|
|
 مدى دستورية سلطة الإعتقال
|
هذه مقالات ثلاث نشرت فى الأسابيع الماضية فى السودانى رأيت أن أقدمها هنا لإستدراج قانونيى الموقع وغيرهم من المهتمين بالحريات العامة و حقوق الإنسان لنقاش هذه المسألة الهامةوهذه هى المقالة الأولى
أنت مكلف بإحضار ذلك المعتقل شخصياً
المحكمة الدستورية هى حارسة الدستور ،ويقع على عاتقها حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى رأسها الحق فى الحرية الشخصية وهو واجب يفرض منحها سلطة تمكنها من القيام به، ومن هنا جاء نص المادة (16) (1) ج من قانون المحمة الدستورية،الذى منح المحكمة سلطة إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص ،لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة، بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال، وقد إستخدم النص الإنجليزى لقانون المحكمة الدستورية تعبير إصدار Writ of Habeas Corpus ، وهو إجراء معروف في الدول التي تأخذ بالنظام الأنجلوسكسوني ويعتبر من أساسيات حماية الحقوق الدستورية مما يلزم معه تسليط الضوء عليه.
فذلكة تاريخية
فى عام 1679م أصدر البرلمان الإنجليزي القانون المعروف بإسم Habeas Corpus Act، ولكن هذا الإجراء معروف من قبل ذلك بكثير، ويذكر سير ويليم بلاكستون في مؤلفه الضخم حول القوانين الإنجليزية، أن أول إستخدام لهذا الإجراء تم في عام 1305م ،ولكن نفس الإجراء بأسماء مختلفة إستخدم قبل ذلك ، فقد بدء العمل به كوسيلة لإحضار السجين إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في دعوى ماثلة، ولكنه تطور إلى الإستجابة لطلب السجين بأن يقابل القاضي حتى ضمنته المادة (39) من العهد الأعظم (الماجنا كارتا) والتي تمنع سجن أو نفي أي شخص إلا وفقاً للقانون كحق السجين في أن يفحص القاضي مشروعية سجنه.
و العهد الأعظم هو إتفاق بين الملك جون والنبلاء الأنجليز قام على إلزام الملك بقبول أن إرادته تخضع للقانون، والتخلي عن عدد من السلطات.
ومن أهم ما تضمنه العهد الأعظم من حقوق الحق في أن لا تقيد حرية شخص إلا وفقاً للقانون، وأن يتم التحقق من ذلك باللجوء إلى القضاء الذي يجب أن يستجيب لطلب أي سجين بفحص قانونية إعتقاله.
هواء أكثر نقاءاً من أن يتنفسه عبد
ومن أشهر الدعاوي التى إستخدم فيها هذا الإجراء دعوى جيمس سومرست في عام 1722م ،وهو عبد جامايكي أحضره سيده إلى إنجلترا حيث طلب من المحكمة تحريره ،فإستجابت له في حكم شهير حمل جملة كثر تردادها بعد ذلك، هى ((إن الهواء في إنجلترا قد أضحى أكثر نقاءاً من أن يتنفسه عبد لذلك فإن كل من يتنفس هواءنا هو رجل حر)) .
يقول بروفيسر مايكل زانر أستاذ القانون في London School of Economics ((إن جملة Habeas Corpus لديها مفعول أسطوري في نفسية هذا الشعب، فرغم أن ذلك الإجراء قد أصبح غير مطروق أو نادر الحدوث، إلا أنه يمثل الحق الأساسي في مقاومة الإعتقال غير القانوني، حتى لو كان ذلك بالإتصال بالقاضي تلفونياً في منتصف الليل)) .
وقد تم وقف العمل بهذا الإجراء عدة مرات في بريطانيا في أثناء الحروب، كما تم وقفه لعدة سنوات في أوائل السبعينات بغرض إعتقال الجمهوريين الإيرلندليين، إلا أن الحكومة تراجعت عن ذلك ،ويعتبر توني بلير هو أول رئيس وزراء حاول وقف هذا الإجراء في زمن السلم، حين حاول إسناد سلطات الإعتقال لوزارة الداخلية في قانون مكافحة الإرهاب وقد لقي معارضة شديدة في مجلس اللوردات مما إضطر الحكومة بأن تقصر سلطة أوامر الحظر ضد المشتبه فى قيامهم بعمليات إرهابية على القضاء.
ماذا يعني الإجراء
الإجراء يعني الحق غير المقيد لكل من يفقد حريته، بأن يطلب من قاضي أن يفحص مشروعية إعتقاله، وذلك بأن يصدر أمراً بإحضاره فوراً، وجملة Habeas Corpus تعني أرني جسم الشخص المطلوب إحضاره، والمقصود بالطبع إحضار المعتقل بشخصه ،والإسم مأخوذ من الجملة التى تتصدر الأمر باللغة اللاتينية، والتى تذكر" بهذا أنت ملكف بإحضار السجين(الإسم) سالماً ومعه سبب إعتقاله لهذه المحكمة فى التاريخ المحدد في الأمر" ويكون ذلك فى أسرع وقت تسمح به المدة التي يأخذها نقل السجين من مكان إعتقاله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر، وهذا الأمر لا يجب أن يكبل بأي إجراءات أو قيود تحول دون إصداره، فمجرد أن يصل إلى علم القاضي أن شخصاً ما قد فقد حريته يطلب فحص مشروعية ذلك، عليه أن يستجيب فوراً لذلك الطلب، بأن يطلب إحضار السجين وسجانه إليه، حتى ولو كان هذا الطلب قد قدم إليه خارج زمن لعمل، والغرض من ذلك أن لا يظل أي شخص فقد حريته على غير مقتضى القانون فى يد معتقله لأي زمن، و أن يصبح مقدم الطلب تحت رعاية القاضي أثناء فحص مشروعية الإعتقال، ولا يخرج من تلك الرعاية إلا شخصاً حراً أو معتقل بمسوغ قانوني .
من يمارس هذه السلطة
يلاحظ أن هنالك سلطات للقضاء العادي بتجديد إعتقال المقبوض عليهم بواسطة الشرطة عند إنتهاء فترة التجديد بواسطة النيابة، ولكن القضاء العادى لاسلطة له بالنسبة لمن يعتقلهم جهاز الأمن الوطنى ،أضف إلى ذلك أنها لا تمارس على الوجه الذي يتوجب ممارستها به، لأن القانون لا يتطلب مثول المقبوض عليه أمام القاضي، ولذلك فقد جرى العمل على أن يتم التجديد بشكل تلقائي في حضور الشرطة فقط . ورغم أن المقبوض عليه يمكنه أن يتقدم للقاضي المختص بالتجديد بطلب لإطلاق سراحه، ولكن قلة قليلة من المتهمين الذين يلجأون لذلك وهم المتهمون اللمثلون بمحامين، وحقيقة الأمر هي أن واجب القضاء لا يقتصر فقط على قانونية الإعتقال، بل أيضاً على ظروف الإعتقال ،إذ يجب عليه أن يتأكد من أن المقبوض عليه محجتز في ظروف معقولة، ويعامل معاملة إنسانية، وهذا لا يتيسر له إلا بمثول المقبوض أمامه، أو بإنتقاله هو لمكان إحتجاز المقبوض عليه . من الواضح الآن أن مسألة التجديد لا تحظى بالعناية المطلوبة لقصور في القانون وأيضاً لإنشغال القضاة بالدعاوي اللتي ينظرونها، لذلك فإنه من الأوفق تخصيص قاضي للقيام بفحص طلبات تجديد الحبس، وأن يتم ذلك في حضور المتهم وبعد سماعه حول مشروعية التجديد وحول ظروف الإعتقال .
القضاء الدستوري
سلطة إصدار Writ of Habeas Corpus الممنوحة للمحكمة الدستورية مختلفة كيفاً عن ذلك ،فالمحكمة الدستورية لا تنظر في قانونية الإعتقال بل في دستوريته ،وهذه مسألة تفوق سلطة القاضي العادي نظرياً على الأقل، فهى سلطة إمتناع عن التطبيق وليست سلطة إلغاء لذلك القانون، لأن المطالبة بإلغاء القانون لمخالفته للدستور تتم في شكل دعوى، في حين أن النظر في دستورية القبض هو إجراء تحفظي وسريع .ينجم عن ذلك أن تجديد أمر الإعتقال بواسطة القاضى العادى لايمنع المعتقل من اللجوء للمحكمة الدستورية لإستصدارWrit of Habeas Corpus ، كما ولا يلزم المقبوض عليه بالتقدم للقاضى العادى أولاً قبل التقدم للمحكمة الدستورية ،لأنه لا قيد على الوصول إلى المحكمة الدستورية حمايةً للحقوق الواردة فى وثيقة الحقوق .
لم يحدد قانون المحكمة الدستورية كيفية نظر الطلبات وفقاً للمادة 16/1/ج وقد جرى العمل على تحويل الطلبات لينظرها قاضي فرد، وهو إجراء في تقديري غير سليم،وذلك لأن قانون المحكمة الدستورية لم يتضمن حكماً يقضي بتخصيص قاضي فرد للقيام بهذا الإجراء، ولكن القاضي المختص الآن قد تم تعيينه- فيما نحسب- وفقاً لنصوص أحكام قانون قوات الأمن الوطني للنظر في تظلم من يجدد لهم فترة الإعتقال، وسلطات القاضي وفقاً لذلك القانون هي سلطات محدودة وقاصرة فى حين أن إستصدار Writ of Habeas Corpus مسألة متعلقة بالحقوق الأساسية، ولذلك فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب لابد أن يكون بتكوين دائرة لتصريحه وفقاً للمادة (19) من قانون المحكمة الدستورية ،وهو إجراء عقيم ويأخذ كثيراً من الوقت لذلك فالمستحسن أن تكون هذه السلطة لكل قضاة المحكمة منفردين، وهو ما يستلزم تعديل قانون المحكمة الدستورية لتحديد إجراءات إصدار ذلك الأمر بحيث يمكن المقدم الطلب تقديمه لأي من قضاة المحكمة الدستورية في أي وقت، ليصدر أمراً فورياً بإحضار المقبوض عليه أمامه لفحص دستورية الإعتقال، ليصبح كل من يتنفس هواءنا رجلاً حراً .
نبيل أديب عبدالله
المحامى
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست