|
|
 مبعوثون للامم المتحدة: السودان يوافق على قوة دارفور تخضع لقيادة وسيطرة المنظمة الدولية!!!
|
الخرطوم (رويترز) - قال أعضاء من مجلس الامن يوم الاحد إن السودان أكد لهم بان القوة المشتركة المؤلفة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والمقرر نشرها في دارفور ستخضع لقيادة وسيطرة المنظمة الدولية.
وبعد محادثات وتهديدات ومفاوضات استمرت لمدة أشهر وافقت الخرطوم على نشر ما لا يقل عن 20 ألف جندي وشرطي في دارفور لكنها قالت إن معظم القوات يجب ان تكون من افريقيا وان تكون القيادة والسيطرة للاتحاد الافريقي.
وقالت الامم المتحدة انها لن تكون مستعدة لتمويل بعثة لا تخضع لسيطرتها الشاملة.
وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو "وزير (الخارجية السوداني) أوضح تماما أن القيادة والسيطرة هي عملية خاصة بالامم المتحدة... أوضح ذلك تماما."
واتفق سفير بريطانيا في الامم المتحدة امير جونز باري مع ذلك قائلا للصحفيين " الوزير أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاتفاق الذي طرحه الاتحاد الافريقي والامم المتحدة مقبول دون شروط وأن الاولوية الان هي لتنفيذه."
ورفض باري القول ان كانت المنظمة الدولية ستوافق الان على تمويل البعثة كما طلب الاتحاد الافريقي.
وتأتي التصريحات بعد اجتماع مع مجموعة من كبار المسؤولين في حكومة الخرطوم.
ومن المتوقع ان يعقد ممثلو مجلس الامن جلسة مباحثات لمدة ساعتين مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وطالب متمردو دارفور مجلس الامن بعدم تصديق تصريحات سطحية تصدر عن الحكومة. وقال احمد عبد الشافي وهو شخصية رفيعة في جيش تحرير السودان "يجب ان يمارسوا المزيد من الضغوط على حكومة الخرطوم وألا يعتمدوا على تصريحات الخرطوم وحدها."
وقال دبلوماسيون ان صياغة تقرير الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الذي يحدد تفاصيل القيادة والسيطرة على القوة تتسم بالغموض بعد أن أسقطت التوصيات التي كانت تشير بشكل محدد الى أن الامم المتحدة سيكون لها السيطرة الكاملة على القوة عقب احتجاجات من الاتحاد الافريقي.
ومنذ أن وقع فصيل واحد من بين ثلاثة فصائل متمردة كانت تتفاوض مع الحكومة على اتفاق سلام العام الماضي انقسم المتمردون الى اكثر من 12 حركة مختلفة مما أعاق جهودا مشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لانعاش عملية سلام.
وانهار الامن والنظام في دارفور مع نصب كمائن شبه يومية لقوافل الاغاثة بل وشن هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي مما ادى الى فقدان العشرات من المركبات والعتاد.
ولم يستبعد مجلس الامن حتى الان التهديد بفرض عقوبات على السودان وقال دبلوماسيون ان هناك مناقشات جادة بشأن فرض منطقة لحظر الطيران في دارفور وحظر على السلاح على الدولة كلها.
وتشعر وكالات الاغاثة بالقلق من ان تعرض منطقة حظر الطيران للخطر اكبر عملية انسانية في العالم في غرب السودان حيث ان معظم افرادها بل وحتى الامدادات تنتقل جوا بسبب عمليات قطع الطرق.
أما جنوب السودان الذي وقع في يناير كانون الثاني 2005 اتفاقا لانهاء حرب اهلية منفصلة واكثر دموية فيشعر بالقلق ايضا من ان تؤثر العقوبات على الجهود الرامية الى اعادة بناء الجنوب الذي مزقته الحرب وعلى تحويل مقاتليه الى جيش حديث.
وحمل متمردون أغلبهم من غير العرب في دارفور السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة بتجاهل المنطقة النائية الواقعة على الحدود مع تشاد.
وتشير تقديرات خبراء دوليين الى ان نحو 200 ألف شخص قتلوا خلال أربعة اعوام من اعمال الاغتصاب والقتل والنهب وتفشي الامراض وهو ما دفع 2.5 مليون شخص الى الفرار من ديارهم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد وزير دولة بالحكومة لاتهامه بالتواطوء مع زعيم من ميليشيات دارفور في ارتكاب جرائم حرب.
من سايمون أبيكو
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست