|
|
 حرمان 4077 طالبا دارفوريا من الدراسة
|
البروفيسور ابراهيم الأمين حجر لـ «الصحافة»:
الاسئلة الذرائعية حرمت «4077» طالباً دارفورياً من الدراسة
التقي محمد عثمان
يسلط البروفيسور ابراهيم الامين حجر استاذ علم الفيروسات بجامعة النيلين، ورئيس اللجنة المكلفة بانفاذ ابوجا في ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية، في هذا الحوار، الضوء على المعوقات التي واجهت اللجنة وتسببت في حرمان «4077» من طلاب دارفور من الحصول على فرصهم التي اتاحتها لهم ابوجا في المادة «14» منها. والتي تنص على تخصيص «15%» من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الاخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية، وما لا يقل عن 50% في المؤسسات والجامعات الموجودة في دارفور، واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لتشجيع المجموعات الدارفورية المحرومة، على الاقبال على التعليم من خلال مراعاة المرونة في تطبيق معيار الاهلية في القبول في الجامعات، ومن خلال الغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة اعوام.
يعرف البروفيسور حجر في بداية الحديث بعمل اللجنة المكونة بقرار من كبير مساعدي رئيس الجمهورية، وتضم اساتذة جامعات اغلبهم من دارفور، قائلاً: اللجنة شرعت في العمل بعد توفر الارادة السياسية اللازمة والمدعومة بقرار جمهوري سابق باعفاء طلاب دارفور من الرسوم، اكملتها ابوجا بالبنود الاربعة في الفقرة «14» من الاتفاقية، وكان دور اللجنة تحديد الطالب المستهدف بهذا القبول تحقيقاً للتمييز الايجابي، وبالفعل قامت اللجنة بدراسات واسعة حددت فيها عدد الممتحنين من دارفور، وكم تساوي نسبة الـ 15%، وكان التعريف ان الـ 15% قبول نوعي تكون فيه كل التخصصات، واقترحت اللجنة لائحة تنظم فيها شروط القبول والطالب المستهدف والنسب. وتقدمت بها للجنة القبول بعد الاتفاق مع وزير التعليم العالي ووكيل وزارة التعليم العالي، وقبلت اللائحة كما اقترحتها اللجنة، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وحول تعارض نص اتفاقية ابوجا وما اقترحته اللجنة حول الطالب المستهدف، يوضح حجر:«ابوجا نصَّت على ان الطالب المستهدف هو الطالب ذو الاصل الدارفوري، وهذا الكلام لا يمكن ان يكون صحيحاً، فالمستهدف هو المواطن الموجود في دارفور مهما كانت اصوله وجذوره، والذي تأثر بظروف الحرب، والموجود في الاتفاقية يدخل أناسا فارقوا دارفور منذ سنوات طويلة جداً، وهذه قد تأتي لنا باشخاص من كل انحاء السودان، هم في الأصل من دارفور، ونحن رفضنا هذا، وقلنا ان من حق الموجود في دارفور ان يتمتع بهذه الفرصة ولو كان موظفاً نقل اليها قبل «6» شهور، مضيفاً نحن لم نعدل النص وانما اعطيناه تعريفاً جديداً، وكان مقبولاً حتى بالنسبة للوزارة. ويسرد بروف حجر مراحل عمل اللجنة منذ انشائها في سبتمبر الماضي «حين بدأت اللجنة اعمالها كان القبول الاساسي قد انتهى، وكان امامنا القبول الثاني والخاص وبالمستطاع اللحاق به. وعملنا على هذا الاساس، وانزلنا اللائحة، وقامت لجنة القبول بكل واجباتها، ونفذت في الحال ما اتفقنا عليه، ولكن وزير التعليم العالي شكل لجنة اخرى من 15 عضواً دخل فيها اثنان من لجنتنا المكونة ايضاً من 15 عضواً، واستغرق عمل اللجنة الجديدة 45 يوماً. وفي النهاية اجازت اللائحة التي وضعتها ولم تعدل فيها حرفاً، ورفعتها للوزير الذي غاب لاسباب صحية، ليتولى الامر الوكيل الذي قال لنا ان الامر يحتاج لقرار سياسي».
* على أي أساس كون الوزير لجنة جديدة؟
- على أساس أنه ذراع تنفيذي للدولة، ويريد في إطار وزارته اجراء المشاورات اللازمة لتطبيق القرار بصورة صحيحة كما يراه هو.
* وماذا كان موقفكم منها؟
- كان لنا رأي في اللجنة نفسها، لانها مكونة من غير ذوي الاختصاص، ففيها وزراء من حكومة الجنوب ونواب من المجلس الوطني ومواطنون ليست لديهم دراية بالتعليم.
* لكنكم شاركتم فيها؟
- نحن هدفنا تحقيق العملية، ولا نستطيع ان نقول للوزير لا تكون لجنة. ولكننا نسايره حتى اذا اتخذت لجنته قراراً معوقاً او وقفت ضد العمل نقول رأينا، ونحن لدينا رأي وكتبناه لكبير مساعدي الرئيس.
* ماذا كتبتم؟
- اننا لا نتوقع شيئاً جديداً من هذه اللجنة، وهناك زمن سيضيع ولن تقرر شيئاً غير الذي قررناه.
* وما الذي حدث؟
- حدث ما توقعناه، بالاضافة الى ان اعضاء لجنة الوزير لم يحضر منها سوى واحد او اثنين اجتماع اجازة لائحتنا التي رفعت من جديد للوزارة بعد 45 يوماً.
ويمضي بروف ابراهيم الى الحديث عن ظهور اسئلة تطرح عليهم ليسوا هم المعنيون بها مثل «من الذي سيدفع الرسوم لهؤلاء الطلاب المعفيين؟ ومن هو الطالب المستهدف «ونحن عرفناه» وكيف نعطي فرصة لطلاب تم قبولهم في جامعات حكومية، والذين قبلوا في دبلومات لماذا يأخذون فرصاً اخرى، وكيف سنعالج امر جامعات دارفور التي سيتركها طلابها بعد اخذ نسبة الـ 12%، وكيف نتحاشى الارباك الذي سيحدث للعملية التعليمية بعد ان درس الطلاب 10 أسابيع، وكيف سيلحقون بالكليات الجديدة». ويستدرك بروف حجر «طبعاً هذه الاسئلة نحن ناقشناها في اللجنة، ونعلم ان حراكاً سيحدث. ولكن في النهاية تركنا الخيار للطالب. وفي تقديرنا ان الافضل ان تتنوع الكوادر المتميزة في تخصصات ما كانت متاحة، من ان يكون لدينا عدد كبير في كليات لم تكن مرغوبة اصلاً للطلاب، على ان يحدث احلال للذين دخلوا كليات قومية بالذين تحتهم في جامعات دارفور». ويستطرد حجر «ولما لم نتفق احتكمنا لكبير مساعدي الرئيس الذي استدعى كاتبي ابوجا ومفسريها واللجنة ولجنة القبول والوزارة، واجتمعنا في مكتبه واتفقنا على امر ورفعناه للوزير الذي جاء مرة ثانية، وقال انه لن يستطيع تطبيق القرار الا بعد استشارة مديري الجامعات القومية، لانهم بدأوا الدراسة ولا يمكن ان نتخذ لهم قراراً فوقياً، وبالفعل اجتمعنا بمديري الجامعات بحضور الوزير، واتفقنا بمحضر موقع على ان يقبل الطلاب، ومن يريد ان يجمد يجمد، وعلى الجامعات ان تكون مستعدة لهذا، والجامعات اشترطت ان تدفع لها المصروفات الدراسية، وان لا تربك لها العملية الدراسية».
* وكيف توفرتم على هذين الشرطين؟
- ان يجمد الطلاب المقبولين، وان تأتيهم المصاريف من الجهات المعنية.
* ما هي الجهات المعنية؟
- هذا من الأسئلة الذرائعية التي طرحت، والتي تبرر الهروب الى الامام من القضية، فاذا انت تكلمت عن قرار بالاعفاء والقبول المجاني، وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بذلك، فمعنى ذلك ان تدفع وزارة المالية او جهة حكومية، وحتى الجامعة اذا فرض عليها ان لا تأخذ رسوما فالحكومة هي من يتولى الامر بان تزيد ميزانيتها، او تتخذ الجامعة اجراءات مناسبة، ثم انه كيف تسأل الحكومة نفسها، كأن يسأل وزير التعليم العالي كبير مساعدي الرئيس وهما الاثنان حكومة.
* إذن انت تراها اسئلة تعجيزية؟
- نعم، خصوصاً اذا كانت هناك سوابق، فحين صدر القرار الجمهوري السابق باعفاء طلاب دارفور من الرسوم، قامت كل جامعة بتفسير القرار على طريقتها وطبقته، وهناك سوابق كثيرة اشرنا بها للجهات المعنية، والقرار دائماً لا بد ان تستصحبه اجراءات تنفيذية.
* ومن أين جاءت فكرة التجميد لحل الاشكال؟
- من نائب الرئيس.
* وهل كانت مرضية؟
- مرضية جداً ولكل الاطراف.
ويحكى البروفيسور حجر خلفيات قرار نائب الرئيس: «بعد ان استعصت الامور على الحل، دعا الاستاذ علي عثمان محمد طه الى اجتماع في مكتبه ضم مديري الجامعات ووزير التعليم العالي والوكيل ولجنة القبول ومجذوب الخليفة واربعة من اعضاء اللجنة. وتم الاتفاق على تكملة اجراءات القبول لهذا العام، على ان تفتح الفرص للمقبولين في القبول الخاص والجامعات، ويجمدوا اذا قبلوا، على ان يُعطى الخيار لطلاب جامعات دارفور في الاستمرار في كلياتهم او التقديم مجدداً في عام 2007م بشهادة عام 2006م، مع اعطائهم نسبة الـ 12%. وكان هذا حلاً مهماً قدمه نائب الرئيس بنفسه ووجد قبولاً من كل الاطراف».
* ثم ماذا بعد؟
- من دربنا ذاك اخذ الوكيل القرار وسلمه للجنة القبول، ومد التقديم على اساس التغييرات التي حدثت في اللائحة والشروط.
* ولكن النتيجة لم تظهر؟
- على مدى ثلاثة شهور ظللنا نراجع لجنة القبول ونسألها، فتجيبنا بأن النتيجة جاهزة، فقط هي في انتظار توقيع الوزير. وبالفعل تطلعنا اللجنة عليها ونسألهم: لماذا لم تعطوها الوزير، يقولون اعطيناها الوكيل، فنسأل الوكيل لماذا يا وكيل لم تسلم النتيجة للوزير، لا نجد اجابة، ولكننا نسمع كلاماً لا نستطيع ان نقبله الى ان انتهت السنة الدراسية.
* أي كلام؟
- إن خلافاً بين الاثنين- الوزير والوكيل- يجعلهما لا يسمعان كلام بعضهما البعض، ولا يستلم الواحد اوراقاً من الآخر.
* ولكن هل يلغي خلافهما قرار نائب الرئيس او كبير مساعدي الرئيس؟
- بكل اسف فإن النتيجة موقوفة لهذا السبب.
ويستعرض البروفيسور ابراهيم حجر الآثار المترتبة على ضياع عام على طلاب دارفور «رغم توفر الارادة السياسية المتمثلة في قرارات الرئيس باعفاء الطلاب قبل ابوجا، وقرارات نائب الرئيس وكبير مساعديه بعد ابوجا، الا ان الواقع ان طلاباً اتيحت لهم فرصة في منتصف العام عددهم 4077 طالباً. وهي فرصة صاحبتها اجراءات قاسية جداً، كأن تتحرك بين الجنينة والفاشر وغيرها من المناطق، لاستخراج افادات بالاقامة والمراحل الدراسية وعن الاسرة. وتأتي الى الخرطوم لاخذ فرصة تهيأت لها نفسياً، وكذلك تهيأت اسرتك وصار املك مبنياً عليها، ومنهم من ترك الاعادة التي شرع فيها، ومنهم من درس نصف عام في كلية اخرى، وفي النهاية يكتشف الجميع انه معلق بنتيجة جاهزة تبقى لها الاعلان، ولا تعلن، كالجسر الذي انهار في منتصفه والناس عالقون به».
* انتقل بالبروف حجر إلى مناقشة مسألة نسبة الـ 15%، وهل تم استيفاؤها؟
- يقول: «الاتفاقية قالت إن نبدأ في 2006م، وطلاب هذا العام لا يزيدون عن نسبة 4%، فهل نضيفهم الى 2007م؟ طرحنا هذا السؤال ولكنهم قالوا لنا بهذا نكون منحنا دارفور 30% في سنة واحدة. وفي اعتقادي ان الحديث عن 30% افتراض خاطئ ومبنى على الهوى، فاذا جمعنا السنتين لن نبلغ نسبة 10% وهي دون الـ 15%، وذلك حتى بعد اضافة نسبة التمييز الايجابي 12%.
* في جانب آخر.. ألا ترى بصفتك اكاديميا مآخذ على منح طلاب نسبة 12% دون سواهم؟
- هذه ليست بدعة ابتدعناها، وليست سابقة، فقد عمل بها من قبل، ثم أن الـ 12% لم تحدد اعتباطاً، وحددت باعتبار أن الطالب الذي اعطى هذه النسبة متميز، ويستطيع ان يستمر في اي تخصص من التخصصات المعنية، ليس هذا فحسب، فقد صارت هذه النسبة هي الحد الادنى من الخصم في الشهادة العربية، ونسبة الـ 12% اذا زيدت او انقصت لا تؤثر على مستوى الطالب، وهي معمول بها في القبول الخاص. ونحن اخذناها من كتب مكتوبة. ومثال لذلك طب الخرطوم، فإذا أخذت له من نسبة 90% فإن الطالب الذي يحرز نسبة 78% ثبت انه يستطيع ان يستمر فيه، وايضاً هناك طلاب درسوا بنسب اقل في دول اخرى ونجحوا، فليست هناك مآخذ من ناحية اكاديمية على هذا الامر، خصوصاً اذا افترضت ان العلم حق مشاع ومتاح لكل من يطلبه.
ويبدي البروف حجر أسفه على الضرر الكبير الذي وقع على الطلاب «الذين ما كان لنا ان نهيئهم ونمنيهم» منادياً بجبر الضرر، فالناس في غنى عن هذا، وعلينا ان نكحلها لا ان نعميها».
و يتحسر البروفيسور ابراهيم الامين حجر على جهد كبير بذلته لجنته ضاع سدى «نحن تركنا اعمالنا وتدريسنا وارهقنا انفسنا بـ 28 اجتماعاً. ولكننا وصلنا لهذه الحال التي نحن فيها الآن، وحتى الآن لا نعرف ماذا سيحدث، مع اننا استنفدنا كل الجوانب التنفيذية والادارية والسياسية، الى درجة ان يصدر نائب الرئيس قراراته» مضيفاً «تاني نمشي وين»؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرمان 4077 طالبا دارفوريا من الدراسة (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
| Quote: على مدى ثلاثة شهور ظللنا نراجع لجنة القبول ونسألها، فتجيبنا بأن النتيجة جاهزة، فقط هي في انتظار توقيع الوزير. وبالفعل تطلعنا اللجنة عليها ونسألهم: لماذا لم تعطوها الوزير، يقولون اعطيناها الوكيل، فنسأل الوكيل لماذا يا وكيل لم تسلم النتيجة للوزير، لا نجد اجابة، ولكننا نسمع كلاماً لا نستطيع ان نقبله الى ان انتهت السنة الدراسية. |
طولوا بالكم
ديل سكيناهم اربعة سنوات لم ننل منهم اي شئ لطلاب الشهادات غير السودانيه
اكرراوصيكم بطول البال و المثابره والله يعينكم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed E. Seliaman
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست