|
|
 Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة (Re: خالد العبيد)
|
الاخ مرتضى
ارجو ان تجد ضالتك في محاضرة الاستاذ صدقي كبلو
السمات الأساسية للدستور الديمقراطي
صدقي كبلو
نص المحاضرة التي قدمت بمدينة لندن - أغسطس 2002
إهداء: إلى ذكرى المناضل الفذ حسن الطاهر زروق
تقديم
هذا جزء من الفصل الخامس من كتاب لي تحت الإعداد بعنوان الماركسية والديمقراطية في السودان والفصل بعنوان: "الديمقراطية وقضايا البرنامج:برنامج الحزب للثورة الوطنية الديمقراطية:المشروع المؤسسي والدستوري للنظام الديمقراطي" وقد حاولت فيه أن أطرح رؤيتي للسمات الأساسية للدستور الديمقراطي. ولم اكن أفكر في طرحه للمناقشة قبل نشر الكتاب لولا الظروف المستجدة في الساحة السودانية فيما يتعلق بمحادثات السلام ومشروع التجمع الوطني الديمقراطي للحل السلمي الشامل ومبادرات الاتحاد الأوربي عن طريق أحد المعاهد الألمانية إجراء مناقشات حول سمات الدستور الديمقراطي في السودان بعقده لندوة في الخرطوم و عزمه على عقد ندوة في ألمانيا. لذا رأيت أن أعد هذه المساهمة لإرسالها لمركز الحزب، لتساعد في بلورة وجهة نظر حزبية متكاملة توضع إمام المفاوضين الحزبيين ومندوبي الحزب في التجمع.
وقد رأيت أن الحق معه مشروعا للدستور الديمقراطي يضم هذه السمات حتى تصبح الفكرة أكثر وضوحا، مما يجعل مناقشتها أكثر ملامسة للبديل الديمقراطي الذي ننشده.
تمهيد
إن نظرية الحزب الشيوعي في الديمقراطية، وفقا لتطورها الذي تتبعناه في الفصل الثالث، تطرح على الشيوعيين، كما ظلت تطرح أبان فترات تطورها المختلفة، أن يعبروا عن تلك النظرية في برنامجهم السياسي، المعبر الأكثر شمولاً عن خطابهم السياسي والأيدولجي في الفترة التاريخية المحددة وعن آفاق التطور المستقبلي للوطن؛ ذلك إن البرنامج السياسي لأي حزب هو وثيقة نضالية هامة لأعضاء ذلك الحزب وحلفائهم ومؤيديهم للعمل وسط الجماهير وكسبها لمواقع الحزب السياسية والفكرية، وبالتالي يصبح البرنامج أداة تنظيمية وسياسية وإعلامية هامة في الصراع السياسي والطبقي في المجتمع؛ ومن هنا يصبح من الضروري إن يحتوي برنامج الشيوعيين على الأسس العامة والتفصيلية، إذا ما أمكن ذلك، للنظام الديمقراطي الذين يدعون إليه.
إن البرنامج هو وثيقة تعبر عما يريد الحزب إنجازه مع الجماهير وبواسطتها وكيفية إنجازه ويعمل الحزب من خلال تعبئة الجماهير حول برنامجه أن يجعل الجماهير تتبنى تلك الأهداف البرنامجية ولكن الحزب في خلال التعبئة يستمع للجماهير ويعرف رأيها في برنامجه ويعيد صياغة ذلك البرنامج وخلال النضال المشترك مع الجماهير يكتشف أكثر الواقع ومتطلباته ويعيد من جديد صياغة برنامجه وهكذا ولكن ليكون الحزب فعالا في علاقته هذه مع الجماهير لا بد أن يشكل برنامجه ذلك وعيا ذاتيا ملهما لمناضليه بالذات.
والبرنامج الحزبي هو جزء من نظرية الثورة السودانية وهو يعبر عن خلاصة وعي الحزب بالضرورة الموضوعية لقضايا العصر ، والمرحلة، والفترة ومتطلباتها، وكما قلنا من قبل فمسألة الوعي هي علاقة بين التنظير، إدراك الوقع الملموس، والنشاط الخلاق وتلخيص التجارب واكتشاف العام والخاص في عملية متشابكة وبنائية تغذي وتثري بعضها البعض.
والبرنامج الحزبي بذلك الفهم هو وثيقة طبقية تعبر عن الهوية الطبقية للحزب وعن خطاب تلك الطبقة للتعبير عن مصالحها ومصالح أغلبية الجماهير، وبالتالي تصبح هي الوثيقة الأهم في الصراع الطبقي وفي التحالفات الطبقية التي يسعى الحزب لإقامتها والتي تؤخذ أشكال للتحالف السياسي متعددة الأشكال التنظيمية وتتسع برامجها أو تضيق لتحقيق أهداف معينة وفقا لضرورات الواقع وإمكانياته.
ونحن إذ نحاول في هذا الفصل أن نسهم في رسم بعض هذه المعالم، لا ننطلق من فراغ وإنما من تراث برنامجي حزبي امتد خلال نصف قرن من الزمان، ولكن كما قلنا في الفصل الثالث فان ظروف كتابة هذه المساهمة وغياب بعض الوثائق الأساسية لا يسمح لنا بدقة المتابعة التاريخية، غير أننا نعتمد على ما توفر لدينا لننطلق في تقديم مقترحاتنا.
برنامج الحزب وقضية الدستور الديمقراطي 1954 -1986
لقد قدم الأستاذ حسن الطاهر زروق أول تصور متكامل للدستور الذي يريده الشيوعيون في خطاب ضاف عشية الاستقلال في 31 ديسمبر 1955 عند مناقشة مسودة الدستور المؤقت حيث اقترح خمسة أسس للدستور:
1- أن يكون مستمدا من مصالح الشعب وان يحترم إرادته.
2- أن يجعل جهاز الدولة ديمقراطيا ينص على حق الشعب في مراقبة جميع أجهزة الدولة وحقه في محاسبة ممثليه، وان يشترك الشعب اشتراكا واسعا في الحكم.
3- أن يسمح بإطلاق كل قوى الشعب في النضال ضد الاستعمار ومؤسساته بتوفير الحريات العامة وحرية العقيدة وحرية اعتناق الآراء السياسية والعمل من اجلها.
4- أن يحمي مصالح العمال والمزارعين والتجار وكافة المواطنين من الاستغلال ويحمي حقهم في الراحة وحقهم في العمل.
5- أن ينص على انتهاج سياسة خارجية مستقلة سلمية تقوم على معاملته جميع الدول على أساس المساواة والاحترام المتبادل" (محمد سليمان، اليسار السوداني في عشرة سنوات، 1969، ص ص 173-175)
وطالب الأستاذ حسن الطاهر في خطابه ذلك بضرورة النص على قيام الجمعية التأسيسية في الدستور المؤقت حتى يشارك ممثلي الشعب في وضع الدستور الدائم للبلاد. أوضح إن هناك تناقضا بين مشروع الدستور وبعض القوانين والسياسات السائدة حينئذ مما يتطلب تغيير وتعديل تلك القوانين والسياسات حتى تتماشى مع الفصل الثاني من مشروع الدستور الخاص بالمساواة بين السودانيين والحريات العامة وحدد تحديدا قضايا الأجر المتساوي للعمل المتساوي في الشمال والجنوب والأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجل وللمرأة، وقانون الصحافة وبعض مواد قانون العقوبات (المرجع السابق، ص ص 175-176).
وجاء المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي في فبراير 1956 ليؤكد أن الدستور الذي يتبناه الحزب يعتمد الجمهورية البرلمانية و يطالب بالحكم الإقليمي الذاتي للمديريات الجنوبية. ولقد أشار عبد الخالق أن المؤتمر الثالث قد اعتبر قضية الديمقراطية تحتل "المكان المقدم إذ أن سير البلاد في طريق التطور المستقل لا يمكن أن يتم كما أشار البرنامج بدون استمرار الحركة الجماهيرية ونموها واتساعها وصلابة تنظيماتها وتنوعها" (لمحات، ص، 11)
أما المؤتمر الرابع للحزب فقد تحدث عن الثورة السياسية التي ينجزها النظام الوطني الديمقراطي المستندة على نشر وتوسيع حقوق وحريات الجماهير وتوسيع الحكم المحلي "وتقوية سلطاته التنفيذية والتشريعية" وتحقيق "الديمقراطية النيابية ويحيطها بالضمانات من الفساد والانحدار" (ص 44 من وثيقة دستور الحزب الشيوعي السوداني).
ومنذ ذلك الوقت جرت مياه تحت الجسور وخاض الحزب نضالا صبورا ضد ديكتاتورية مايو من أجل استعادة الديمقراطية، وعندما انتصر الشعب في أبريل 1985 عدنا لطرح موقفنا من أجل دستور ديمقراطي لجمهورية برلمانية موحدة.
واليوم ونحن نواجه من جديد قضية استعادة الديمقراطية، نحتاج من جديد لطرح برنامجنا من أجل الدستور الديمقراطي وفق خطاب واضح يتناول السمات الأساسية لذلك الدستور. وهذا ما نطمح في المساهمة فيه.
السمات الأساسية للدستور الديمقراطي
أ- مفهوم السيادة وطريقة ممارستها
ينبغي إن ينص الدستور الديمقراطي على مبدأ السيادة للشعب، فمثلا يكون النص الدستوري في هذه الحالة "السودان جمهورية ديمقراطية السيادة فيها للشعب" وهذا نص لا يعبر فقط عن مبدأ ديمقراطية الدولة وإنما يشكل أساسا لمبدأ علمانيتها أيضا، فمبدأ السيادة للشعب يشكل من ناحية دستورية المقابل الديمقراطي والعلماني لكل أشكال السيادة القائمة على الحق الإلهي Divine Right أو الحق الوراثي المطلق أو المقيد دستوريا في الأنظمة الملكية أو الديكتاتورية، فالنص لا بد إن يعلن بوضوح أن الشعب هو مصدر السلطات والتشريع؛ وفي الحقيقة لا يكفي هذا النص لمنع قيام دولة سلطوية إذ لا بد من النص على كيفية ممارسة الشعب لسيادته بشكل ديمقراطي وعلى أسس دستورية واضحة، حتى لا يدعي مدعي، كما فعل قادة انقلاب مايو ، ممارسة السيادة نيابة عن الشعب بدون تفويض من الشعب ذاته.
والشعب يمارس سيادته عن طريق ممثليه الذين يختارهم في انتخابات دورية لمؤسسات دستورية يحدد الدستور واجباتها وصلاحياتها ودوراتها، كما يحدد بشكل عام كيفية انتخابها بينما يترك للقانون تفاصيل ذلك. فما هي الأسس الدستورية التي تقوم عليها تلك المؤسسات والتي على أساسها يمارس الشعب سيادته؟
ب - السودان جمهورية برلمانية:
إن النص على إن السودان جمهورية برلمانية، ليس فقط انتصار لتوجه نظري يرى الجمهورية البرلمانية هي الأكثر ديمقراطية وإنما صيانة وتجسيد للتراث الديمقراطي البسيط والمتواضع لبلادنا منذ الاستقلال، حيث ترتبط الديمقراطية في ذلك التراث بالجمهورية البرلمانية وترتبط الديكتاتورية بالجمهورية الرئاسية ولنأخذ بعض الأمُثلة:
* الديمقراطية الأولى 1954-1958 حيث كان البرلمان يمارس الرقابة على الحكومة، واستطاع حجب الثقة عن حكومة السيد إسماعيل الأزهري ثلاث مرات أستعاد الثقة في مرتين منها واستقال عندما لم يستطع استعادتها في المرة الثالثة وترك رئاسة الوزارة لينتخب البرلمان السيد عبد الله خليل رئيسا للوزراء. وأعيد انتخاب عبد الله خليل للمرة الثانية بعد الانتخابات الثانية في 1958. ولكن السيد عبد الله خليل عندما لاح في الأفق إمكانية سحب الثقة عنه، تآمر على النظام البرلماني وسلم الحكم للعسكريين.
* حكومة 17 نوفمبر 1958-1964: حيث خول المجلس الأعلى الفريق عبود كافة سلطاته منذ الاجتماع الأول وقنن ذلك بعد انقلاب شنان الأول في 4 مارس 1959 فقد جاء في الأمر الدستوري الخامس ان المجلس الأعلى الذي أعيد تشكيله قد ركز في الفريق عبود جميع السلطات ليمارسها منفردا مثل تعيين أعضاء المجلس الأعلى وإقالتهم وتعيين الوزراء وإقالتهم ونقض أي قرار للمجلس الأعلى أو مجلس الوزراء، وإذا أضفنا إلى ذلك السلطات التي كانت للمجلس الأعلى في الأمر الدستوري الأول قد خولها لرئيسه في اجتماعه الأول، نجد أن عبود قد اصبح السلطة الدستورية العليا في البلاد، والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية (والتي يمارسها عن طريق تعيين رئيس القضاء وقاضي القضاة) والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وحتى بعد قيام المجلس المركزي فان السلطات الرئيسية بقيت في يد الفريق عبود..
* الديمقراطية الثانية 1965 -1969 ولقد مارست الجمعية التأسيسية في الدورتين سلطاتها في انتخاب ومراقبة أعمال الحكومة وحجب الثقة عن حكومة السيد محمد احمد محجوب الأولى وحكومة السيد الصادق المهدي الأولى وإجازة التشريعات والميزانية العامة.
* فترة ديكتاتورية مايو 1969-1985 والتي يمكن تقسيمها لثلاث فترات:
1- 1969-1971، وهي فترة ممارسة مجلس الثورة لسلطات السيادة بموجب الأمر الجمهوري الأول واشتراكه مع مجلس الوزراء في عملية التشريع، والتي ظهرت فيها بوادر الديكتاتورية الفردية بتخويل المجلسين سلطاتهما للرئيس نميري الذي اصبح رئيسا لهما معا بعد إقصاء السيد بابكر عوض الله من رئاسة مجلس الوزراء بعد تصريحاته الشهيرة في المانيا الشرقية في نوفمبر 1969.
2- 1971-1973، وهي الفترة التي ساد فيها الأمر الجمهوري الخامس، والذي جعل من نميري رئيسا للجمهورية واجري استفتاء على ذلك وانتخب مجلس الشعب الأول الذي وضع الدستور الدائم. وقد شارك مجلس الشعب خلال هذه الفترة رئيس الجمهورية سلطات التشريع وسلطات الرقابة على الحكومة بشكل شكلي.
3- 1973-1985 وهي الفترة التي توضح بجلاء كيف أن النظام الرئاسي الجمهوري يقود وقد أدى فعلا إلى ديكتاتورية الفرد الواحد، رغم انتخاب عدة مجالس شعب قومية وإقليمية، بل أن تجربة هذه الفترة أوضحت كيف أن النظام البرلماني (أو شبه البرلماني) الذي أنشأته اتفاقية أديس أبابا في جنوب البلاد لم يستطع الصمود أمام تسلط الجمهورية الرئاسية التي تقنن حكم الفرد المطلق الذي جاءت تعديلات الدستور في عام 1975 لتكريسه ولإغلاق أي ثغرة يمكن مقاومته عن طريقها بشكل قانوني.
* فترة الديمقراطية الثالثة 1985-1989، وهي تنقسم لفترتين:
1- الفترة الانتقالية أبريل 1985- يونيو 1986 والتي مارس فيها السلطة المجلس العسكري الانتقالي العالي ومجلس الوزراء وفقا للدستور الانتقالي لعام 1985 وهو دستور قد وضع بعد تكوين المجلسين وبواسطة لجنة معينة من قبلهما. وقد كانت السلطة التشريعية مشتركة بين المجلسين من ناحية شكلية بينما كانت من ناحية عملية مركزة في المجلس العسكري الانتقالي.
2- فترة الجمعية التأسيسية: يونيو 1986- يونيو 1989 وهي فترة العودة للنظام البرلماني وفقا لدستور 1985 الانتقالي، ورغم إن الجمعية قد مارست سلطات التشريع والرقابة على الحكومة مثلما حدث في الفترتين الديمقراطيتين الأولى والثانية، إلا أن أداء الجمعية التأسيسية قد تميز بالضعف خلال هذه الفترة لغياب أعضائها عن الجلسات وانفضاض اجتماعاتها لعدم اكتمال النصاب وتأخير تكوين لجانها، وضعف أداء الحكومة التي انتخبتها والتي هي في الحقيقة اكثر من حكومة رغم عدم تغيير رئيس الوزراء. وهناك أكثر من سبب لضعف البرلمانية الثالثة: طول فترة الدكتاتورية الثانية (16 عاما) وإنهاكها للقوى السياسية بحيث خرجت الأحزاب جميعها ضعيفة عدا حزب الجبهة القومية الإسلامية الذي استفاد من فترة تحالفه مع نميري وارتباطه بالمؤسسات المالية الإسلامية والرأسمالية الطفيلية، كما أن فترة مايو قد أحدثت تغييرا كبيرا في التركيب الاجتماعي ونمت خلالها الرأسمالية السودانية كطبقة دون أن تستطيع أن تنتج كوادر سياسية جديدة تعبر عنها أو تدفعها إما لقيادة الأحزاب التي كانت تاريخيا تعبر عنها أو تنشئ حزبا جديدا يعبر عن مصالحها وقد انعكس ذلك في الصراع الحامي حول من يقودها من تياراتها المختلفة، وقد كان لقصر الفترة الانتقالية أثرا واضحا على أداء الأحزاب السياسية خلال الانتخابات العامة، ولعب المجلس العسكري دورا كبيرا في أن تتم الانتخابات على عجل ووفقا لقانون وتقسيم للدوائر انعكست أثارهما على نتائج الانتخابات سلبا مما أدى لانتخاب جمعية ضعيفة، كذلك أدى استمرار الحرب لعدم تمثيل الإقليم الجنوبي تمثيلا حقيقيا.
أما من ناحية النصوص الدستورية فخلافا لفترة حكم عبود، فيمكن في الحقيقة المقارنة بين دستور السودان المؤقت لعام 1956 بتعديلاته المختلفة (خاصة في عامي 1964 و 1985) وبين دستور السودان الدائم لعام 1973 (وتعديله الشهير في عام 1975)، إذ ان الدستورين يمثلان شكلين مختلفين : الجمهورية البرلمانية والجمهورية الرئاسية.
ولعل أهم اختلاف هو بين تركيز السلطات وتوزيعها أو تقسيمها، مما يصل إلى حد ان يكون ماسا بنظرية فصل السلطات الضرورية لأي نظام ديمقراطي. الجمهورية الرئاسية وفقا لدستور 1973 تكاد أن تجمع السلطات جميعها في يد رئيس الجمهورية، فهو ليس رمزا للسيادة فقط كما هو الحال في الجمهورية البرلمانية، بل هو عماد وراس السلطة التنفيذية، وجزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية (المادة 80 من الدستور الدائم لسنة 1973 المعدل 1975)، وراس السلطة القضائية الذي لا يجلس في المحاكم! فهو يعين ويفصل رئيس وقضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف و المحاكم الأخرى (المادة 188 من الدستور الدائم) وهو الذي يمنح العفو ويصدق على الأحكام (المادة 104 من الدستور الدائم) وهو الذي يعلن الحرب بموافقة مجلس الشعب ويرسل القوات المسلحة السودانية في مهمات خارج الوطن إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك (المادة 105)، ومجلس الشعب (البرلمان) لا يمارس أي سلطة حقيقية تجاه سلطات رئيس الجمهورية الذي يشاركه التشريع، إذ انه لا يستطيع إلا إن ينصح رئيس الجمهورية بطرح جانب من سياساته لاستفتاء عام على شرط إن يكون ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (المادة 109) وفي حالات وجود رئيس للوزراء مع الرئيس (وهذه حالة اختيارية للرئيس وفقا للمادة 89 من الدستور الدائم) فمجلس الشعب يستطيع إن يطلب من رئيس الجمهورية خلعه أو أي من وزرائه بأغلبية الثلثين (المادة 145)، بل إن هذه الأغلبية الكبيرة مطلوبة لإعادة سن قانون اعترض عليه و أعاده رئيس الجمهورية للمجلس (107) ويستطيع رئيس الجمهورية حل المجلس قبل مواعيده ويتطلب ذلك فقط التشاور مع رئيس المجلس.(المادة 10 . إذن الجمهورية الرئاسية تعطي سلطات واسعة للرئيس ويمكن فعلا أن تؤدي إلى الديكتاتورية المدنية.
تجربة دستور 1998 المسمى بالدائم
ودون التعرض لكيفية وضع وصياغة و إجازة دستور 1999وأنه دستور ناتج عن انقلاب عسكري غير شرعي أطاح بالحكومة والدستور الديمقراطي، فإننا نجد أن دستور 1998 هو صورة أخرى لتجسيد سلطة الفرد. ولنقرأ معا المادة 43 من ذلك الدستور لنرى سلطات رئيس الجمهورية:
"يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا، يقوم قائدا أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف على علافاتها الخارجية ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة ، ويرعى المؤسسات الدستورية ، ويعبئ نهضة الحياة العامة ، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات وفق أحكام الدستور والقانون:-
أ تعيين شاغلي المناصب الدستورية ،
ب رئاسة مجلس الوزراء ،
ت إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون،
ث إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون ،
ج حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها،
ح التصديق على أحكام الإعدام قتلا ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة،
خ تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين إليها،
د التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب أمام الرأي العام وفي المناسبات العامة،
ذ أي اختصاصات أخرى يحدده الدستور أو القانون."
وبذلك يكون دستور 1998 يقيم سلطة للفرد، ويقنن للديكتاتورية وهو يختلف عن كل الأنظمة الرئاسية الديمقراطية كالنظام الأمريكي والفرنسي، واللذين نتحفظ على صلاحيتهما للسودان كما نوضح فيما يلي.
النمط الأمريكي للجمهورية الرئاسية
إن دعاة الجمهورية الرئاسية يتحدثون دائماً عن النمط الأمريكي وينسون أن النظام الرئاسي الأمريكي يلعب فيه المجلسان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأخير على وجه التحديد) دوراً كبيراً ولولا استقرار هيمنة الرأسمالية الأمريكية وهجمنتها (1) لتفجرت الأزمات السياسية في النظام الأمريكي بشكل أعمق من أي نظام برلماني في العالم ذلك أن النظام الأمريكي قد يصل إلى طريق مقفول اذا ما احتدم الخلاف بين الرئيس ومجلس الشيوخ، كما حدث في نهاية عام 1995 وبداية عام 1996 النظام الأمريكي الدستوري لا يقدم حلاً للاختلاف بين الرئيس والمجلسين . مجلس الشيوخ مثلاً لابد أن يوافق على كل التعيينات للمناصب الدستورية العليا (عدا منصب الرئيس ونائبه) التي يقوم بها الرئيس فمن ناحية نظرية يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي وقتاً طويلاً بدون وزير دفاع أو رئيس قضاء اذا ما رفض المجلسان تعيين مرشحي الرئيس للمنصبين، بل أن الرئيس محتاج كل مرة يقدم فيها قانوناً جديداً لبذل مجهود ضخم لإقناع المجلسين، إذ أنه بدون ذلك المجهود قد لا يوافق المجلسان على مشروع القانون المقترح من الرئيس وقد أوضحت أزمة الميزانية في نهاية عام 1996 وبداية عام 1997 أن دولة كبيرة كالولايات المتحدة يمكن أن تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية لأن مجلس الشيوخ رفض التصديق على القانون المالي المقدم من الرئيس. أن ما حدث في الولايات المتحدة لا يمكن أن يحدث في نظام برلماني آخر، أولاً لأن النظام البرلماني يضمن أن حزب الأغلبية هو الذي يشّكل الحكومة، بينما النظام الأمريكي قد يأتي برئيس لا يتمتع حزبه بالأغلبية في أحد المجلسين أو في كليهما. وبما أنه في النظام البرلماني اذا قرر النواب أن لا يمرروا قانوناً مقدماً من قبل الحكومة فإن ذلك يعني حجب الثقة وضرورة استقالة الحكومة أو حل البرلمان والرجوع للناخبين لانتخاب برلمان جديد. لقد كانت الحرب الباردة تحفظ تناقضات الرأسمالية الأمريكية في حدود دنيا ولكن بغياب الخطر الخارجي فإن هذه التناقضات قد تتأزم مثلما حدث في أزمة الميزانية المشار إليها سابقاً.
النمط الفرنسي للجمهورية الرئاسية
ويقترح علينا السيد الصادق المهدي أن نتبنى نظاماً أشبه بالجمهورية الفرنسية الخامسة التي نشأت عام 1958، عقب أزمة شبيهة بأزمة عدم الاستقرار التي تواجه السودان، ولكن ذلك مجرد تشابه وليس تطابق، فجوهر الأزمتين مختلق تماما، فبينما أزمة السودان هي نتيجة لعدم اكتمال التحول من نظام اقتصاد كولنيالي قائم على مفصلة جامدة للأنماط قبل الرأسمالية والنمط الرأسمالي المتطور والنامي، فالأزمة في فرنسا كانت تحدي للنمط الرأسمالي من قبل قوى تدعو للتحول الاشتراكي في فرنسا بعد الحرب العالمية، وتحدي آخر من قبل قوى التحرر الوطني التي تسعى لتصفية النظام الكولنيالي الفرنسي خاصة في شكله الاستيطاني، وكانت الجمهورية الفرنسية الخامسة، التي بنيت على أساس عودة الجنرال ديجول للحكم فيما وصفها ميتران حينذاك بأنها انقلاب على نمط انقلاب لويس نابليون بون بارت في عام 1851 الذي أطاح بالجمهورية الثانية، كانت تلك الجمهورية الخامسة هي الإعلان الرسمي بهزيمة برنامج التحول الاشتراكي وتصفية المستعمرات الفرنسية في نفس الوقت.
ورغم أن دستور الجمهورية الخامسة قد فصل على مقياس الجنرال ديجول ليؤدي المهام التي أوكلتها له الطبقة الرأسمالية السائدة إلا أنه حمل في نصوصه سمات كثيرة من الموروث الدستوري الفرنسي، الملكي، البرلماني والرئاسي. ومن الضروري لمن يريد أن يقلد الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة أن يقلد هذه السمة الهامة: الارتكاز على الموروث الدستوري للسودان.
ولعل أحد أهم سمات الجمهورية الخامسة أن نهوضها أو إنشائها لم يكن مثل مثيلاتها السابقات (ومثل إقامة الأنظمة الديمقراطية في السودان) أي نتيجة لإسقاط نظام متسلط، فالجمهورية الأولى كانت نتيجة لإسقاط النظام الملكي التقليدي المطلق (1792)، بينما الجمهورية الثانية كانت نتيجة لثورة 1848 وإسقاط النظام الملكي المعروف بنظام يوليو أو ملكية يوليو (أنظر سرفان 1998 ص 13)، وقد كانت الجمهورية الثالثة نتيجة مباشرة للهزائم العسكرية لنابليون الثالث والهزيمة الدموية لكميونة باريس، وكانت الجمهورية الرابعة لاستبدال نظام فيشي المتعاون والمستسلم للفاشية وهي الجمهورية التي نشأت بعد تحرير فرنسا بقيادة ديجول نفسه. بينما الجمهورية الخامسة نشأت في أحضان الجمهورية الرابعة ومثلت انتقال سلمي وتغيير للدستور عبر استفتاء شعبي في جو ديمقراطي تسود فيه الحريات العامة وحكم القانون وتوجد فيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة. وهذا وضع مختلف تماما عما نحن بصدده الآن: استعادة الديمقراطية. فلنستعيد الديمقراطية البرلمانية أولا ثم تتناقش حول أشكالها في جو ديمقراطي.
إن الجمهورية الخامسة الفرنسية بنظامها الرئاسي قد واجهت زمناً قاسياً عند استقالة الجنرال ديجول وأزمة 1968 الشهيرة بل أن النظام الرئاسي الفرنسي لم يخل من الأزمات منذ نشأة الجمهورية الخامسة، فميتران حكم عدة مرات بينما الحكومة المنتخبة من البرلمان معادية له، مما جعل من رئاسته رئاسة عاجزة عن تحقيق برنامجها ويمكن فعلاً أن تواجه الجمهورية الفرنسية مشاكل عدم استقرار كما حدث قبل حل البرلمان وإجراء الانتخابات في عام 1998 عندما بدأت النقابات حركات احتجاج نسبة لاعتراضها على سياسة الحكومة اليمينية، رغم وجود ديستان رئيساً للجمهورية وكانت النتيجة انتخابات جديدة أتت بحكومة من حزب غير حزب رئيس الجمهورية بل حكومة اشتراكية وليتخيل الشخص السيد الصادق المهدي رئيس لجمهورية وحكومتها يرأسها الشريف زين العابدين أو السيد سيد احمد الحسين مثلاً فهل سيكون هناك استقرار سياسي؟
النظام البرلماني في أوربا
وفي المقابل نجد استقرار أكبر في النظامين البرلمانيين في بريطانيا وألمانيا، بل ومعظم الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة عدا إيطاليا ما بعد الحرب والتي لعبت المافيا وتدخل المخابرات الأمريكية في سياساتها الداخلية وعدم قدرة الرأسمالية كطبقة على بسط (هجمنتها) دوراً في عدم الاستقرار السياسي.
والنظام الديمقراطي البريطاني رغم وجود الملكية وعدم وجود دستور مكتوب، فهو نظام قائم على سيادة البرلمان Parliament is sovereign)) والتي تعني ببساطة أن قرارات البرلمان هي ممارسة السيادة وهي قانونا ملزمة حتى ولو تعارضت مع قرارات سابقة للبرلمان أو القانون العام. وبالطبع هذا مختلف عن تراثنا الدستوري، رغم ترديد العامة والساسة في بلادنا لديمقراطيتنا كديمقراطية ويست منستر، فالبرلمان عندنا محكوم بالدستور ولا يستطيع أن يشرع أي قوانين مخالفة للدستور إلا بعد تعديله، بل أن التعديل نفسه يجب ان يتم وفقا لما ينص عليه الدستور. ومثل حالنا معظم الدول التي لها دساتير مكتوبة وبها اما محاكم دستورية (مثل مجلس الدستور في فرنسا الذي يشكل من تسعة أعضاء بموجب المادة 56 من الدستور الفرنسي، ويتجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات) أو المحكمة العليا كما هو الحال في الولايات المتحدة.
أنظمة الحكم قي العالم الثالث
وإذا نظرنا لبلدان العالم الثالث فإننا نجد أن معظمها يواجه مشاكل الجمهورية الرئاسية وتتقلص فيها الديمقراطية والحقوق الأساسية، ولعل خير مثال ما يحدث في كينيا منذ الاستقلال والذي انتهى بها إلى حكم ديكتاتوري مدني. وعلى العكس من ذلك نجد أكبر ديمقراطية في العالم، توجد في العالم الثالث وهي جمهورية الهند، حيث الديمقراطية البرلمانية تعيش لأكثر من نصف قرن وتمثل الإطار المؤسسي الذي تحاول الهند عن طريقه حل مشاكلها السياسية والاقتصادية والدينية والقومية.
الديمقراطية والشكل الدستوري
والمسالة ليست مسألة شكلية دستورية وإنما تتعلق بقضية ممارسة الشعب للسيادة من ناحية ومسألة وضع سلمية الصراع الطبقي والاجتماعي والسياسي في البلاد من ناحية ثانية، ومسألة إرساء القيم والمثل الديمقراطية التي تساعد في تحقيق إنسانية الإنسان من ناحية ثالثة. لذا يصبح نضال السودانيين من أجل جمهورية برلمانية أحد أهم عناصر نضالهم من أجل الديمقراطية.
أن الحديث عن عدم الاستقرار السياسي في فترات الديمقراطية الثلاثة يتجاهل السبب الرئيس وهو عدم قدرة النادي الحاكم في السودان على بسط هجمنته، (والهجمنة تعبير نستعمله للتعبير عن الهيمنة المرتبطة بالمشروعية المقرونة بالقبول من قبل الجماهير والبرنامج الذي يحقق المصالح المشتركة إلى جانب المصلحة الفئوية للقيادة) على مجمل الشعب. وعملية بسط الهجمنة كما اوضحها غرامشي ولاكلاو وهابرماس (والاخير اسماها المشروعية) عملية معقدة تشمل خطاب السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والبرامج العملية التي يعبر عنها ذلك الخطاب وقدرة المجموعات الحاكمة على التعبير عن نفسها كممثل لكل الشعب والمسالة لا تتعلق "بتغبيش" الوعي أو الوعي الزائف بقدر ما تتعلق بالقدرة على التركيب والاستلاف والتنازلات والمساومات الاجتماعية. وعلى وضع قوانين للعبة يقبل بها الجميع بينما هي تعيد إنتاج التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية لصالح الفئة أو مجموعة الفئات أو الطبقة أو الطبقات الحاكمة.
ولو ترجمنا هذا لما حدث في السودان منذ الاستقلال فإننا نجد المجموعات الحاكمة قد فشلت في وضع وتطبيق برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي يتناول ويقدم الحلول لمشاكل ما بعد الاستقلال في التنمية المتوازنة وفي تقسيم السلطة والثروة بشكل يراعي التعدد الإثني والقومي والتفاوت الإقليمي وبشكل يحفز الجميع للإسهام في الإنتاج المادي والثقافي وبتقديم الخطاب الذي يوحد الجماهير ويلهمها ويعطيها أملاً في المستقبل وفي قدرتها على ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأهمها حقها في اختيار
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | خالد العبيد | 04-28-05, 03:54 AM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | نصار | 04-28-05, 04:23 AM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | elsharief | 04-28-05, 01:27 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | ABUKHALID | 04-28-05, 06:10 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | خالد العبيد | 04-28-05, 06:42 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | Samir Halim | 04-28-05, 11:34 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | محمد عبد القادر سليمان | 04-28-05, 06:58 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | Murtada Gafar | 04-28-05, 11:01 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | Murtada Gafar | 04-29-05, 11:33 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | sultan | 04-30-05, 00:13 AM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | خالد العبيد | 04-30-05, 00:29 AM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | Murtada Gafar | 04-30-05, 11:32 PM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | sultan | 05-01-05, 01:45 AM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | خالد العبيد | 05-01-05, 00:33 AM |
| Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني ... لنوقف مهازل السلطة المتهالكة | Murtada Gafar | 05-01-05, 01:30 AM |
| l | خالد العبيد | 05-01-05, 02:01 AM |
| l | خالد العبيد | 05-01-05, 07:43 PM |
| Re: l | Murtada Gafar | 05-02-05, 01:38 AM |
| Re: l | Murtada Gafar | 05-02-05, 09:05 PM |
| Re: l | elsharief | 05-02-05, 09:27 PM |
| Re: l | Murtada Gafar | 05-02-05, 10:29 PM |
| Re: l | sultan | 05-03-05, 03:33 AM |
|
| |
خالد العبيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست