|
|
 أسقاط عضوية عرمان معيب شكلاً وموضوعاً
|
اسقط المجلس الوطني السوداني (البرلمان ) عضوية رئيس لجنة الاتصالات والاعلام عضو المكتب السياسي في الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في حكومة الوحدة الوطنية في ختام دورة إنعقاده الرابعة وكان طلب إسقاط عضوية الأعضاء قد تقدم به العضو غازي سليمان نائب رئيس لجنة التشريع ( حركة شعبية !!!) بحسب الخبر المنشور بالصفحة الرئيسية يصحيفة آخر لحظة عدد 28يونيو 2007
الامر الذي اثار غضب نواب الحركة الآخرون حيث افاد الناطق الرسمي ( دينق قوج) للصحافي الناشط مصطفى سري بان الحركة لن تفوت اخطاءالذين دعموا هذا القرار وكان سبق له أن أفاد بان العضو ياسر عرمان سافر بإذن من رئيس المجلس الذي كان يتولى رئلسة المجلس حينها ( أتيم قرنق ) ولمهمة وطنية بتكليف من النائب الأول لرئيس الجمهورية الأمر الذي لم يشفع له لدى المجلس وسار على ضوئه في الامر وجاءالفصل بحسب القرار إستناداً لنص المادة 27 من لا ئحة المجلس والمادة 87(1) (ج)من دستور السودان والقرار يثير مسالتين هامتين :
أولاً : عدم الإدراك القانوني الكافي : فإن صح أن السيد نائب رئيس التشريع قد تقدم بالطلب فهذا ينم عن عدم الإدراك الكافي لمقدم الطلب والجهة التي قبلت الطلب بلوائح المجلس فسقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بحسب نص المادة 87(1) (ج)
يكون بقرار يصدره المجلس المعني في حالة الغياب عن دورة كاملة دون إذن أو عذر مقبول فالمادة قررت إعفاء العضو من عقوبة سقوط العضوية في حالتين :
أ. الإذن المسبق .
بـ . العذر المقبول
وبقراءة الشرطين أعلاه يتبين انهما شرطان مختلفان فالإذن يكون يقيناً سابقاً لأوانه ويكون تأريخياً بالضرورة قبل التغيب أما العذر المقبول فيكون لاحقاً بعد التغيب وقبل السؤال عن السبب أو بعده , وطالما أن البند الأول وبرغم ما ذهبت إلبه الحركة من أخذ عضو مجلسها لإذن مسبق لم يقبل فكان على المجلس البحث عن الشرط الثاني وهووجودعذر مقبول للتغيب والبحث في اسباب الغياب ومدى معقوليتها فهو أمر تبحثه لجنة شئون الأعضاء بحسب الإجراءات المنظمة لعملية الفصل لائحياً حيث أعطت اللائحة للجنة حق التقدم بمشروع فصل العضو بموجب المادة 87 (1) (ج) من الدستور وفقاً لنص المادة 27 الفقرة 4 والتي تقرأ : إذا غاب العضـو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن الجلسات كلها عبر دورة كاملة فعلى الرئيس بالإضافة لوقف المخصصات أن يعرض الأمـر على لجنة شؤون المجلس والأعضاء لتقديم مشروع قرار للمجلس لإسقاط عضويته وفق المادة 87 (1) (ج) من الدستور فالشأن تختص به لجنة شئون المجلس وليس لجنة التشريع أوعموم الاعضاء فالقرار معيب شكلاً لتقديمه بجهة خلاف الجهة التي من المفترض تقديمه بواسطتها (لجنة شئون الأعضاء) ومعيب موضوعاً لعدم بحثه في الشق الثاني من إشتراطات إعفاء العضو من إسقاط العضوية ولتقديمهقبل حتي إنتهاءالدورة المفصول بسببها العضو المذكور!!!.
ثانياً إفتقادالحركة لمؤسسية القرار : فالتضارب بين مواقف أعضاء الحركة بالمجلس ينم عن عدم تنسيق في المواقف بين أعضاء الحركة في القرارات خاصة وأن قرار فصل ياسر عرمان رشحت أنباءه قبل أيام من عرضه فإما أن مقدم المقترح لم يكن يعرف أن الحركة غير راضية عن فصل ياسر عرمان وهو نائب رئيس كتلتها الامر الذي ربما عرضه لعقوبات بحسب ما نشر بخبر فصل العضو ياسر عرمان بواسطة الصحفي الناشط في اخبار الحركة ( مصطفى سرى) والذي تم بثه بموقعها الإكتروني والذي يشرف عليه الناطق الرسمي نفسه أو أن ناطقها الرسمي يجهل موافقة الحركة على عملية الفصل وهو ما ذكره رئيس البرلمان من أن الفصل تم بالتنسيق مع قيادات الحركةوهوقول بكل الفرضيات (صحيحاً كان أم خاطئاً) يظل قولاً مؤسياً ففصل العضو يجب ان يتم وفق الدستور و القانون و اللائحة وليس تنسيقاً سياسياً مع قيادات هذا التنظيم أو ذاك !!!!! ويبقي للزمان ان يُسفر لنا بمقبل الايام عن تداعيات المسألة والتى أتوقع لها المرور بهدوء سابقاتها .
ا
|
|
 
|
|
|
|
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست