|
|
 بعد تجربة فلل الخرطوم الرئاسية بكل تداعياتها..[ماذا عَنْ عمائر(خور موج) المقترحة بحاضرة البحر ا
|
بعد تجربة فلل الخرطوم الرئاسية بكل تداعياتها..
[ماذا عَنْ عمائر(خور موج) المقترحة بحاضرة البحر الأحمر!]
تزمع ولاية البحر الأحمر تشييد أبراج متعددة الطوابق لأغراض سكنية وتجارية بحاضرتها بورتسودان، يشتمل المشروع على عشرة عمائر متماثلة التصميم (PROTOTYPE) ترتفع لثلاثة عشر طابقاً. وتفصيل أغراض استخدامها كما يلي: موقف سيارات بالطابق السفلي (BASEMENT) ومحلات تجارية بالطابق الأرضي ومكاتب إدارية بالطابقين الأول والثاني ثم شقق سكنية بالطوابق العشر الأخرى.
والمشروع المقترح خططُ له ليشغل مساحة أرض هي جُل مسطح دلتا (خور موج) الموسمي عند نقطة النهاية(DOWN STREAM) حيث مرحلة تهدئته وانسيابه وهو أقل عنفواناً ليتخذ طريقه في البحر سرباً، قبالة مستودع الحاويات بالميناء الجنوبي(SOUTH QUAY) أي المرابط 17و18 وامتداداتهما .هذا وقد تمت معالجات جزئية لاعتراض بعض مصادر الخور في مراحل مختلفة من مساره متوافقة مع بروز فكرة المشروع والتمهيد لها. وجدير بالذكر أن كاتب المقال تتبع مسار الخور لمسافة حوالي 20 كيلو متر غرباً حتى مرتفعات دِم UPSTREAM ووقف على بعض تلك المعالجات.
تبلغ المساحة الكلية للمشروع 62000 متر مربع ، في حين تبلغ المساحة المقترح تعميرها 15400 متر مربع،ويتوقع ان يشغل مجمع المباني(BUIDINGS COMPLEX) عدد 1800 شخص. ونُورد الأرقام السابقة بجانب تفصيل أغراض استخدام المساحة (FUNCTION) وفقاً للوحات ترويج المشروع المعدة بأماكن عديدة بالمدينة بغرض تسويقه على نظام تمليك الوحدات الذي عرفته بلادنا مؤخراً كأحد مجالات عمل القطاع الخاص المستثمِر في مجال البناء والتشييد (النَحلة للتشييد أنموذجاً).
إستقدمت الولاية للعمل الاستشاري العام(GENERAL CONSULTATION) مكتب مجموعة الاستشارات البيئية ( إيكو )المصري المنشأ..ENVIRONMENT CONSULTING GROUP-ECO. وتم مؤخراً طرح وفرز مناقصة الأعمال التمهيدية (PRELIMINARY SITE WORKS) بحضور مندوب المكتب الاستشاري وتشمل تلك الاعمال رفع منسوب الطريقين الذين يحدان الموقع من جهتي الشرق والغرب وعمل برابخ (CULVERTS) على كليهما بطول قدره 32 متر تقريباً .هذا وقد بلغت التكلفة المبدئية المقدرة لهذه المرحلة مبلغ 5000000 (خمسة مليون)دولار امريكي،اما تكلفة المشروع ككل حين اكتماله (TURNKEY PROJECT) لربما تبلغ 60000000(ستون مليون)دولار.
وعلى الأرجح سيتم تمويل المشروع على نظام الاقتراض بالمرابحة من جهة مصرفية ما،لم يعلن عنها بعد.نقول بذلك وفي البال سابقة تمويل بنك دبي الإسلامي لمشروع الفلل الرئاسية التي تم تشييدها بالخرطوم على موقع مميز [شاطيء النيل الأزرق]. مما حدا ببعض علماء الاقتصاد بتوجيه انتقادهم للمشروع برمته حين طرح للبيع متحدثين عن [تكلفة الفرصة البديلة].
إبتداءً نقول.. في حين ترفع الدولة شعار الخصخصة كإحدى آليات السوق الحر وفقاً لما نص عليه دستور عام 2005، نجدها تلتف حول ذلك الشعار وتمارس أحياناً أنشطة تجارية محضة يحكمها وضع السوق المتأرجح بين العرض والطلب (DEMAND& SUPPLY) ونستأنس هنا بما قاله الاقتصادي البارز د.فاروق كدودة لصحيفة السوداني الغراء العدد 373 بتاريخ 21/11/2006،وهو يدلي بدلوه في موضوع بيع الفلل الرئاسية التي بررت الحكومة تشييدها قبلاً بدعوى أن الدولة تسعى بإنشائها لتقليل نفقات الوفود الزائرة إلى البلاد. وننقل هنا جزءاً من حديثه لمحاوره بتصرف فهو يرى أن بيع الفلل الرئاسية يعتبر أكبر دليل على عدم مقدرة الدولة على تحديد اولويات إدارة اقتصادها فتم تشييد هذه الفلل خصماً على تلك الاولويات،والآن وقد اكتشفت الحكومة خطأها ببناء هذه الفلل وترغب في تصحيح ذلك الخطأ ببيعها ،فيجب بالضرورة محاسبة من قام بهذا المشروع ، لان إنشاءها يعتبر إهداراً للموارد الوطنية ،كما ذكر ان الحكومة تحولت إلى مقاول لبيع المنازل الجاهزة سعياً وراء الأرباح ثم قال ان كل ذلك يحدث في ظل ما يسمى بالتحرير الاقتصادي،أهـ.
ومن الواضح أن حكومة ولاية البحر الأحمر تبدو أكثر جرأةً،إذ إختصرت ذلك المشوار الطويل او كما يقول أشقاؤنا المصريون (خدتها من الآخر)، فقد بدأت من حيث إنتهى الآخرون.فالأمر لديها بيع صريح معلن منذ البداية. يرّوج له على الملأ.. قبل أن يقف على ساقيه. نعم بيع لا لبس فيه البته وعلى عينك يا تاجر كما نقول. يحدث ذلك في حين يدور الحديث همساً بمجالس المدينة عن عجز إمدادات المياه.. وطرقات الاسفلت المشيّدة حديثاً التي قطعها بعضهم لتصريف مياه الأمطار وقد غمرت منازلهم.. ثم الحديث الذي لا يُمل عن تذبذب الإمداد الكهربائي وانقطاعه غير المبرمج من وقت لآخر.علماً بأن هنالك أحياءاً عديدة يختلف حديث مجالسها لأن الخدمات تلك لم تدخلها من الأصل فأراحت واستراحت.أما عن تردي صحة البيئة فذلك شأن آخر، فمعلوم أن نسبةً جَدُ مهولة من الأمراض واسعة الانتشار في هذه الولاية وثيقة الارتباط بالتدهور المريع لصحة البيئة وما يحدث بمدينة طوكر أمرٌ عجب وليس مَنْ رأي كمن سمع.
ونعود لعمائرنا العشر ولنفترض جدلاً (HYPOTHETICALLY) أن لها ثمة أهمية على نحو ما مهما قل قدرها . فلم لا يخطط لها لتواكب الخط العام لنمو المدينة طولياً نحو الجنوب،لا سيما أن في الأرض متسع ومالنا ومساقط الخيران ومجاري السيول التي تحتمل زبداً رابياً. وهل ضاقت بنا الأرض بما رحبت؟ .. فمعلوم أن التشييد في مثل هذه المواقع يرتفع بسقف تكلفة البناء لما يتطلبه عادة من أعمال تمهيدية مكلفة أستعرضنا قبلاً جزءاً منها، بالاضافة الى التكاليف الباهظة للاساسات (FOUNDATIONS) وكذلك وحدات معالجة وتنقية الصرف الصحي.
(WASTE WATER TREATMENT PLANTS) حيث لا تجدي وحدات الصرف الصحي العادية هنا أي خزان التحليل وبئر الصرف ولا توجد بالمقابل شبكة صرف صحي عامة بالمدينة من الأصل.وجدير بالذكر أن نسبة 7% (سبعة بالمائة) فقط من سكان العاصمة القومية يتمتعون بشبكة الصرف الصحي الوحيدة بالسودان.وحتماً ينعكس كل ذلك على سعر الوحدات فيتعثر تسويق المشروع لا سيما وأن الموقع المعني ليست لديه ميزة تفضيلية تذكر ترفع من قيمة العقار المشيد عليه.
أما عن الأثر الاجتماعي السالب للمشروع، في ولاية تعتبر مواردها أحد أكبر مكونات الدخل القومي وركائزه ، ويعيش السواد الأعظم من أهليها تحت خط الفقر منكفئين على ذواتهم في الأرياف وأطراف المدن،حيث يجدون بالكاد ما يسد الرمق ويصرف شبح العوز والحوجة ونسأل الله الستر والعافية.نقول..يضحى مجرد الحديث عن مثل هذه المشروعات - لاسيما حينما تتبناها الدولة - ترفاً لا طائل من وراءه وعملاً إستفزازياً لعله دون قصد، يكرس حتماً للغُبن الاجتماعي وسط مجتمع حاله لا يخفى علينا.
ثم ندلف لأمرِ جَدُ مهم وهو الأثر المتوقع للمشروع على البيئة البحرية، فعند مصب الخيران في البحار يترسب الطمي(SILT) عادة. وفي حالتنا هذه لا يتعدى ذلك الترسيب رصيف الميناء الجنوبي ويتراكم على مدى السنوات فينتقص من عمق الغاطس(DRAET) ويتطلب نقفه وترحيله داخل البحر بعيداً عن مرابط الميناء تكلفة عالية. أما في حالة تضييق مجرى الخور وإشغاله بالمباني أو أية تجهيزات أخرى تنساب المياه حينها بسرعة اكبر فتندفع وهي تحمل الطمي إلى مسافات أبعد،مما يزيد من مساحة الأعماق المتأثرة ، وحتماً تطال مدخل الميناء وجزءاً كبيراً من الأرصفة الشمالية،وبالتالي تزيد تكلفة نقفها وترحيلها ويرافق ذلك بالضرورة تعطيل عمل الميناء لحين إكمال تلك العمليات.
وفي الختام أقول انه بات ضرورياً وملزماً إعداد دراسة للمردود البيئي(EIA)
(ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT) لمثل هذه المشروعات المقترحة وهي بالطبع عملية أساسية تساعد على استجلاء النتائج البيئية المترتبة عليها قبل الشروع في تنفيذها. وتعتبر هذه الدراسة بمثابة أداة من أدوات التخطيط الهامة التي تساعد على إتخاذ قرار تنفيذ المشروعات. والغرض من هذه الدراسة بالإمكان حصره في ضرورة دعم أهداف حماية البيئة والموافقة بين القرارات الاقتصادية وما يتمخض من توصيات لدعم تلك الأهداف في مرحلة الإعداد للمشاريع المقترحة . وتأتي من بعد المساعدة على وضع تصور للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المترتبة على تلك المشروعات مما يساعد على إعداد خطط جيدة تساهم في الحد من الآثار السالبة التي ربما تصاحبها.
عليه تعتبر دراسة المردود البيئي أداة قيِّمة لا غنى عنها تساعد جهات إتخاذ القرار على البحث عن مواقع بديلة للمشروعات المختلفة بجانب التأكيد على سلامة البيئة قبل وأثناء وبعد تنفيذ تلك المشروعات مع بحث المسارات البديلة لتطويرها وترقيتها. وهي من بعد بمثابة دراسة لمجمل المتغيرات المحتملة التي تطرأ على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيوفيزيائية للبيئة،المتوقعة من جراء تنفيذ تلك المشروعات ومن ثم هي أداة فعالة تساعد المختصين في إستباق وإستقراء تلك المؤثرات المستقبلية المحتملة من جراء أنشطة تلك المشروعات.
ثم لا أملك إلا أن أقول:إن أجري على الله جل شأنه القائل في محكم تنزيله((قُلْ رب أدخلني مُدخل صدقِ وأخرجني مُخرج صدقِ وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً))
المهندس/ هاشم طاهر شيخ طه
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست