وتابع الشيخ محمد: «إننا على ثقة أن التطوير الجذري للمؤسسات الاتحادية لن يرتقي بالعمل الحكومي فقط لكنه سيؤدي أيضا إلى تفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية»، مشيراً الى أن تعزيز التنسيق بين الاتحادي والمحلي موضوع بالغ الحيوية والأهمية، فكل التشريعات الرئيسية المنظمة للاقتصاد والتجارة والعمل والتعليم والصحة هي من اختصاص الاتحاد ويجب أن يتصف هذا الاختصاص بالفاعلية ليواكب المتغيرات والمستجدات في حين أن تنفيذ العديد من الأنشطة يدخل في الاختصاص المحلي فإذا لم يكن التنسيق فعالا ظهرت الثغرات». وأشار الى ان استراتيجية الحكومة تضمنت مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية «التي ستؤثر إيجابياً على التركيبة السكانية، ومن ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة. كما ركزت على رفع مستوى التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز على العمالة الماهرة منها والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الامارات». وأكد أن قضايا التوطين لها أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة وتمنى أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي. وقال الشيخ محمد «لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع وإلا تحول الحلم إلى سراب ويجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص».