التقرير السري الذي سحبته منظمة الملكية الفكرية يكشف تزوير وكذب الدكتور كامل إدريس!!

Quote: المنظمة العالمية للملكية الفكرية أزمة قد تؤدي إلى إضعافها، لأسباب متعددة من بينها الخلاف القائم بين بعض الدول الغربية والمدير العام الحالي السوداني كامل إدريس بخصوص "سوء الإدارة". الخلاف القائم يشمل أيضا قطاعات جوهرية في نشاطها وتحول الى مواجهة بين بلدان الشمال والجنوب حول عدة ملفات من بينها مقترح يدعو إلى تخفيض رسوم تسجيل البراءات بنسبة 15% ومسألة توظيف بعض المتعاونين من بلدان الجنوب. لفترة طويلة، كانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعتبر مفخرة المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، نظرا لما حققته من تطور وتميزت به من حسن إدارة وعافية مالية تغنيها عما تعرفه العديد من المنظمات الدولية من ضيق في الموارد والميزانيات، لكنها تمر منذ عامين بحالة من الإضطراب قد تؤدي إلى عرقلة نشاطها بشكل كبير. في هذا السياق، لم تتمكن الجمعية السنوية الثالثة والأربعون للمنظمة التي اختتمت أشغالها يوم 4 أكتوبر من المصادقة على ميزانيتها المقترحة لعامي 2008 و 2009. فقدان الثقة في المدير! بعد الإتهامات التي وجهت للسيد كامل إدريس (سوداني الجنسية)، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتزوير تاريخ ميلاده لكي يتمكن من تولي إدارة المنظمة لفترة ثالثة، جاء تقرير شركة المحاسبة المستقلة "برايس ووترهاوس كوبرس" ليضيف مآخذ أخرى يلوح بها خصوم السيد كامل إدريس لتأكيد فقدان الثقة فيه. ففيما يتعلق باتهام تزوير تاريخ الميلاد، أفاد التقرير أن السيد كامل إدريس - الذي تنتهي فترته الحالية في عام 2009 - قد قام بإجراءات لتغيير تاريخ ميلاده من 1945 الى 1954، بغرض تمكينه من استمراره لدورة ثالثة على رأس المنظمة. إضافة إلى ذلك، توصل التقرير إلى وجود نواقص في عملية تسيير المنظمة تجسدت بالخصوص في افتقار مسؤولين تم توظيفهم في الفترة الفاصلة ما بين عامي 2001 و 2002 للكفاءة والخبرة، وهو ما أطلق عليه البعض عبارة "توظيف أبناء السفراء والمقربين بغرض الحصول على الدعم". كما اعتبر تقرير شركة المحاسبة أن المنظمة انتدبت عددا يفوق احتياجاتها من الموظفين وأوصى بإلغاء حوالي 200 وظيفة، أي ربع مجموع الموظفين الحاليين. تباين في كيفية معالجة موضوع الثقة في الوقت الذي أصرت فيه الولايات المتحدة ومعها عدد من الدول الغربية ومن ضمنها سويسرا، على مطالبة السيد كامل إدريس بتقديم شروح حول ما تم، امتنع هذا الأخير لحد الآن عن ذلك. وقد أدى إصرار الدول الغربية على طرح موضوع التقرير ضمن نقاش الدورة الأخيرة للجمعية السنوية، إلى تعطيل افتتاحها كما تسبب في اختتام أشغالها بدون المصادقة على ميزانية المنظمة للعامين القادمين. وامام هذا التأزم، هددت واشنطن على لسان سفيرها بعرقلة المصادقة على ميزانية المنظمة وهو ما حدث بالفعل، كما لوحت الولايات المتحدة بإمكانية الانسحاب من المنظمة عل غرار ما قامت به في منظمة اليونسكو في السبعينات ابان مناقشة نظام إعلام عادل. كما أوضحت سويسرا على لسان وزارة خارجيتها بأن "المدير العام يجب أن يُحاسب على طريقة تسييره"، وطالبت بضرورة احترام طريقة التسيير في المنظمة لـ "مبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية والنجاعة". سكرتارية المنظمة وجهت من جهتها رسالة للبلدان الأعضاء تفند فيها كل الادعاءات والشائعات المروجة منذ ثلاث سنوات جاء فيها أنه "فيما يتعلق بسن المدير العام، فقد ولد سنة 1954 لا سنة 1945. وفي سنة 2006، أجرى المدير العام، بمبادرة منه، تصويب تاريخ ميلاده في السجلات الرسمية لضمان ألا يحصل على أية فوائد من خطأ عند مغادرته للمنظمة في 2009" . أما مجموعة الدول الإفريقية في المنظمة (ومعها المجموعة الإسلامية) فترى أن مسألة الثقة في المدير العام يجب أن تعالج من قبل محفل قانوني متخصص. وأشار السفير الجزائري، الناطق باسم المجموعة الإفريقية بأن "الأمر لا يتعلق بمناصرة صديق بل فقط أننا ليست لدينا الصلاحية للفصل في هذه القضية لأن الأمر يتطلب احترام القانون واحترام تمتع المتهم بالبراءة إلى أن يثبت العكس". وفيما أكد السفير الجزائري على ضرورة أن "لا يُفهم موقفه خطأ"، أوضح بأنه لا يمكن عزل مدير عام لمنظمة دولية بمثل هذه السهولة، وذكر بتحالف بعض الدول الغربية من أجل عزل مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهو الإجراء الذي قضت محكمة منظمة العمل الدولية لاحقا بأنه كان خاطئا. دوافع أخرى وراء التأزم التأزم الذي تشهده المنظمة العالمية للملكية الفكرية لا تقتصر جذوره على أزمة الثقة القائمة في المدير العام بل تتعداه إلى تحول في الأولويات بدأت تعرفه المنظمة مع وصول كامل إدريس الى رئاستها. فهذه المنظمة التي كانت تسير وفقا لرغبات ومصالح الدول الغربية النشيطة في مجالات الإبداع والاختراعات، توجب عليها في الفترة الأخيرة الخوض في ميادين جديدة مثل كيفية احترام قوانين الملكية الفكرية بالنسبة للمعارف التقليدية للشعوب. ومن بين نقاط الخلاف بين البلدان النامية والبلدان المتقدمه في داخل المنظمة المقترح الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة واليابان والداعي إلى تخفيض قيمة رسوم تسجيل البراءات والاختراعات بحوالي 15%. وهو ما يعني تخفيض نسبة الدخل الرئيسي للمنظمة وبالتالي تقليص حجم الدعم المقدم للدول النامية في مجال حماية الملكية الفكرية، وهو أمر لا تقبل به الدول النامية. وفيما حاولت دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى حل وسط بتخفيض النسبة بحوالي 5%، تقدم البرازيل باقتراح يدعو إلى تخفيض في حدود 3% ولكن بدون جدوى. وفي الوقت الذي طالب فيه تقرير شركة المراقبة بتخفيض عدد الموظفين العاملين في المنظمة، توقعت مراجعة ميزانية العامين 2006 و 2007 زيادة في الميزانية القادمة لإضافة مواطن شغل جديدة. وعللت المنظمة هذه الوظائف الجديدة بضرورة سد النقص الناجم عن الإحالة على التقاعد على المدى الطويل. وفي محاولة لتلخيص موقف الدول السائرة في طريق النمو، يقول دبلوماسي إفريقي "إن ما يزعجهم هو أن هذه المنظمة كانت من قبل عبارة عن ناد للدول الغنية يحافظ على مصالح الشركات الكبرى، أما اليوم فعليهم ان يحسبوا حسابنا". أما الطرف الغربي، فيرى على غرار ما صرح به دبلوماسي سويسري أن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية لم تعد منظمة ذات مصداقية وأنها بدأت تفرغ من محتواها بحيث بدأ كثيرون يفضلون إبرام الاتفاقات الثنائية بدل المرور عبر مصالحها". وقد ذهبت سويسرا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الى حد المطالبة بـ "الشروع في إجراءات اختيار مرشح جديد لمنصب المدير العام يكون قادرا على دعم إجراءات إصلاح المنظمة