|
|
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
الاخوة والاعزاء
الاخت الجندرية تحية خاصة
وللجميع كل التهاني باعليد السعيد
كل عام والجميع بخير
كل التقدير للاخت الجندرية لاهتمامها بهذا الموضوع (الجندر) ومساهماتها القيمة وبما أني متابع ومعروف من أنصار المرأة اقدم لكم بعض ما يجري في البحرين من سجال حول قانون الاحوال الشخصية المزمع ان يكون واقعا في الفترة القادمة ويجد تأييد كبير من المتنورين ورفض قاطع من الاخرين ولكل وجهة نظره.. في البدء أقدم مقال للدكتورة صحى الزياني الكاتبة بصحيفة أخبار الخليج البحرينية, وكل يوم او يومين سأنقل لكم جزء من الآراء التي تكتب في الصحف حول الموضوع ولكن الذي أود قوله هو ان هناك حاجة ماسة او البعض يرى ان هناك حاجة ماسة لسن قانون للاحوال الشخصية وذلك لما يرى البعض او الغالب الاعم ان المرأة البحرينية مظلومة من حيث القوانين الموجودة لا تجعل الاسرة تعيش في أمن وأمان بسبب الخلافات التي تحدث بين الازواج وتأكد البعض من الناشطات ان القوانين الحالية لا تنصف المرأة وتأيد الرجل.. وهذا المقال يكشف جانبا من السجال..
تقنين الأحكام الأسرية بين مؤيد ومعارض
بقلم: د. ضحى الزياني
أطلق المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين - الحملة الوطنية لاصدار قانون الأحكام الأسرية - نداءه عبر الاثير بضرورة اشتراك ومشاركة جميع أطياف المجتمع في هذه الحملة من مواطنين ومؤسسات رسمية وغير رسمية يجمعهم جميعا هدف واحد - وقد تسائل البعض عن المقصود بقانون الأحكام الأسرية وما هي أهميته؟ وهل سبق لدول ان قننته؟ ولماذا لم نساير هذه الدول حتى الآن؟ قانون الأسرة كما يعرفه الفقه (هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والمصاهرة والحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقات في جميع مراحلها).
وهذه القواعد تصدر في صورة مكتوبة من السلطات التي تملك اصدارها - ولا شك ان تقنين الأحوال الشخصية يحقق مزايا التشريع المكتوب - إذ يتميز التشريع عن غيره من مصادر القانون بأنه مكتوب ومن ثم يسهل الاطلاع عليه ورجوع القاضي والمتقاضي وأحصاب الشأن إلى نصوصه للوقوف على حل للمسألة الشرعية المطروحة والتي تكون محل بحث - كما ان التشريع يمنع ولا شك اضطراب وتناقض الاحكام في المسألة الواحدة إذ قد تصدر ذات المحكمة بل نفس القاضي أحكاما متناقضة في مسألة واحدة - وفي كل حكم يستند إلى رأي وقد لا تكون له صلاحية تحديد الرأي الراجح ولكن هذا يشتت الاذهان وتصبح الأحكام محل للقيل والقال وهو ما يفقد القضاء حياده المطلوب - رغم انه لا يبتغي غير وجه الحق - لذا كان التزام القضاء بمواد القانون من دون البحث في أقوال فقيه أو آخر - يسهل من مهمة القاضي وفي نفس الوقت يؤدي إلى توحيد الأحكام واصطلاح الأحوال الشخصية أطقله الفقه على الأحكام الأسرية في بداية القرن العشرين إذ بدء الفقهاء في تجميع وصياغة الأحكام الأسرية على غرار نصوص القانون المكتوب ثم صدر قانون العائلة العثماني سنة 1917 وصدرت بعده عدة تقنينات أولها التقنين رقم 25 لسنة 1920 في مصر والقانون رقم 25/1929 في مصر، وفي العراق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون (لم تكن الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية.
وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الاسلامية.
وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة، فكان هذا دافعا للتفكير في وضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها.
ولا ريب ان ما أوردته مذكرة القانون العراقي تصلح ان تكون ردا على كل من يسأل عن جدوى وأهمية قانون الأحكام الأسرية والأسباب الموجبة لاصداره.
وقد توالى اصدار تقنينات الأحوال الشخصية في معظم البلاد العربية والاسلامية ومما تجدر ملاحظته ان ايران ومذهبها الرسمي هو المذهب الجعفري اصدرت قانونا للأحوال الشخصية عام 1935 مازال معمولا به حتى الآن.
ومن المهم ان أشير إلى انه في عام 1996 تم اعداد وثيقة مسقط للقانون الموحد للأحوال الشخصية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد وافق المجلس الأعلى على هذه الوثيقة في ديسمبر .1996
وفي البحرين شكلت سنة 1982 لجنة الأحوال الشخصية من عضوية بعض الجمعيات النسائية والمهتمين بقضايا الأسرة أولا. لحصر المشاكل التي تعاني منها الأسرة.
وثانيا: المطالبة باصدار قانون للأحوال الشخصية، وعندما تم تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تبنى المجلس وأخذ على عاتقة الدعوة إلى اصدار قانون الاحكام الأسرية وحتى لا تكون ثمة عقبة في طريق اصداره ترك تنظيم الوقف والوصية والميراث للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية كل بحسب مذهبه وتكونت لجان من فقهاء الأمة كل صاغ الأحكام الأسرية بحسب مذهبه، وقد أيد علماء المذاهب السنة اصدار قانون للأحوال الشخصية يضعه علماء المذهب واختلف كبار علماء الدين الشيعة بين مؤيد وبين معارض ورأو فيه مصادرة لحق القضاة في الاجتهاد بل وقد يؤدي إلى الغاء المحاكم الشرعية فضلا عن ان أعضاء المجلس الوطني ليسوا من أهل الاختصاص الشرعي كما ان هناك امكانية تعديل مستقبلا بواسطة السلطة التشريعية بما يهوي به إلى مصاف أو مهاوي القوانين العلمانية ووضع المؤيدون الشروط والضوابط الشرعية لاصدار مثل هذا القانون ومنها ان يضعه علماء المذهب وان يعرض على المرجعيات لاقراره وألا يمسه المجلس الوطني من قريب أو من بعيد باعتباره سلطة زمنية وليست سلطة دينية وسيان ان يصدر قانون واحد أو قانونان أحدهم للمذهب السني والآخر للمذهب الجعفري ذلك انه إذا صدر قانون واحد فسوف ينص على الفروقات بين المذهبين وهذا أو ذاك ليس مهما ما دام ان هناك محاكم للقضاء السني وأخرى للقضاء الجعفري.
وهو ما يطمئن أصحاب المذهبين في تطبيق أحكام المذهب على الخاضعين لاحكامه ولا ارتباط بين القانونين من حيث الاصدار فسيان ان يصدر احدهما أو يطبق قبل الآخر.
وهناك تساؤل يدور: لماذا الحملة الآن؟ ولماذا يقودها المجلس الأعلى للمرأة بالذات؟
هل في ذلك دلالة على ضغوط خارجية لإزالة المعوقات أمام المرأة في دول العالم الثالث وخاصة الاسلامي أم ان المنظمة العالمية تضغط لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 وصدقت عليها البحرين مؤخرا في 2 مارس 2002 وللاجابة على هذه التساؤلات:
أولاً: الدعوة إلى اصدار قانون الأحكام الأسرية بدأ كما سبق ان قلت بتشكيل لجنة الأحوال الشخصية سنة 1982 ولم تلق هذه الدعوة رغم اهميتها في ذلك الحين آذانا صاغية.
ثانيا: بتشكيل المجلس الأعلى للمرأة طبقا للأمر الأميري رقم 4 لسنة 2001 أخذ على عاتقه ومنذ تشكيله كما ذكرت مهمة الدعوة إلى اصدار قانون الأحكام الأسرية مفعلاً لاختصاصاته في النهوض بأوضاع المرأة البحرينية ومنها إصدار الأحكام الأسرية فضلا عن عدم اهتمام جهة أخرى جديا بهذه الدعوة وما يقتضيه الأمر من متابعة لدى الجهات اصحاب العلاقة ومثابرة وجهد وتلاطم آراء واجتهادات.
ثالثاً: ان الدعوة في العالم العربي والاسلامي لاصدار قانون الأحوال الأسرية بدأت باصدار قانون العائلة العثماني سنة 1917 ثم القانون رقم 25/1920 في مصر وتوالت بعد ذلك صدور القوانين في البلاد العربية والاسلامية وفي سنة 1917 لم تكن هناك ضغوط غربية لاصدار هذا القانون ولم تكن هناك منظمة عالمية لتضغط هي الأخرى لاصدارها وإنما صدرت تحت ضغط حاجة الناس ومقتضيات معيشتهم.
رابعاً: ان قانون الأحكام الأسرية لا يخص المرأة وحدها بل يخص أيضاً الرجل والأطفال فهو ينظم الرابطة الزوجية وما ينشأ عنها من مصاهرة وولاية وأولاد وحضانة وحقوق متبادلة وما قد يعتريها من انحلال ترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة فكيف تكون الدعوة إليه نتيجة ضغوطات خارجية لاعلاء شأن المرأة محليا وهناك تساؤلات أخرى على من يسري قانون الأحكام الأسرية على المواطنين فقط أم الأجانب المقيمين كذلك وهل يسري على جميع الاديان أم على المسلمين ولا شك ان قانون الأحكام الأسرية يسري على المسلمين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين والمحاكم الشرعية بدائرتها السنية والجعفرية هي التي تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون طبقا لنص المادة (13) من قانون السلطة القضائية، أما غير المسلمين فتسري عليهم القواعد الخاصة بالأديان التي ينتمون إليها وتختص المحاكم الكبرى بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقا لنص المادة (21) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويثار التساؤل التالي: هل يجب تقنين الأحوال الشخصية لغير المسلمين أيضا؟ ويلاحظ ان عدد المواطنين المسلمين يصل إلى أكثر من 98% من تعداد السكان أي ان اصحاب الديانات الأخرى من غير المسلمين لا يمثلون سوى 2% أو أقل من مجموع السكان كما ان الطائفة المسيحية تتفرع إلى ثلاثة مذاهب الكاثوليك والانجلين والارثوذوكس وذلك يعني حاجتنا إلى ثلاثة قوانين بشأنها وقانون رابع بشأن الطائفة اليهودية وهي على مذهب اليهود الشرقيين ومع قلة عدد المواطنين غير المسلمين وتعدد مذاهبهم يكون من الاصوب ترك الحال على ما هي عليه ويرجع عند الخلاف أمام المحكمة إلى كنائسهم أو معبدهم وبخصوص الضمانات التي يطالب بها بعض فقهاء المذهب الجعفري بتعديل الدستور وإضافة نص بعدم جواز تعديل قانون الأحكام الأسرية إلا بواسطة جماعة العلماء وبعد إجازة المراجعيات الدينية من العراق أو إيران فإنه أمر يثير التساؤل ولماذا تختلف الضمانات عند تعديل القانون عن تلك التي كانت وقت اصداره ولماذا سوف يسن صحيحا ثم يعوج عند تعديله؟ ان القاعدة القانونية ان من أصدر القرار هو من يملك تعديله ومن أصدر القانون هو من يملك تعديله وبذات الاجراء الذي صدر بموجبه فلماذا الاختلاف؟ الا يكفي النص في قانون الأحكام الأسرية على ان تعديله يكون بذات الاجراءات التي صدر بها، ثم هل يجوز ان تكون اجازة قانون وطني إقليمي يسري على أرض المملكة بيد هيئة خارجية ألا يعد ذلك انتقاصا من سيادتها وحطا من هيبتها ان آخذ رأي المرجعية حول نصوص شرعية أمر لا غبار عليه أما النص عليه في الدستور فهو الغبار بعينه.
ان الحملة الوطنية لتقنين الأحكام الأسرية لاقت بلا شك نجاحا في التعريف بهذه الأحكام ولكنها أفرزت بشكل علني المؤيدين والمعارضين للتقنين وحجج كل فريق بل ان بعض المؤيدين يضع من الشروط والقيود والضوابط ما يجعله في مصاف أشد المعارضين.
ان العاملين في أروقة المحاكم من قضاة ومعاونين وإداريين ومحامين وكذلك المتقاضين وأصحاب الشأن هم أشد الناس حاجة إلى التقنين وأكثر مطالبة باصداره.
فهل زار المتشددون أروقة المحاكم؟.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 02:46 AM |
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية | nada ali | 05-27-05, 02:51 AM |
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 02:56 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | nada ali | 05-27-05, 02:53 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 03:03 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Manal Mohamed Ali | 05-30-05, 06:51 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | esam gabralla | 05-27-05, 03:07 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 03:14 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | hala alahmadi | 05-27-05, 03:26 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 03:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Murtada Gafar | 05-27-05, 03:29 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 04:05 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 04:10 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 04:16 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | محمد أبوجودة | 05-27-05, 04:58 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 05:00 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 05:07 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 05:35 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 06:57 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | سامي صلاح محمد | 05-27-05, 06:57 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Adil Osman | 05-27-05, 08:39 AM |
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية | إيمان أحمد | 05-27-05, 09:52 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | lana mahdi | 05-27-05, 10:03 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Elmoiz Abunura | 05-27-05, 10:11 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | yumna guta | 05-27-05, 10:15 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | yumna guta | 05-27-05, 10:15 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | شبشة | 05-27-05, 11:41 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | منوت | 05-27-05, 12:35 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Adil Osman | 05-28-05, 05:33 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-30-05, 02:19 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Amira Ahmed | 05-30-05, 06:33 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-05-05, 03:44 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Kostawi | 06-05-05, 03:54 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Adil Osman | 06-05-05, 01:59 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | KANDAKE | 06-05-05, 03:41 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-10-05, 03:57 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-20-05, 04:42 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Kostawi | 06-26-05, 01:40 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | dalihabboub | 06-26-05, 08:33 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | سلمى الشيخ سلامة | 06-26-05, 09:11 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-28-05, 04:00 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 09-28-05, 03:45 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Murtada Gafar | 09-28-05, 04:45 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 10-07-05, 04:55 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | osama elkhawad | 10-07-05, 05:15 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | KANDAKE | 10-07-05, 08:44 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | mazin mustafa | 10-13-05, 09:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 10-14-05, 04:16 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | محمد عبدالرحمن | 10-14-05, 05:42 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 10-15-05, 01:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Shams eldin Alsanosi | 11-03-05, 08:04 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | khalid abuahmed | 11-03-05, 08:39 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | khalid abuahmed | 11-03-05, 08:56 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | AMNA MUKHTAR | 11-03-05, 11:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 12-14-05, 12:23 PM |
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست