|
وزير العدل المرضي يلمح لأمكانية الأفراج عن الفاضل وحسنين
|
الخرطوم : خالد فتحي قال وزير العدل محمد علي المرضي ان التحريات والتحقيقات في قضية المحاولة التخريبية شارفت علي نهايتها، وتبقي ان يتم تقييم ما اتخذ من اجراءات ، غير ان هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبرت تصريحات الوزير متناقضة مع قرار المحكمة . وابلغ المرضي، وكالة السودان للانباء امس ان التقرير بعد التقييم سيكون في احد امرين هما توجيه التهم بصورة نهائية لمن قامت في مواجهته بينة مبدئية، او شطب التهم بالنسبة لمن لم يثبت في مواجهته ارتكاب اي عمل يجرمه . واوضح الوزير ان اوراق القضية الآن بطرف محكمة الاستئناف بناءً علي طلب قدمه محامو المتهمين ولاتوجد هذه الاوراق الآن بطرف النيابة ليتم اجراء بشأنها ، مشيرا الي ان الاوراق عندما تعاد الي وزارة العدل من محكمة الاستئناف سيستغرق امر تقييم البينات وتحديد التهم واتخاذ القرار اكثر من اسبوع تحال بعدها الاوراق الي المحكمة الجنائية المختصة ، واضاف " انه لا يود التعليق علي اعتزام بعض المتهمين الدخول في اضراب عن الطعام فهذا امر يخصهم وحدهم ". لكن هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبرت تصريحات وزيرالعدل متناقضة مع ما اشارت اليه المحكمة من أن التهمة قد وجهت للمتهمين هوالسبب الذي جعل قاضي محكمة الخرطوم شمال مختصا لتجديد حبس المتهمين . وقال عضو الهيئة المعز حضرة في تصريح لـ (الصحافة ) امس تعليقا على تصريحات الوزير " ان قانون الاجراءات الجنائية يشترط لتجديد الحبس لأكثرمن اسبوعين ان تكون هنالك تهمة قد وجهت " ، واضاف ان اوراق البلاغ بطرف محكمة الاستئناف للنظرباستئناف المحامين حول جزئية "بأنه لم توجه تهمة للمتهمين " ، لافتا الى انهم سيدفعون بتصريحات الوزيركبينة لمحكمة الاستئناف بوصفه الذي شكل لجنة التحقيق ، وتابع " كما سندعوها للتحقيق في حبس المتهمين دون توجيه اتهام حسبما اعترف وزيرالعدل نفسه". وشدد حضرة على ان وزير العدل بوصفه المسؤول الاول عن العدالة الجنائية بالسودان، مسؤول مسؤولية كاملة عن اي متهم بالحراسة وتابع " لذا فنحن نختلف معه تماما في اشارته الى ان اضراب المتهمين أمريخصهم وحدهم " واضاف لماذا لم يسأل عن دواعي لجؤ مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين للاضراب عن الطعام؟ .
|
|
|
|
|
|