|
|
 اغتصاب النساء الجماعي فى منطقة دارفور(تقرير من منظمة دوليه)
|
منظمة دولية تطالب السودان بتعديل قوانينه لحماية نساء دارفور
دعت منظمة إغاثة دولية السودان إلى إعادة النظر في قوانينه لحماية النساء من «الاغتصاب الجماعي في منطقة دارفور، مؤكدة في تقريرها أن ضحايا هذه الجرائم عاجزات عن الوصول إلى العدالة لإنصافهن».
جاء ذلك خلال دعوة منظمة «ريفيوجيز انترناشونال» ـ اللاجئين الدولية ـ السودان إلى إعادة النظر في قوانينه لحماية النساء من «الاغتصاب الجماعي» في منطقة دارفور. واتهم تقرير من المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها جماعات مسلحة تدعمها الحكومة بشن هجمات جنسية بصورة منتظمة على النساء والفتيات في المناطق الغربية النائية في السودان.
وخلص إلى أنه من الناحية القانونية من المستحيل تقريباً ملاحقة المغتصبين قضائياً. وأضاف أن النساء اللاتي يعترفن بتعرضهن للاغتصاب يخاطرن بالتعرض للمساءلة القانونية بتهمة الزنا وهي جريمة عقوبتها 100 جلدة أو الرجم حتى الموت.
وأحجمت وزارة الخارجية السودانية عن إصدار تعليق فوري على التقرير. لكن الخرطوم نفت مراراً وقوع حوادث اغتصاب جماعي في دارفور متهمة وسائل الإعلام الغربية بتعمد الإثارة. وقال عضو البرلمان غازي سليمان المدافع عن حقوق الإنسان إن القانون السوداني يتضمن عقوبات مشددة ومناسبة للاغتصاب.
وأضاف أنه إذا استخدم المغتصب القوة يحكم عليه بالإعدام أما إذا كان الاغتصاب دون تراضٍ، ولكن بدون استخدام القوة تكون العقوبة بحد أقصى السجن لمدة عشر سنوات و100 جلدة. لكنه استبعد إمكانية تطبيق هذا القانون في صراع دارفور، مشيراً إلى وجود حالة من الفوضى مع غياب السيادة هناك.
وقال انه سيكون من ضروب الخيال توقع تطبيق القانون بصورة كاملة. وتساءل «هل تتوقعون من ضابط أن يشهد ضد ضابط آخر من زملائه في هذا الموقف». وقال تقرير المنظمة إن ضحايا الاغتصاب يعانين من عدم القدرة بصورة شبه تامة على الوصول إلى العدالة، وتتخذ الحكومة على الأرجح إجراءات ضد اللاتي يبلغن عن الاغتصاب ويوثقنه أشد من الإجراءات ضد من يرتكبونه.
ودعا إلى قرار يحمي النساء اللاتي يفشلن في إثبات حالة الاغتصاب من اتهامهن بالزنا. وأضاف أن على المحاكم أن تساوي بين شهادة الرجل والمرأة. وأضاف انه في المحاكمات الخاصة بالاغتصاب يطلب كثير من القضاة توافر أربعة شهود من الرجال العدول على العمل الجنسي وهو ما يتعذر تقريباً وجوده.
وقال ان هناك ضرورة أن يرفع السودان عن جنوده الحصانة من الملاحقة الجنائية وأن يقوم بتدريب القضاة وتجنيد المزيد من ضابطات الشرطة. وحث السودان على إدراج الهجمات الجنسية بأدوات مثل مواسير البنادق ضمن تعريفه للاغتصاب.
وطالبت «رفيوجيز انترناشونال» أيضاً قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور باتخاذ إجراءات أشد لحماية النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين. وقالت إن النساء يغتصبن أثناء وجودهن خارج المخيمات للاحتطاب.
وأضافت أن القليلات اللاتي يتمكن من تأمين جلسة استماع للنظر في جرائم الاغتصاب يواجهن خطر التعرض لمزيد من الاعتداءات في طريقهن من المخيمات إلى مقار المحاكم البعيدة. واستند التقرير إلى مقابلات مع محامين وموظفي إغاثة في الخرطوم. وقال الفريق إن السلطات السودانية رفضت منحه تصريحاً لزيارة دارفور، وطلبت من التوقف بعد ثمانية أيام من بدء مهمته.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب عمليات اغتصاب بصورة نظامية في إطار حملة ضد المتمردين. وفي ظل انهيار القيادة والسيطرة على مدى الأشهر الثمانية عشر المنصرمة تتهم جماعات المتمردين هي الأخرى بالتورط في الاغتصاب.
وتشير تقديرات خبراء دوليين إلى أن 200 ألف شخص لقوا حتفهم وأن 5 ,2 مليون اضطروا إلى النزوح من ديارهم بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من أربعة أعوام في دارفور. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز تسعة آلاف.
رويترز
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست