|
لجنة الأمن بالمجلس الوطني تطالب بتمليكها الحقائق حول العملية التخريبية,والمدعي العام يمنع النشر
|
المدعي العام يوجه بعدم التناول أو التعليق على أحداث المحاولة التخريبية الأخيرة
الخرطوم في 18/7(سونا ) وجه المدعي العام مولانا صلاح الدين ابوزيد المشرف علي لجنة التحقيق والتحري في المحاولة التخريبية الأخيرة كافة الاجهزة الاعلامية المقرؤة والمسموعة بعدم التناول أو التعليق علي احداث المحاولة التخريبية الأخيرة حتي لايؤثر ذلك علي سير العدالة. وقال انه في حال اكمال التحريات سوف يتم تمليلك الرأي العام المعلومات التي تري أنها ضرورية
وأشار إلي أن من يخالف هذا التوجيه يعرض نفسه للمساءلة الجنائية تحت المادة 115 من القانون الجنائي
الاتي خبر كان سيكون في الصحيفة بكرة
قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني اللواء فاوستينو أتيم أمس ان اللجنة لم تملك حقائق القضية التي اتهم فيها مبارك الفاضل حتى الآن، مؤكداً اعتزام لجنته الاجتماع بعد حضور رئيس اللجنة الفريق جلال الدين تاور إلى البلاد في الأيام القادمة للتباحث وتدارس وتوحيد آرائها بشأن القضية، واضاف (وقد تذهب في زيارة لجهاز الأمن الوطني أو تستدعي وزير الداخلية لمعرفة ملابسات القضية)، واعتبر ان اعتقال اي شخص دون تقديمه لمحاكمة وكشف حقائق اعتقاله يعتبر خطأً كبيراً، ونفى قاوستينو ان تكون الولايات المتحدة الأمريكية لها أي علاقة بأي انقلاب في السودان، وقال (امريكا تدعم اتفاقية السلام والدستور ولا يعقل ان تدعم اي جهة اخرى لتقويض الاتفاقية)، واضاف للصحفيين ان المعركة القادمة في السودان هي الانتخابات والتحول الديمقراطي لذلك فستتم مواجهة اي شخص يأتي للاستيلاء على السلطة، واضاف (نحن حريصون بأن يكون هناك وضوح في حكومة الوحدة الوطنية وليس من حق حزب واحد ان يدعي سيطرته على البلاد). واستبعد قاوستينو ضلوع مبارك الفاضل في اي عملية تخريبية، واشار الى (ان الفاضل زار في ما مضى زار مناطق العمليات ابان حرب الجنوب ومع انه كان ضمن المعارضة الا انه لم يشارك بحزبه في اي قتال أو وجود عسكري وكان بإمكانه ان يشارك ولكنه قرر الاستمرار في العمل السياسي وعاد ليوقع اتفاقاً مع الحكومة)، واضاف (مبارك الفاضل يقر باتفاقية السلام والدستور ولا يعقل ان يشارك في عمل يقوض الاتفاقية بعكس اشخاص آخرين لا يوافقون او يقرون اتفاقية السلام). وقال قاوستينو ان حقيقة ما تم غير واضحة، منتقداً المنهج الذي استخدم في الاعلان عن العملية، مطالباً الجهاز التنفيذي بكشف الحقائق، ومن جهة ثانية قال اللواء قاوستينو ان لجنة الامن والدفاع بالبرلمان تسلمت قانون القوات المسلحة وعهدت به إلى لجنة مصغرة من عضوية الأمن والدفاع بقيادة الفريق مهدي بابو نمر لتدارسه وتلخيصه وفق ما جاء في الدستور واتفاقية السلام. الخرطوم: محمد علي يوسف
|
|
|
|
|
|