|
|
 قرار جمهوري
|
قرار جمهوري
صدر قرار جمهوري بالرقم (70) بتاريخ 8/4/2006م آلت بموجبه الأراضي الناتجة عن قيام بحيرة سد مروي لولاية نهر النيل، واستناداً عليه أصدر والي نهر النيل قراراً بتاريخ 7/5/2006 خصص بموجبه الأراضي غير المغمورة للمتأثرين بمنطقة المناصير، وقراراً آخر باعتماد مجلس للمتأثرين مكون من (105) أشخاص من أبناء المناصير، وقراراً آخر باعتماد لجنة تنفيذية من (25) شخصاً من أبناء المناصير، إضافة لعدة قرارات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مثل قرار بدء المسوحات لمشاريع الخيار المحلي، وقرار إنشاء معتمدية للمتأثرين، ثم قرار تأجيل العمل في مشروع كحيلة شرق الزراعي الذي قررت إدارة السد ترحيل المتأثرين اليه .إن قضية أمري والمناصير قضية تهجير بالقوة لجهة أن رغبة المواطنين هي التوطين في خيارات محلية حول البحيرة. أن أي احتجاج سيكون حقاً مشروعاً وليس خروجاً على سلطات الدولة وأنه مطالبة بحقوق طبيعية وليس تمرداً، وان الأخير ليس مستبعداً لأن الظلم وعجز المواطن عن أخذ حقه بالتفاوض كثيراً ما يؤدي الى الإحباط، (كما تم في دارفور والجنوب والشرق، وفي دارفور والشرق لم توجد بها غابات ورغماً عن ذلك حدث بهما تمرد عسكري).
للأسف حكومة المؤتمر الوطني تعودت على إصدار قرارات دون دراستها مما تسبب في مشاكل كما حدث في دارفور لأن الأجهزة لا تعمل بتنسيق وكأنها حكومات معزولة).
ولكن الهدف من وراء كل ذلك ايقاف العمل في الخيارات حول البحيرة والعمل على تهجير المتأثرين قسرياً لمشاريع لا يرغبونها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست