لبي اربعة وزراء طلب سلفاكير لاداء القسم والرافضون تجمعوا في منزل د. منصور خالد ومنهم باقان اموم

Quote: فشل اجتماع ثان بين الرئيس عمر البشير ونائبه الاول رئيس الحركة الشعبية لتحرير الحركة الشعبية تعتزم تقديم استجواب في البرلمان ضد وزيري الداخلية والعدل الخرطوم: اسماعيل ادم السودان سلفا كير في تضييق الازمة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تنفيذ اتفاق السلام. وعاد سلفا كير مرة اخرى الى الجنوب. وكان الاجتماع الاول عقد بعد اسبوع من اندلاع الازمة ولم يتوصل الى قرارات محددة بين الطرفين. ويتوقع ان تتقدم الحركة الشعبية بطلبين للبرلمان لاستجواب وزيرين في حكومة الرئيس البشير وهما: وزير الداخلية بشأن قيام الشرطة بتفتيش دور الحركة الشعبية في العاصمة دون اذنها في اطار حملة نفذتها لجمع السلاح غير المرخص، ووزير العدل حول «تأخير تقديم القوانين المتعلقة بالحريات الى البرلمان لاجازتها". واعتبر المراقبون الخطوة بانها نقلت مواجهاتها مع شريكها الى البرلمان الذي بدا اعماله لدورة جديدة الاسبوع الماضي بخطاب من الرئيس البشير وجه فيه انتقادات لاذعة للحركة بشان تعليقها لنشاطها في الحكومة احتجاجا على ما تسميه تلكء المؤتمر الوطني في تنفقذ الاتفاق الذي انهى الحرب في الجنوب. وقالت وكالة السودان للانباء الرسمية ان الرئيس عمر البشير اجتمع مع سلفاكير واكدا حرصهما على معالجة الازمة بينهما بالحوار البناء بما يفضي الى تعزيز الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتنفيذ اتفاق السلام، غير ان وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق ذكر في تصريحات ان الاجتماع لم يخرج بأي جديد، وأضاف ان الطرفين ناقشا القضايا العالقة لكنهما لم يخرجا بأي جديد، وان كير غادر الى جوبا على ان يعود لمواصلة الاجتماعات مع البشير نهاية الاسبوع. وقال الامين العام للحركة مالك عقار في تصريحات صحافية ان للحركة قائمة بمطالب محددة دفعتها للرئيس، وأضاف «ما لم تنفذ لن نرجع»، وأوردت ان البشير وكير أبديا حرصاً على معالجة العلاقة بين الشريكين بالحوار وبما يفضي الى تعزيز الشراكة بين المؤتمر والحركة لتنفيذ اتفاق السلام. وقالت مصادر مأذونة بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان كتلة نواب الحركة الشعبية بالهيئة التشريعية القومية ستتقدم للبرلمان بطلب لاستجواب وزير الداخلية الزبير بشير طه أمام البرلمان على خلفية حملات التفتيش التي طالت دور الحركة الشعبية بولاية الخرطوم في شهر سبتمبر الماضي. وكشفت المصادر ان نواب الحركة الشعبية سيردون من خلال مداولات البرلمان في اليومين المقبلين على خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه في فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي والذي حمل فيه على الحركة، ونوهت في الخصوص الى ان كتلة نواب الحركة كانت قد تداولت في اجتماع اول من امس في دار الحركة خطاب الرئيس البشير وتطورات الأزمة السياسية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وأبانت أن الاجتماع وجه انتقادات لخطاب الرئيس، وقالت ان الخطاب جاء خالياً من تناول القضايا الأساسية التي أدت الى الأزمة بين الشريكين وكذلك خلو الخطاب من الرؤية لحل قضية دارفور وإيجازه لقضية الشرق وتجاهله لاتفاق القاهرة. ورفض وزير العدل محمد علي المرضي مطالبة نواب الحركة الشعبية في البرلمان باستجوابه في البرلمان بشأن ما يعتبرونه تأخيرا في تقديم القوانين المتعلقة بالحريات الى البرلمان، وقال ان الاتهام له في هذا الخصوص «دلالة على الجهل بالجهات التي تقع عليها مسؤولية إعداد مشروعات القوانين». وقال المرضي للصحافيين ان وزارة العدل ليست مسؤولة، وأضاف «لو اطلع النائب المذكور على لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لعام 2005 لما تكبد مشقة اطلاق الاتهامات بلا سند»، وأضاف «سبق ان اوضحت ذلك للمجلس الوطني». وفي سياق الازمة بين الشريكين قال مستشار الرئيس ورئيس اللجنة السياسية لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل ان حزبه يسير في اتجاه التهدئة للازمة، وكشف ان مقترحات وأفكارا، لم يفصلها، يتم تداولها في الحزب. ورفض اسماعيل اللجوء الى جهات خارجية في الوقت الراهن للتدخل في الازمة، وأضاف ان اللجنة السياسية للحزب شددت على استمرارية الاجتماعات على المستوى الرئاسي بوصفها القناة لمعالجة الأزمة. من ناحية اخرى، اعترف مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله قوش، ان بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة بنحو 57 من الاجهزة المخابراتية في العالم بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وايران واسبانيا، وان العديد من ضباط الجهاز يتلقون دورات تدريبية فى تلك البلدان. وكشف قوش الموصوف برجل الانقاذ الأقوى ان الصلات المخابراتية المتينة بأجهزة الـFBI وCIA اضافة الى البنتاغون حالت دون اتخاذ مواقف وإجراءات مدمرة ضد السودان. وقال مدير جهاز الامن السوداني في تصريحات ان التعاون الاستخباراتي السوداني مع اميركا كان له ثمنه، واضاف «ندرك ان التعاون كان له ثمن»، ومضى الى القول بان الثمن لم يكن خسارة الرأي العام الاسلامي في السودان، غير انه تحدث عن وجود خلافات بين بلاده والـ(CIA ) حول مكافحة الارهاب.