|
|
 امين حزب البعث السودانى محمد على جادين يكتب عن قانون الانتخابات
|
حول قانون الأحزاب والتحول الديمقراطي
(1) أثار مشروع قانون الأحزاب، الذي طرحته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، نقاشات واسعة وسط القوى السياسية المختلفة والمهتمين بقضايا التحول الديمقراطي في البلاد . ويشار إلى أن هذا المشروع سبقه مشروع آخر أعده مركز دراسات اتجاهات المستقبل بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء. وبعده ظهر مشروع ثانٍ أعدته لجنة التشريع بالمجلس الوطني، التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني . وفي هذا الأطار قامت المفوضية بإعداد مشروعها استناداً إلى مشروع المركز واللجنة والتوجهات السياسية للشريكين في حكومة الوحدة الوطنية، أي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وهنا يشير خبراء كثيرون إلى أن مشروع المركز هو الأفضل، بينما يشكل مشروع لجنة التشريع نسخة أخرى من قانون التوالي .1998 وجاء مشروع المفوضية كصيغة وسط تضمنته أيضاً بعض ملاحظات وآراء الأحزاب السياسية المعارضة. ولكنها كرست فكرة وجود قانون للأحزاب واجراءات تحكم تسجيلها وأداءها السياسي وغيرها. والملفت هنا أن تركيبة المفوضية القومية قد تمّ تغييرها قبل شهور قليلة بقرار من رئاسة الجمهورية. وأدى هذا التغيير إلى تخفيض مشاركة قوى التجمع الوطني الديمقراطي من 9 أعضاء ( حوالي 15% من اجمالي العضوية) إلى ثلاثة أعضاء فقط ( حوالي 5% فقط ) وبالتالي إخضاع المفوضية لسيطرة المؤتمر الوطني ( 52% ) والحركة الشعبية (24%) وبما أن هذه المفوضية ستكون مسؤولة عن تعديل وتغيير كافة القوانين والتشريعات السائدة لتتماشى مع نصوص الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، ومع مستلزمات التحوّل من نظام الانقاذ الشمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، حسب نصوص اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا فإن تركيبتها الحالية ستجعلها مجرد أداة في أيدي شركاء الحكم، وخاصة المؤتمر الوطني ونخبة الانقاذ المسيطرة .
ويبدوا ان هذه التركيبة ستهزم فكرة المراجعة الدستورية نفسها. ويتضح ذلك ، منذ الآن، في معالجتها قانون الأحزاب. واضافة إلى ذلك، فان ترك مسألة تعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور للمفوضية القومية بتركيبتها الحالية، يتناقص بشكل كلي مع اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني في يوليو .2005 فقد اشتمل ذلك الاتفاق على تكوين لجان عديدة للقيام بتعديل كافة القوانين السارية الآن بما يتماشى مع متطلبات التحوّل الديمقراطي. وهي جوانب لم تتطرق إليها اتفاقية السلام الشامل بشكل جدّي. وبذلك تتجاهل الحكومة هذا الاتفاق وتتهرب من الإلتزام به.
(2) صحيح ان الدستورالانتقالي القومي أشار إلى اصدار قانون ينظم نشاط الأحزاب. ولكن بجانب ذلك فإن الدستور ينص على أربعة شروط حصراً لقيام الأحزاب (المادة 40 / 3) وعلى حماية حق تكوين الأحزاب والحقوق الأساسية والحريات العامة (المادة 4 ويعني ذلك أن إصدار القانون المشار اليه يجب أن ينظم هذه الحقوق والحريات ولا يتعدى عليها بأي شكل من الأشكال. وهنا تكمن مشكلة مشروع قانون الأحزاب المطروح الآن في الساحة. ويبدو أن كافة المشاريع المطروحة تنطلق من قناعة بضرورة تقليص عدد الاحزاب وحصرها في عدد قليل يمكن السيطرة عليه. وهذا بالتأكيد يتناقض مع حق الجميع في تكوين أحزابهم وتنظيماتهم السياسية. ويتناقض أيضاً مع التجربة السودانية، حيث نشأت أحزابنا السياسية المختلفة في ظروف سيطرة الحكم الثنائي في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وفي الفترات السياسية اللاحقة، وظلت تمارس نشاطها دون الاستناد إلى قانون محدد ينظم نشاطها. ويتناقض ثالثاً مع حقائق تطور الديمقراطية في البلدان الديمقراطية العريقة، حيث جرى تطورها وفقاً للتقاليد الديمقراطية وبالحرص على تقديس الحقوق والحريات الاساسية. وذلك دون اللجوء إلى اصدار قانون لتنظيم الأحزاب. وفكرة ( قانون الأحزاب ) هذه فرضتها الأنظمة الديكتاتورية والشمولية في المنطقتنين العربية والأفريقية. وظهرت أولاً في مصر في منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ الرئيس السادات، في التحوّل من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي محكوم بقانون واجراءات. وذلك بهدف تقديم تنازلات محدودة للقوى والتيارات الأخرى الفاعلة في المجتمع. وظهرت هذه الفكرة أيضاً في سوريا والعراق في نفس تلك الفترة ولنفس الأسباب. ولكن كل ذلك لم ينتج ديمقراطية حقيقية، بل أدى إلى احداث ديكورات ديمقراطية (أحزاب، انتخابات، صحف حزبية ... الخ ) في إطار سيطرة الحزب الواحد. وفي 1998 لجأ نظام الانقاذ لنفس الفكرة من خلال قانون التوالي الذي أعده الدكتور حسن الترابي ورفضته كل قوى واحزاب المعارضة. وهو الآخر انتهى إلى مجرد ديكور هدفه تجميل صورة النظام الشمولي.
(3) واذا كانت اتفاقيات مشاكوس - نيفاشا وتطورات سياسية أخرى، بما في ذلك اتفاقيات القاهرة وأبوجا وأسمرا، قد فرضت ضرورة الانتقال من النظام الشمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، فإن هناك قوى ودوائر عديدة وسط نخبة الانقاذ المسيطرة تعمل على احتواء عملية هذا الانتقال والالتفاف عليها ومنعها من أن تؤدي إلى تحوّل ديمقراطي حقيقي. والاصرار على فكرة اصدار قانون للأحزاب هو مدخلها للقيام بذلك. وذلك، على الأقل، من مدخل الاصرار على تكوين مجلس لمتابعة تنفيذ القانون ومنحه صلاحيات حلّ وتجميد الأحزاب، وبالتالي بناء سلطة حكومية تشرف على قيام الأحزاب ونشاطها. وفي الظروف السياسية الراهنة سوف يتحوّل هذا المجلس إلى ( بيروقراطية حكومية) رغم الادعاء باستقلاليتها، هدفها عرقلة نمو وتطور الحركة السياسية في البلاد . وهذه المداخلة لا تستهدف نقد تفاصيل مشروع القانون وتعارضها مع عملية التحول الديمقارطي. فتلك مسؤولية قامت بها الأحزاب السياسية المختلفة وعدد كبير من الخبراء والأكاديميين. ولكننا نريد فقط تأكيد عدم ضرورة وجود قانون للاحزاب من الأساس، والاستعاضة عنه بميثاق شرف توقعه كافة الأحزاب وتلتزم به. وأي نشاط يتعارض مع هذا الميثاق يمكن التعامل معه بالقوانين العادية اضافة إلى آليات الحوار والنقاش. وترى هذه المداخلة أن يشمل هذا الميثاق ضرورة الالتزام بالحقوق الأساسية والحريات العامة والمحافظة على النظام الديمقراطي والقواعد والتقاليد الديمقراطية المستقرة في تجربتنا السودانية والتجربة الانسانية بشكل عام.
ويدخل في ذلك أيضاً الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات القاهرة وأبوجا واسمرا وأي اتفاقيات أخرى مشابهة. ومن خلال ذلك وحده نضع الأساس لبناء احزاب سياسية قادرة على استكمال التحول الديمقراطي وتفكيك سيطرة نخبة الانقاذ على السلطة والثروة في البلاد. ومن ثم بناء تجربة ديمقراطية رائدة في المنطقة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست