|
|
 إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟
|
تبين الآن من واقع إفرازات الساحة السودانية وصراعاتها ، أن صراح السلطة والثروة أضحي الأكثر بروزا وإدماء للنسيج الإجتماعي من ذي قبل ، والمهدد الرئيسي لتماسك الوطن وربما بقاؤه ، حيث تصدرت كيانات طرفية ووسطية المطالبة بحقوها بعد ما أقرته نيفاشا ومثيلاتها من تنازلات خصما علي المركزية .
ومن زاوية تأريخية نجد أن جل النخب السياسية إن لم تكن كلها- نشأت وترعرعت في ظل مركزية الدولة ، مع ذلك عادت لتجمع علي عدم ملاءمة النظام المركزي لحكم بلد في سعة السودان وتنوعه ، من هنا أقر النظام الفدرالي الذي أنشئت بموجبه الولايات .
علي الرغم من ذلك - ظل المركز يجتزء الكثير من سلطات الولايات الأمر الذي بدى معه النظام الفدرالي مجرد ورقة توت تخفي عورة الممارسات الخاطئة , وتزيد في شرخ وحدة البلاد وتماسكها الإجتماعي .
وعلي الرغم من عدم اطلاعي بعد علي مشروع قانون تنظيم الأحزاب ، غير أن الذي تبدى لي من خلال ما استمعت اليه او قرأته من حوارات حول هذا القانون ، أنه لم يتطرق لموضوع مركزية الأحزاب السياسية , ولم طرح أية رؤية تقضي بإعادة تنظيمها لتتسق مع مضمون الحكم الفدرالي , الأمر الذي ستبقي معه الفعاليات السياسية ذات صبغة مركزية .
وإن كانت إرادتنا الجمعية تبتغي الجدية والإصلاح لتجاوز ظلامات الهامش ، وإعادة بناء الوطن علي أسس تحقق العدالة ، فالأقتراح الأنفع في تقديري - أن يعاد النظر في أمر مركزية النخب السياسية ، ذلك بإحالة الحق في تكوين الأحزاب السياسية للولايات كحق أصيل ، بمقتضاه تتنافس الأحزاب الولائية فيما بينها لإنتخاب برلمان الولاية ، وتتشكل حكومة الولاية من الحزب او الأحزاب التي نالت ثقة مواطن الولاية وفق برامجها التي طرحت إبان المرحلة الإنتخابية .
بعد تشكل حكومات الولايات تسعي الأحزاب الولائية الفائزة في تكوين تحالفات او إتحادات مع بعضها البعض ، تخوض بموجبها الإنتخابات العامة علي نطاق القطر لإختيار البرلمان الإتحادي الذي يكون الحكومة الإتحادية .
التفاصيل الإجرائية والتنظيمية الأخري لأداء هذه الأحزاب يمكن ضبطها بنصوص قانونية .
في تقديري بهذا الشكل يمكن لمواطني الولايات ممارسة حقوقهم في الرقابة والمشاركة الفعلية في صناعة القرار الوطني ، ومن ثم تحجيم الحسن التهميشي بينهم .
فما رأيكم .. ؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: محمد على طه الملك)
|
الأخ ... محمد على الملك
تحياتي
أولا ... دعني أتفق معك أن الحكم المركزي للسودان قد فشل عبر الحقب
والمراحل المختلفة فى تاريخ السودان الحديث ... ووضح أنها نظرية غير
ملائمة للسودان ... لمجمل العناصر المؤثرة فى تكوين السودان ودلالاتها
الثقافية وتقاطعاتها الجغرافية وتبايناتها الدينية ... هذا إضافة إلى
إبتعاد الحكم المركزي كلما بعدت الجغرافيا عن المركز , لان النظرية التي
تأسسس عليها المركز لا تبتعد عن أرنبة أنفه , وهي البحث عن { الحماية }
فى أشكالها الأمنية والتدابيرية ... أكثر من البحث عن الحماية عبر رضا
الناس ومن خلال خدمتهم والتصدي لمشاكلهم ... فهذه نظرية ولدت عرجاء
وسارت على الأرض بنفس العاهة ... فما يتحرى العاقل منها نفعا .
التأسيس لمنحى جديد ... هو من تداعيات الأزمة وهي تمخر فى عبابها التاريخي
... فأقبل بهذا إجتهادك ... لكنه إجتهاد يحتاج إلى الكثير من التنظير
ومن العمل السياسي ومن التآلف القومي حتى يأتي أكله ... مع هذا فأستبشر
بمشروعك القاضي بإرجاع الأصول السياسية إلى متونها الجغرافية والإقليمية
وهي فى تقديري محور أساسي فى إعادة تأهيل البنية السياسية السودانية , وأحمد
فى تصورك أنك تتحدث عن الأحزاب الإقليمية وليس الثورة الإقليمية , فأنت بهذا
تلتحق مباشرة بمشروع الوعي الوطني المستوعب لخصائص الأزمة السودانية , وتفرد
حيزا متقدما لإمكانية الحل السياسي ... أو كما أراه ... رغم أنني لا أزال أرابط
هنا فى معية الفكرة ... أكثر من أدوات تحققها .
قلت:Quote: بعد تشكل حكومات الولايات تسعي الأحزاب الولائية الفائزة في تكوين تحالفات او إتحادات مع بعضها البعض ، تخوض بموجبها الإنتخابات العامة علي نطاق القطر لإختيار البرلمان الإتحادي الذي يكون الحكومة الإتحادية .
|
ومع تأميني على صحة فرضيتك هنا , فقط أضيف أن الأمر يحتاج إلى تصور متكامل حول
علاقة الأقاليم بالمركز ... والذي لا بد وأن يفضي لمزيد من الصلاحيات والسلطات للحكم
الإقليمي ... حتى أخال وكأنه دولة قائمة بذاتها إلا قليلا ... من الروافد والسياسات
ذات الطابع القومي والتي يمكن حصرها وتحديد رباطها القومي وإستراتيجيته التي يتحرك
فى إطارها ... كالسياسة الخارجية والأمن القومي والغطاء الإقتصادي المنتخب للسياسات
المالية والإقتصادية للدولة ... وما يتصل .
إفتراضك بإستقلال الأحزاب الإقليمية ... هو عين الصواب , لأنه يتوافق مع فكرة إستنهاض
كل السودان وعبر جغرافياته المختلفة , أما أن تكون الأحزاب الفيدرالية { إمتداد }
للأحزاب الإقليمية ... فهنا وصلة غير موفقة ... لأنها تنقل الثقل الحزبي تلقائيا إلى
المركز ... لهذا أعتقد أن الأصوب هو قيام أحزاب فيدرالية وإن تحمل نفس مسميات الأحزاب
الإقليمية ... لكن تختلف عنها فى مستوى الدعوة وفى التنظيم والإدارة والتفويض والأجندة .
فدعني أفترض أن هناك حزب إسمه حزب النهضة , فهذا الحزب يمكن أن يكون له وجوده القومي
والإقليمي على السواء , لكن عضوية الحزب الإقليمي هي ليس بالضرورة عضوية الحزب الإتحادي
وبرنامج الحزب الإقليمي يختلف موضوعيا عن المصاف الفيدرالي ... والتأسيس التنظيمي
للحزب الفيدرالي يختلف عن الحزب الفيدرالي رغم إشتراكهما فى الإسم وربما فى بعض التصورات العامة .
فهذا التصور أدعي للحرية لأن يختار الناس بطلاقة ودون قيد تنظيمي . لقد شهدت تجارب
مماثلة فى كندا ... حيث الوضع الحزبي كما أشرت إليه آنفا ... وحيث توجد منظمات
سياسية عاملة فى حقلي الإقليم والمركز ... لكن كم وكم من الناخبين يصوتون لمرشح
حزب ما فى دائرة إقليمية ... لكنهم يختارون حزبا آخرا حين الإقتراع الفيدرالي .
... أتمني أن أكون وفقت فى إبانة وجهة نظري تلك ... والتي ما هي إلا بداية لحوار
أرغب فيه ... بل أرى من خلاله إضاءآت جلية لسودان المستقبل .
تشكر ... عزيزي
فهنا حوار مفيد
مع مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
العزيز محمد
تحية طيبة
Quote: وإن كانت إرادتنا الجمعية تبتغي الجدية والإصلاح لتجاوز ظلامات الهامش ، وإعادة بناء الوطن علي أسس تحقق العدالة ، فالأقتراح الأنفع في تقديري - أن يعاد النظر في أمر مركزية النخب السياسية ، ذلك بإحالة الحق في تكوين الأحزاب السياسية للولايات كحق أصيل ، بمقتضاه تتنافس الأحزاب الولائية فيما بينها لإنتخاب برلمان الولاية ، وتتشكل حكومة الولاية من الحزب او الأحزاب التي نالت ثقة مواطن الولاية وفق برامجها التي طرحت إبان المرحلة الإنتخابية .
|
نظرة ثاقبة جديرة بالمتابعة
شكرا ياالملك على هذا التصور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: عبده عبدا لحميد جاد الله)
|
الإخوان عبده عبد الحميد والدكتور مصطفي ..
أسعدني تقيمكم ..
لعلكما توافقاني الرأئ بأن مجتمعنا مقدم علي إنتخابات عامة بعد حين ..
إلا أنه مازال تحت قبضة المركزية السياسية ..
والظاهر للعيان أن هذه النخبة المركزية أعدت عدتها لخوض الإنتخابات ..
مما يعني أن تجربتنا القادمة لن تختلف عن سابقاتها ..
ولن تفعل أكثر من تدوير التجربة الماضية بعيوبها التاريخية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: Mustafa Mahmoud)
|
عشان أزيد من فرص تبادل الرأي ، أعرج لطرح عملي أبتدره بسؤال هو :
كيف تنشئ الولايات نخبها السياسية ؟
قبل ما أشرح الحته دي ، يتعين اللإشارة الي أن السلطة السياسية والمجتمع بمثلو وجهين لعملة واحده ، فالسلطة السياسية لصيقة بالمجتمع تدور معه وجودا وعدما ، ولا يمكن بأي حال تصور وجود مجتمع بلا سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه .
معروف في الدراسات السياسيه إنه مبتدأ ظهور السلطة إرتبط بتكوين الإنسان لأول خلية إجتماعية هي الأسرة ، والسلطة ظهرت في الأسرة ممثلة في رب الأسرة بإعتباره مالك القدرة علي تربيتها وترسيخ قيمها وحمايتها ، فأصبح هو حاكمها ومشرعها .
يبقى إذا كنا عايزين نؤسس لجماعة سياسية بطريقة ديموقراطية ، علينا الإنطلاق من الأسره نواة المجتمع .
ولعله من الافت للإنتباه إنه الغالبية من أفراد مجتمعنا مفهومها للحياة الديموقراطية موسمي مرتبط بممارسة حق الترشيح والتصويت لإنتخاب شخص ينتمي للنخبه السياسية المنتمي ليها ، بانتهاء موسمها تنقطع علاقته وإهتماماته بالمسيرة الديمقراطية ، بالتأكيد ده مفهوم قاصر ويعتبر واحد من العلل الهزمت كل تجاربنا الديمقراطية ، لذا يتعين إصلاحها وتقويمها .
لو نظرنا للأمم القطعت شوط بعيد في ترسيخ مبادئ الديموقراطيه نجدها زرعت أساليب الحياة الديموقراطية في مجتمعاتها ، بداية من تنظيم حقوق أفراد الأسرة وإنتهاء بتنظيم مؤسسات الدولة ، وحددت سقف لسلطات رب الإسرة وبينت حقوق أفرادها ، لذا أصبح السلوك الديمقراطي أسلوب تربوي يبدأ وينطلق من جذر المجتمع أي الأسرة .
ده طبعا لا يعني التأسى بالغرب للأننا كأحد المجتمعات الشرقية ، مازلنا مع مفاهيم الترابط الأسري الذي ندعمه بتقاليدنا المحافظة ومبادئنا الأخلاقية ، لهذا تصبح المطالبة بتفكيك هذا الرباط إتباعا لأمم الغرب ضرب من الهوس المكروه ، لكن هذا لا يمنع زرع مبادئ التربية الديموقراطية في الأسرة بالقدر الذي لا يتعارض مع مبادئ ديننا وتقاليدنا وحقوق الإنسان .
نواصل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: محمد على طه الملك)
|
نرجع لسؤالنا كيف يمكن للولايات إنشاء أحزابها السياسية ؟
ذي ما نوهت قبيل نحن ما عايزين نكرر تجربة التنشئة الماضية ومنطلقاتها ، والغرض هو تكوين نخب سياسية غاياتها وأهدافها تدور حول حاجات المجتمع ومنافعه وإستقراره وتنميته ، ولكي نحقق ذلك بدون مؤثرات عنصرية اوطائفية اويديولوجية يجب أن يبدأ التأسيس منطلقا من قاعدة المجتمع الولائي ، مدنيين او ريفيين او بدو ، ويمكن الإستفاده لتحقيق هذه الغاية من الهرم الإداري المعمول به أي المجالس الشعبية ، بإعتبارها أصغر الوحدات الإدارية في الهيكل التنفيذي للولاية.
بالطبع هذا لا يعني إعتماد عضوية المجالس القائمة الآن ، فهي عضوية في غالبها معينه او جاءت بسند وحماية من التنظيم السياسي الحاكم وبطريقة غير ديموقراطية ، ولعل فروض التأسيس السليم للبنية السياسية تستوجب زرع ثقافة الإختيار عن طريق الإنتخاب بداية من القاعده الشعبية في القري الريفية وفرقان البدو ، ولحسن الطالع أن هذه القواعد تدرك وتعلم تماما الأشخاص النافعين المتقدمين دائما لخدمة مصالح الجماعة والدفاع عنها ، هذا الأسلوب وحده هو الذي يوفر للقواعد الشعبية شعور المشاركة في السلطة ومراقبتها والتفاعل معها أيجابا وسلبا .
الآن نجد هذه الهياكل القاعدية قائمة في كل الولايات ، الأمر الذي لا يحوجنا لتنصيصها ، فقط إعادة تنظيمها لممارسة حقها باسلوب ديموقراطي.
تأسيس النخب السياسية إنطلاقا من المجالس الشعبية تعني أن يبدأ إسهامها في العمل العام بداية من عضويتها المنتخبة في هذه المجالس ثم تتصاعد منافسة النخب السياسية في تأسيسٍ الهيكل الشعبي المشارك في السلطة الإدارية للمجالس الريفية والبلدية وصولا الي مجلس المحافظة ثم الولاية .
لأغراض تنظيم المنافسة بين النخب السياسية لبلوغ عضوية المجلس النيابي للولاية ، تقسم الولاية لعدد من الدوائر الإنتخابية إستنادا علي الكثافة السكانية ، بطبيعة الحال سوف تكسب النخبة السياسية تمثيل الدائرة الإنتخابية كلما كانت عضويتها المشكلة للمجالس الشعبية القاعدية هي الغالبة ، وهذا يعني أن المجالس القاعدية سوف يكون لها في المجلس النيابي الولائي من يمثلها ويناصر برنامجها ، فتمضي خطط العمل وبرامجه متسقة بين أهداف وغايات القاعدة الشعبية وممثلها في القمة ، ويتطلب ذلك تعديلا للقوانين والنصوص المعمول بها الآن ، بحيث يرد الحق في تشكيل حكومة الولاية لمجلس الولاية ، وتلغي تماما النصوص التي كانت تفوض حكومة المركز بتعيين الوالي وحكومته .
بالطبع توجد الآن في الولايات قوانين ولواح معمول بها ، بمقتضاها حددت عدد الوحدات الإدارية الصغري ( المجلس الشعبي ) والوسطي ( المجلس الريفي ) والعليا ( مجلس المحافظة ) ، عضوية كل هذه المجالس يتعين أن تأتي بها النخب السياسية بالتنافس والإنتخاب الحر كما أسلفت ، بإستثناء المجلس النيابي في الولاية الذي يتم إختيار عضويته من خلال دوائر كما تقدم شرحه .
بالعودة للوحدات الإدارية الصغري ( المجالس الشعبية ) أنوه بأن تقييد حق إنشائه وتحديد اختصاصه المحلي إستنادا علي قاعدة الكثافة السكانية ، فيه تجاهل لتقدير الواقع المتمثل في تخلف وسائل المواصلات والإتصالات في جل قري أرياف السودان وبواديه ، ولتقريب الصوره إذا كانت القوانين والوائح تعطي الحق في تكوين مجلس شعبي لكل جماعة سكانية تعدادها خمسمائة فرد علي سبيل المثال ،
فلربما أصبحت المساحة الجغرافية لحدود هذا المجلس منبسطة لعدد من الكيلومترات او الأميال ، خاصة في البوادي والأرياف التي تتناثر فرقانها مبتعدة عن بعضها البعض، فينتج عن ذلك صعوبات كبيره تعيق السكان من بلوغ أغراضهم وإنجازها وكذا الإستفاده من خدمات هذه المجالس بصورة مثلي بسبب بعد المسافات وتخلف وسائل المواصلات ، لتجاوز هذا الإشكال ومن ثم تقديم خدمة إدارية ميسره للمواطنين في الأرياف والبوادي يفضل تقييد حق تكوين المجلس الشعبي وتحديد إختصاصة المحلي علي أساس جغرافي ، بمعني أن يكون للسكان المنتشرين علي بقعة جغرافية مساحتها لا تقل عن عدد معين من الكيلومترات الحق في تأسيس مجلس شعبي ، قلت كثافتهم السكانية أم علت .
ربما يري البعض بأن في ذلك عدم عدالة للمناطق الجغرافية ذات الكثافة العالية ، ولكن يمكن تحقيق العدالة وضبط الموازين عن طريق تقييد حق الحصول علي الخدمات مثل الخدمة الصحية اوالتعليمية ..الخ بالكثافة السكانية لكل مجلس ، بمعني إنكان من حق مجلس كثافتة السكانية الف شخص الحصول علي مدرسة اولية ، يصبح من حق المجلس الذي تبلغ كثافته السكانية الفين الحصول علي مدرستين ، علي هذا النحو يمكن توزيع الخدمات بين القري والأرياف والمدن بصورة عادلة ومتساوية .
نواصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: محمد على طه الملك)
|
المجالس الريفية ومجالس البلديات ومجلس المحافظة .
تحدد القوانين المعمول بها الآن عدد المجالس الريفية او البلدية في كل ولاية ، ولا أدري إن تغيرت مسمياتها أم كما هي ، فقد إمتد غيابي عن الوطن لعشره أعوام ، في كل الأحوال حتي لو الأسماء تعدلت فالغاية والمهمة هي نفسها ، عضوية المجلس الريفي وكذا مجلس البلدية يجب أن تخضع للإنتخاب الحر من قبل السكان التابعين للمجلس الريفي او البلدية ، أما أعضاء مجلس المحافظة فيتم إنتخابهم من جملة سكان المحافظة ، ويوكل اليهم إنتخاب محافظ المحافظة .
بالطبع لن اتطرق لعددية العضوية فذاك شأن ثانوي يمكن تقريره وفق ظروف كل ولاية وكثافتها السكانية .
هذا الترتيب يعني أن الحزب السياسي الحاكم في الولاية هو صاحب الغلبة التمثيلية في كل المؤسسات المذكوره من القمة الي القاعدة .
فضلا عن أن هذا الترتيب سوف يجبر النخب السياسية علي دراسة مشاكل المواطنين في الولاية ووسائل معالجتها ، ويتبني مجبرا المشروعات التنموية والخدمية التي تطالب بها القاعده الشعبية وتضمينها في برنامجه الإنتخابي لكي يفوز بثقتها .
هنالك قانون فيما أعلم يتعلق بتسجيل الأحزاب ، لعله في حاجه لإعادة صياغه ليتسق مع متطلبات النظام الفدرالي في البلاد ومبادئ الديمقراطية .
بجانب ذلك يجب أن يكون للمجلس النيابي في الولاية حق إصدار قانون ينظم قواعد تشكيل نخبه السياسية ، مثل تحديد عدد العضوية المسجلة التي يحق لها تكوين حزب سياسي ، علي أن يكون من ضمن الشروط الملزمة أن تكون للحزب عضوية بعددية محدده كحد أدني مسجلة بين سكان كافة محافظات الولاية ، هذا الشرط ضروري لأنه سوف يلزم كل من يرغب في إنشاء حزب اللجوء لسكان كل محافظه علي حدها بحثا عن مناصرين . وبذلك نكون قد عالجنا أحد العيوب المتعلقه بتكوينات النخبة السياسية المركزية ، فجل هذه النخب لا تملك إحصائية بعدد عضويتها الملتزمة حتي في المدن الكبري ناهيك عن القري والبوادي النائيه ، لهذا يعتري تنظيمها العجز ، فلا تملك القدرة علي متابعة الإتصالات مع القواعد بصوره منتظمة إلا من خلال حملات إعلامية مكلفه قاصره علي فترة الإنتخابات .
تعمل المركزية الحاكمة الآن ومعها النخب السياسية المركزية علي خوض الإنخابات القادمة بذات هياكلها وتشكيلاتها وأفكارها القديمة ، ولا أتوقع أن يجد إقتراح كهذا إستجابة منهم إن لم يكن سعيا جادا لنفيه ومحاربته ، ويبقي السؤال كيف يمكننا العمل علي تجاوز هذه العقبات في ظل ولايات حكامها ومجالسها في قبضة المركزية الحاكمة ؟
يقيني أن الحقوق لا تستجدي بل تنتزع ، والشعوب وحدها القادرة علي انتزاع حقوقها ، وما علي الفئة المستنيره سوي تبصيرها بحقوها المستلبة ، فكل سكان مجلس شعبي في مقدورهم إختيار ممثليهم وفرضهم علي السلطة الحاكمة، بالوقوق خلفهم وتبني أطروحاتهم مهما حاولت الحكومة عزلهم ومضايقة عضويتهم بالحبس والمطارة والإرهاب ، ولنا تجربتين يمكن الإقتداء بهما في كل الولايات ، وهي تجربة سكان كجبار والمناصير الذين أهملوا مجلسهم الشعبي المعترف به لدي الحكومة ، وقاموا بانتخاب لجنة شعبية تصدت للمطالبة بحقوقهم ورفع رؤيتهم للجهات المسؤولة في الولاية والمركز ، وتمكنت من فرض نفسها علي الرغم من محاولات نفي السلطة لها وعدم الإعتراف بها .
فلو أقدمت كل قرية ومدينة علي إختيار من يمثلوهم ، ووقفوا مساندين لهم في وجه السلطات ، فلن تملك السلطة بعد حين سوي الرضوخ والتعامل مع من تم إختيارهم .
بغير ذلك لن تفرز الإتخابات القادمة سوي ذات الرؤية المركزية ربما بنفس ممثليها الحاليين او غيرهم .
وإذا الشعب يوما أراد الحياة
فلابد أن يستجيب القدر .
وكيفما كنتم يولي عليكم .
نواصل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: محمد على طه الملك)
|
العزيز محمد
اولا هل لدينا الوعى السياسى الذى يؤسس لمثل مشروعك الطموح هذا؟
لا اود ان انزل بك الى قاع الاحباط لكن
فلدينا جيوش من الاميين تقف حائلا بين هذا المشروع وامكانية تنفيذه
لدينا ما اسميته مركزية القرار
لدينا وعى طفولى بالمكتسبات السياسية حتى
نحتاج كما تعلم الى القاء مركزية الاحزاب وخروجها ليس الى (براح الهامش ) بل براح الجماعة
فكل احزابنا يمينها ويسارها تؤسس لسلطة الفرد وعبادة الفرد
ولك ان تقرا ماضى وحاضر الاحزاب السياسية لترى كم من الافراد ينطقون باسمها
ولا نتعجل النهايات ففى المستقبل (قد ) نرى ما طمحت اليه قيد التحقق
لكن الان وفى ظل المعطيات الراهنة من (امية ، وعدم توازن التنمية ،والفقر المحيط بالفرد )وغير ذلك من الافات الاجتماعية دعنا ننتظر
ولك الود يبقى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: سلمى الشيخ سلامة)
|
الأخت الكاتبة الرائعة سلمي ..
Quote: اولا هل لدينا الوعى السياسى الذى يؤسس لمثل مشروعك الطموح هذا؟
لا اود ان انزل بك الى قاع الاحباط لكن
فلدينا جيوش من الاميين تقف حائلا بين هذا المشروع وامكانية تنفيذه
لدينا ما اسميته مركزية القرار
لدينا وعى طفولى بالمكتسبات السياسية حتى
نحتاج كما تعلم الى القاء مركزية الاحزاب وخروجها ليس الى (براح الهامش ) بل براح الجماعة
فكل احزابنا يمينها ويسارها تؤسس لسلطة الفرد وعبادة الفرد
|
سؤالك عزيزتي واقعي ..
ورؤيتك منطلقة من حقائق ملموسة لا يمكن إغفالها ..
غير أننا نستلهم من تجارب الشعوب أن عبء تنويرها تحملته القطاعات
المستنيره في المجتمع ..
قل عددها ام زاد ..
لفتوا إنتباه قواعد المجتمع لحقوقهم المستلبة ..
ولقنوهم كيفية إستردادها ..
نعم .. سنواجه بعصا المركزية السياسية الغليظة تهشم الرؤوس ..
مع ذلك فالنبقي الإرادة في إدني درجاتها المتمثلة في بث الوعي بالحقوق
منتصبة ومقاومة ..
إنت حين تكتبين بسلاسة ..
نقرأ بين سطورك عبارة مختبئة تلفت إنتباهنا لواقعة رسخت في اذهاننا
بأنها الصواب كله ..
فتصالحنا معها كل زماننا الي أن رفعت عبارتك عنها الغطاء ..
فبدت لنا عارية من الصواب ..
لقد مارستي بذلك فعل التنوير الإيجابي ..
لا تيأسي ..
بل ألقي بحجر ..
لك شكري وتقديري .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: محمد على طه الملك)
|
الإتحادات والنقابات .
لقد أصبحت الإتحادات والنقابات تنظيمات هامه ومؤثره في المجتمع والدولة ، وترتبط بمسيرة التنمية والتطور والإستقرار في الدولة والمجتمع ، هذا شأنها في كل دول العالم المتحضر ، غير أنها مازالت تعمل بيننا وفق تنظيم ومنهج مركزي ، وكان عليها إعادة تجديد نظمها وهياكلها لتأتي متسقة مع النظام الفدرالي .
تاريخيا تمكنت أيديولوجيات معينة تركيز نشاطها السياسي بين هذه الإتحادات والنقابات الي الحد الذي غلف أنشطتها وطبعها في أذهان العامة بطابع تلك النخب ومن ثم أفقدها قدرة التواصل السلس مع بقية القطاعات الفاعلة في المجتمع ، هذه مجرد ملاحظة يتعين وضعها في الإعتبار عند تقيم دور الإتحادات والنقابات
علي مدى تاريخها .
هنالك إتحادات ونقابات تغطي عضويتها جغرافية الوطن مثل إتحاد المزارعين علي سبيل المثال ، وهناك نقابات محلية كنقابة عمال المواني علي سبيل المثال أيضا .
في ظل نظام اتحادي سليم البنية يتم تنظيمها وهيكلتها ، بحيث تكون النقابات المحلية نقابات ولائيه ، وتكون الإتحادات والنقابات التي تغطي بعضويتها ولايات أخري نقابات إتحادية ، غير أن تنظيمها يبدأ كنقابة ولائية ترفد وتفرز النقابة الإتحادية .
تلتزم النقابات والإتحادات بنظام الإنتخاب الحر لقياداتها ، ويصبح رئيس النقابة او الإتحاد الولائي المنتخب عضوا بصفته في المجلس النيابي للولاية ، ويصبح رئيس النقابة الإتحادية المنتخب عضوا بصفته في البرلمان الإتحادي .
بهذا الترتيب نرفد المجالس الحاكمة في الولايات والبرلمان الإتحادي بعضوية فئوية توفر لمنتسبيها حق المشاركة في السلطة بصفتها .
لقد أجيز النظام الفدرالي بنص الدستور ونظم بقوانين ، غير أنها في حاجة للتعديل بعد أن مضي علي تجربتها وتطبيقها عدد من السنين ، بالإضافة لمستجدات سياسية تفرض تقرير مزيد من الصلاحيات والسلطات للولايات ، بمقتضاها يمكن إعادة النظر في مؤسسات عديده ما زالت تقبع تحت غطاء المركزية ، يتعين إعادة هيكلتها وتنظيمها لتتسق مع مبادئ الفدرالية ، بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية بحيث يعاد تنظيمها لقوات ولائية وقوة إتحادية .
إن الشكلية التي طبق بها النظام الفدرالي يجب تجاوزها وتطويرها لصيغ أصيله ، تهدم صروح كافة التنظيمات المركزية سياسية كانت ام تنفيذية أم فئوية ، وتعيد الحق لإهله كاملا ، بغير ذلك سوف نظل ندور في حلقة مفرغة ، ونسلك معابر لا تحمل من النظم الفدرالية سوي تطبيقات شائهة عرجاء ، تزيد من فرص إثارة النعرات العنصرية وتفتيت وحدة المجتمع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote: والظاهر للعيان أن هذه النخبة المركزية أعدت عدتها لخوض الإنتخابات ..
مما يعني أن تجربتنا القادمة لن تختلف عن سابقاتها ..
ولن تفعل أكثر من تدوير التجربة الماضية بعيوبها التاريخية . |
حتما ده البيحصل اخي ود المك الله يكون في العون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقتراح .......... ما رأيكم فيه ؟ (Re: الطيب شيقوق)
|
استاذ الطيب .
إذا كانت الإنقاذ سيحت مفاصل الشعب ..
ودجنت التجمع ..
وطوعت الأحزاب لتدور في رحي ساقيتها ..
يصبح إذا كما قلت
إذا لا بد أخي من بزل الجهد في أدني مقاماته ..
حتي لا يصدَر الفشل لجيلنا القادم ..
فيصير مثل جيلنا يرمي ثمار عطائه في ديار الغربة ..
أحكي لنا أنت وصاحبك كيف كانت تسير العدالة في بلادنا ..
فأنتما بذلك تزربان بثور ما أل اليه الحال بحائط الوعي ..
مشكور علي المرور والتعليق .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد على طه الملك
HAYDER GASIM
Muna Khugali
هاشم أحمد خلف الله
عبدالكريم الامين احمد
Mustafa Mahmoud
سلمى الشيخ سلامة
الطيب شيقوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست