دعوى جنائية ومدنية امام محاكم ولاية ميسوري ضد عبدالله علي ابراهيم لإتهامه منصور خالد( بالعمالة)

Quote: دعوى جنائية ومدنية امام محاكم ولاية ميسوري الامريكية:- * كما هو معروف فأن امريكا هي وبأمتياز بلاد الحرية .... حرية التعبير , حرية النبش, حرية الردح, حرية النشر ولكن بشرط واحد هو ان لا تتعدى هذه الحريات, حريات الاخرين خصوصا اذا تعلق الموضوع بأشانة السمعة دون دليل او بينة. هنا يتدخل القانون ليفصل بين الحرية والفوضى. ونسبة لان اتهام سعادة الدكتور عبد الله علي ابراهيم للمعلم بالخيانة والعمالة للمخابرات الامريكية ونشره هذا الاتهام على صفحات الجرائد , اتهام خطير عقوبته الاعدام في معظم القوانين الوطنية, ولعدم وجود بينة يتوكأ عليها هذا الاتهام, وحتى نقطع دابر هذه الاتهامات التي يلقيها الموتورون جزافا فقد قررنا ان نستشير مكتب محاماة في ولاية ميسوري مقر اقامة سعادة الدكتور عبد الله وحملنا معنا كل المستندات والوثائق اللازمة, وبعد دراستها أمن مكتب المحاماة على وجود بينة جنائية ومدنية واضحة في مواجهة سعادة الدكتور عبد الله تحت بند القذف والتشهير واشانة السمعة لشخصية محترمة وزعيم سياسي شريف. وعليه فقد وافق المكتب على اقامة دعوى جنائية ومدنية "تعويض بمبلغ 10 مليون دولار امريكي" في مواجهة سعادة الدكتور عبد الله علي ابراهيم. حسب نصوص القانون الجنائي والمدني الامريكي , سوف تقوم السلطات العدلية في ولاية ميسوري , بعد اكتمال الاجراءات القانونية , وهي بطيئة بعض الشيء, بعمل اللازم الذي يكفله القانون , حسب تأكيد مكتب المحاماة لنا. وسوف نحيط القارئ الكريم بالمستجدات في هذه المسألة تباعا, والتي لم نكن نرد لها ان تصل الى هذه النتيجة المؤسفة ولكن الاتهام لو ثبت ضد المعلم , فعقوبته الاعدام , ومن هنا كان التحوط والرغبة في اجتثاث دابر هذه الشائعات حتى لا تتكرر مستقبلا.