الحكومة الأمريكية تستثني جنوب السودان رسميا من العقوبات المفروضة!!!

Quote: حقائب الوعود: باقان بوزارة الخزانة الأمريكية ... قبض الريح السبت 6 أكتوبر 2007 تقرير (smc) عندما هبطت طائرة الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب قبل أكثر من عام في آخر زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية بالمدرج الخاص بمطار واشنطن الدولي كان بالمقابل المستر روبرت زوليك نائب وزير الخارجية الأمريكية يضع أمامه أهم الملفات وأخطرها في مهمته بالسودان والمتعلقة بأهمية اختراق إيجابي يجب أن يتم لملفي دارفور والجنوب الذي وطأت قدمه رئيس حكومة مطار واشنطن. وعندها ارتفع سقف الترقب بأن أول إنجاز لزيارة سلفاكير للولايات المتحدة الأمريكية سيتعلق بما يلي حكومة الجنوب فقط ويتمثل هذا الانجاز في رفع العقوبات (جزئياً) عن السودان على أن تكون حكومة الجنوب هي المستفيد الأول وأن لا يشملها الحظر الاقتصادي الأمريكي. وأشارت بعض المعلومات الواردة في هذا الخصوص إلى أن حزمة الاجتماعات التي عقدها سلفاكير مع الإدارة الأمريكية في تلك الزيارة لم تخلو من (الوعود السياسية) برفع العقوبات على أن تتم مناقشة تفصيلات القرار في أول زيارة يقوم بها روبرت زوليك ومساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية جنداي فريزر للسودان وهي زيارة كانت من المفترض أن تتصدر أجندتها ترتيبات بعينها تختص بزيارة كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية. ولكن يبدو أن الزيارات المتكررة لروبرت زوليك للسودان من بعد ذلك بشقيه الشمالي والجنوبي أخذت أجندتها طابعاً مختلفاً عما تم الاتفاق عليه مع سلفاكير حول رفع العقوبات عن الجنوب. ثمة مؤشرات عديدة دلت فيما بعد على أن الوعود الأمريكية برفع العقوبات عن الجنوب كانت جزء من (الموقف النفسي) الذي تعاملت به الإدارة الأمريكية مع رئيس حكومة الجنوب الذي أوفد مؤخراً مبعوثه باقان أموم الذي قاد وفداً رفيعاً من حكومة الجنوب متجهاً لواشنطن مؤخراً لحث الإدارة الأمريكية للوفاء بتعهداتها في رفع العقوبات عن الجنوب وفي هذه الزيارة تحديداً يبدو أن أمين عام الحركة الشعبية كان يستجمع قدراً غير قليل من (الثقة السياسية) في أن تفي الإدارة الأمريكية بتعهداتها وقصد في هذه المرة مباشرة مكتب وزير الخزانة الأمريكية هنري بالسون الذي لم يبخل بوعود زوليك السابقة بل زاد عليها تأكيدات (شفاهية) جعلت باقان أموم يتجاوز انطباعات رئيس حكومة الجنوب ويعلن فور الانتهاء من اللقاء إن (واشنطن قررت بالفعل استثناء حكومة جنوب السودان من الحظر الأمريكي المفروض على البلاد) وزاد باقان بصورة أكثر تفصيلاً لخلفية الوعد قائلاً الحظر سيرفع فوراً وأن الوزارة ستمنح رخصاً للشركات الأمريكية للعمل في الجنوب) وأضاف (أؤكد لكم أن الحظر قد رفع فعلياً). والناظر لتصريحات باقان أموم يجد أنها لا تخرج عن احتمالين أولهما ان الرجل أراد إرسال رسالة محددة لحكومة الوحدة الوطنية مفادها أن حكومة الجنوب استطاعت أن تتجاوز أصعب الملفات وأخطرها في تجسير هوة العلاقات المتأزمة بين الخرطوم وواشنطن وأن المستفيد الأول من رفع العقوبات هو الجنوب بعيداً عن سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها الإدارة الأمريكية مع حكومة الوحدة الوطنية. وثاني هذه الرسائل هو تسليط الضوء على ما فشلت فيه زيارة وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة لواشنطن ومباحثاته مع وزارة الخارجية الأمريكية حول تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطون وهي رسائل وصفها عدد من المراقبين بأنها تندرج تحت بند (أزمة الثقة) المتفاقمة لدى بعض قيادات حكومة الجنوب والتي أفرزها تشاكس الشريكين في تفاصيل إنفاذ بنود اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية ومكتب وزير الخزانة الأمريكي الذي يعلم بأدق تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في زيارة وفد حكومة الجنوب مؤخراً لواشنطن قد استشعر بأن تصريحات باقان أموم قد تخطت جزء غير يسير من هامش الخطاب الإعلامي المسموح به لمثل هذه الاجتماعات وسرعان ما دفعت السفارة الأمريكية في الخرطوم بتعميم صحفي اسقط الكثير من الشكوك على المرجعيات المتفق عليها بين الإدارة الأمريكية وحكومة الجنوب وأكدت السفارة في تصريحات أن حكومة الجنوب طلبت فقط من الإدارة الأمريكية (رفع العقوبات عن الجنوب)، وأوضح مسؤول العلاقات العامة في السفارة جويل ميبري أن الإدارة الأمريكية لم تقرر رفع العقوبات وستدرس فقط الطلب الخاص بذلك وستواصل الإدارة الأمريكية في دعم اتفاق السلام الشامل). والناظر لتصريح السفارة الأمريكية بالخرطوم يجد أن الإدارة الأمريكية لازالت تعمل بفقه (التعهدات فقط) سواء كان ذلك على صعيد زيارة سلفاكير، باقان و السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية وان الموقف الثابت في هذا الخصوص مرهون باختراق لا ينفصل عن القضايا العالقة في فضاء الدبلوماسية بين الخرطوم وواشنطون وأن اجتماع الشعرة واضح جداً بين أزمات المشكل السياسي بالداخل بين شريكي إنفاذ اتفاق السلام وبين النأي بالجنوب عن طريق تعثر تطبيع العلاقات السودانية الأمريكية والتي لازالت تظن حكومة الأخير بأنها نتجت عن (أخطاء تراكمية) لم تكن هي جزء منها أو من تاريخها السياسي. ولكن يبدو أن حكومة الجنوب قد اختلطت عليها أوراق عديدة جعلها تأمل في رفع العقوبات عن حدودها السياسية من قبل الإدارة الأمريكية وأهم هذه الأوراق أهمية الاستفادة غير المباشرة من توسع فرص الشمال في رفع العقوبات تتجسد في هذه الفرص التقدم الملموس الذي حدث في الحوار السوداني الأمريكي حول ملفات بعينها مثل الإرهاب وسجل حقوق الإنسان والحريات الدينية الشيء الذي وصفه بعض المراقبين بان تعويل حكومة الجنوب على رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية عبر هذه المنافذ قد بني على افتراضات جاءت بعيداً عن خارطة (الموقف النفسي) الأمريكي وقراءات خاطئة ربما جعلت حكومة الجنوب تتحسس في المستقبل القريب الطرق (الأكثر تعبيداً) في نيل الثقة الأمريكية إنفاذاً للتعهدات القاضية بالرفع الجزئي للعقوبات عن الجنوب.