سد كجبار – أجندة خفية وأسرار ...الحوار بدلا عن المناهضة—والرأي فوق شجاعة الشجعان .
سد كجبار – أجندة خفية وأسرار ... الحوار بدلا عن المناهضة—والرأي فوق شجاعة الشجعان . محمد عبدالله سيد احمد* كان من المستغرب حقا أن أن تشرع وحدة تنفيذ السدود فى تنفيذ سد كجبار وعينها على الشروع لتنفيذ سد دال الى الشمال منه والى سد الشريك وأيضا الى سد آخر على نهر عطبرة ، ومن قبل طار مديرها التنفيذى / الوزير أسامة عبد الله الى جنوب السودان للإتفاق مع حكومته على تنفيذ عدة سدود بالجنوب وتبرع فى تلك الزبارة لوزارة الري بالجنوب بمبلغ مائتي مليون جنيه سودانى . حدث كل ذلك فى الوقت الذى ما زال فيه سد مروى – المثير للجدل -- تحت التشييد وتبقى له الكثير ، وقضايا المتأثرين بقيامه لا تزال محتدمة حتى بالنسبة لأولئك الذين أعيد توطينهم واستقروا فى كل من الملتقى وأمرى الجديدة ولم تتجاوز نسبتهم الثلاثين بالمائة من جملة المتأثرين. ولم يثر كل هذه (الطلاسم) تساؤلات فى الصحف أو المجلس الوطنى أو الشارع العام : من أين ياترى لإدارة السدود كل هذه الأموال الطائلة ذات الحزم الثقيلة والتمويل المهول ؟ وأين هي عقودات قروض تمويل تلك السدود ؟ -- وفى مقابل ماذا تم التمويل وبأي شروط يا ترى أو ضمانات ؟ -- وأين هي دراسات الجدوى التى تمت لتلك السدود ومن قام بها ؟ ومتى أعلن عنها ؟ --- بينما كل الدلائل والمؤشرات -- التى يصعب سردها فى هذا المحال -- تشير الى إفلاس إدارة السدود وفشلها فى إكمال بناء سد ةمروى أو حتى الوفاء بإلتزاماتها ومديونياتها ومن ذلك ما تناقلته الصحف مؤخرا بتاريخ 28/4/2007م عن حرق العمال لسيارات ومولد كهربائى لشركة تعمل لحساب إدارة السدود بمشروع المكابراب احتجاجا على عدم صرف أجورهم الأسبوعية لعدة أسابيع . وهناك من يزعم أن هذه الإدارة كانت السبب فى إفلاس عدة بنوك ومؤسسات مالية بما استدانته من أموال أسئلة كثيرة حائرة وما من أحد يعلم شيئا عن موارد هذه الإدارة أو كيفية صرفها -- وكم أهدرت من مال عام بمليارات الدولارات ؟ ويؤكد البعض أن أكبر دليل أو مؤشر على إفلاسها هو إرتباكها الآن وعجلتها وإصرارها المستميت على إنشاء سد كجبار حتى دون دراسات . فمما يثير السخرية أو الضحك أن تدعى إدارة السدود أنها جلبت الآليات الثقيلة لموقع السد لإجراء دراسة جدوى للمشروع . فمتى كانت دراسات الجدوى تتم بالآت الثقيلة على الموقع ؟ فإن أجسن الناس الظن قالوا إنها دراسة جيوتقنية لأرضية السد . وهى دراسة تأتى بعد إكتمال دراسة الجدوى . فأين هي دراسة الجدوى .؟ فبرغم متابعتنا اللصيقة لما تقوم به إدارة السدود فإننا لم نسمع عن إعلان أو عقد وقع مع بيت خبرة لإجراء دراسة جدوى لسد كجبار . ولا أحد كذلك يعلم من هى الجهة التى مولت إنشاء هذا السد ولا المقابل وبأى شروط . و لا الكيفية التى تم بها اختيار الشركة الصينية المنفذة لهذا السد والتى لم يعلن حتى عن اسمها . فما تم حتى الآن ما هو إلا استباق ومحاولة مستميتة من إدارة السدود للشروع فى تنفيذ سد كحبار وكأنها فى ورطة وإضطرار كي تجد من تمويله تمويلا لإكمال سد مروى بعد أن نضب تمويله بالتبديد . . وإن تكملتها لسد مروى من تمويل سد كجبار كما يتصورها البعض ستكون بالإتفاق مع الشركات المنفذة بمضاعفة التكلفة لكي تقوم وزارة المالية فى النهاية بتحمل عبء سداد تلك القروط الباهظة وفوائدها من الخزينة العامة ، وهذا حديث يطول . وما دامت وحدة تنفيذ السدود أريد لها أن تكون هكذا دولة داخل الدولة بلا مؤسسية أو شفافية ، ويديرها فرد واحد أحد يده طليقة لنزع الأراضى ومصادرتها لمؤسسته ويفعل بالمتأثرين الأفاعيل ويتصرف فى مليارات الدولارات من المال العام دون رقيب أو حسيب فلن يكون من المستغرب أن يتورط ويورط البلاد فى مأزق سد بدأ ولم يكتمل و آخر يجد معارضة قوية لقيامه ، ويكون بذلك كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . ولن يكون من المستغرب كذلك أن يأتى بآلياته ويقتحم الديار للشروع فى تنفيذ هذا السد دون استئذان أو مشاورة مع أهل الشأن لإقناعهم بالمشروع والحصول على موافقتهم . وعندما تستفز هذه التصرفات جموع المواطنين ويخرجون فى مسيرات رفض سلمية لا يبالى أن تسفك دماءهم ويعتقل قادتهم ويسعى لبذر الفتنة بينهم بالترغيب والترهيب وتطال الإعتقالات حتى الصحفيين. ولقد ساور الشك كثيرون بأن وراء هذه العجلة المريبة والغموص الذى يكتنف هذا المشروع مخطط كبير وخطير ولا يكاد يبين . و أن من ورائه أجندية خفية للحكومة لا تستطيع الكشف عنها . فإذا كان الهدف الأساسى من وراء إنشاء هذا السد هو زيادة انتاجية البلاد من الكهرباء للحصول على زيادة قدرها 300 ميقاوات ، فإن الخبراء قد أكدوا من قديم أن الإستراتيجية التنموية – إن كان هناك بالفعل استراتيجية—تعطى الأولوية القصوى لتعلية خزان الرصيرص قبل بناء سد مروى أو كجبار بل إن تعلية خزان الرصيرص تعتبر المكان الأوحد والأنسب لتخزين حصة مياه السودان الفائضة والبالغة ثلاثة مليارات متر مكعب وبتكلفة قدرها 350 مليون دولار فقط . وهي تكلفة تبلغ أقل من نصف تكلفة سد كجبار البالغة 750 مليون دولار . فلم إذن تجاوز مشروع تعلية خزان الرصيرص ذو الأولوية الإستراتيجية والتكلفة الأقل ، وفيم العجلة لبناء سد كجبار ؟ -- ثم إن كان لا بد من من إنشاء سد كجبار أما كان الأجدر الإنتظار حتى يكتمل سد مروى ويؤتى ثماره ليعرف الشعب السودانى ما له وما عليه خاصة وأن كثير منهم لا يزال فى شك منه مريب ؟! فبإكتمال سد مروى يمكن تفادى سلبيات تجربته ودعم ايجابياتها فى السدود الأخرى . فمشروع سد مروى إن نجح أو حتى ظهرت بوادر نجاحه فإنه لاشك سيكون أكبر حافز ودليل لإقناع أهالى كجبار لقيام سدهم دون أن يكونوا فى حاجة لوفود تغدو وتروح بينهم تحاول فى يأس إقناعهم بجدوى المشروع بينما تجربة متأثرى سد مروى ماثلة أمامهم تتكرر مشاهدها من مظالم وشرور عليهم كل يوم ولا يرغبون فى تكرارها فيهم . وهم ليسوا من الغباء والغفلة بحيث يصدقون إعلام الحكومة الذى بصور لهم متأثرى سد مروى الذين تم تهجيرهم الى كل من الملتقى وأمرى الجديدة كأنهم فى جنات النعيم وعلى الأرائك متكئون . بل إن أهالى كجبار لم تنمح عن ذاكرتهم مأساة تهجير أهلهم بوادى حلفا ويجترون آلامها جيلا بعد جيل . ومن مبررات العجلة لتنفيذ سد كجبار إضافة الى مبرر إيجاد التمويل لتكملة سد مروى هو أن الدراسات قد أثبتت أن الذين تقع أراضيهم بعد خزان مروى فى الولاية الشمالية سيكونون هم أيضا ضحايا ومتأثرين بقيام سد مروى ، ولكن دون تعويضات أو إعادة توطين لأن حياتهم ونمط زراعتهم سوف تتأثر كثيرا بسبب انحسار مياه النيل وتذبذب منسوبه إرتفاعا وهبوطا فى حدود أربعة أمتار عدة مرات كل يوم بقعل برنامج تشغيل الخزان وسوف يتسبب هذا الإنحسار والتذبذب فى زيادة الهدام كما سيضطر المزارعين الى تقل طلمبات ريهم صعودا وهبوطا كذلك فى اليوم عدة مرات وتغيير القتوات . ولن يكون هنالك من علاج لهذه المشكلة إلا بإنشاء سد كجبار لأن إرتفاع منسوب بحيرته ربما يساعد فى حل هذا الإشكال . ومن الأجندة الخفية فى إستعجال بناء سد كجبار ما ذكره الأستاذ / عبد الله عبد القيوم فى مقال له نشر بصحبفة الأيام بتاريخ 30 مايو الماضى ذكر فيه أن الهدف الأساسى من إنشاء سد كجبار وغيره من سدود هو خفض نسبة كمية الطمى التى تتراكم ببحيرة السد العالى كل عام حتى بلغت نسبة أربعين فى المائة من سعة البحيرة التخزينية . وأن تلك النسبة مرشحة للإرتفاع كل عام وسوف تبلغ نسبة خطيرة خلال سنوات مالم ينشأ سد كجبار وغيره من سدود لتقوم بحجز كميات كبيرة من الطمى ببحيراتها لتخدم بذلك إطالة عمر سعة بحيرة السد العالى التخزينية. ويستدلون على ذلك بإحتجاج المصريين على إنشاء أي خزان تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق بإعتباره مهددا لأمنهم المائى بينما سكتوا عن إنشاء هذه السدود بما يفسر رغبتهم فى إنشائها بل ربما مشاركتهم فى تمويلها . ويضيف الأستاذ / عبد الله عبد القيوم أيضا أن الإسراع بإنشاء هذا السد يخدم أيضا أجندة مصرية لأن فيه مخرج لمشكلة الإتفجار السكانى بمصر . فإتفاقية الحريات الأربعة المبرمة بين السودان ومصر كما يراها البعض هدفها الحقيقى هو السماح للمصريين بتملك الأراضى السودانية خاصة الأراضى النوبية بعد تهجير أهلها منها بفعل تلك السدود . وأنه قد تم التمهيد لذلك بالقرار الجمهورى قى عام 2003م الذى ضم أراضى الولاية الشمالية لوحدة تنفيذ السدود . كما كان المخطط يهدف أيضا الى إجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة . ويذكر الأستاذ / عبد الله أن مخطط تمليك المصريين لأراضى نوبية قد بدأ بالفعل بتمليك 1,6 مليون فدان لشركات وأفراد مصريين فى منطقة أرقين غرب وادى حلفا ، وأنه يجرى الإعداد لتهجير خمسة عشر ألف فلاح مصرى لتوطينهم فى الحوض النوبى بعد إغراق منطقتهم بسدي كجبار ودال وتهجيرهم الى مناطق متفرقة خارج منطقتهم أو وسط أولئك الفلاحين المصريين . ويتشكك البعض من أن يكون فى هذا الأمر إبتزاز أو لي ذراع للجكومة . ويذكرآخرون أن المخطط يهدف أيضا الى جعل مدينة مروى مدينة حديثة زاخرة بالخدمات والعمران والمنشئات وملتقى طرق تمهيدا لجعلها عاصمة ما سبق ذكره فى المقال السابق يلقى ظلالا كثيفة من الشك عن وجود مخطط يهدد أمن وإستقرار سكان ولايتى الشمالية ونهر النيل بسبب مصادرة أراضيهم وقيام عدة سدود على أرضيهم ، وهو مخطط كبير وخطير ولا يكاد يبين ، تتولى كبره إدارة السدود مع قلة نافدة فى الحكومة .. وقلبى على ومع أهل كجبار في محنتهم وما ابتلاهم به الله من مواجهة مع إدارة السدود وهي إدارة ذات نفوذ وبأس وبطش شديد لا قبل لهم بها ، وهى تملك سندا وقوة لا تحدها حدود . فبرغم الحق الشرعى والقانونى الذى بكفل لهم الإعتراض على قيام السد فى أراضيهم حتى وإن كان سيأتيهم بالمن والسلوى ، إلا أن هذه الحكومة الباطشة سوف لن تلقى بالا لإعتراضهم ، بل ستزيد من بطشها لهم بإدعاء أنهم ضد التنمية ومصلحة السودان ، وأنهم خونه أو ضحية تآمر خارجى الى آخر تلك الإتهامات – كي تفقدهم عطف ومساندة بقية أهل السودان . وهي عندما تبطش بهم لن يحميهم من بطشها أو تدركهم فى حينها منظمات حقوق إنسان أو أمم متحدة . وأهل المنطقة كما أعلم جيدا ذوو خلق رفيع واستقامة ووعي – ينبذون العنف ويعم الأمن كافة ربوع بلادهم ولا قبل لهم بمثل هذه التحديات والمجابهات . فقد سبق لى فى مطلع سبعينات القرن الماضى أن عملت ضابطا إداريا فى منطقتهم وكانت وحدتهم الإدارية فى ذلك الزمان تسمى مجلس ريفى السكوت والمحس وهى منطقة كانت تمتد من قرية عكاشة فى الشمال الى قرية أبى فاطمة جنوبا قرب كرمة وتتبع رأسا لما كانت تعرف بالمديرية الشمالية التى كانت حدودها تمتد من شلال السبلوكة جنوبا حتى وادى حلفا شمالا . وقد كان أكثر ما لفت انتباهى فى إدارتى لهذه المنطقة هو الوعي والتعامل الحضارى والراقى والشفاف لأهل هذه المنطقة . وكمثال واحد استشهد به على ذلك هو أنه وفى بداية تجربة عملى معهم إعترانى قلق شديد من عدم سداد مشائخ المنطقة لضرائبهم من النخيل والأطيان ، ولكن رئيس الحسابات بالمحلية وهو من ابناء المنطقة طمأننى قائلا : هون عليك لا تخف ولا تحزن فالمشائخ والمواطنون فى هذه المنطقة أحرص ما يكونون على سداد التزاماتهم الضرائبية . ومن العيب والعار عندهم أن تكون فى ذمته أحدهم إلتزامات ضريبية مستحقة السداد للحكومة ويتوانى فى سدادها ، ولكنهم درجوا على سداد جميع ما عليهم من إلتزامات ضرائبية دون متأخرات قبيل نهاية كل سنة مالية بأيام قلائل . وأفرحنى هذا القول ، وفكرت أن أدعم هذا الموروث الإيجابى فى المشائخ والمواطنين فأعددت كاسا فضية وأعلنت أنها ستكون من نصيب أول شيخ يسدد جميع ما عليه من التزامات ضرائبية فى أجل حددته ليكون قبل نهاية السنة المالية بعدة شهور وأن تسليم الكأس سيكون فى إحدى المناسبات العامة . وفى صبيحة اليوم الذى حددته لبداية التنافس كان شيخ مدينة دلقو أول المنتظرين لفتح الخزينة ليكون أول الفائزين . وليتدافع بعده فى نفس اليوم للسداد مشائخ كثيرون . وقد تم تسليمه الكاس بالفعل بواسطة المرحوم / حسين شرفى محافظ المديرية الشمالية فى ذلك الوقت خلال حفل استقبال أعد له فى زيارته لمدينة دلقو . وكانت فرحة شيخ مدينة دلقو بهذا التكريم بالغة جعلته يكرم المحافظ ومرافقية بدوره بدعوته لهم لمأدبة عشاء بمنزله فى نفس اليوم . أعود لأقول إن شعبا بهذه الطيبة والشفافية والخلق القويم يصعب تعامله مع حكومة مخادعة ومستفزة وباطشة . كما أن التمرد وحمل السلاح لايشبه أخلاقهم بل سيكون وبالا عليهم ويكونون هم أول ضحاياه إن فكروا فيه ، وهم أضعف ناصرا وأقل عددا ومنطقتهم تشكو قلة السكان بسبب الهجرة . صحيح أن الظلم والإستفزاز والإستبداد يحول الحمل الوديع الى وحش كاسر ويجعل للحليم غضبة مضرية يخشى بأسها ، ولكن دماءهم أغلى من أن تراق هدرا ، والرأي فوق شجاعة الشجعان. فهم قد خبروا كيف سارت التحقيقات فى المصابين منهم فى أول تظاهرة سلمية ، وأراهن أن نتائج التحقيق فى شهدائهم الستة الأخيرين سيكون مصيرها نفس مصير نتائج التحقيق فى شهداء أمرى الثلاثة ، هذا إن لم تقم إدارة السدود بفتح بلاغات ضد المصابين منهم وأجرت لهم محاكمة بإتهامها لهم بأخطر التهم كما فعلت بمصابى أمرى . ولا شك عندى أن النوبيون جميعهم سيتابعون فى عزم وإصرار محاكمة قتلة شهدائهم حتى وإن كلفهم ذلك الوصول بها الى المحكمة الجنائية الدولية ، ولا أدرى كم من الوقت سوف يستغرقهم ذلك ، ولكن هاهي الحكومة وقبل أن يفيق الشعب السودانى من هول المذبحة التى تعرضت لها مسيرتهم السلمية الأخيرة أتت مجددا بحشود عسكرية أكثر عددا ومددا وأعلنت فى تحد مضيها قدما فى تنفيذ السد بعد أن حددت الإتهام ورمت باللائمة فيه على نفر من أبناء المنطقة قالت إنهم قادوا تلك الأحداث وتسببوا فيها ، مشددة بأنها سوف لن تسمح لقلة إيقاف مشروعات التنمية . وها هي إعتقالاتها تطال قادة المنطقة ولا تقف عند حد . ولم يسلم منها حتى الصحافيون . ولذا فإن الحكومة بمنطقها هذا لن ترى بأسا كذلك أن تقتل المزيد منهم بدم بارد وتبنى سدها على جماجم وأشلاء شهداء جدد . فلكل تلك المعطيات والتعامل بعقلانية من منطق الأحداث والواقع الذى نعيشه اليوم ، فإنى أرى أن يغير النوبيون من نهج معارضتهم ومناهضتهم لقيام السد وإيقاف حتى المسيرات السلمية وألا يفكروا مطلقا فى مقاومة مسلحة تكون عاقبة أمرها خسرا . فالنوبيون كما أراهم بفضل قيمهم وموروثاتهم الحضارية بمقدورهم مقاومة إنشاء هذا السد بالحجة والمنطق وأن تكون كتبهم أصدق أنباء من سيف الحكومة وآلياتها الحربية . ما عليهم إلا أن يطلبوا من الحكومة إدارة حوار مفتوح بينها وبينهم يستمع اليه كل الشعب السودانى تطرح فيه الحكومة كل أوراقها المتعلقة بإنشاء هذا السد والدراسات المتعلقة به -- إن وجدت -- وخططها وبرامحها لتنفيذه وعقود تمويله . وأن تفتح كذلك جميع ملفات وحدة تنفيذ إدارة السدود المغلقة ومعرفة لماذا تم نزع أراضى الشمالية ولمصلحة من ؟ وتستمع الحكومة بدوها لأسباب إعتراضهم على إنشاء السد ومخاوفهم .وأن يكون من أهم شروطهم على الحكومة قبل الدخول معها فى هذا الحوار أن تقبل الحكومة بأن تتعامل معهم وفق الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة العالمية للسدود التابعة للأمم المتحدة إبتداء من إشراكهم فى الدراسات التى تجرى لمعرفة جدوى هذا المشروع وآثار قيامه على البيئة والحياة الإجتماعية . وإطلاعهم كذلك على كافة النواحى الهندسية والفنية . ولا بد من تخصيص ميزانية لعمل لجنتهم التى تمثلهم والتى يكونوا قد اختاروها بحر إرادتهم واشراكها فى اتخاذ كافة القرارات التى تهمهم . وإعطاء المتأثرين وابناءهم من البداية الأولوية فى التوظيف والتخديم فى كافة قطاعات هذا المشروع . وأن تكون لهم كذلك الأولوية فى الإستفادة من العائد الإقتصادى للمشروع من كهرباء وزراعة وأي استثمارات أو خدمات تنشأ وأن يشترطوا كذلك على الحكومة أنه متى ما تمت موافقتهم المبدئية على قيام السد فإن شأن تعويضاتهم وإعادة توطينهم لا ينبغى أن يكون شأنا تحسمه الحكومة بإصدار قانون أو قرارات تنفيذية كما فعلت مع متأثرى سد مروى ، وإنما يجب أن يكون شأنا مجاله التفاوض والتراضى بينهم هم كطرف أول وبين الجكومة كطرف ثانى . وإن حدث خلاف بينهما فإن مجاله التحكيم أو القضاء إذ لا يمكن أن تكون الحكومة هي الخصم والحكم ، وإنما طرفا مثلهم على قدم المساواة . وأن على الحكومة بعد الإتفاق معهم أن تلتزم بدفع تعويضاتهم المتفق عليها دون تأجيل أو تقسيط. وعليها كذلك تجهيز مساكن المتأثرين البديلة فى الموقع أو المواقع التى يرتضونها ووفق المواصفات والشروط المتفق عليها ومدها بالكهرباء وبالمياه التقية ومتطلبات الحياة العصرية الضرورية ، والخدمات الأساسية وعلى أن يتم كل ذلك قبل الشروع فى بناء السد . وأن تكون الإدارة التى تتولى وتباشر شئون تعويضهم وإعادة توطينهم إدارة مستقلة ومنفصلة تماما عن إدارة تنفيذ السد وعلى أن يتولى مسئوليتها واحدا من أبنائهم . وأن تباشر هذه الإدارة المستقلة وتضمن للمتأثرين وسائل كسب عيشهم فى المواقع الجديدة دون أن يتعرضوا لمعاناة . وكذلك ضمان رعاية كل شئونهم الصحية والتعليمية والإجتماعية وكل خدماتهم الأساسية فى موقعهم البديل لسنين عددا . وكذلك ضمان حصولهم على نسبة من نسبة ال 2 % من عائد مشروع هذا السد كما أقرت بذلك إتفاقية نيفاشا . فإن قبلت الحكومة بكل هذه الشرط وعقدت اتفاقا مكتوبا معهم وبضمانات التنفيذ فإن المشكلة تكون فى إعتقادى قد حلت على أحسن وجه ، ولن يكن بعدها ثمة مبرر للإعتراض . أما رفضت الحكومة ولم تكن لديها شفافية فسيكون للنوبيين بعد ذلك حجتهم المبررة فى رفضهم لقيام السد . ويكون لهم الحق فى مقاومة إنشاء السد بطرق سلمية كإمتناعهم عن تقديم أي عون يساعد على تنفيذ هذا المشروع . ورفض التعويضات التى تقررها الحكومة لهم وكذلك رفض الهجرة ومغادرتهم لأراضيهم وإعتبار أي خطوة أو إجراء تتخذه الحكومة لزحزحتهم من مساكنهم وأرضهم بمثابة تهجير قسرى لهم الحق الشرعى فى مقاومتة حتى ولو بحجارة أطفالهم أو بفتح صدورهم لتلقى الرصاص والإستشهاد كرماء دفاعا عن موطنهم . ويقينى أن الحكومة سوف لن تقدم أو تجرؤ على تهجيرهم أو إغراقهم حتى ولو بقى الخزان مجرد كبرى للعبور. * كاتب صحفى _ السودانى - الايام عضو مجلس المتاثرين بسد مروى منطقة المناصير (عدل بواسطة عبد الواحد أبراهيم on 06-26-2007, 03:25 PM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]