أستقراء لأجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية الأخير-بقلم بروفسير/ محمد زين العابدين عثمان – جا

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم أستقراء لأجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية الأخير بقلم بروفسير/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى لقد جاءت اجتماعات المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان فى ظرف جد دقيق يمر به الوضع السياسى للوطن. وهو على ما أعتقد الأجتماع الأول أو الثانى بعد اجتماعه الذى أعقب وفاة قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق والذى تم فيه الأتفاق على تولى قيادة الحركة الشعبية نائبه سلفاكير مارديت. ويجئ اجتماع المكتب السياسى الأخير هذا للحركة الشعبية بعد أكثر من عام لمشاركة الحركة الشعبية لنظام الأنقاذ فى السلطة المركزية والأنفراد تماماً بحكم الأقليم الجنوبى. ومنذ تقلد القائد سلفاكير منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية خلفاً للمرحوم دكتور جون قرنق وترشيح وزراء الحركة الشعبية فى السلطة المركزية والأقليمية والبرلمانات المركزية والولائية بالأقليم الجنوبى ، فقد بدأت الشائعات والأرهاصات تترى بوجود انقسام داخل الحركة الشعبية بين مجموعة سلفاكير وأولاد المرحوم دكتور جون قرنق وبمعنى أصح بين نظرة النائب الأول سلفاكير وأركانه الذين يؤمنون بالتركيز على قضية جنوب السودان وصرف النظر عن الحديث بأسم السودان كله والسودان الجديد وبين فكر ورؤى الدكتور جون قرنق عن السودان الجديد والسودان الواحد الموحد. وقد كان هذا الصراع حول هاتين الرؤيتين يموج داخل الحركة الشعبية من قبل اتفاقيات نيفاشا، بل كان هنالك حديث حول اقدام سلفاكير القائد العسكرى الميدانى للحركة الشعبية للتمرد على قائد الحركة الدكتور جون قرنق. وقد تم حسم هذا االخلاف بموازنات خاصة فى اجتماع المكتب السياسى للحركة قبل بداية فترة الستة أشهر للفترة قبل الأنتقالية وهو نوع من توفيق الأوضاع حول الرؤيتين بمثل ما تم فى مسالة تبنى مطلب استفتاء الجنوبيين على تقرير المصير كتوفيق بين مجموعتين داخل الحركة احداهما تنادى بالأنفصال وأخرى تنادى بالوحدة غير المشروطة، فجاءت الموافقة على تقرير المصير والذى أذا أدى الى الوحدة أن تكون هذه الوحدة مشروطة بالوحدة الجاذبة بكل مستلزماتها وتكاليفها المعنوية والمادية المطلوب من الشمال الأيفاء بها قبل تحقيق هذه الوحدة. ثم جاءت تشكيلات وترشيحات من يتولون القيادة الدستورية والتنفيذية على مستوى المركز والأقاليم ، واتضح فيها ابعاد التيم الذى كان يعمل حول المرحوم الدكتور جون قرنق والذين عرفوا أعلامياً أخيراً بأولاد قرنق. وحاول القائد سلفاكير أن يقوى مركزه وأن يقدم كل من يتفقون معه حول رؤيته وهى الجنوب أولاً وأخيراً فجاء ببونا ملوال ودكتور رياك مشار ولام أكول وآخرين كثر من أصحاب تيار الجنوب أولاً ومن بعد ذلك السودان كله ثانياً وأخيراً. وبدأت تتضح الصورة منذ رفض ياسر عرمان تولى أى منصب ومن بعده عبد العزيز الحلو الذى ذهب مغاضباً ومن بعده نيال دينق ابن الزعيم الوحدوى وليم دينق والذى قدم استقالته عندما أكتشف أن هذا التيم سيؤدى الى فصل الجنوب والذى يجد هوىً من قيادات المؤتمر الوطنى. وألحق بذلك تصريحات فاقان أموم ودينق ألور المتقاطعة مع بقية قيادات الحركة الشعبية المشاركة للمؤتمر الوطنى فى سلطة المركز. ولقد بدأ التيم الذى كان يعمل حول الدكتور جون قرنق – والذين هم أكثر الناس فهماً وتفهماً للخط الذى قامت عليه الحركة الشعبية منذ نشأتها وأنها بدأت وحدوية برؤى جديدة لخلق سودان جديد – يلملمون أطرافهم ومعهم زوجة الراحل الدكتور جون قرنق بعد أن صحوا تماماً من الهزة النفسية العنيفة التى أصابتهم برحيل قائدهم دكتور جون قرنق المفاجئ. ولقد جاءت الفرصة والحجة القوية لهؤلاء بعد عام كامل من المشاركة مع المؤتمر الوطنى وتكشف لهم أنهم مع شريك مراوغ يريد أن يستعملهم أكبر قدر من الزمن تثبيتاً لسلطتهم المرفوضة من غالبية الشعب السودانى. وأتضح لهم أيضاً أن عملية التحول الديمقراطى الحقيقية بعيدة المنال مع هؤلاء القوم. كما أتضح لهم أن القرارات بأسم حكومة الوحدة الوطنية تتخذ دون أن يشركوا أو ي}به لرأيهم. وأيضاً شعرت القيادات المنتمية فكرياً للدكتور جون قرنق بحق وحقيقة أنها برغم شراكتها مع المؤتمر الوطنى لتطبيق أتفاقية نيفاشا الا أنه يبقى حلفاؤهم الحقيقيون هم القوى السياسية المعارضة لحكم الأنقاذ والمثلة فى التجمع الوطنى الديمقراطى، خاصة بعد أن أتضح لهم عدم التزام المكؤتمر الوطنى وحكومة الأنقاذ بالدستور الأنتقالى ونصوص اتفاقية نيفاشا فى الحريات العامة والتحول الديمقراطى. هذا أتضح جلياً فى التعامل مع المظاهرات الأحتجاجية السلمية التى اندلعت بعد زيادة أسعار المحروقات والسكر وأيضاً الموقف من القوات الدولية الى دارفور والذى لم يستشار فيه حتى النائب الأول. وبدأت أرهاصات وشائعات قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية الأخير هذا وهى أن الكادر الذى كان يقود العمل السياسى والعسكرى قبل أتفاق نيفاشا قد بدأ يضغط ويتنفذ وسط الهياكل التنظيمية للحركة. وقويت الشائعات باتجاه تغيير بعض الوزراء المركزيين بزعم موالاتهم للمؤتمر الوطنى وتعيين آخرين بدلاً عنهم وكان على قمة المرشحين ليتركوا مناصبهم بعد انعقاد اجتماع المكتب السياسى للحركة الدكتور لام أكول وزير الخارجية. بل قالت الشائعات بترشيح الدكتور منصور خالد بدلاً عنه. قد يكون وجود الدكتور منصور خالد على قمة الجهاز الدبلوماسى مهماً وضرورياً خاصة فى هذه المرحلة وهو المعروف بعلاقاته الوطيدة بأمريكا ومراكز صنع القرار الأمريكية ولكن تبقى الحقيقة أن وجود دكتور لام أكول تمليه موازنات توحيد أهل الجنوب القبلية حول الحركة الشعبية ولذلك يصعب تجاوزه مهما أراد أولاد قرنق. فدكتور لام أكول يمثل القيادة السياسية الوحيدة لقبيلة الشلك ثالث أكبر قبيلة فى جنوب السودان من حيث التعداد السكانى وكذلك يمتلك تأييد رث الشلك " ملك الشلك " وهو أصلاً معروف بخلافه مع الحركة الشعبية بحياة المرحوم دكتور جون قرنق وقد وقع من قبل اتفاق الناصر مع حكومة الأنقاذ. ولكن الأغرب والمحير هو أن الدكتور لام أكول قد عرف وخبز الأنقاذ ومؤتمرها الوطنى وبعد خروجه من الأنقاذ قال فيها الكثير وما لم يقله مالك فى الخمر والذى كان يوحى أنه لن يثق فى الأنقاذ على الأطلاق ولكم ممارساته منذ أن تولى منصب وزير الخارجية توحى غير ذلك وقد صار كاثوليكياً اكثر من البابا وأنقاذياً أكثر من أهل الأنقاذ ولن يجد المؤتمر الوطنى أحسن منه لينفذ له سياساته فى الخارجية والسلك الدبلوماسى، بل هو حقيقة قد كان أفيد للمؤتمر الوطنى والأنقاذ من أبن الأنقاذ الدكتور مصطفى عثمان أسماعيل أبن الأنقاذ. ويبقى أخيراً تساؤل مهم وهو هل ستستمر الحركة الشعبية فى السكوت والصمت على عدم تنفيذ كل بنود الأتفاقية التى تهم السودان ككل خاصة فيما ينيب التحول الديمقراطى والألتزام بالدستور وتغيير القوانين المقيدة للحريات وتركز على ما يهم الجنوب فقط؟ واذا سلكت هذا المسلك تكون هذه بادرة وعلامة التوجه نحو الأنفصال. أم أن حملة بناء السودان الجديد داخل الشعبية سيقفون موقفاً قوياً وتكون لهم الغلبة داخل الحركة الشعبية لخلق وبناء السودان الجديد الواحد الموحد؟. ان القوى السياسية الشمالية المختلفة فى التجمع الوطنى الديمقراطى قد وقعت مع الحركة الشعبية قرارات أسمرا للقضايا المصيرية وهى أيضاً قد عملت على تسويق الحركة الشعبية عالمياً وأقليمياً ، خاصة فى العالم العربى الذى وجدت منه الحركة الشعبية دعماً معنوياً ومادياً كبيراً فى صراعهم ضد حكومة الأنقاذ، ومع ذلك عند المحك فقد تخلت الحركة الشعبية عن حلفائها الحقيقيين وصارت تدعم حزب المؤتمر الوطنى ولا تدعم البرنامج المتفق عليه مع القوى السياسية المعارضة. بل صارت تتحدث علانية وجهراً أنها ضد اى عمل شعبى يؤدى الى اسقاط حكومة الأنقاذ. وهذا كلام غريب خاصة وأنه صدر عن ياسر عرمان الشمالى بالحركة الشعبية والذى لن يكون له مستقبل غير فى رحاب سودان ديمقراطى موحد. واسؤال ماذا يضير الحركة الشعبية اذا اسقطت القوى السياسية الشمالية حكومة الأنقاذ بثورة شعبية؟ فالحركة الشعبية تعلم أن كل القوى السياسية قد وافقت على ماء فى اتفاق نيفاشا وملتزمة بتنفيذه. بل ان قابلية تنفيذ أتفاق نيفاشا مع القوى السياسية المعارضة لحكومة الأنقاذ أقوى وأضمن وأكبر من قبلية تنفيذها بواسطة المؤتمر الوطنى الذى يكثر المراوغة والتنصل من الأتفاقيات ولعل للدكتورين رياك مشار ولام أكول تجربة ثرة فى ذلك كان يجب أن تستفيد منها قيادة الحركة الشعبية. وهل الحركة الشعبية وقعت الأتفاق مع السلطة المركزية فى الخرطوم أم مع المؤتمر الوطنى؟ والحركة الشعبية تعلم أن أتفاق نيفاشا مضمون تنفيذه على الأقل فيما يخص جنوب السودان بضمانات دولية ولكننا نريد تنفيذه من أجل السودان كله. والمؤتمر الوطنى وحكومة الأنقاذ أبعد من أن ينفذوا ما وقعوا عليه لأنه ضد كل مشروعيتهم السياسية وضد أفكارهم ورؤاهم. فهلا وعيت الحركة الشعبية الدرس وهى وهى قد بدأت تفقد تعاطف وتعضيد جماهير الشعب السودانى فى الشمال لما رأوه منها من عدم وقوفها ودفاعها عن قضاياهم وهى التى كانت تؤمل أن تكون لهم الحركة الشعبية بارقة الأمل من هم الأنقاذ وهذا هو الذى حدا بالجماهير أن تخرج بالملايين لستقبال المرحوم الدكتور جون قرنق قائد الحركة الشعبية وضمير الأمة السودانية. ويجب الا ينسى قادة الحركة الشعبية أن كل الثورات التى قامت وأزالت الحكومات العسكرية والشمولية فى المركز كانت من أجل قضية الجنوب ابتاءاً بثورة أكتوبر 1964 وانتهاءاً بانتفاضة أبريل 1985م فما بال الحركة الشعبية تفقد الذاكرة بهذه السرعة وتقع فى أحضان حكم شمولى لن يحقق لأبناء شعبنا فى الجنوب أياً من مطالبهم. ومتى تكون قيادة الحركة الشعبية وفيه لروح المرحوم الدكتور جون قرنق؟ ولا أعتقد أن مسار الحركة الذى نراه الآن سيرضى المرحوم اذا كان حياً.

Quote: ÔßÑÇ ÈßÑí ÇÈæÈßÑ æßíÝ ßÇä ÇáÚíÏ