بعد وثيقة دوغلاس حفرة النحاس .. أبيي أخرى خالد البلولة إزيرق بُعيد إنتهاء الاجتماع الرئاسي الذي ضم الرئيس الى نائبيه الأسبوع الماضي، الذي دار النقاش فيه بشأن الحدود، قدم النائب الأول سلفاكير وجهة نظره إستناداً على وثيقة قدمها له الخبير الدولي في مفوضية الحدود الدكتور دوغلاس جونسون، قال انها تحدد وبشكل قاطع الحد الفاصل بين الشمال والجنوب وفق حدود يناير من العام 1956، وهي الوثيقة التي أشارت مصادر الى انها ضمت مناطق حفرة النحاس واخرى داخل حدود ولاية جنوب كردفان الى الجنوبوقد جاءت الإشارة الى حفرة النحاس ضمن خارطة الجنوب في وثيقة جونسون، تحمل كثيراً من الإشارت لأنه افصح عنها من دون أخريات على طول الشريط الحدودي الفاصل، مما جعل الإشارات إليها في وثيقة جونسون تبدو وكأنها ستتحول الى أبيي أخرى خاصة وعملية ترسيم الحدود تمضي في مراحلها المتقدمة تنفيذاً لإتفاقية السلام قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في العام القادم بحسب ما نص عليه الدستور الانتقالى. تبعية وتنبع أهمية منطقة حفرة النحاس التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لولاية جنوب دارفور بمحلية برام ضمن إطار حظيرة الردوم التي تشبه في ثرائها الطبيعي حظيرة الدندر، تنبع اهميتها من أنها حبلى بالعديد من المعادن المختلفه بثروات بدأ الإهتمام بها محلياً ودولياً إبان تصاعد الأحداث في دارفور من واقع الحديث عن إستغلال مواردها المعدنية، لتجىء الإشارة اليها في وثيقة دوغلاس جونسون ما يضيف إليها زخماً آخر في إطار عملية ترسيم الحدود المرتقبة. وما جاء في وثيقة جونسون لم يكن الإدعاء الأول بتبعيتها وأخريات للجنوب، حيث طالب المفاوضون الجنوبيون في مباحثات أديس ابابا 1972م بضم منطقة (أبيي) في جنوب كردفان وبعض أجزاء مديرية النيل الأزرق التي تقع في الشمال الشرقي لمنطقة أعالى النيل الإدارية، وكذلك منطقة (حفرة النحاس) جنوب دارفور. فقد أشار أيضاً د. فاروق جات كوث في ورقته المعنونة «برتوكولات نيفاشا ومفهوم الوحدة الجاذبة للجنوبيين» المقدمة في ورشة مبادرة المجتمع المدني للسلام 2005م، اشار إلى أن الأنظمة المركزية سعت لضم مناطق تماس للولايات الشمالية بعد اكتشافات النفط بإعادة رسم حدود جنوب السودان بضم المناطق المستهدفة والغنية بالمعادن لولايات الشمال، مشيراً الى منطقة حفرة النحاس التي كانت تسمي كافيا كنجي التي تقع بين غرب بحر الغزال وجنوب دارفور. وعلى عكس ما مضى بعض الكتاب الجنوبيين بأن حفرة النحاس ضمت إلى دارفور العام 1961، فقد اكد الأستاذ عليان علي رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور في حديثه لـ «الرأى العام» أن المنطقة من ناحية أهلية تتبع لنظارة الهبانية، ولكن أيضا توجد بها «قبائل البحر» الذين ينحدرون من منطقة بحر الغزال، وأغلب سكانها مسلمون مع وجود القليل من المسيحيين، مشيراً الى ان الحدود السياسية بين بحر الغزال وجنوب دارفور المتوارثة منذ القدم هي «بحر كيكي» المتفرع من «بحر عاد». وقال ان اهم ما يميز المنطقة التعايش والتواصل والإتصال الدائم بين مواطني بحر الغزال وجنوب دارفور. وللطرافة فإن الحكومة تستند في حكمها على الصراع في دارفور بأنه بفعل الأطماع الغربية الى المعادن الثمينة الموجودة هناك في حفرة النحاس. فقد أشار السيد رئيس الجمهورية في لقائه بالفعاليات السياسية بالبحر الأحمر في ابريل 2006م الى ان الدول الغربية تسعى لإفراغ دارفور من سكانها بعد أن أثبتت الدراسات وجود أكبر كمية لليورانيوم في العالم بدارفور، وأشار الى ان الدول الغربية تمتلك إحصائيات ووثائق عن الثروات الكامنة بدارفور بعد ان فرطت الحكومات السابقة فيها. فيما يستند المناصرون لتبعية حفرة النحاس الى الجنوب على حجة أن الحكومة المركزية رأت أنها تحتوي على كميات ضخمة من النحاس واليورانيوم، وخشيت أن يقوي بقاءها في بحر الغزال الاتجاهات الانفصالية في الجنوب. وهي الحجة التي استند إليها الفريق سلفاكير ميارديت في إحدى حواراته مع البيان الأماراتية حينما سئل عن ترسيم الحدود أشار الى ضم الحكومة المركزية لمناطق الجنوب الغنية بالبترول الى الشمال. وقال ساخراً في ذلك «إذا استمر النميري في الحكم لكانت حدود الشمال قد وصلت الى جوبا». اليورانيوم وبحسب الدراسات الجيولوجية فقد ثبت ان السودان به ثلاث مناطق تتمركز فيها المعادن، وهي البحر الأحمر «ذهب، رصاص وزنك» ومنطقة وسط السودان بها الأحواض الرسوبية «البترول» والمنطقة الغربية وتتركز فيها المعادن بصورة كبيرة خاصة اليورانيوم، وكان الدكتور شريف التهامي وزير الطاقة الأسبق قد قال لى في إفادة سابقة، أن منطقة دارفور لها علاقة جيولوجية مع كتنقا في الكنغو الديمقراطية وهي أكثر منطقة غنية بالمعادن في افريقيا، وتشير الدراسات الجيولوجية الى أن منطقة جنوب دارفور من الردوم الى حفرة النحاس بها كميات كبيرة من اليورانيوم ذي خاصية في سهولة الاستخراج، ومضى في ذات الإتجاه الدكتور محمد النجاشي حسن الخبير الجيولوجي فأكد ان المنطقة غنية بالذهب واشار الى مشروع شراكة في السبعينات بين مؤسسة التعدين وقتها والأمم المتحدة لاستخراج الذهب، اذ ان المنطقة تعد إمتداداً طبيعياً للوضع الجيولوجي في أفريقيا الوسطي التي تعد من اكثر الدول الزاخرة بالمعادن خاصة الثمينة منها (اليورانيوم والالماظ)، في وقت تشير فيه تقارير عن وجود ترسبات لمعدن الماظ من أفريقيا الوسطى عبر الأمطار والوديان الى حفرة النحاس. وذكر النجاشي بأن شركة الروضتين الإماراتية قد نالت ترخيص التنقيب عن الذهب بمنطقة حفرة النحاس ولكن توقف عملها للظروف الأمنية. أهمية وتشير بعض التقارير غير الرسمية الى أن حفرة النحاس تحتوي على 99 نوعاً من المعادن من بينها اليورانيوم المشع وبكميات قياسية، وتحدث وزير الطاقة د. عوض أحمد الجاز في حوار سابق له مع جريدة «الشرق الأوسط» الى أن حفرة النحاس تزخر بكميات كبيرة من النحاس إشتهرت بها منذ الفترة التاريخية للسلطان علي دينار، واما بالنسبة لليورانيوم فقال إن الدعاية السياسية بشأنه هي أكبر من حجم الكميات الموجودة. ولا يستبعد جيولوجيون معرفة الغربيين لثروات حفرة النحاس عبر الصور والمسح عن طريق الاستشعار عن بُعد، والسعي لإستغلالها عبر التدخل الدولي في دارفور، خاصة بعد حادثة ضبط جنود من جنوب أفريقيا وبحوزتهم عينات من التربة في ابريل الماضي أثبتت الفحوصات الأولية أنها مرسلة من مهندس حقول، وقال وقتها عثمان كبر والى شمال دارفور، إن السلطات رصدت حوالى «15» قمراً صناعياً بدارفور لأغراض التجسس، وأضاف أن أغلب العاملين بالمنظمات الطوعية بدارفور مهندسون جيولوجيون يسعون لنهب ثروات البلاد..ومن المؤكد ان حفرة النحاس التي تزخر بكل هذه المعادن ستكون ابيي اخرى وستطفو الى السطح وسط أنباء عن ضياع بعض الخرط من طاولة الشريكين. الرأي العام 1 أكتوبر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة