ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

Quote: اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين في الميزان توفيت والدتي حواء محمد حمدوك بمدينة النهود شمال كردفان بتاريخ 13-1-2012 سلمت ابني مذكرة لاتحاد ضباط الشرطة بينت فيها امر الوفاة .. للاسف الشديد لم يتصل بي احد من المكتب التنفيذي ليواسيني في مصابي علما ان بالمكتب اصدقاء ومعارف منهم الفريق بحر وفيصل كباشي ورئيس الحسابات الهادي ومجموعته . بعد خمسة ايام اتصل بي المقدم معاش ابراهيم عبدالله معرفا نفسه انه عضو المكتب التنفيذي ويتأسف لعدم الاتصال لان المذكرة كانت منسية بدرج احد المكاتب ويطلب مني ارسال احد المعارف لاستلام صدقة الاتحاد حال الوفيات فرددت عليه بالآتي ( يا ابراهيم هب اني يهودي او بدون دين ولكني ابن شرطة مهني فهل يعقل ان تكون معاملتي وفق ذلك النحو ؟ ) لم يكن مع الرجل ما يقول غير الاسف لما حدث فقلت له ان اهلي من بطون حمر وآخرون كانوا بلسما شافيا وقد كان ذلك الموقف دليلا دامغا على قولهم ( خوة الكاب حدها الباب) الغريب انني كنت قد ختمت تلك المذكرة برقم هاتفي ولكن حتى اللحظة لم يكلف احدهم مهاتفتي معزيا . وهنا يتبادر للذهن التساؤل وهو لماذا يتعامل معي الزملاء وفق ذلك النحو وهنا اقف مع المتلقي في بعض الاسباب : وصمت الاتحاد في الجمعية العمومية الاخيرة بانهم تبع النظام وانهم لا يقدمون شيئا مفيدا للاعضاء بعد ان نالوا المخصصات والمرتبات من مال الاتحاد برغم ان العمل بالاتحاد طوعي فامتطوا العربات الفارهة تمييزا لانفسهم لقد شرح صدري مقال التربوي صلاح الطيب الامين بجريدة التيار بتاريخ 31-1-2012 بعنوان المعاشيون في انتظار آلية مكافحة العقوق هذا في جانب الخدمة المدنية و الوطنية ومعاشييها واضف اليه جانب معاشيي الشرطة العامة اكرر الشرطة العامة ومآسيها. ان الشرطة العامة معفية من كل رسوم الاستخراج لاي وثيقة ، رخصة القيادة وتجديدها ، تصديق سلاح وتجديده ، ترخيص العربات ،الجوازات والتاشيرات العامة واسرهم كمثال ، أما نحن المعاشيين فلا نستحق حتى المعاملة الطيبة، وزاد ألمى عندما ذهبت لتجديد رخصة القيادة إذ أفادني الاخ مدير شرطة مرور الخرطوم بان مدير عام الشرطة الحالى شدد على عدم إعفاء المعاشيين وهنا تحضرني كلمة المدير عند إنعقاد الجمعية العمومية بدار الشرطة ببرى وافادته بان لا نطالب كمعاشيين بمعاش المثل بصفة قانونية بل برجاءات إنسانية ان شريحة معاشيي الصالح العام 1989-1990-1991 حتى يوليو 1992 من الشرطة العامة هي اكثر فئة ظلمت بسبب عدم تنفيذ معاش المثل ، ففي 1991 صدر قرارالنائب العام باننا نستحق معاش المثل بنص المادة64 وقتها وصرفنا بموجب ذلك راتب ثلاثة أشهر ولكن وزير الداخلية أوقف ذلك القرار من القصر بقرار وقعه مدير مكتب الرئيس . ان الذين احيلوا الى الصالح العام 89-92 هم من ابناء الوطن الاوفياء ومن المخلصين لوطنهم وهم قوميو المبادئ والاهداف ولو كانوا يودون المشاركة في المعارضة المسلحة لما توانوا ولكنهم يعضون بالنواجز على قومية الوطن ووحدته . كنت اتوقع من الاتحاد رفع مطالبنا بالاسس القانونية والوفاقية لتحقيق جزء ولو يسير من حقوقنا ولكنه صب كل جهده لمناصرة الحكومة ورجائى ان يكون في هذا التوضيح لابناء المهنة والإصدقاء بأنى لم اتجنَّ على الاتحاد بقول يؤخذ علي ولكنها الحقيقة مجردة. (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) صدق الله العظيم مقدم شرطة معاش محمد أحمد حسين الحمرى

(عدل بواسطة على جويلى on 06-15-2012, 06:00 AM)