|
Re: سامي الحاج ..... العدو؟ (Re: Frankly)
|
قال عبد الحق صداح للجنة حماية الصحفيين "منذ ذلك اليوم، لم أر سامي". ولم يره كذلك زملاؤه الآخرون أو أسرته أو أي من أصدقائه.
وهكذا بدأ سامي الحاج رحلة طويلة ساقته من باكستان إلى أفغانستان ومن ثم إلى زنزانة احتجاز تبلغ 8 أقدام طولا وسبعة أقدام عرضا [2,5 متر طولا، و 2 متر عرضا تقريبا] في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، ولا يزال موجودا هناك مع 450 محتجزا آخرين وصفتهم إدارة الرئيس بوش بأنهم "مقاتلون أعداء".
تصف قناة الجزيرة سامي الحاج بأنه أحد سجناء الضمير، ولكنه من الناحية الفعلية غير معروف في أوساط وسائل الإعلام الأمريكية، وهو الصحفي الوحيد بصفة مؤكدة المسجون في غوانتانامو. ويزعم الجيش الأمريكي إن الحاج كان يعمل مبعوثا ماليا للثوار الشيشان، وإنه ساعد أشخاصا متطرفين وأشخاصا من القاعدة. وقد دعا أسامة بن لادن ضمنيا في رسالة صوتية إلى إطلاق سراحه.
ومع ذلك، يتواصل احتجاز سامي الحاج منذ خمس سنوات تقريبا استنادا إلى أدلة سرية؛ ولم تتم إدانته كما لم توجه له أية اتهامات. وحتى هذه السنة (عندما اضطرت وزارة الدفاع الأمريكية للكشف عن اسماء المحتجزين بسبب قضية قانونية رفعتها وكالة أسوشيتد برس) لم يقر الجيش بأن سامي الحاج كان محتجزا لديه. وقال المحامي الذي يدافع سامي الحاج، والذي منعته السلطات من حضور جلسات موكله، إن المزاعم الموجهة لموكله لا أساس لها، وإن النظام العدلي في غوانتانامو هو نظام زائف.
في عام 2005، قرر المحامي كلايف ستافورد سميث الدفاع عن سامي الحاج، وهو المدير القانوني لمجموعة "ريبريف" (Reprieve) المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من لندن مقرا لها. ويقول كلايف سميث إنه "لا يوجد أي دليل إطلاقا على وجود أي تاريخ إرهابي لسامي الحاج"، ويؤكد أن مواصلة احتجاز سامي الحاج ينبع من اعتبارات سياسية، وأن التركيز الرئيسي للمحققين الأمريكيين لم يكن النشاطات الإرهابية المزعومة لسامي الحاج، وإنما الحصول على معلومات استخباراتية عن قناة الجزيرة وموظفيها.
وبصرف النظر عن الحقيقة، فقد أثار احتجاز سامي الحاج أسئلة حول معاملة الجيش الأمريكي للصحفيين أثناء الحرب العالمية التي تشنها على الإرهاب. وفي عام 2005، فإن احتجاز الولايات المتحدة لسامي الحاج إضافة إلى أربعة صحفيين آخرين على الأقل في العراق وضعها في المرتبة السادسة ضمن الدول التي تقوم بسجن الصحفيين، وقد سبقها في المرتبة أوزباكستان وبورما. وفي العراق، تم احتجاز كل من الصحفيين الأربعة طوال أشهر دون توجيه أي اتهامات، وقد أفرج عنهم في النهاية دون توجيه أية تهمة لأي منهم
يتبع
| |
|
|
|
|