بنك السودان ومحافظه -بقلم صلاح ابراهيم احمد

Quote: بنك السودان ومحافظه ________________________________________ ان محافظ بنك السودان يعد من تلك الفئه النادره من الانقاذيين التي تبوأت منصبها عن جداره واستحقاق ، تعليم مكتمل وتدريب طويل وبعثات خارجيه وفتره عمل مع صندوق النقد الدولي بواشنطون اهلته لمنصبه – وليس كبقيه شاغلي المناصب القياديه من الانقاذيين الذين وصلوها قفزا بالزانه دون علم أو معرفة. لذا تجد الجميع في حيره من تصرفاته التي لاتتماشي مع معرفته ومهنيته مثال :- 1- الاصرار علي عدم تنفيذ حكم نهائي لصالح معاشي البنوك حتي بعد صدوره من المحكمه الدستوريه العليا – فان نظرنا الي الموضوع من ناحيه خدمه مدنيه بحته كان واجبه أن يلتزم بالقرار وينفذه وان نظرنا اليه من ناحيه أسلاميه فان الشرع يوجب دفع استحقاقات العامل قبل أن يجف عرقه والمعاشيون هؤلاء قد جفت دماءهم فى عروقهم ولا امل في أن يتقاضوا مليما . 2- عمل جاهدا لتعديل سعر الصرف ورفع قيمه الدينار مقابل الدولار بعشرين في المائه ولم يفهم احد الي ألان الحكمه في ذلك : فالسودان يعاني من دين خارجي يفوق الثلاثه وعشرون مليار دولار- ودين داخلي بلغ مئات المليارات من الدنانير – وكما تشكو ميزانيته من عجز دائم اقعد بها حتي عن دفع المرتبات . والثلاث مؤشرات هذه هي وصفه تخفيض سعر صرف العمله ازاء العملات الأخري وليس رفعها . رغم كل هذا أصر هذا المهني المقتدر علي رأيه وحسب وعده كان الدولار يساوي مئتي دينار بنهايه عام 2006 . والنتائج الكارثيه كانت كالاتي :- 1- تعثرت حركه الصادرات 2- فقدت الدوله ما مقداره بليون دولار في عمليه استبدال حصيله دولاراتها التي تحصل عليها من عائد البترول – فمثلا لو كانت الدوله تحصل علي خمسه مليار دولار وتستبدلها بالدينار فان خصم عشرين في المائه يساوي قيمه مليار دولار ولقد عزا وزير الماليه تعثر ميزانيته لهذا السبب ضمن اسباب أخري – وهو بالطبع يساوي نصف العجز . 3- لم يخفض مستورد واحد سعر بضاعته رغم العشرين في المائه التي جناها من فرق سعر الصرف وما يتبع ذلك من انخفاض الجمارك التي تحسب كنسبه مئويه من سعر السلعة بالدولار سعرا بعد تقييمها بالدينار . ولم يكتف بكل هذا العناء وانما اصر على إضافة أعباء أخرى علي المواطن المسكين . 1. في كل دول العالم المحترمه تعمل المصارف علي تحسين خدماتها مجاناً ولكن عندما أدخل بنك السودان المقاصه الالكترونيه اصبح يتقاضي من العميل ألف جنيه عن كل شيك يحصله وهذه بدعه لم تمارس في أي بلد في العالم الا السودان – والحق يقال المفترض أن السودان يجب أن يكون اخر من يفعلها – وذلك لأن السودان ونظامه الاسلامي الذى لا يعمل بسعر الفائده وبالتالي يستفيد من ايداعات العملاء ويقرضها ويستفيد من إقراضها بدون دفع أي فائده عليها (الا أن تودع نقودك بطرق معقده غير مضمونه العواقب) في حين تدفع البنوك الخارجيه فوائد حتي علي الحسابات الجاريه . 2. ساعد وزارة المالية فى إصدار سندات بضمانته وأمر المصارف بقبولها كضمان للقروض وفجأة سحب ضمانته عنها وأمر المصارف بعدم قبولها كضمانة- فاسقط فى يد حامليها وحاول وزير المالية طمأنة حاملى السندات بأنه ملتزم بسدادها- أنى لهم الطمأنينة وهم يعلمون أن وزارة المالية مفلسة وميزانيتها تشكو من عجز مقداره مليارين من الدولارات ولا سبيل لإصدار سندات جديدة لأن المشترين قد أخافهم بنك السودان- فحتى لو إستطاع سداد قسط أو قسطين فالفشل فى النهاية سيكون المصير ما دام بنك السودان نأى بنفسه عن العملية برمتها بعد أن ورط المشترين بتشجيعه الأولى. 3. رفض لحكومة الجنوب فتح بنوك تقليدية فى الشمال فى حين أنه يضغط لفتح بنوك إسلامية فى الجنوب-فهل نلوم الجنوبيون على ذلك؟ لأنهم يقولون لماذا يأخذ الشمال بأكثر الآراء الفقهية تشدداً؟ إن مصر المؤمنة بأولياء الله الصالحين والتى تزين سماءها ألف مئذنة والأردن والمغرب التى يتولى حكمها أسباط الرسول (ص) تسمح بالنوك التقليدية فما الذى يجعل أصحاب المشروع الحضارى يحرمونه فى السودان. سيدى المحافظ أترك سيل المتشددين والجأ إلى علمك ومهنيتك حتى ولو فقدت منصبك فالسودان يستحق هذه المخاطرة. صلاح إبراهيم أحمد 28.04.2007