بيان!! من تحالف القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني بتوتي

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم تحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع بتوتي بيان تنويري حول عقد الإتفاق الموقع مع ولاية الخرطوم بشأن تخطيط توتي كما عودكم تحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتوتي على التصدي بفعالية لمعالجة ومناقشة القضايا المصيرية لوطننا الصغير والغالي توتي دون مزايدات سياسية ولكن إحقاقاً للحق وتمليك الحقيقة لأهالي توتي، فإن التحالف يضع بين أيديكم صورة طبق الأصل من عقد الإتفاق الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 19 يوليو 2007م بين سلطات ولاية الخرطوم ممثلة في السيد/ والي الخرطوم والسيد/ وزير التخطيط العمراني والسيد/ مدير عام الأراضي من جهة ومجموعة من أبناء توتي وغيرهم بصفتهم الواردة بذيل الإتفاق كممثلين لأهالي توتي من جهة أخرى. وفيما يلي نص عقد الإتفاق : التاريخ : 19/7/2007م عقد إتفاق حيث أن الأراضي القائمة عليها جزيرة توتي أراضي زراعية ذات سجل زراعي ولتخطيط القرية وتحويل سجلها إلى سجل حضري كان لا بد من تغير غرضها وفق متطلبات القانون الأمر الذي يستوجب سداد فرق تحسين. إلا أن رغبة الولاية وأهالي توتي في ضرورة تخطيط الجزيرة وضمها للنسيج الحضري لرفاهية المواطن وتقديم أفضل الخدمات له. فقد وافق السيد / د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم والمهندس / عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط العمراني نزولاً لرغبة أهالي الجزيرة على تخطيط الجزيرة دون مطالبتهم بفرق التحسين وذلك وفق الأتي :- أن يتم تخطيط الجزيرة فى حدود المخطط المقترح وفي إطار الحدود المعلمة والتي تعتبر جزء من هذا الإتفاق. الأراضي التي تقع خارج الحدود المعلمة تعامل وفق القانون وبإجراءات التحسين التي نص عليها القانون. أن تتم المعاملة في المخطط المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه بأسس تنظيم القرى المعمول به في وزارة التخطيط العمراني. إذا تأثرت الأراضي القائمة عليها المباني بالمخطط الجديد يتم التعويض بالمتاح لوزارة التخطيط إلا إذا كان المتبقي من القطعة في حدود المسموح لتسجيله حضرياً وفي هذه الحالة لا يتم التعويض. السعي لعمل خطة إسكانية خاصة لأهالي توتي في المتاح من الأراضي المخططة للخطط الإسكانية لإستيعاب النمو السكاني بالجزيرة وبما يحفظ الترابط الأسري لأهالي الجزيرة. البدء في إجراءات الرفع المساحي فوراً توطئة للتخطيط. لتنفيذ المخطط الجديد بقفل السجل الزراعي إلتزم ممثلو أهالي توتي بإحضار التنازلات من أصحاب السجل الزراعي المتأثر بالمخطط على أن تسعى وزارة التخطيط مع السلطة القضائية لتعيين قاضي لتسهيل إجراءات التوريث وإصدار الإعلانات الشرعية المطلوبة. م. عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط العمراني مولانا/ عصام الدين عبد القادر مدير عام الأراضي الفاضل الختمي ممثل أهالي توتي هاشم محمد عبدالله ممثل أهالي توتي منتصر ميرغني ممثل أهالي توتي د. الصادق عمر إبراهيم ممثل أهالي توتي البخاري الصديق أحمد ممثل أهالي توتي عبدالحميد الخاتمي ممثل أهالي توتي شهاب محمد الخضر ممثل أهالي توتي ولا نريد عبر هذا البيان التنويري – الأول في هذا الشأن – أكثر من إلقاء الضوء على ما ورد فيه من نصوص في محاولة لبيان معانيها ومراميها الفنية حتى يستنير المواطن البسيط ويتمكن من الحكم عليها بموضوعية وتجرد بعيداً عن أي تأثير جانبي .... وتأسيساً على المنهج العلمي الذي يسير عليه التحالف وتأكيداً لصدق توجهه لتحقيق هدفه الإستراتيجي المتمثل في بقاء توتي لأهل توتي، وتنمية مجتمعهم والمحافظة على كيانهم الحضاري والإجتماعي والثقافي والتاريخي والجغرافي العريق والمسمى توتي، وبعد القراءة المتأنية والإستعانة بذوي الخبرة في المسائل التخطيطية والإجتماعية يمكن أن نتبين الحقائق الآتية: يستند الإتفاق على مبدأ التخطيط وفقاً لأساس تنظيم القرى وليس المدن ويؤكد ذلك ما جاء في ديباجته وماورد بالفقرتين (3) و (4) منه خاصة وأن الفقرة (4) أشارت إلى أنه إذا تأثرت الأراضي القائمة عليها المباني بالمخطط الجديد يتم التعويض بالمتاح إلا إذا كان المتبقي من القطعة في حدود المسموح بتسجيله حضرياً وفي هذه الحالة لا يتم التعويض. مما يؤكد إصرار الإتفاق على تطبيق نظام تخطيط القرى والحرمان من التعويض المجز ناهيك عن إستخدام كلمة المتاح (غير المحددة) إن عقد الإتفاق بشكله ومضمونه ينسف من حيث المبدأ كآفة المكاسب الكبيرة التي حصل عليها أهالي توتي خلال السنوات الماضية وأهمها إجازة تخطيط توتي كمدينة واعتبار كآفة أراضيها ما بين النيلين أراضي سكنية واعتماد الخريطة الهيكلية لها من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن بموجب قراريها رقمي (213/99) و (261/99) والتي يجب أن نعض عليها بالنواجذ. إن توتي بكل المعايير الدولية والمحلية لا يمكن إعتبارها قرية ناهيك عن أن أهلها لم ينالوا حقهم المشروع في أن يكون لهم إمتداد سكني كغيرهم فظلوا يمتدون طبيعياً داخل جزيرتهم إمتداداً طولياً عشائرياً دون فرق تحسين أو خلافه، فمجتمع توتي مجتمع محلي صغير وعريق ضارب في عمق التأريخ ودفع الكثير من أجل السودان فلا أقل من أن ينالوا حظهم في الإمتداد والتوسع والتنمية والإستقرار أسوة بأهلهم في شمبات وبري وبيت المال فهم ليسوا أقل شأناً منهم. نعلم أن أهالي توتي وملاك أراضيها (أياً كان حجم ملكياتهم)، أهلٌ لأن يستشاروا وأن يشاركوا في اتخاذ القرار في أمر يمس صميم حياتهم ومستقبل أجيالهم قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل ممثلين كان أحرى بهم أن ينالوا تفويضاً قومياً يؤهلهم للتوقيع كممثلين لأهالي توتي ونخشى ما نخشاه أن نفاجأ بأن هذا الإتفاق قد تحول إلى قرارات ملزمة من الجهات المخولة قانوناً بإصدار القرارات مما سسيحيل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. تأسيساً على ما ورد بعاليه نخلص إلى ما يلي : إعلان رفض تحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتوتي المطلق لعقد الإتفاق شكلاً ومضموناً وعدم الإعتراف بأن من وقعوا عليه يمثلون أهالي توتي وملاك أراضيها أصحاب المصلحة الحقيقية الذين يجب أن يستشاروا ويختاروا بملء إراتهم من يمثلهم حقاً في أمر كهذا. عدم التنازل مطلقاً عن الحقوق المكتسبة وعلى رأسها أن توتي مدينة يتعين تخطيطها على أساس تخطيط المدن، وإننا لنثمن غالياً إعلان السيد/ رئيس الجمهورية في لقائه الشهير بمواطني توتي في عام 1992م حيث وقف إلى جانب همومهم ومطالبهم العادلة فأعلن أمامهم بكل تقدير تحويل الجزيرة بكاملها إلى مدينة سكنية، وأسوة بالأهل والعشيرة في شمبات وبري وبيت المال. وضمان الحصول على التعويضات المجزية للمتأثرين كلياً أو جزئياً خارج وداخل الخط الدائري أياً كانت حدوده. إن توتي يتعين أن تعامل كوحدة واحدة دون تجزئة داخل وخارج الطريق الدائري، فهي أرض الأجداد بالملك الحر ومن أجل تخطيطها لا بد من مراعاة وحدتها الجغرافية والتاريخية والإجتماعية وأي إتفاق يجب أن لا يقبل أي مساومة تمس وحدة توتي وترابطها الجغرافي والتاريخي والإجتماعي. إن الكوادر العلمية المؤهلة بتوتي في كافة المجالات جديرة بأن يكون لها الرأي الفني والقانوني والإجتماعي في هذا المنعطف التاريخي الخطير وملاك الأراضي، قلت أو كبرت ملكياتهم، هم أصحاب الحق في الأرض المراد تخطيطها أو إستثمارها، وهناك الأهل والعشيرة في ترابطهم الإجتماعي عبر التاريخ ممثلين في عشائرهم (خشوم البيوت) المعروفة. لأجل كل هذا فإننا ندعو للتوحد ونبذ الفرقة والشتات والتجرد من كآفة الإنتماءات إلا انتمائنا لهذه الأرض الطاهرة وذلك عبر تكوين لجنة تسيير قومية تمثل فيها كآفة الفعاليات السياسية بتوتي ومنظمات المجتمع المدني وملاك الأراضي والفنيين والمهنيين في مجال التخطيط والقانون والإجتماع، لتكون نواة لبعث هيئة تطوير مدينة توتي. ويوكل للجنة التسيير المقترحة مهمة إعداد التفاصيل الفنية للخروج بمشروع موحد ومتكامل ومدروس يعالج لنا جميع المشكلات، فلا جدوى عند مواطني توتي من قيام الجسر دون إجراء التخطيط، بل أن التخطيط دون وجود الجسر أجدى عندهم من وجود الجسر دون تخطيط، إلا أن الجدوى تكتمل، دون شك، في وجودهما معاً. ومن هنا تكمن أهمية قيام هيئة لتطوير مدينة توتي وإستصدار قانون خاص بها. مع إستصحاب كآفة المكاسب التي حصل عليها أهالي توتي سابقاً لتخلص إلى تقديم مقترح متكامل يعبر عن مطالب أهالي توتي وينال ثقتهم ودعمهم ومن ثم تستكمل بقية المسائل الإجرائية تمهيداً للتفاوض مع الحكومة على أساس هذا المقترح المتكامل بعد مباركته بإذن الله من كآفة الأهل والعشيرة. ونحن على يقين أن الدولة في قمة سلطتها ممثلة في السيد/ رئيس الجمهورية عبرت في أكثر من مناسبة عن حرصها على حقوق المواطنين خاصة تلك التي ترتبط بالحقوق التاريخية وكأنها تعنينا في هذه الأرض الضاربة في عمق التأريخ. هذه دعوة للتوحد من أجل توتي فتعالوا لنضع أيادينا فوق بعضها البعض من أجل توتي ومن أجل المحافظة على أرث الأباء والأجداد فإنه: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً * وإذا افترقن تكسرت آحاداً تحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتوتي أغسطس 2007م Check MailCompose Search Mail: Search MailSearch the Web