الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 رويترز : السودان يقدم تفسيراً خاصاً لقرار القوة المختلطة الجديدة في دارفور
|
السودان: قرار الامم المتحدة بشأن قوات دارفور "عملي"
Wed Aug 1, 2007 12:40 PM GMT
أخبار الشرق الأوسط
الخرطوم (رويترز) - وصف السودان يوم الاربعاء قرار مجلس الامن الدولي بنشر قوات قوامها 26 الفا من جنود وشرطة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور باعتباره "عمليا" وقال إنه سيتعاون بالكامل مع نشر القوات.
وستتكلف المهمة المشتركة التي خولت يوم الثلاثاء استخدام القوة من أجل حماية المدنيين وأكبر عملية اغاثة جارية في العالم نحو ملياري دولار في العام الاول وتحل محل قوة الاتحاد الافريقي التي واجهت صعوبات.
وقال وزير الخارجية السوداني لام اكول لرويترز "انه عملي. ويأخذ في الاعتبار أغلب مخاوفنا... نحن نشعر بالارتياح ازاء هذا القرار."
وأضاف "يمكننا تقبله" وتابع أن الحكومة لا ترى مشكلة في الجدول الزمني للنشر المتوقع ان يستغرق نحو عام لوصول القوة بالكامل.
وقال "الآن بعد أن أصبحنا طرفا في النقاش فاننا سنتعاون بالتأكيد معه."
وكان أكول يشير الى المفاوضات التي بددت في نهاية الامر التهديد بفرض عقوبات إذا لم يتعاون السودان.
ويخول قرار الامم المتحدة نشر 19555 من القوات العسكرية و6432 من قوات الشرطة المدنية والتي اذا نشرت بالفعل ستصبح أكبر قوة حفظ سلام في العالم.
ويستند القرار الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بامكانية ان تخول المنظمة استخدام القوة. ويسمح الاجراء باستخدام القوة للدفاع عن النفس ولضمان حرية الحركة لعمال الاغاثة ولحماية مدنيين يتعرضون لهجوم ولكنه يقر سيادة السودان.
غير انه تم تخفيفه عدة مرات فلم يعد يسمح للقوة الجديدة بمصادرة الاسلحة غير المشروعة والتخلص منها ويفيد ان بامكانها فقط رصد هذه الاسلحة.
ووصف بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الذي اجرى محادثات استمرت شهورا مع الخرطوم الموافقة بالاجماع على القرار بانها "تاريخية لم يسبق لها مثيل" وقال ان البعثة "ستحدث فرقا واضحا وايجابيا."
ويقدر خبراء دوليون ان نحو 200 الف قتلوا و2.5 مليون شردوا منذ أن حمل متمردون من غير العرب السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال منطقتهم.
وتقدر الخرطوم عدد القتلى بنحو تسعة الاف وتقول ان الاعلام الغربي هول من حجم الصراع.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لوزير دولة وزعيم ميليشيا متهمين بالتآمر على ارتكاب جرائم حرب.
من اوفيرا مكدوم
© Reuters 2007. All Rights Reserved
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: رويترز : السودان يقدم تفسيراً خاصاً لقرار القوة المختلطة الجديدة في دارفور (Re: Frankly)
|
1آب/أغسطس2007 - آخر تحديث - 9:42
السودان يقدم تفسيرا خاصا للقوة المختلطة الجديدة في دارفور
الامم المتحدة (رويترز) - تقول الدول الغربية إن الغرض الاساسي من نشر قوة مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دافور بغرب السودان هو حماية المدنيين الابرياء لكن السودان يصر على الا ينتزع هذا المسؤولية المطلقة من الخرطوم.
ويمكن لهذين التفسيرين المختلفين للقرار الذي اتخذه مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء بالاجماع ان يخلقا مشكلات امام القوة المقترحة التي سيبلغ قوامها 26 ألفا من القوات والشرطة لتكون أكبر قوة حفظ سلام في العالم.
ومن المتوقع ان تتكلف عملية القوات "المختلطة" في عامها الاول أكثر من ملياري دولار وتهدف الى وقف العنف في دارفور حيث شرد العنف أكثر من 2.1 مليون يعيشون الان في مخيمات ومات ما يقدر بنحو 200 ألف على مدى السنوات الاربع الماضية.
ويسمح قرار مجلس الامن لمهمة حفظ السلام باللجوء لاستخدام القوة لحماية أفراد المهمة وحماية حرية الانتقال لموظفي الاغاثة وحماية المدنيين. وستتولى المهمة السلطة على أكثر من 7000 جندي من قوات الاتحاد الافريقي موجودين الآن في دارفور بالفعل وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر كانون الأول القادم لكن من المتوقع ان تستغرق عملية توفير القوات المطلوبة للقوة المختلطة عدة شهور.
ويمكن لنص القرار ان يؤيد التفسيرين. فالقرار ينص على إمكانية استخدام القوة أيضا "لحماية المدنيين دون الاضرار بمسؤولية حكومة السودان."
وقال مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمود إنه ممتن لقيام بريطانيا وفرنسا راعيتي القرار بحذف عدد من البنود الصارمة ومنها التهديد بفرض عقوبات وحق مصادرة الاسلحة غير المرخصة.
وقال محمد للصحفيين "فيما يتعلق بالمدنيين لقد نص بشكل واضح ان هذا يجب الا يضر بمسؤولية حكومة السودان نفسه. لا شيك على بياض هنا."
لكن ايمير جونز باري مندوب بريطانيا لدى الامم المتحدة قال للصحفيين "لا حاجة بالقطع لطلب موافقة السودان" على حماية المدنيين وقال ان قائد القوة مفوض باتخاذ القرارات على الارض.
واتفق مع هذا الرأي جان بيير لاكروا نائب مندوب فرنسا لدى المنظمة الدولية الذي قال "انه تفويض واضح باتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية السكان المدنيين."
وعلى الرغم من مشاركة كل الدول الاوروبية في مجلس الأمن في رعاية القرار الا ان الولايات المتحدة لم تفعل. وقال دبلوماسيون ان واشنطن أبدت خيبة أملها في التعديلات التي أدخلت على النص وتريد نشرا سريها للقوات.
لكن زلماي خليل زاد السفير الامريكي لدى الامم المتحدة قال "لا أرى الكثير في هذا. الشيء المهم هو اننا صوتنا لصالحه ونحن نؤيده.
"هناك حماية قوية للمدنيين ولذلك نحن راضون عن هذا القرار."
وغالبية التعديلات التي أدخلت على النص كان الهدف منها ضمان تعاون السودان وتعاون مؤيديه في مجلس الأمن مثل قطر الدولة العربية الوحيدة في المجلس وأيضا الصين في أحيان.
وتتهم الجماعات المتمردة في دارفور الخرطوم باهمال الاقليم لكنها انقسمت على نفسها وتحولت الى اكثر من عشر جماعات تقتل فيما بينها. وشدد كل المتحدثين في مجلس الامن على ان الحرب لن تتوقف دون التوصل الى اتفاق سلام جاري التفاوض بشأنه الآن.
وقال جونز باري "لكن علينا أيضا التعامل مع عمليات الاغاثة الضرورية.. أربعة ملايين يعيشون الآن على المساعدات الغذائية."
من ايفلين ليوبولد
Reuters (IDS)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رويترز : السودان يقدم تفسيراً خاصاً لقرار القوة المختلطة الجديدة في دارفور (Re: Frankly)
|
تقرير اخبارى: مجلس الامن يتبنى قرارا بشأن تفويض قوة حفظ سلام مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة فى دارفور
2007-08-01 12:19:08
الامم المتحدة 31 يوليو /شينخوا/ صوت مجلس الامن الدولى بالاجماع يوم الثلاثاء لتبنى مشروع قرار بشأن تفويض قوة حفظ سلام مشتركة تضم 26 الف جندى من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى دارفور بالسودان.
وبموجب القرار, الذى تمت صياغته برعاية مشتركة من بلجيكيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبيرو وسلوفاكيا, سيتم تفويض العملية المشتركة, المعروفة بـ (يوناميد), فى دارفور لمرحلة اولية تبلغ 12 شهرا وستتألف من 19555 جنديا ووحدة مدنية تضم 3772 شرطيا و19 وحدة شرطة مشكلة يضم كل منها 140 شرطيا.
ودعا القرار الدول الاعضاء لاكمال اسهاماتها فى يوناميد خلال 30 يوما من تبنى القرار.
وأكد القرار, الذى اشاد به الامين العام للامم المتحدة بان كى ـ مون ووصفه بانه "تاريخى وغير مسبوق", على "التزامه القوى بسيادة السودان وتماسكه واستقلاله ووحدة اراضيه" وأعرب عن اعتزامه العمل مع الحكومة السودانية للمساعدة فى حل المشاكل المختلفة فى دارفور.
وقال "انه عن طريق التفويض بنشر عملية مشتركة فى دارفور, فإنكم تبعثون بإشارة واضحة وقوية على التزاماكم بتحسين حياة سكان المنطقة وانهاء هذا الفصل المأساوى فى تاريخ السودان".
ودعا القرار الى تأسيس قدرة عملية اولية قبل اكتوبر المقبل لمقرات يوناميد, التى ستتولى فى النهاية القيادة الكاملة لعملية حفظ السلام المشتركة.
ويطالب القرار الامين العام للامم المتحدة برفع تقرير الى مجلس الامن فى غضون 30 يوما وبعد كل 30 يوما فيما بعد حول الاوضاع بشأن تنفيذ مهمات يوناميد.
وحث القرار كل الاطراف المعنية فى نزاع دارفور على انهاء كل اشكال العداء فورا والالتزام بوقف دائم لاطلاق النار.
وبموجب الفصل الـ7 من ميثاق الامم المتحدة, يفوض القرار يوناميد بـ"اتخاذ الاجراءات الضرورية" من اجل حماية موظفيها ومرافقها ومنشآتها واجهزتها, ولضمان امن وحرية حركة موظفيها وعمال الاغاثة ولمنع الهجمات المسلحة وحماية المدنيين "دون المساس بمسؤولية الحكومة السودانية".
ومن جانبه, وصف السفير الصينى وانغ قوانغ يا, الذى يتولى رئاسة مجلس الامن خلال شهر يوليو, القرار 1769 بانه "نتاج توافق تم التوصل اليه من خلال الحوار والمشاورات من قبل الاطراف المعنية, وانه نتيجة طال انتظار كل الاطراف لها".
وقال وانغ "ان قرار اليوم يعد خطوة كبيرة للامام لحل القضية", مضيفا ان قضية دارفور لا يمكن حلها بدون الجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية وان تعاون الحكومة السودانية يعد اكثر اهمية لنشر وكذلك انهاء العملية المشتركة".
واكد السفير الصينى ان القرار 1769 يهدف الى "تفويض مباشرة العملية المشتركة بدلا من فرض ضغوط او عقوبات".
واوضح "انه من خلال المشاورات اكدت الصين دوما ان القرار ينبغى ان يكون بسيطا وواضحا ويتركز على تفويض نشر القوة المشتركة من قبل مجلس الامن".
ومن جانبه وصف السفير البريطانى ايمير جونس بارى القرار بأنه "تعهد غير مسبوق من حيث الحجم والتعقيد والاهمية".
وقال بارى "ان التحدى المقبل متعدد الاوجه ويتضمن اجراءات عاجلة على المسار السياسى والامنى والانسانى", مضيفا "لا بد من التركيز الآن على ضمان تسوية سياسية فى دارفور".
وقال السفير السودانى لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد, ان القرار الذى تم تبنيه يوم الثلاثاء به بعض "التحسينات الجيدة" مقارنة مع المشروعات السابقة واخذ فى الاعتبار كثيرا من الشؤون الهامة للحكومة السودانية.
كما اعرب السفير الامريكى لدى الامم المتحدة زالماى خليل زاد عن رضاه عن القرار ودعا الحكومة السودانية وكل الاطراف الاخرى المعنية فى النزاع بدارفور الى التعاون بشكل كامل مع تنفيذ القرار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رويترز : السودان يقدم تفسيراً خاصاً لقرار القوة المختلطة الجديدة في دارفور (Re: Frankly)
|
مركز أنباء الأمم المتحدة
مجلس الأمن يوافق بالإجماع على إرسال قوات دولية إلى دارفور
مجلس الأمن
2007/7/31: وافق مجلس الأمن بالإجماع مساء اليوم على مسودة قرار للسماح بنشر قوة حفظ سلام مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور غرب السودان.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون القرار "بالتاريخي وغير المسبوق"، حيث وافق أعضاء المجلس بإرسال قوة يصل عددها إلى 20.000 جندي و6.000 شرطي لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار إلى الإقليم.
ومنح المجلس القوة المشتركة التي ستعرف باسم (يوناميد) ولاية تمتد لاثني عشر شهرا وستتكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الموجودة حاليا في الإقليم، وستكون هذه القوات أكبر قوات لحفظ السلام في العالم.
ومن المقرر أن تكتمل الهياكل القيادية والإدارية ليوناميد بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم ومع نهاية العام ستتسلم القيادة من بعثة الاتحاد الأفريقي.
وقال الأمين العام لأعضاء المجلس عقب التصويت "إنكم ترسلون رسالة قوية توضح مدى التزامكم بتحسين حياة الأشخاص في المنطقة وإغلاق هذه الصفحة المأساوية من تاريخ السودان".
وطالب الأمين العام الدول الأعضاء بالمساهمة السريعة في القوات وأفراد الشرطة وحث الحكومة السودانية والفصائل المسلحة على إنهاء أعمال القتال فورا وتقديم دعمهم غير المشروط إلى القوات.
ومنح المجلس التفويض للقوات بالعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدعم اتفاق السلام الخاص بدارفور الذي وقع العام الماضي بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، كما تتولى القوات مهمة حماية المدنيين ومنع الاعتداءات المسلحة وضمان سلامة العاملين بالمنظمات الإنسانية بالإضافة إلى موظفيها ومعداتها.
وقال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيينو، إن هناك عملا ضخما مطلوب إنجازه بين الآن ونهاية العام لضمان بدء يوناميد لعملها في الوقت المقرر.
وأتي القرار قبل أيام من عقد اجتماع دعا إليه مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور في أروشا بتنـزانيا لإجراء مباحثات مع الفصائل المسلحة قبل انعقاد مفاوضات مع الحكومة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رويترز : السودان يقدم تفسيراً خاصاً لقرار القوة المختلطة الجديدة في دارفور (Re: Frankly)
|
مجلس الأمن يصادق على إرسال قوات أممية إلى دارفور
- اذاعة هولندا العالمية هولندا بتتكلم عربي -
العربية > الشرق الأوسط وشمال افريقيا
مجلس الأمن يصادق على إرسال قوات أممية إلى دارفور
من مراسلنا ريناوت فان فاختندونك
01-08-2007 ترجمة: محمد الأيوبي
صادق مجلس الأمن للأمم المتحدة مساء أمس في نيويورك على إرسال قوات لحفظ السلام في
منطقة دارفور سيصل عديدها إلى 26 ألفاً وهي أكبر قوة للسلام في العالم. وهي عملية
مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. صودق على القرار بالإجماع، ولكن بضغط
من الصين أعيد النظر في النسخة الأصلية.
عبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في الأمم المتحدة بنيويورك بوضوح عن مدى
خطورة الأوضاع المزية في دارفور ومعاناة السكان هناك:
"دارفور تراجيديا، لقد أسفرت عن مقتل ربع مليون شخص، وتهجير مليونين من السكان،
وترك 4 ملايين للمجاعة أو للانتظار المساعدات الغذائية."
بعد عدة أسابيع من المفاوضات اتفق الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن حول استبدال 7
آلاف جندي من القوات الإفريقية المرابطة في دارفور، بقوات حفظ للسلام مشتركة بين
الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي: حوالي 20 ألف جندي و6000 شرطي. تكاليف المهمة في
السنة الأولى ستصل إلى مليار ونصف يويو. قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة فانغ
غوانغيا أنه مسرور لهذا القرار "أكدت الصين منذ البداية أنها مهتمة بجوهر هذا
القرار."
يفوض القرار قوات حفظ السلام الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق الرصاص في حالة الهجوم
عليهم كما يمكن لهم أن يتدخلوا بالسلاح من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين
والعاملين في المجال الإنساني. وقد أعيد النظر أيضا في بعض النقاط، مثل التهديد
بالعقوبات ضد الحكومة السودانية في حالة عدم التعاون، لأن الصين لم توافق عليه
باعتبار أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى حل الأزمة الإنسانية. وينظر إلى الصين
كبلد حام للحكومة السودانية من أجل الحفاظ على مصالحها البترولية. سفير السودان لدى
الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد هم الآخر لم يعرب عن عدم رضاه عن القرار
"إلغاء فقرة العقوبات من النص الأصلي مسألة صحية، لأنه لم يكن هناك ما يبرر ذلك."
لمح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زادة الليلة الماضية إلى أن هناك
شكوكاً حول تعاون السودان مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذا القرار الأممي حول
دارفور.
يطلب القرار من الدول أن تعلن في أجل 30 يوما عن الموارد البشرية والمادية التي
ستسهم بها في هذه القوات الجديدة لحفظ السلام. يجب البدء في العملية اللوجيستيكية
في أكتوبر، ويتوقع أن تبدأ المرحلة العملية من تطبيق القرار في نهاية هذه السنة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رويترز : السودان يقدم تفسيراً خاصاً لقرار القوة المختلطة الجديدة في دارفور (Re: Frankly)
|
مجلس الأمن يقر بالإجماع قوة مشتركة لدارفور
وكالات + إسلام اونلاين
نيويورك- أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بنشر قوات حفظ سلام مشتركة قوامها حوالي 26 ألفا في إقليم دارفور غربي السودان، ويجيز استخدام القوة لحماية المدنيين وعمال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مراقبة الأسلحة غير المرخصة دون الحق في مصادرتها أو التخلص منها.
ووصفت السودان القرار بأنه "الأفضل"، وأضافت أنها ترحب ببعض بنوده، وتتحفظ على البعض الآخر، مشددة على أن التهديد بفرض عقوبات مستقبلية لا يخيفها.
وتحديدا يجيز القرار رقم 1769 والذي تم تمريره أمس الثلاثاء 31-7-2007 نشر قوة لا تزيد عن 19555 فردا من العسكريين، و6432 من الشرطة المدنية.
وستضم القوة الجديدة 7000 فرد من الاتحاد الأفريقي يعملون بالفعل في دارفور، لكنهم يعانون نقصا في التجهيزات والتمويل.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى استكمال مساهماتها في هذه القوة خلال 30 يوما، والتي سيطلق عليها اسم "يوناميد" أي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
الفصل السابع
ويستند القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمكن بمقتضاه أن تجيز المنظمة الدولية استخدام القوة دفاعا عن النفس وضمان حرية الحركة لعمال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين الذين يتعرضون للهجوم، لكنه يقر بسيادة السودان.
ورغم أن القرار الذي تم تخفيفه عدة مرات يمكن القوة الجديدة من مراقبة الأسلحة غير المرخصة، فإنه لا يعطيها حق المصادرة والتخلص من هذه الأسلحة.
ويتوقع أن تتكلف العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أكثر من ملياري دولار في العام الأول، وتهدف إلى وقف العنف في دارفور.
ويأمل المجلس أن يتم الانتهاء من إعداد البعثة خلال ما تبقى من هذا العام، بحيث تكون جاهزة للعمل على الأرض قبل نهاية العام.
غير أن تقارير تفيد بأن القوة لن تبدأ في ممارسة نشاطها الفعلي قبل حلول العام المقبل، رغم موافقة الحكومة السودانية على دخول القوات الدولية أراضيها.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير إلى المجلس كل 30 يوما عن تنفيذ القرار والتقدم بشأن تسوية سياسية.
ووصف كي مون القرار بأنه "تاريخي ولم يسبق له مثيل"، وقال: إن البعثة المشتركة "ستحدث فارقا واضحا وإيجابيا".
عقوبات مستقبلية
ورغم استناد القرار إلى الفصل السابع أعربت السودان عن ارتياحها للصياغة، معتبرة أنها "الأفضل". وقال محمود عبد الحليم محمد سفيرها لدى الأمم المتحدة للصحفيين: استخدام الفصل السابع محدود، والمفاوضون "بذلوا أقصى ما في وسعهم للاستجابة لدواعي قلقنا".
وأضاف أن الخرطوم ترحب ببعض بنود القرار وتتحفظ على البعض الآخر، معلقا على تهديد بعض أعضاء مجلس الأمن بفرض عقوبات على الخرطوم إذا لم تتعاون، بأنها تهديدات لا تخيفنا.
وحذف من نص القرار التهديد بعقوبات مستقبلية، لكن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون حذر أمس من أنه "إذا أعاق أي طرف التقدم واستمر القتل فسنضاعف أنا وآخرون جهودنا لفرض المزيد من العقوبات".
وقال أثناء زيارة لمقر الأمم المتحدة: "خطة دارفور من الآن فصاعدا هي تحقيق وقف لإطلاق النار بما في ذلك إنهاء القصف الجوي للمدنيين ودفع محادثات السلام قدما.. ومع إقامة السلام نعرض البدء في الاستثمار في التعافي وإعادة الإعمار".
ودعا زلماي خليل سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية الرئيس السوداني عمر البشير إلى تقديم "أقصى قدر من التعاون" في نشر قوة حفظ السلام أو مواجهة عقوبات.
وأبلغ المجلس أنه "إذا لم يتقيد السودان بهذا القرار فإن الولايات المتحدة ستتحرك نحو التبني السريع لإجراءات منفردة ومتعددة الأطراف".
اجتماع أروشا
وسياسيا، يعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع اجتماع في مدينة أروشا بتنزانيا يحضره الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتمهيد لعقد محادثات سلام بين الحكومة السودانية والمتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق أبوجا للسلام.
واندلعت الحرب الأهلية في الإقليم بعد تمرد قبائل أفريقية في دارفور على حكومة الخرطوم عام 2004، متهمين إياها بإهمالهم.
وتقول الأمم المتحدة إن تلك الحرب شردت نحو مليوني ونصف مليون شخص، وأودت بحياة حوالي 200 ألفا آخرين، لكن الخرطوم تقول إن القتلى عدة آلاف فقط.
ومؤخرا تم التوصل إلى كشف جيولوجي يفيد بوجود بحيرة مائية ضخمة أسفل دارفور. واعتبر الدكتور فاروق البارز مدير مركز الاستشعار عن بُعْد بجامعة بوسطن الأمريكية أن هذه البحيرة هي الحل الحاسم للصراع بالإقليم.
وأضاف في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت": "بحيرة دارفور الجديدة قد تضع حدًّا للنزاع في الإقليم الذي يعاني من الجفاف".
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست