القوميين العرب( الناصريين) وتوترت العلاقات مع النظامين المصري والليبي.
واشار بيان صدر وقتها من حركة الاشتراكيين العرب وحزب البعث السوداني إلى ان ذلك يرجع إلى اندفاع الفئة المسيطرة للارتماء في احضان الاستعمار ومراكز نفوذه في المنطقة، وايضاً إلى صراعات الكتل والفئات العسكرية والمدنية داخل النظام الحاكم(...) واشار البيان إلى ان هذه الصراعات أدت إلى اضعاف النظام الحاكم وتسارع الخطى لاكمال المفاوضات الجارية وقتها مع حركة الانانيا حتى وصلت إلى اتفاقية اديس ابابا في فبريار 1972م.
• كانت اتفاقية أديس أبابا 1972م خطوة كبيرة اعتبرها النظام المايوي أهم انجازاته وظل يتشدق بها طوال السنوات اللاحقة. والواقع انها تمثل اهم تداعيات انقلاب 19 يوليو 1971م وعودة الفئة المايوية للسلطة في تلك الأيام. ولكن حزب البعث وحركة الاشتراكيين العرب وقتها نظرت للاتفاق كتأكيد لاندفاع الفئة الحاكمة للارتماء في احضان مراكز النفوذ الاستعماري في المنطقتين العربية والافريقية. وفي هذا الاطار اشار بيان داخلي حول الاتفاق إلى انه ارتبط بظروف وحقائق محددة شملت الآتي:1- انه جاء في ظروف قمع واضطهاد الحركة الديمقراطية والتقدمية في الشمال الحليف الاساسي لتطلع شعب الجنوب للحكم الذاتي الاقليمي والتنمية في اطار سودان موحد واذا كانت الفئة الحاكمة قد تراجعت عن برنامج الثورة الوطنية التقدمية بكامله، فإنها لن تنجح في حل مشكلة الجنوب،اهم مكونات هذا البرنامج.
• إن الاتفاق اخرج المشكلة من اطارها الوطني ودفع بها خطوات في طريق التدويل (مشاركة مجلس الكنائس الافريقي والعالمي ودولة اثيوبيا وقوى اخرى) وهذا يربط الاتفاق بالانظمة الرجعية الافريقية 3- الاتفاق افرغ مشكلة الجنوب من محتواها الديمقراطي المعادي للاستعمار، كما حدده بيان 9 يونيو 1969م، وسلمها لحركة الانانيا المعروفة بارتباطاتها مع اسرائيل والمراكز الاستعمارية وخطها القائم على فهم عنصري متخلف للمشكلة...
• الاتفاق أدى إلى إضافة قوى سياسية جديدة، هي حركة الأنانيا والقوى الجنوبية عموماً، واصبحت تشكل قوة اساسية في التحالف الحاكم في المركز فقد كانت السلطة ترتكز على فئات البيروقراطية العسكرية والمدنية وتحالف ضمني مع الفئات التجارية، وبعد الاتفاق اصبحت حركة الانانيا وبعض دوائر الحركة السياسية الجنوبية حليفاً له وزنه وتأثيره الفعال في استمرار النظام الحاكم(....)المهم لكل هذه الاسباب اشار البيان الداخلي إلى ان الاتفاق يشكل جزءاً من تراجعات الفئة الحاكمة عن شعارات وبرنامج فترتها الاولى وبداية لشعارات وبرنامج جديدين، وضحت ملامحهما في سياسات الفترة اللاحقة، وخاصة برنامج العمل المدخلي، الذي عدل الخطة الخمسية (1970م –1975م) إلى خطة سباعية ترتكز على رأس المال الخليجي والتكنولوجيا الغربية وموارد السودان الزراعية وتحويل السودان إلى سلة غذاء العالم العربي. ونتائج هذه الخطة معروفة لاداعي لمتابعتها.
• المهم أن تقييم حزب البعث والاشتراكيين العرب لحركة 19 يوليو 1971م كان واضحاً في استشرافه لنتائج فشلها وعودة مجموعة نميري وحلفائها للسلطة. والملفت هنا قدرة هذه المجموعة للتحول من شعارات الاشتراكية والتحرر والوحدة العربية إلى شعارات معاكسة تماماً. ومثل هذا التحول ظل يشكل سمة بارزة في تطور كل الانقلابات العسكرية في المنطقة العربية والافريقية، بما في ذلك الانقلابات المرتبطة بتوجهات ايديولوجية قومية واشتراكية وحتى اسلامية.
ويلاحظ هنا ان تقييم حزب البعث ارجع ذلك إلى طبيعة هذه المجموعة والفئات الاجتماعية المرتبطة بها (البيروقراطية والفئات التجارية) وهو تحليل صحيح، لكنه يتجاهل الطبيعة الاستبدادية لأنظمة الانقلابات العسكرية ومعاداتها للديمقراطية والحريات العامة.
وتجاهل هذا العامل المهم يرجع إلى التركيز في تلك الفترة على (الديمقراطية الاجتماعية) والاستخفاف بقضايا (الديمقراطية السياسية والثقافية) وهو توجه عام كان يسطير على نشاط كل القوى والاحزاب (الاشتراكية والثورية) وساعدتها في ذلك ظروف الحرب الباردة وغياب الثقافة الديمقراطية في مجتمعاتها. ولذلك لخص التقييم المذكور الدروس المستفادة من تجربة انقلاب 19 يوليو في (وحدة الجبهة الوطنية التقدمية) وان القضية ليست في (اسقاط النظام العسكري القائم) وانما في (وضع بلادنا على طريق التطور الديمقراطي التقدمي) وهو توجه آحادي يشبه توجه النظام المايوي. والمفارقة ان الوثيقة تتحدث عن (الديمقراطية والحريات العامة والتطور الديمقراطي) وعن استبداد النظام المايوي المرتكز على (الجمهورية الرئاسية والحزب الواحد واجهزة الأمن) ومع ذلك ظلت اسيرة ايديولوجية معادية للديمقراطية الليبرالية وتتمسك بالديمقراطية الشعبية دون فكاك. ويعكس ذلك تناقضاً صارخاً وتردداً لامبرر له في مواجهة سؤال الديمقراطية والنهضة واستمرار هذا الموقف من قبل كل القوى التقديمة ترافق مع تعقيدات في الوضع السياسي وموقف مشابه لقوى الجبهة الوطنية (الاتحادي والامة والاخوان المسلمين) يرفض التعامل مع قوى اليسار، وخاصة الحزب الشيوعي، ويحملها مسؤولية الانقلاب المايوي وتطوراته. وبرنامجها المعلن كان يقوم على فكرة الحزب الواحد تحت شعارات الاشتراكية والاسلام(…) ونتيجة لذلك غابت وحدة قوى المعارضة وسيطرت الاتجاهات الآحادية في اوساطها لفترة طويلة قادمة. وكان لابد من مرور وقت كافٍ حتى يقترب البعثيون السودانيون اكثر واكثر من قضايا الديمقراطية والحريات العامة. وحدث ذلك بالفعل بعد مصالحة 1977م، حيث أصدروا وثيقة بعنوان (نحو مخرج ديمقراطي لأزمة التطور الوطني) وهي وثيقة تختلف في مضمونها ولغتها عن وثيقة تقييم حركة 19 يوليو 1971م، وتشير إلى تطور ايجابي كبير في اتجاه التركيز على قضايا الديمقراطية والعمل المشترك مع كل القوى الأخرى، ومن خلال ذلك تمكن حزب البعث من القيام بدور مؤثر في معارضة النظام المايوي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست