|
|
 السودان والمجتمع الدولي.. ضعف الحوافز رغم الاتفاق
|
سويس إنفو:
29حزيران/يونيو2007 - آخر تحديث - 20:01
السودان والمجتمع الدولي.. ضعف الحوافز رغم الاتفاق
شرح الصورة: وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير يُنصت إلى نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس في مؤتمر باريس حول دارفور يوم 25 يونيو 2007 (Keystone)
مواضيع متعلقةالاهتمام الأمريكي بدارفور مرتبط بتوجه استراتيجي نحو افريقيا
السودان في مواجهة التهديد والوعيد
تساؤلات حول الجدية وتنديد بالعنف في دارفور
أزمة دارفور بين انفراج سياسي وتدهور إنساني
خلافات بين السودان ولجنة تقصي الحقائق في دارفور
في الثامن عشر من يونيو الجاري، قبِـل السودان، بلا شروط، اتفاقا مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تقضي بنشر قوات هجين ـ أي مختلطة إفريقيا وأمميا ـ في دارفور.
وفي 25 يونيو، عقد لمدة ست ساعات اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بدعوة من باريس، انتهى فيه الأمر إلى لا بيان، وإنما تصريحات، بعضها يشمل تهديدا والآخر يشمل توضيحا، لاسيما من قِـبل وزير الخارجية الفرنسي كوشنير، بأن حل الأزمة هو أمر سياسي جنبا إلى جنب، لأنه إنساني.
رحّـبت الخرطوم، مع بعض التحفظ، بنتائج مؤتمر باريس المتواضعة، خاصة في شقها الذي تضمن وعدا فرنسيا بتقديم مبلغ عشرة ملايين يورو للمشاركة في تمويل القوات الهجين، وهو ترحيب جاء بعد رفض لمؤتمر باريس ذاته، الذي بدا وكأنه غير معنى بأطراف الأزمة المباشرين أنفسهم، وهم الحكومة السودانية والاتحاد الإفريقي وحركات التمرد، وهو رفض بُـني مبكّـرا على أساس أن المؤتمر قد يطرح مبادرة جديدة تُـربك الأمور كلها وتعيد القضية إلى المربع رقم واحد، في حين أن الجهود الدولية انتهت بعد مُـعاناة في المفاوضات، طالت لمدة تقرب من نصف عام، وترتّـب عليها اتفاق شبه تفصيلي في كل شيء تقريبا، وإن بقي موضوع التمويل، باعتباره مهمة المنظمة الدولية بالدرجة الأولى، والتي تشهد أروقتها حركة بريطانية أوغندية مشتركة، طرح صيغة قرار دولي بشأن التمويل المنتظر على أن يصدر في يوليو القادم، بعد أن تُـوافق عليه الجمعية العامة.
تفاصيل في الاتفاق
ومن بين تفاصيل الاتفاق، الذي قبلته الخرطوم دون تحفّـظ، أن تكون قيادة القوات الهجينة أو المختلطة، التي يتوقّـع أن يصل عددها إلى 20 ألف جندي لقائد إفريقي وأن يكون التمويل والسيطرة والإشراف بوجه عام للأمم المتحدة، فضلا عن الدخول في عملية سياسية من ثلاث مراحل.
أولها، تجميع المبادرات السياسية المطروحة والهادفة إلى إعادة أطراف النزاع إلى مائدة المفاوضات، وهدف هذه المرحلة، أن تكون هناك مبادرة واحدة متّـفق عليها، إقليميا ودوليا، وتنتهي بذلك مرحلة تعدد المبادرات والوسطاء، والتي ساهمت بدرجة كبيرة في تعطيل التوصّـل إلى اتفاقية سلام ذات مصداقية وقابلية للتطبيق ومدعومة من المجتمع الدولي بكل أطرافه.
أما المرحلة الثانية، فتعنى بتجميع حركات التمرد "الدارفورية" تحت مظلة واحدة ورؤية متقاربة، قبل العودة إلى مائدة التفاوض، وبما يؤدي إلى مفاوضات جدية ويغلق الباب بأن تتمسك حركة ما بمطالب تعجيزية، تعوق التوصل إلى اتفاق سلام متماسك.
والمرحلة الثالثة، فهي المفاوضات نفسها تحت رعاية إفريقية أممية، وصولا إلى اتفاق سلام توقِّـع عليه كل الأطراف وتضمنه الأمم المتحدة بالدرجة الأولى.
شقان مترابطان
هذان الشقان، الأمني والسياسي من حيث الواقع، مترابطان، ويفترض في أحسن الأحوال أن يتما في الأشهر الستة المقبلة، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع نهاية العام الجاري، وفي الآن نفسه، إتمام الترتيبات الفنية والمالية الخاصة بالقوات الهجين، على أن يتم البدء في نشرها في بداية عام 2008 بعد التوصل إلى اتفاق سلام.
والمفترض هنا، أن انخراط الأطراف المعنية بقدر من حسن النوايا والالتزام في هذه العملية المزدوجة، يمنع التلويح بفرض عقوبات، كما حدث بالفعل في مؤتمر باريس المشار إليه، حين أشار الرئيس الفرنسي ساركوزي إلى ضرورة فرض عقوبات إذا امتنعت الخرطوم عن التعاون غير المشروط أو ما أسماه بـ "الحزم" تجاه الخرطوم، وهي إشارة لم تكن لها ضرورتها، باعتبار أن الخرطوم بالفعل قبلت الخطة الأممية الإفريقية، دون تحفظات، وكذلك فعلت وزيرة الخارجية الأمريكية، حين ركّـزت على فرض عقوبات على السودان، دون الخوض تفصيلا في كيفية تطبيق الالتزامات الدولية الخاصة بتمويل القوات الهجين وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة فضلا عن القوات.
رسائل فرنسية
وفي الواقع، يفهم هنا ثلاثة أمور، أولها، أن مؤتمر باريس عكَـس اهتمام فرنسا، ليس فقط بالقضايا العربية والإفريقية وفق نمط جديد غير الذي تبعه الرئيس السابق جاك شيراك، وإنما إعلان رسمي بأن سياسة فرنسا الجديدة في عهد ساركوزي، هي متقاربة تماما مع السياسة الأمريكية، بل ومتعاونة معها.
الأمر الثاني، أن مؤتمر باريس حاول أن يشكِّـل ضغطا معنويا على الحكومة السودانية بأن تسرع من تعاونها مع الأمم المتحدة، دون اعتراضات أو تحفظات، وأن ذلك سيُـساعد الغرب على مساعدة السودان في قضايا أخرى لاحقا.
الأمر الثالث، هو أن فرنسا ساركوزي تبعث برسالة إلى أصدقائها في إفريقيا بأن يستعدّوا لنمط جديد من السياسة الخارجية الفرنسية، يعتمد الحركية والضغط عند الضرورة.
وتبدو تشاد معنية بمثل هذه الرسالة، لاسيما في ظل اتفاقها مع الخرطوم أخيرا بوساطتين، ليبية وسعودية، لإنهاء حالة عدم الثقة المتبادلة بينهما وتعزيز التعاون الأمني والفني على الحدود المشتركة، بهدف ضبط حركتها ومنع حركات المعارضة في عبورها من طرف إلى آخر.
ويُـذكر هنا، أن ثمة فكرة يجري البحث فيها على استحياء حتى اللحظة، وقِـوامها نشر قوات على الجانب التشادي من الحدود، لمنع تسلل أي عناصر من السودان إلى الداخل التشادي، في حين تطرح الخرطوم فكرة أخرى، وهي تشكيل قوات مشتركة تشادية سودانية تقوم بضبط الحدود، وربما تأخذ نوعا من الدعم من قبل الاتحاد الإفريقي.
وإذا ما دخلت فرنسا على هذا الخط، فقد يتم إحياء فكرة القوات الدولية وإجهاض الفكرة السودانية، بيد أن الأولوية تبدو الآن لنشر قوات هجين في دارفور، والتي من شأنها، إن نُـشرت بعد اتفاق سلام، أن تتغير معادلات الحدود التشادية السودانية على نحو جذري.
ضعف الحوافز
سودانيا، وما يخص دارفور، فإن المسألة برمّـتها مزيد من الحوافز والضغوط، وبيد أن شق الحوافز لا زال ضعيفا، فمساهمة فرنسا التي أعلنها ساركوزي بقيمة 10 ملايين يورو فقط لمساعدة القوات الهجين، ليست شأنا ذي بال، كما أن الغموض لا زال كبيرا بشأن ما الذي يُـمكن أن تقدمه فرنسا أو غيرها من دول مجموعة الاتصال بشأن دارفور أولا للضغط على حركات التمرد للوصول إلى اتفاق سلام، والتي لم تذكر قط في اجتماع الساعات الست، ثم ماذا ستقدم من مساعدات تنموية بعد السلام.
وإلى حين تتضح مثل هذه الأمور وتخف لغة التهديدات على النمط الأمريكي إلى أن تختفي تماما، ستظل العقبة الأكبر هي في تجميع حركات التمرد، التي وصل عددها إلى ما يقارب عشرين فصيلا، كل منها له رؤيته الضيقة بشأن المفاوضات والسلام والعلاقة مع القوات الجديدة، حين تنشر على الأرض.
د. حسن أبوطالب - القاهرة
|
|
 
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست