|
|
 الحركة الشعبية تقدم مطالبها للبشير اليوم !!
|
لخرطوم (رويترز) - قال متمردون سابقون في جنوب السودان انهم سيقدمون قائمة بمطالب الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاحد لمحاولة حل أزمة ادت لسحب وزرائهم من الحكومة الائتلافية في البلاد.
وقال مسؤول من الحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان الحركة مستعدة للعودة الى تقاسم السلطة بمجرد موافقة البشير على الاجراءات المطلوبة بما في ذلك تعديل مناصب وزارية رئيسية.
وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان وزراءها من الحكومة الائتلافية الوطنية يوم الخميس قائلة انها لم تنفذ بنودا أساسية في اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 .
وأثار الانسحاب موجة من المخاوف الدولية وانضم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الى وزارة الخارجية الامريكية في حث الجانبين على الحفاظ على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
ويقول معلقون ان انهيار عملية السلام سيكون له أثر مدمر على الامن في أنحاء السودان بما في ذلك في دارفور التي تمزقها الحرب في غرب البلاد.
وقال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان قائمة المطالب سيسلمها ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان المتمتعة بحكم شبه ذاتي الى الرئيس البشير ظهر يوم الاحد تقريبا (0900 بتوقيت جرينتش).
وقال عرمان "سيكون هذا أول اتصال رسمي منذ بدء الازمة... تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان للتوصل لحلول. نحن نتطلع لمشاركة دستورية متساوية."
وأضاف ان مشار سيسلم خطابا من زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني سلفا كير لتوضيح مخاوف الحركة الشعبية بشأن تداعي عملية السلام. وأضاف عرمان أن ما "أشعل" الازمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة الائتلافية.
ومضى عرمان يقول رافضا الخوض في تفاصيل أكبر بشأن الاجراءات المحددة المطلوبة "نحن نطلب من الرئيس تقديم اشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل."
وأردف قائلا "اذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة." ولكنه قال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ستسحب الوزراء مرة أخرى اذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. وتابع "يمكن أن تتكون هذه الازمة في أي وقت."
ورفض التعليق على تقارير اعلامية عن أن النقطة الشائكة الرئيسية المتعلقة بالتعديل الوزاري هي قرار من الحركة بسحب لام أكول زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان من منصب وزير خارجية البلاد.
وأنهى اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 أطول الحروب الاهلية في افريقيا وشكلت بموجبه حكومة ائتلافية في الخرطوم وسيطرت الحركة الشعبية لتحرير السودان على نحو ربع المناصب. وتقاسمت مع حكومة الشمال الثروة ومهد الاتفاق الطريق لاجراء انتخابات بحلول عام 2009 واستفتاء في الجنوب بشأن الانفصال عام 2011 .
ويأتي قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد شهور من الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة الوطنية. والحركة الشعبية هي الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي حارب حكومة الخرطوم لاكثر من 20 عاما.
ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. ومن نقاط الخلاف الرئيسية سحب القوات من مناطق متنازع عليها وترسيم حدودهما المشتركة وادارة حقول النفط.
من اندرو هيفنز
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست