|
|
 حكومة جنوب السودان تطلب من المصريين مغادرة الإقليم حفاظا على أرواحهم
|
نقلا عن الشرق الأوسط
حكومة جنوب السودان تطلب من المصريين مغادرة الإقليم حفاظا على أرواحهم
القاهرة تؤجل مؤقتا ترحيل اللاجئين السودانيين
الخرطوم: إسماعيل آدم لندن ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»
طلبت حكومة جنوب السودان من العاملين المصريين الموجودين على اراضيها مغادرة الاقليم مؤقتا الى العاصمة الخرطوم، خاصة في منطقتي جوبا وملكال، حفاظا علي سلامتهم، إثر حادثة مقتل 27 لاجئا سودانيا، معظمهم من ابناء الجنوب، في اشتباك مع الشرطة المصرية في القاهرة في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. واستبقت مصر هذا الاجراء باغلاق قنصليتها في مدينة جوبا كبرى مدن جنوب السودان، قبل ايام، في اجراء احترازي مؤقت، تحسبا لوقوع اعمال غضب ضدها، في اعقاب نشر صحف الخرطوم اسماء القتلى الـ27 واتضح ان نحو 13 منهم من الجنوبيين.
وقال سامسون كواجي وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الاقليم، ان قرار طلب مغادرة المصريين اتخذه اجتماع طارئ للحكومة، برئاسة الفريق سلفا كير ميارديت. مشيرا الى ان المصريين يمكنهم العودة حالما تعود الاوضاع الى حالة الاستقرار.
واضاف كواجي، عقب اجتماع الحكومة، الذي خصص لمناقشة الاحداث بمصر، ان «المجلس قرر تكوين لجنة فنية، ستسافر الى القاهرة لمناقشة القضية، ومعرفة اعداد القتلى، ومقابلة مسؤولين من مفوضية اللاجئين». واشار الى ان من اختصاصات اللجنة معرفة العدد الحقيقي للقتلى وانتماءاتهم وهوياتهم لاخطار اسرهم بالجنوب. وكان 27 لاجئا سودانيا قد قتلوا اواخر الشهر الماضي خلال قيام الشرطة المصرية «فك اعتصام» نفذوه مع آلاف آخرين منذ 3 اشهر، مطالبين بترحيلهم الى بلد غربي لتوطينهم. واوضح كواجي ان الحكومة قررت كذلك استعدادها لعودة 30 ألف لاجئ من المواطنين الجنوبيين الموجودين بمصر وترحيلهم الي مناطقهم المختلفة. وناشدت حكومة الجنوب المجتمع الدولي للمساهمة في عودة هؤلاء اللاجئين. وقال كواجي، ان مجلس الوزراء قرر كذلك التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ هذه القرارات وتفادي أية حوادث مماثلة يمكن ان تحدث في المستقبل. وأوضح ان المجلس كان قد استمع في مستهل أعماله الي تقرير من ميارديت حول هذه الاحداث، «وبعد نقاش مستفيض اصدر المجلس بيانا ادان المجزرة التي حدثت للاجئين السودانيين بمصر والتي قامت بها قوات الأمن المصرية».
وفى مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، نفى السفير المصري محمد عبد المنعم الشاذلي وجود اي اتجاه مصري لترحيل أي لاجئ الي السودان. وأضاف أن الذين سيتم ترحيلهم هم المقيمون بصورة غير شرعية. ونفى السفير المصري استخدام الشرطة المصرية لطلقات الرصاص في فض اعتصام اللاجئين السودانيين، وقال «ما ذكر ليس إلا محض كذب وافتراء قصد به استهداف العلاقات السودانية ـ المصرية». وقال في المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمنزله بالخرطوم مساء اول من امس، ان «هناك أيادي خفية تهدف الي تسميم أجواء العلاقات بين البلدين». وأوضح أن من سقط من اللاجئين جريحا كان أو ميتا كان نتيجة التزاحم والتدافع الذي صاحب عملية فض اللاجئين من مكان الحادث، مشيرا الي استضافة مصر لأكثر من 4 ملايين سوداني، تعتبرهم جزءاَ من النسيج الاجتماعي المصري.
ودعا السفير الي «حماية العلاقات السودانية المصرية من مروجي الإشاعات والفتن». وأضاف أن هناك من يريد أن يجعل من الحدث معول هدم لضرب العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأشار الي أن الحادث يخضع حاليا الي تحقيقات ومساءلات في البرلمان المصري. واشاد بتناول أجهزة الإعلام السودانية للحدث ووصف تناولها للقضية بالمنطقي والموضوعي.
وفي القاهرة، رحبت منظمات حقوقية مصرية بقرار السلطات وقف ترحيل ملتمسي اللجوء السودانيين المحتجزين لديها مؤقتا، وعددهم أكثر من 654 شخصاً. لكن الخرطوم ذكرت ان الدفعة الاولي من هؤلاء اللاجئين ستصل اليها عقب عطلة عيد الاضحي المبارك عبر البحر الاحمر. وقال جمال محمد ابراهيم، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية، ان الترتيبات جارية لاستقبالهم، واضاف ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الفريق شرطة محمد بشير مدير عام الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ستتوجه الي بورتسودان لاستقبالهم واجراء الترتيبات لنقلهم الي الخرطوم توطئة لالحاقهم باسرهم.
وقال بيان لمركز الجنوب لحقوق الانسان، إن السلطات المصرية سمحت للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالقاهرة باجراء مقابلات مع المحتجزين لبحث مدى حاجة المحتجزين للحماية الدولية. وعليه أرسلت طاقماً من موظفيها لهذا الغرض.
واعتبر المركز قرار السلطات المصرية خطوة ايجابية، وطالب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية للمحتجزين كافة، خاصة أن وثائقهم تعرضت للتدمير أثناء عملية فض الاعتصام، أو من القادمين الجدد من دارفور وهم الذين رفضت المفوضية العليا تسجيلهم.
وأشار البيان إلى أن المفوضية كانت قد تعهدت في اتفاقها مع قيادات الاعتصام في 17 ديسمبر 2005 بأنها سوف تسجل كافة ملتمسي اللجوء السودانيين وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسري المتمثلة في البطاقة الصفراء. كما انها سوف تعيد النظر في تحديد وضع اللجوء لأصحاب الملفات المعلقة في ضوء الظروف المستجدة في السودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست