|
المفوضية الدستورية تتسلم رد الشيوعي وملاحظات الاتحادي (Re: altahir_2)
|
المفوضية الدستورية تتسلم رد الشيوعي وملاحظات الاتحادي تسلمت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية أمس رد الحزب الشيوعي وملاحظات مكتوبة من الحزب الاتحادي الديقراطي بقيادة الميرغني حول قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي طرحت المفوضية مسودته على عدد من الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية.
وقال الأمين العام للمفوضية السفير ماجد يوسف في تصريحات صحفية ان الحزب الشيوعي اعترض في رده على مسألة تجميد الحزب أو حله خلافا لما ورد في مشروع القانون بواسطة المجلس، معتبرا ان التجميد او الحل يتعارضان مع مبدأ حرية التنظيم والمباديء الدولية المتعارف عليها وأن مسألة حل الحزب تتم بواسطة عضويته فقط.
وأضاف أن الحزب الشيوعي رفض في ملاحظاته على مشروع قانون الأحزاب مساهمة الدولة مادياً في تمويل الأحزاب وطالب بأن تكون مساهمتها بمنح كل الاحزاب فرص متساوية في الاعلام والعملية الانتخابية، واعفاء مدخلات الطباعة الخاصة بالصحف والمطبوعات الحزبية ومطابع الحزب من الجمارك والرسوم الاخرى، بجانب اعفاء مقارها وأموالها من الضرائب والرسوم العامة.
وأشار الى ان ملاحظات الحزب الشيوعي ورد فيها الاعتراض علي استثناء قيادات الخدمة المدنية من ممارسة النشاط الحزبي باعتبار ان حرمانهم غير مبرر وان القانون لم يعرف قيادات الخدمة المدنية.
وحول الملاحظات المكتوبة التي تسلمتها قيادة المفوضية وعدد من أعضائها أمس عند لقائها بالحزب الاتحادي الديمقراطي بالخرطوم غرب، أوضح الامين العام انها اشتملت على المطالبة بإلغاء تسجيلات الأحزاب السابقه التي تمت وفق قانون التوالي على ان يبدأ التسجيل من جديد، بالاضافة الى ملاحظات اخرى تتعلق بالصياغة.
ويذكر أن المفوضية القومية للمراجعة الدستورية كانت قد تسلمت في وقت سابق رد الحزب الناصري وحزب المؤتمر الشعبي فيما تلتقي غدا رئيس المنبر الديمقراطي بونا ملوال ومحمد علي جادين من حزب البعث السوداني لسماع رؤيتها حول مسودة مشروع القانون.
وتعقد اللجنة الفرعية بالمفوضية الخاصة بمشروع قانون الأحزاب اجتماعاً مساء بعد غد بقاعة الصداقة وذلك للنظر في إفادات وملاحظات الأحزاب على ان تلتئم المفوضية بكامل عضويتها يوم الثلاثاء القادم لاجازة مشروعات القوانين توطئة لتقديمها لرئاسة الجمهورية للدفع بها للمجلس الوطني.
الخرطوم: (السوداني)
|
|
|
|
|
|